لولا وجود حزب الله وحكمته وقوته ولولا سياسته المعتدلة الوفاقية التي تريد ان يكون لبنان في حالة استقرار لانهار البلد كليا وسقط عهد العماد عون الان وطارت المؤسسات ذلك ان رئاسة الجمهورية لا تستطيع التحرك والحكومة غير موجودة ويبقى صورة مجلس النواب الذي هو صورة دون عمل ولذلك لولا ضمانة حزب الله وتحركه وحكمته وعقله ورغبته في الاستقرار لكانت السلطة والعهد سقطوا والدولة سقطت نهائيا كلها.
طارت الحكومة والاشارة جاءت واضحة من الرئيس بري الذي اعلن انه ضد الحكومة كما يتم طرحها بشكل تكنوقراط سياسي والتلاعب على المقاعد والعدد وغيره اما الضربة الثانية فجاءت من المردة حيث اعلن حزب المردة انه اذا أراد العهد اخذ 8 مقاعد مسيحية فان المردة يريدان وزيران مسيحيان مارونيان داخل الحكومة مع مقاعد وازنة لهم هذا ما أدى الى تطيير الحكومة والذي يحافظ على عدم اعلان استقالة الحكومة حتى الان هو حزب الله الذي يريد اعلان استقالة الحكومة رغم عناد رئيس الحكومة على الإصرار على البقاء والعمل كما ان الدولار يقترب من 3000 ليرة هذا الأسبوع واذا اردنا ان نستعرض الوضع كما هو فهو بالشكل التالي
موقف بري
موقف دولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي شكّل ضربة كبيرة لعملية التأليف خصوصًا أنه أبرز عدم رضاه هلى الطريقة التي يتمّ فيها التأليف منذرًا بأنه لن يُعرقل التشكيلة، لكن إذا تم تشكيلها بالطريقة التي تُحضّر بها فهو سيكون خارجها! وتبقى الرسالة الأهم التي بعث بها الرئيس برّي هو أنه في حال تم تشكيل الحكومة سينّزل إلى المجلس النيابي وسيمّنح الحكومة الثقة لأنه «مدّرك تمامًا أنه إذا لم يمنحها الثقة ستسقط». هذه الرسالة توحي أن هناك قوى سياسية غير راضية عن عملية التأليف.
موقف جنبلاط
إعتبر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، أنّ «الحراك منذ 17 تشرين لقد نجح في حرق جميع المراحل وأسقط الطبقة السياسية لكنه لم يقدم خطة لاستبدالها والإمساك بالحكم من الداخل».
وتابع، «أما الحكم فقد تمادى في التذاكي وتضييع الفرص، أما العهد وحليفه الرئيسي فأصروا على الإستكبار غير مبالين بعناء المواطن والانهيار فأصبحت البلاد بدون أي مخرج».
وفي تغريدةٍ أخرى، كتب جنبلاط: «والسؤال المطروح إلى متى سيبقى لبنان يعاني من الأحداث الإقليمية كذريعة لتجميد الأمور والى متى سيبقى فريق العهد يلعب بمصائر الناس ويتسلط على كل شيء و يدمر كل شيء، كفى نظريات مؤامرة وكفى تضييع وقت وتجارب وزارية فاشلة، ان البلاد على مشارف الهاوية».
وختم، «لولا كارلوس غصن لما تذكروا لبنان».
موقف جريصاتي
أصدر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، بياناً جاء فيه: «من المؤسف حقا ان نضطر في معرض الكلام عن صلاحيات رئيس الحكومة العامل أو المكلف، إلى الرد بإيراد النصوص الدستورية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بموضوع تشكيل الحكومة، بعد ان تعدلت هذه النصوص في 21/9/1990».
وتابع، «إن رئيس الجمهورية هو الذي يسمي الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها (المادة 53 الفقرة الثانية من الدستور)، ما يعني صراحة ان الرئيس يستشير ويتشاور ويسمي، وهذه صلاحية تجعل منه مبادرا في عملية التسمية ومكملاً لها وشريكا أساسيا فيها، من التكليف مروراً بالتثبيت (بدليل انه يصدر منفردا مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء عملاً بالمادة 53 الفقرة الثالثة من الدستور) وحتى التأليف أو الاعتذار».
وأضاف، «أما رئيس الحكومة المكلف فهو يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها (المادة 64- الفقرة الثانية من الدستور)، وهنا أيضاً ان رئيس الجمهورية هو المبادر والشريك الأساسي، على ما تنص عليه أيضاً وتؤكده المادة 53 الفقرة الرابعة من الدستور، لجهة أنه هو الذي يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء».
وأشار البيان إلى أنّ «ما يعني صراحة أيضاً وأيضا أن رأيه وقراره وازنان في التشكيلة الحكومية، لا بل انهما حاسمان بالمفهوم الدستوري، وطالما ان توقيعه يختم مسار التكليف والتسمية والتأليف، كيف لا وهو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والمؤتمن تحت القسم الدستوري ، الذي يؤديه من دون سواه من كبار المسؤولين، باحترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها والحفاظ على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه ( المادتان 49 و50 من الدستور)».
وختم، «ان رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية وليس هو مجرد موثّق بتوقيعه لوثيقة تأليف الحكومات. ضنّاً بالوطن والشعب والوقت الغالي الذي يُهدر والنـزف يوهن شرايين لبنان، كفانا حرب صلاحيات ومهاترات وبكائيات ونُصرة مزعومة لمواقع في الدولة هـي من أحجار الزاوية في النظام الدستوري اللبناني وليست قطعاً «مكسر عصا»».
موقف فرنجية والمردة
أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ»مستقبل ويب» أنه «أبلغ الرئيس المكلّف وكل المعنيين بتشكيل الحكومة منذ بداية الطريق موقفاً واضحاً لا لبس فيه ولا تراجع عنه».
وأوضح أن «هذا الموقف مفاده أنه إذا شكلت حكومة وفاق وطني أو تمثّل فيها الحراك فان حجمنا يقتضي أن نتمثّل بوزير، أما اذا كان التمثيل المسيحي يقتصر على التيار الوطني الحرّ فقط فنحن لا نرضى بوزير واحد وإنما نطالب بوزيرين .»
وأكد فرنجية، أنه «في هذه الحال نريد حقيبة الأشغال ومعها حقيبة ثانية نتوافق عليها فيتولى كل وزير حقيبة لا وزير واحد بحقيبتين .»
ختم: «قبل أن نتخذ قرارنا نريد أن نعرف حجم الوزير جبران باسيل في الحكومة وبناء على ذلك نقرر المشاركة أو عدمها، وبالتالي إذا كان الوزراء المقترحون مستقلين عن الأحزاب فعلاً شيء وإذا كانت الأحزاب تسمّي الوزراء فنحن نريد اعتماد المبدأ نفسه.»
بيان الرئيس المكلّف الدكتور حسّان دياب طرح مُعطيات جديدة تواكب عملية التشكيل وفرض قراءة جديدة في ظل إطار غامض لفّ عملية التأليف منذ إغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. فبعد عملية الإغتيال هذه، بدأت بعض القوى السياسية بالمطالبة بالعودة إلى صيغة التكنوسياسية وهو ما يرفضه الرئيس المكّلف الذي أعاد التأكيد على الثوابت التي إتفق عليها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: حكومة من 18 وزيرًا، حكومة إختصاصيين غير حزبيين، مشاركة وازنة للمرأة، إلغاء منصب وزير دولة، وعدم مشاركة وزراء من حكومة تصريف الأعمال التي أسقطتها الإحتجاجات الشعبية.
من جهة التيار الوطني الحرّ، بعض الأسماء التي تمّ طرحها من قبل الرئيس المكلّف لاقت إعتراضًا عليها على مثال توزير الوزير دميانوس قطّار والوزير زياد بارود (مرشّحيّن رئاسيين!). كما أن المعلومات تُشير إلى أن التيار يُريد وزارتي الإقتصاد والطاقة من حصّته. وبالتحديد فإن وزارة الطاقة والمياه تُعتبر عقدة لا يُستهان بها نظرًا إلى أن هذه الأخيرة تأخذ بعدًا إستراتيجيًا بالنسبة للتيار الوطني الحر الذي يعتبر أن أي وزير لهذه الحقيبة، يجب أن يُكمل خطط التيار في هذه الوزارة ولا ينقضها وبالتالي هناك قيود كبيرة على الإسم الذي سيكون على رأس هذه الوزارة. لكن الرئيس المكلف أظهر تشدّدًا في الشروط التي تمّ الإتفاق عليها (خصوصًا عدد الوزراء في الحكومة) وتمسكًا بالأسماء التي طرحها مما أثار إستياء الرئيس عون.
المردة من جهتها طالبت بوزيرين من أصل تسعة وزارء مسيحيين مع وزارات وازنة وهو ما فسّره بعض المراقبون على أنه يعكس عدم رضى حزب الله على التشكيلة وبالتالي بهذه الطريقة يتمّ الضغط على الرئيس المكلف لتعديل التشكيلة.
بعد إغتيال الجنرال سليماني، طرح الرئيس عون (بالتنسيق مع الوزير باسيل) فكرة العودة إلى حكومة سياسية تضمّ كل الأفرقاء وذلك بهدف مواجهة تحدّيات المرحلة التي فرضتها عملية الإغتيال، وتمّ نقل هذا الأمر إلى حزب الله وإلى الرئيس برّي. هذا الأخير أبدى حماسة بحكومة أطلق عليها إسم حكومة «لمّ الشمل». إلا أنه وبعد فترة بدّل الرئيس عون من موقفه بالمطالبة بحكومة وحدة وطنية وهو ما قدّ يكون من بين الأسباب التي دفعت الرئيس برّي إلى إعلان موقفه الشهير أنه لن يُشارك بالحكومة بطريقة التحضير المتبعة. ويرى بعض المراقبين أن طلب الرئيس برّي من الرئيس سعد الحريري العودة إلى لبنان يدّخل في إطار رغبة ضمنية بإعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة نظرًا إلى ما يُمكن أن يحمله الرئيس الحريري من ضمانات دولية إن سياسيًا أو ماليًا.
التعقيدات التي برزت ضمن الصف الواحد (8 أذار)، دفعت بحزب الله لإعلان حرصه على تشكيل أي حكومة في أسرع وقت وذلك بعد لقاء البطريرك الراعي. هذا الموقف برّرته كتلة الوفاء للمقاومة على أنه نتاج التطوّرات السياسية الإقليمية والإقتصادية المحلية التي تفرض وجود حكومة. لكن الملفت أن الحزب تعمّد عدم التطرّق لشكل الحكومة (تكنوسياسية، سياسية..) تفاديًا لإغاضة الرئيس برّي.
لبنان بلا صوت
أدّى تخلّف لبنان عن تسديد إشتراكاته للأمم المُتحدة على فترة سنتين إلى إعلان الأمم المتحدة عن خسارة لبنان حق التصويت في الجمعية العمومية. وبذلك إنضم لبنان إلى كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، غامبيا، ليسوتو، تونغا، فنزويلا، واليمن الذين لن يكون لهم الحق في التصويت في الدورة 74 من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
هذا الأمر خلق سجالًا إعلاميًا حادًا بين وزارة الخارجية ووزارة المال. فقد صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيانًأ تأسفت فيه عن حرمان لبنان من صوته في الهيئة العامة بسبب عدم تسديد الإشتراكات. وأكّدت أنها من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات اكثر من مرّة مع المعنيين دون نتيجة. ورأى البيان أنه بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها. وأملت بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر.
من جهتها وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة المال أنها كانت لا تودّ الدخول في سجالات حول أمور يجب أن تتحمّل الإدارات المعنية المسؤولية فيها، ولكن قد يكون البعض قد أوقع وزير الخارجية في خطأ فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ 18 /7/2018 وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر حيث كيف تبرر المطالبة عن إحالة في شهر 12/2019 في شهر 7 /2018 وذلك تماما كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة او علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح. وأرفقت بيانها بجدول يحوي على الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لجميع المساهمات من دون استثناء.
بالطبع هذا السجال يُعيد إحياء الخلافات السياسية التقليدية ولا ينتج عنه إلا زيادة قلّة الثقة بالإدارة اللبنانية التي أصبحت أخطائها المُتعمّدة أو غير المُتعمدّة تؤذي لبنان وسمعته على الصعيد العالمي.
الأزمة الإقتصادية
في ظل هذا التخبّط السياسي الناتج عن الضغوطات الأميركية ومصالح القوى السياسية المحلّية، زادت حدّة الأزمة الإقتصادية التي تحوّلت بشكل سريع إلى مُشكلة ودائع ومُشكلة دولار! فالمواطنون يتهافتون يوميًا لسحب ودائعهم من المصارف مع ما تفرضه هذه الأخيرة من سقوف على السحوبات، ليقوموا بعدها بتحويل الليرة إلى دولار أميركي في سوق الصيارفة والذي لامست أسعاره الـ 2500 ليرة لبنانية في اليومين الماضيين. هذا الدولار الذي قال عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه نتاج العرض والطلب، أصبح رهينة الوضع السياسي إذ أن سعر الدولار لدى الصيارفة إرتفع إلى 2400 ليرة الإثنين الماضي عقب تسريبات إعلامية عن أن عملية تشكيل الحكومة عادت إلى نقطة الصفر!
وزادت الضغوطات على سعر الصرف مع الحديث عن نيّة الرئيس المُكلف الإعتذار نظرًا إلى عدم قدرته على التشكيل. وهذا الأمر نفاه الرئيس المكلف في بيانه حيث قال أنه على الرغم من الضغوطات، فهو لن يُغيّر من قناعاته ولن يرضخ للتهويل ولن يتقاعس عن إستكمال مهمته ومتابعة إتصلاته بالجميع مُشدّدًا على أنه لن يقبل أن تُصبح رئاسة الحكومة «مكسر عصا لأحد» في غمزّة إعتبرها البعض أنها بإتجاه دار الفتوى والشارع السني.
على صعيد أخر أعادت الضغوطات الإقتصادية الحراك إلى الشارع حيث جابت مسيرات إحتجاجية شوارع بيروت البارحة إنطلقت من مستديرة الدوّرة إلى مداخل ساحة النجمة. ويتوقّع مراقبون أن يعود زخم الإحتجاجات مع زيادة الضغوطات الإقتصادية.
إسقاط الطائرة الأوكرانية
إقليميًا أدّى سقوط الطائرة المدنية الأوكرانية والتي قضى نتيجتها 176 شخص ليسرق الأضواء عن التصعيد العسكري بين الولايات المُتحدة الأميركية من جهة والجمهورية الإسلامية في إيران من جهة ثانية. وفي تصريح للرئيس الإيراني حسن روحاني، إعترف بمسؤولية إيران عن سقوط الطائرة قائلًا أنه «خطأ بشري لا يُغتفر» وبالتالي أعلن مواصلة التحقيقات لمعاقبة المسؤولين عن الحادث. الجدير ذكره أن صاروخ إنطلق من قواعد الحرس الثوري الإيراني بإتجاه الطائرة ظنًا منه أنها طائرة معادية خصوصًا أنها حصلت على مسافة قريبة من مواقع عسكرية حساسة للحرس الثوري، لذلك إعتقد المسؤولين أنها تستهدف الحرس الثوري. ومما يُعزّز هذا القول هو أنها أتت بعد ساعات على تنفيذ إيران قصف صاروخي على قاعدتين جويتين في العراق يستخدمها الجيش الأميركي المتواجد هناك. وبحسب مركز الأبحاث HIS Markit، تمّ إسقاط الطائرة بصاروخ روسي من نوع SA-15.
الصراع الأميركي الإيراني
في هذا الوقت، ما تزال ذيول إغتيال الجنرال قاسم سليماني تُلقي بظلالها على المواجهة الأميركية الإيرانية. وإذا كان بعض المراقبين يرون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قام بأقصى ما يُمكن القيام به عسكريًا نظرًا إلى قرب الإنتخابات الرئاسية (تشرين الثاني 2020)، إلا أن خطّته تنص على فرض حصار على إيران وإضعافها ليُعاود شن عمل عسكري عليها لاحقًا. هذا السيناريو الذي تمّ إتباعه مع العراق لا يبدو فعّالًا مع إيران بحسب مراقبين أخرين الذي يرون أن إيران 2020 غير العراق 1990. ويُضيف هؤلاء أن الولايات المُتحدة الأميركي تُريد من النظام الإيراني تعديل سياسته الخارجية وعدم التدخل في الدول المجاورة وتهديد أمنها وليس إسقاط النظام الإيراني كما سبق وصرّح الرئيس ترامب.
إلا أن كلا وجهتي النظر توافقت على أن الولايات المُتحدة الأميركي ستقوم بتوجيه ضربات عسكرية محدودة وسيكون حكمًا للإيرانيين رد على هذه الضربات إلا أنها لن تؤدّي إلى مواجهة مفتوحة. كما أن الأميركيين سيصعدون من مستوى العقوبات على إيران وحلفائها من محور المقاومة بشكل ملحوظ في الأشهر المُقبلة. وبحسب المراقبين، هذه العقوبات لن تُعطي مفعول مع إيران نظرًا إلى أن طبيعة الشعب الإيراني تسمح له بالتأقلم مع العقوبات كما أظهرته التجارب على مر عقود. لكن هذا التأقلم لن يكون من حصة الشعب اللبناني الذي في حال زادت عليه العقوبات سيكون وضعه الإجتماعي والإقتصادي كارثي. وبحسب المراقبين، هذا هو السبب الأساسي الذي يُعرقل عملية تأليف الحكومة اللبنانية.
في هذا الإطار يلفت المراقبون إلا أنه وعلى الرغم من أن الدولة العبرية تظهر بأنها بمنئ عن الصراع العسكري، إلا أنه في الحقيقة أي مواجهة مفتوحة بين الولايات المُتحدة الأميركية وإيران سيجعل من إسرائيل تلقائيًا جبهة مواجهة بين محور المقاومة وبين العدو الإسرائيلي.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/35N2h7u
via IFTTT
0 comments: