جزمت المصادر لـ»الجمهورية» ان ليس في الامكان حتى الآن تحديد شكل الحكومة المقبلة، خصوصاً أنّه لا يوجد ايّ تصوّر محدد لدى القوى السياسية حول الشكل الذي ستكون عليه الحكومة الجديدة، وهذا معناه انّ كل الاشكال الحكومية مفتوحة، إن لجهة تشكيل حكومة اختصاييين بالكامل، او لجهة تشكيل حكومة اختصاصيين مطعّمة بعدد قليل ومحدود من السياسيين.
وبحسب المصادر، فإنّ «اتصالات مكثفة جرت بين مرجعيات «فريق التكليف»، سبقت وتَلت تكليف الرئيس دياب، وسَعت لمعرفة ما اذا كانت خلف أكمة التكليف تفاهمات معينة ومُسبقة معه على شكل الحكومة الجديدة وبرنامجها وتوزيع القوى فيها، فجاء الجواب بالنفي القاطع لوجود اي تفاهمات، بل انّ شكل الحكومة يتم التوافق عليه في الاستشارات التي سيجريها الرئيس المكلف، ويقود هذا الأمر الى افتراض انّ حكومة الاختصاصيين واردة جداً، وكذلك الأمر بالنسبة الى حكومة اختصاصيين مطعّمة بسياسيين.
ولفتت المصادر الى انّ ثمة قراراً حاسماً لدى مكوّنات «فريق التأليف»، الممتَدّ من «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» وحركة «أمل» بتسهيل مهمة الرئيس المكلّف في الوصول الى حكومة إنقاذ حقيقي للبلد، حكومة جامعة تعبّر عن كل المجتمع اللبناني، والحراك في مقدمه، وليس حكومة لون واحد او حكومة مواجهة على نحو ما بدأت بعض الاصوات التشويشية بالترويج له.
الّا انّ الشرط الاساس لتسهيل المهمة هذه يكمن في عدم تكرار البازارات التي كانت تفتح في السابق، إن حول الحقائب الوزارية او الاحجام، فمجرّد الدخول في هذه البازارات من جديد معناه إعدام فرصة الحل والانقاذ التي تلوح مع الحكومة الجديدة. والتي ينبغي استثمارها الى ابعد الحدود وبمقاربات تستفيد من التجارب السابقة، ومن الانقلاب الذي شهده الواقع اللبناني منذ 17 تشرين الاول، ولم يعد هناك اي مجال لتجاوز متغيراته. وبالتالي لا بد من الأخذ بكل متطلبات الحراك الشعبي والعمل على اساسه، اذ انّ في لبنان واقعاً جديداً لا بد من ان يقارب بعقلية جديدة وليس بالعقلية التي كانت سائدة في ما مضى.
الجمهورية
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/34KURRP
via IFTTT
0 comments: