“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
حذّرت مصادر قيادية في “القوات اللبنانية”، من ضرب المسار الإصلاحي المنشود، وتسريع الإنهيار إذا اعتمدت الحكومة أسلوب الإستهداف الشخصي والسياسي عوضاً عن المحاسبة والإصلاح في كل المجالات، وليس فقط كما هي الحال اليوم.
قالمقاربة الإصلاحية بحسب هذه المصادر، يجب أن تنطلق من تشخيص دقيق وعلمي، بعيداً عن الإستنسابية أو التشفّي السياسي، لأن الإصلاح الفعلي والشامل يتحقّق وفق معايير قانونية ودستورية موحّدة، ولذلك، وضعت “القوات” المسؤولية عن الإنهيار الحاصل في لبنان بشكل تراتبي، إذ أنها لاحظت أن هنالك من يريد حرف الأنظار عن الحقيقة، وتحميل المسؤولية لطرف واحد، وإعفاء كل المسؤولين الآخرين، الأمر الذي يشكّل خطيئة ما بعدها خطيئة.
وتقول المصادر القواتية، أن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على السلطة السياسية التي تضع موازنات الدولة، وتسنّ القوانين، وتراقب كل مؤسّسات الدولة بدءاً من المعابر الحدودية إلى كل المؤسّسات العامة.
وفي هذا المجال، فإن مصرف لبنان يتحمّل جزءاً من المسؤولية في الوضع الراهن، إذ أنه استمرّ بتمويل دولة مفلسة وفاشلة، وكان عليه أن يمتنع عن ذلك، كذلك، فإن المصارف بدورها تتحمل مسؤولية وضع أموال المودعين لدى مصرف لبنان في ظل السياسة المالية التي كانت متّبعة، وبالتالي، فإن المسؤول الأول هو السلطة التي تقاعست عن أداء دورها، ولذلك، فإن حصر المسؤولية بحاكم مصرف لبنان يظهر السلطة في موقع التشفّي والإنتقام لاعتبارات سياسية، فالتدقيق لا يجب أن يقتصر فقط على إدارة مصرف لبنان، بل يجب أن يطال إدارات الكهرباء والإتصالات والجمارك والمرفأ، ويجب أن يشكل التدقيق جزءاً من خطوات عدة، وليس استهدافاً سياسياً، ذلك أن “القوات” ترى بعد التطورات الأخيرة، أن التدقيق مطلوب والمحاسبة مطلوبة، ولكن شرط أن تكون شاملة، خصوصاً وأن الحكومة التي وعدت اللبنانيين منذ مئة يوم لإعلان خطة مالية، لم تعمد سوى إلى استهداف إدارة واحدة وفريق سياسي معين.
from وكالة نيوز https://ift.tt/2S8ZuBR
via IFTTT
0 comments: