“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
كشف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص لـ “ليبانون ديبايت”، أن “عودة حكومة الرئيس حسان دياب عن قرارها الذي كانت قد صوّتت عليه بالنسبة لمعمل سلعاتا، هي فضيحة مدوّية كونها أثبتت أن هذه الحكومة هي غير مستقلة، وأن الوزراء بعيدون عن الإستقلالية، بل على العكس، بدا واضحاً أن قرار الحكومة يخضع لإملاءات من الجهات الحزبية التي تغطيها وكانت قد منحتها الثقة”.
كذلك لاحظ النائب عقيص، أن “الأسلوب الذي اعتمد في التراجع عن قرار تم التصويت عليه، ثم إعادة إدراجه، وبالتوقيت الذي حصل فيه، يجب أن يدفع بالحكومة، على أقلّ تقدير، إلى الإستقالة، لأن هذه الخطوة أتت في لحظة يطالب بها المجتمع الدولي لبنان بإصلاحات مستعجلة، بينما في المقابل، فإن الحكومة لم تنفّذ أية إصلاحات، بل على العكس لم تقدّم أية مؤشّرات جدّية على السير بالإصلاح، إلا من خلال بعض التشريعات التي يجري تقديمها وبشكل فوضوي أحياناً”.
ولفت عقيص، إلى أن “الإشارات التي سُجّلت حتى الساعة، هي استمرار الفساد والمحسوبيات والصفقات مثل معمل سلعاتا، والتي سترتّب على الخزينة أعباءاً مالية بنحو 200 مليون دولار من أجل استملاك الأراضي في سلعاتا. وبالتالي، فإن الطابع العام لكل القرارات الحكومية لا يزال الفساد والمحاصصة، وهو ما سيترك تداعيات سلبية جداً على صورة الحكومة، وعلى نتائج المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة المالية”.
وكشف النائب عقيص لـ”ليبانون ديبايت”، أن تكتّل “الجمهورية القوية” تتّجه نحو اتخاذ مواقف تصعيدية بهذا الخصوص، لأنه لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وإلا فإن التكتّل سيكون مساهماً في إعطاء هذه الصورة البشعة عن السلطة في لبنان. كذلك، فإن كتلاً نيابية أخرى تعارض ما حصل، وهي ترفض الأداء الحالي للحكومة والذي يبقى محصوراً بجهات معينة. وأشار إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد هي في الأساس متعثّرة، وقد جاء قرار سلعاتا بتوقيت نخشى معه أن يكون “الشعرة التي تقصم ظهر المفاوضات”.
وعن أسباب هذا التعثّر، أوضح النائب عقيص، أن “كل ما سُجّل من إشارات باتجاه المجتمع الدولي من قبل السلطة، لا توحي بالثقة، ذلك أن الأرقام حول الخسائر المالية متضاربة بين وزارة المال وجمعية المصارف ومصرف لبنان المركزي، كما أن التشكيلات القضائية مجمّدة، وقطاع الإتصالات يشهد حالاً من الإرتباك الشديد، بالإضافة إلى التردّد في إقفال المعابر غير الشرعية”.
وفي حين رفض عقيص الكشف عن طبيعة الخطوات التصعيدية التي سوف يتّخذها التكتل، أشار إلى “درس إمكانية فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي من أجل ممارسة الأدوار الرقابية التي يتيحها الدستور للنواب، علماً أنه من الضروري، وفي ظل الظروف الصعبة، أن يعمل المجلس والحكومة لتهيئة البيئة المناسبة لعقد الإتفاقات مع الدول المانحة وصندوق النقد”.
وأكد أنه من “الواضح أن لبنان بات في مأزق سياسي كبير، حيث أنه بعد الطروحات الأخيرة حول سقوط الصيغة، والتشكيك بدور “اليونيفيل” والسلوك الداخلي لبعض الأطراف، بالإضافة إلى التوتر الإقليمي، تشكل سلسلة مترابطة من المواقف السلبية التي تزيد من عزلة لبنان وتعمّق الوجع على المستوى الإجتماعي والمعيشي الداخلي”.
from وكالة نيوز https://ift.tt/2AwBulV
via IFTTT
0 comments: