كتب عماد مرمل في صحيفة “الجمهورية”: قرّر رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن يضع نفسه في “بوز المدفع”، وتطوّع للإعلان بنفسه وعلى الملأ عن وجوب خفض معاشات الموظفين ، “وإلاّ لن يبقى معاشُ لأحد”. أخذ الرجل على عاتقه مهمة تمهيد الارض أمام القرار الصعب المحتمل، على رغم من أنّ الدولة ككل هي المعنية باتخاذه، إذا قررت أن تعتمد مثل هذا الخيار، الذي سيكون موجعاً لموظفي القطاع العام.
ليس خافياً على رئيس التيار الوطني الحر أنّ السلطة في لبنان تفتقر الى الصدقية، التي تسمح لها أن تطلب من المواطنين المساهمة من لحمهم الحي في التقشف، فيما لا تزال مظاهر الاستهتار والبذخ تطبع آداء الكثير من المسؤولين، ولا تزال الخزينة نازفة و”مثقوبة”، بفعل مسار طويل من الإنفاق العبثي واستسهال سرقة المال العام.
لكن، ومع ذلك كله، “إقتحم” باسيل المحرّمات، ودعا موظفي القطاع العام الى تقبُّل احتمال تخفيض معاشاتهم لمواجهة التحدّي الاقتصادي- المالي وتطويق مفاعيله، تحت طائلة انعدام القدرة على تسديدها لهم لاحقاً. كيف حسبها باسيل، ولماذا اتخذ هذا الموقف؟
كان باسيل قد استبق طرحه الاخير بإطلاق إشارات متدرجة عن اقتراب لحظة الحقيقة، سواء عبر تأكيده في أكثر من مناسبة ضرورة اتخاذ اجراءات موجعة لمنع الانهيار، او من خلال رفضه أخيراً اعطاء الاساتذة الدرجات الست، معتبراً أنّ القرار الذي إتُخِذ على هذا الصعيد هو شعبوي ويفتقر الى المسؤولية.
تقرُّ مصادر باسيل، أنّ مصارحته الموظفين في إمكان خفض معاشاتهم لا تخدمه شعبياً، لكنها تلفت في الوقت نفسه الى أنّ رئيس “التيار” فضّل الصدق على الشعبوية، في لحظة لم تعد تتحمل المناورة والهروب الى الامام، بعدما أصبحت الأزمة الاقتصادية – المالية مسألة حياة او موت، “وبالتالي كان لا بدّ له من أن يتحلّى بالجرأة في تحديد الداء والدواء”.
وتحذِّر المصادر من أنّه “لم يعد مقبولاً الاستمرار في الكذب على اللبنانيين او تخديرهم”، مستغربة “كيف أنّ البعض يعطون دروساً في التقشُّف وضرورة احترام مقتضيات مؤتمر “سيدر”، ثم يتصرفون عكس ما ينادون به، على قاعدة “دق بغيري وما دق فيي”.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
from شبكة وكالة نيوز http://bit.ly/2KeSYHa
via IFTTT
0 comments: