أفضى اجتماع الخميس بين الرئيس نبيه برّي والنائب جبران باسيل الى أكثر من الاتفاق على شركة تدقيق تشريحي لحسابات مصرف لبنان. بعض ما توافقا عليه سُرّب، وبات على طاولة مجلس الوزراء اليوم، والبعض الآخر يحتاج الى قليل من الوقت.
يُعلّق مَن اطلع على فحوى مداولات الخميس بين رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل أهمية فائضة، في ضوء صنفين من التفاهمات أبرماهما:
أول سياسي مرتبط بسلسلة اجتماعات عقداها في الاشهر الخمسة المنصرمة، انتهت الخميس الى اتفاقهما على ان يتجاوزا خلافات الماضي، ويؤسسا لمرحلة جديدة لا تستند – كالسابق – الى أحكام مسبقة، وتبادل شكوك أحدهما في الآخر قبل التحقق ممّا يتوخاه. قرّر برّي وباسيل أن يطويا ما رافق ماضي علاقة حزبيهما من شتائم وحملات تخوين وتشهير ونزاعات، كانت تندلع لمجرد أن يبدي أحدهما موقفاً فيناحره الآخر، وباتا في صدد الانتقال الى فتح صفحة جديدة. تفاهما أيضاً على توسيع مروحة التواصل الايجابي، كي يشمل أفرقاء آخرين في الحكومة وخارجها، وتضييق شقة الخلافات الى الحد الادنى الممكن، بعدما لمسا أن الدولة آيلة الى التحلل الكامل.
ثان، تقني مرتبط ببضعة إجراءات أدرجاها في نطاق انطلاق الاصلاحات الاقتصادية، تبدأ بالاتفاق على حلحلة مشكلة قطاع الكهرباء مع تعيين مجلس الادارة والهيئة الناظمة، على أن لا تتسلم صلاحياتها قبل وضع المراسيم التطبيقية. يترافق ذلك مع موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل على قبول استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني – وكان في ما مضى مرشحهما لحاكمية مصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة – مع احتمال أن يعرضا عليه منصباً جديداً. بيد أن الاهم في اتفاقهما، رسوّ خيارهما على شركة تدقيق جنائي (تشريحي) لحسابات مصرف لبنان هي شركة (FTI)، على أن يواكب عملها مدققون لبنانيون. لم يكن رئيس الحكومة حسان دياب بعيداً من الاطلاع على الخيار البديل من شركة «كرول»، وخصوصاً أنه – كرئيس الجمهورية – مصرّ على إجراء التدقيق المحاسبي في ضوء القرار الذي اتخذه في شأنه مجلس الوزراء.
من الدوافع التي أملت على برّي، ومعه حزب الله، رفض شركة «كرول»، وكان رئيس الجمهورية تمسّك بها، تخوّفهما من استخدام التدقيق التشريحي في غايات سياسية، من غير أن يُعزى هذا الرفض بالضرورة الى وجود مكتب للشركة في إسرائيل، أو في عداد موظفيها إسرائيليون، ومعظم شركات التدقيق المحاسبي الدولية لها مكاتب في الدولة العبرية، ويعمل فيها لبنانيون كما اسرائيليون في مكاتبها من حول العالم.
بحسب ما بلغ الى الثنائي، لشركة «كرول» اتصالات تعاون وثيقة مع الانتليجانسيا الاسرائيلية، ما يضفي على المعلومات التي تحوزها من لبنان واستثمارها من ثم أهمية مضاعفة.
رغم أن برّي وباسيل رغبا في إدراج سلة توافقاتهما في سياق تطمين «المجتمع الدولي» الى عزم لبنان على إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جدية، بدءاً من الكهرباء، الا أن معطيات منفصلة عن اجتماع الخميس تشير الى وقائع اضافية:
1 – تبعاً لما تكشف عنه مراجع رسمية عالية، فإن دولتين خليجيتين هما الكويت وقطر تجري اتصالات معهما من خلال قناة مسؤول أمني لبناني، على علاقة وطيدة بمسؤولين كبار فيهما، ترمي الى تقديم مساعدات مالية الى لبنان. أجرى الوسيط أكثر من تواصل معهما، وحاز نتائج ايجابية. بيد ان المساعدة المالية المتوقعة لا ترمي الى إخراج لبنان من محنته النقدية والاقتصادية، وليست على النحو الكفيل بانتشاله، بيد أنها تتوخى منحه مزيداً من الاوكسجين الذي يساعده على صمود مجتمعه في مواجهة الازمة الخانقة. ليس الاميركيون بعيدين من الاطلاع على هذا المسعى، بل يحظى بصرف نظر محدود من أجل تفادي اختناق لبنان، لكن مع الإبقاء على أوسع مقدار من الضغوط والقيود المتواصلة المفروضة عليه من خلال الحصار النقدي. لكل من الكويت وقطر أسباب مختلفة لدعم لبنان جزئياً: الاولى جراء عامل تقليدي تاريخي يجمعها به جعلها على الدوام على مرّ عقود تساعده، والأخرى لحسابات سياسية في ظل الابواب المغلقة لدول الخليج كالسعودية والامارات والبحرين وعُمان.
• باسيل التقى سلامة مرتين خلال أسبوع، وطلب استمرار تدخله في السوق
2 – ثمة رأي بات مطروحاً في أوساط الرئاسات، يتحدّث عن عقبات في طريق إجراء تدقيق محاسبي تشريحي، والدخول الى حسابات مصرف لبنان، مرتبطة بقانون النقد والتسليف الذي يرعى أحكام مصرف لبنان وصلاحياته واستقلاله. لدى مصرف لبنان أطر تنظيمية يجيز القانون لها مراقبته، منوطة بهيئة التحقيق الخاصة ومفوض الحكومة لديه، لكن ليس بأي جهة أخرى أو شركة خاصة تحديداً. لم يُثِر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الشق في المشكلة حتى الآن، وهو يراقب السجال الدائر في أوساط المسؤولين من حول دور شركة التدقيق المحاسبي، من غير أن يكون ملماً بعد بالمدى الذي يريد مجلس الوزراء، ورئيسا الجمهورية والحكومة خصوصاً، من التدقيق الحسابي الوصول اليه. ما هو معلن حتى الآن إجراء تدقيق شامل مطلق في كل حسابات مصرف لبنان والى سنوات طويلة، فيما تبدو مهمة كهذه بالغة الصعوبة، وتتطلب اكثر من بضعة اشهر كما يتوقع المسؤولون، بل ربما الى ابعد من نهاية العهد الحالي بكثير. بذلك تمسي المهمة معقدة، وخصوصاً أن أياً من المسؤولين الكبار لم يحدد الجوانب المثيرة لشكوكه في أداء مصرف لبنان وحاكمه، ومكامن الارتكابات وأبوابها.
يرتبط الامر كذلك بقانون السرية المصرفية الذي يوجب تعديل بعض أحكامه، من أجل السماح بالولوج الى حسابات مصرف لبنان، ما يفضي الى وضع المهمة لدى مجلس النواب.
3 – مع أن التدقيق المحاسبي المزمع يُصوَّب الى حاكم مصرف لبنان، بيد أن العلاقة التي باتت تجمع الاخير بالمسؤولين الكبار تشي بما هو نقيض ذلك تماماً. استقبله رئيس الجمهورية في يوم استقالة بيفاني المحسوب على الرئيس، فكانت إشارة سلبية ذات مغزى، بعدما بات قاطعاً بأن عون لم يعد في وارد إقالة سلامة. أكثر من مرة دعا رئيس الحكومة الحاكم الى جلسات مجلس الوزراء، من غير أن تؤدي مشاركته الى حلول جدية توقف الانهيار، أضف لقاءات دياب بسلامة دورياً. في اجتماع الخميس بين برّي وباسيل، كان ثمة اتفاق على أن التدقيق المحاسبي التشريحي لا يستهدف الحاكم بالذات، إلا إذا ارتكب أخطاءً جرمية، بل كشف كل ما يدور داخل جدران مصرف لبنان.
• تلقت وزارة المال إشارات عن احتمال رفع أصحاب السندات دعاوى دولية على لبنان
علاقة التطبيع هذه بالحاكم تتواصل في العلن والسر. اجتمع به باسيل الأحد بعيداً من الاضواء للمرة الثانية خلال أسبوع، وطلب منه ما كان طلبه قبلاً رئيس الحكومة، وهو الاستمرار في ضخ الدولارات في السوق بغية وقف تدهور الليرة اللبنانية.
4 – لا تزال مشكلة أصحاب سندات اليوروبوند، غير اللبنانيين، قائمة في ذاتها مذ قررت الحكومة اللبنانية في آذار الفائت التوقف عن تسديدها، المقدّرة بنحو 15 مليار دولار. مذذاك لا تواصل بين وزارة المال وأصحاب السندات، بعدما ربطت الحكومة اللبنانية التفاوض معهم على هيكلتها وجدولتها في ضوء ما سيسفر عنه تفاوضها مع صندوق النقد الدولي. في الجولة السادسة عشرة توقف التفاوض مع الصندوق جراء الخلاف على تحديد ارقام الخسائر، ما أتاح توجيه إشارات سلبية الى وزارة المال عن احتمال رفع أصحاب السندات دعاوى دولية عليها، سواء لعدم تسديد المستحقات أم عدم الدخول في التفاوض معهم. هذه المعلومات نقلت الى المراجع الرسمية العليا.
• خدعة “إصلاحية” تعوّم الحكومة بمحاصصة الكهرباء
النهار ــ لم تكف الشكوك الكبيرة التي أثارها توقيت إدراج استحقاقات قديمة عالقة في ملف الكهرباء في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، ربطاً بتصاعد الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة من خلال شروطه لمعاودة المفاوضات المجمدة منذ الأسبوع الماضي، بل تتسع هذه الشكوك الى طبيعة ما دبر من صفقات سياسية لتمرير رزمة من التعيينات بمحاصصة جديدة قد تكون أسوأ من تلك التي مرّرت قبل اسابيع في مناصب مالية. ذلك أنه بات معلوماً أن الادراج المفاجئ لثلاثة استحقاقات مؤجلة ومجمّدة ضمن ملف الكهرباء والتي تتصل عضوياً بعملية إصلاح الكهرباء التي يضعها المجتمع الدولي أساساً في أولويات الاصلاحات المطلوبة من لبنان والتي تتكرّر المطالبة الدولية لهذا البلد بالوفاء بتعهداته حيالها، ما كان ليحصل لولا الصدمة التي تلقاها الوفد اللبناني المفاوض من فريق صندوق النقد الدولي الذي قال كلاماً حازماً عن شرطين تشدّد فيهما هما توحيد الأرقام المالية التي يجري على أساسها التفاوض والشروع عملياً في الاصلاحات الجوهرية بدءاً من الكهرباء.
ومع أن الحكومة كلاً بما تضم من مكونات سياسية بدت في عين العاصفة التي سيّرتبها تكريس فشلها في المضي في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي اختارته بإصرار وراحت تبشّر به كإنجاز وما يعنيه الفشل المحتمل لمعاودة المفاوضات، فإن الفريق الذي استشعر أكثر من سواه خطورة انزلاق الوضع نحو هذه المتاهة هو”التيار الوطني الحر” ومن خلفه العهد لكون هذا التيار يمسك بقرار الكهرباء منذ أكثر من عقد كما هو معروف. ولذا برزت بوضوح في الأيام الأخيرة معالم احتواء للاضطرابات التي دبت داخل الصف الحكومي بعدما ثبت أن ما سمي محاولة تغيير أو تعديل الحكومة كان يقف وراءها أطراف من التحالف السلطوي والحكومي وليس من المعارضين على رغم كل ما قيل. وبدا واضحاً أن الجانب الآخر لاستعجال طرح هذا الملف المجمد والمعقد والذي أرجئ بته مرات عدّة حتى منذ تشكيل الحكومة الحالية، يتصل بعملية تجميد الحديث عن تغيير الحكومة وتعويمها مجدداً على خلفية تعذّر إيجاد البديل الجاهز منها من جهة، وعدم استعداد “حزب الله” تحديداً لتغييرها “طوعاً” إلا في حال إنهيارها تحت وطأة ضغوط استثنائية من جهة أخرى.
ولذا تنظر الأوساط المعنية بمصير الحكومة الى إعادة برمجة بعض الملفات الشائكة ومنها الكهرباء من زاوية السعي السياسي الحثيث الذي توافق عليه في شكل أساسي العهد وتياره والثنائي الشيعي لإعادة تثبيت الحكومة كأمر واقع لا إمكان لتبديله راهناً، وهو الأمر الذي لم يجد هؤلاء الأفرقاء عناءً كبيراً في تسويقه لدى الحلفاء الآخرين، فيما لا تبدو قوى المعارضة راهناً في وضع الانقضاض على الحكومة الى حدود إشعال حملات لإسقاطها.
ومع ذلك ستقف الحكومة اليوم أمام اختبار تلوح سلبياته المكشوفة من خلال المحاصصة السياسية أولاً في مشروع التعيينات التي ستشمل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان مهما قيل في تبريرها، ومن ثم في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء التي يمعن الفريق المسيطر على القرار الوزاري في هذا القطاع الحيوي في منع قيامها إلا بشروطه التي سيخضع عبرها مشروع قانون الكهرباء المجمد منذ 18 سنة لشروطه في إبقاء الهيئة تحت سيطرة الوزير. وبذلك يبدو واضحاً أن تجديد الصفقة السياسية بين “التيار الوطني الحر” والثنائي الشيعي “أمل” و”حزب الله” قد خط مسار تعويم الحكومة لكن ذلك لن يحجب بطبيعة الحال انفجار تداعيات المحاصصة الفضائحية الجديدة وخصوصاً نزعة تيار العهد الى إبقاء هيمنته وتوسيعها على قطاع الكهرباء بما يشكل تحايلاً وطعناً واضحين في جوهر المعايير الاصلاحية.
وتؤكد مصادر معنية أنه فيما يستمر ارتفاع الدولار وانهيار سعر صرف الليرة، تركت متابعة الوضعين المالي والنقدي الى البند الأخير في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في بعبدا من غير أن يدعى اليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير لمعرفة الآلية والاجراءات التي اتفق على وضعها للجم التدهور. وبات التركيز السياسي على إعطاء اصلاحات الكهرباء الأولوية، والاتفاق على تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ووضع الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على سكة التنفيذ من خلال مشروع القانون الذي سيرسل الى مجلس النواب من أجل تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرقم ٤٦٢ والصادر في العام 2002. كما أن التوافق السياسي تمدّد الى وزارة المال بقبول استقالة المدير العام للمال ألان بيفاني، وبالاتفاق على إجراء التدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان مع إسقاط خيار الشركة التي كان يتمسك بها رئيس الجمهورية، والطلب من وزير المال البحث عن شركة بديلة من “كرول”.
• مجلس إدارة الكهرباء
وترجم التناغم بين بعبدا وعين التينة بمباركة من قيادة “حزب الله” من خلال تعيينات مجلس إدارة كهرباء لبنان. ومع أن وزير الطاقة ريمون غجر طبق آلية يقول إنها لا توصل الا من هم أصحاب الاختصاص، إلا أن التوزيع الطائفي يعطي كل فريق مرشحه في الأعضاء الستة الذين سيتم اختيارهم. وسيرفع الوزير غجر ١٨ اسماً: ثلاثة مرشحين لكل عضو ويقترح ستة أسماء إلا أنه يعود الى مجلس الوزراء أن يوافق عليها أو يصوت لغيرها. وأوضح غجر للـ”النهار” أنه بدأ العمل على هذه التعيينات كأولوية منذ تسلمه الوزارة وأعلن فتح باب الترشيح عبر الموقع الالكتروني للوزارة وتقدم ٢٦٣ شخصاً للمراكز الستة. وبعد جوجلة السير الذاتية للمرشحين لم يبق منهم ‘لا ٦٣ من أصحاب الاختصاص والكفاءة. وأشرفت لجنة من الاختصاصيين ومن دكاترة من كبرى الجامعات على غربلة الأسماء بمقابلات أجريت مع المرشحين، فلم يبق ألا ٥٢ مرشحاً، ومن بينهم اختار وزير الطاقة ١٨ اسماً هي التي يرفعها الى مجلس الوزراء ويقترح منها ستة.
وحصلت “النهار” على أسماء المرشحين الـ١٨ الذين يرفعهم وزير الطاقة الى مجلس الوزراء لعضوية مجلس ادارة الكهرباءوهم:
– سنة: طارق عبدالله، اكرم حمودي، احمد الخطيب
– شيعة: حسين سلوم، ايهاب فرحات، علاء مكي
– دروز: شكيب حرب، ، سامر سليم، مالك بو غنام
– كاثوليك: جيلبير حج، وسام يعقوب، حبيب سرور
– أورثوذكس: موريس طرنب، كاريم ساباً، نيكولا النخل
– موارنة: كرم عيد، نسيب نصر، شادي كريدي
• أزمة التقنين
في غضون ذلك، تفاقمت أزمة التقنين الكهربائي وتمددت انعكاساتها نحو القطاع الاستشفائي حيث أفيد أن بعض المستشفيات عمد إلى قطع المكيفات عن غرف الأطباء المناوبين لتوفيرها لغرف المرضى بفيروس كورونا والسبب عدم توافر مادة المازوت. وكشف عن تأجيل بعض العمليات بسبب انقطاع الكهرباء في مستشفى رفيق الحريري. وقال رئيس دائرة الهندسة والصيانة في المستشفى: “بعد وضعنا على خطّ تقنين قاسِ جداً بدأت تنقطع الكهرباء حوالى 15 ساعة فاضطررنا إلى وضع خطة طوارئ تطلّبت وقف التكييف عن الطاقم الإداري وإبقاءه على المعدات الطبية وغرف المرضى”.
وفي المواقف السياسية من الأزمة، اعتبر الرئيس سعد الحريري أمس أن “الأمل لا يزال موجوداً للخروج من هذه المحنة التي يمر بها لبنان، رغم الشلل الذي يضرب كل قطاعاته ومؤسساته”، وقال: “إن الخلل الأساسي يكمن في طريقة معالجة المشاكل الاقتصادية التي تفتقر إلى الأساليب العلمية الواجب اتباعها للخروج من النفق المظلم الذي نمر به، خصوصاً بعدما أثبتت كل محاولات ضرب نظامنا الاقتصادي الحر فشلها”.
وشدّد على “ضرورة دعم كل القطاعات الإنتاجية في لبنان لتتمكن من الاستمرار في تأمين الوظائف لآلاف العمال والموظفين”.
from وكالة نيوز https://ift.tt/2CcDsZP
via IFTTT
0 comments: