ترصد الأوساط السياسية محطتين بارزتين هذا الأسبوع باعتبارهما ستشكلان اختباراً للمدى الذي بلغته العلاقات المتردية بين بعض مكونات الحكومة وما اذا كانت الاهتزازات الأخيرة سترخي بذيولها على هاتين المحطتين أم سيتم تجاوزها لمصلحة اعادة الواقع التسووي السياسي إلى طبيعته.
وبحسب صحيفة “النهار” فان الاختبار الأول ينطلق اليوم في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تستمر غداً وتدرج في جدول أعمالها بنود واقتراحات قوانين مهمة من شأنها إحياء النقاش النيابي بقوة في مسائل تتصل بالواقع المالي والاقتصادي كما لدى طرح الاجازة للحكومة بالانفاق الموقت على القاعدة الإثني عشرية، كما ستُثار ملفات حيوية كملف الكهرباء لدى طرح البند المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة ضخمة.
أما الاختبار الثاني فيكمن في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من حصة مجلس الوزراء اختباراً من نوع آخر للقوى السياسية، اذ تسري معلومات مفادها أن ثمة اتفاقاً عريضاً حصل سراً بين عدد من القوى الاساسية على الأعضاء الذين سينتخبون وكذلك على الاعضاء الذين ستعينهم الحكومة من حصتها لاحقاً بما يعني ان المحاصصات التقليدية بين القوى والزعامات قد تبرز مجدداً كمعيار سلبي للغاية يأتي في وقت خاطئ معاكس لكل التعهدات التي يكررها المسؤولون والرسميون والسياسيون يومياً في معرض الكلام المتصاعد عن مكافحة الفساد والحد من المحسوبيات السياسية.
وبحسب الدستور، فإنه يفترض ان يلجأ المجلس إلى انتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بصفة رديف، فيما يعين المجلس الأعلى للقضاء ثمانية آخرين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، وهؤلاء تمّ تعيينهم بالفعل، بحسب ما كشفت «اللواء» أمس، واحال رئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد محضراً بهذه التعيينات إلى الرئيس نبيه برّي.
وكشفت مصادر نيابية لـ”اللواء” ان الرئيس برّي طلب قبل سفره إلى عمان، من سائر الكتل النيابية، تسمية نائب منها ليكون عضواً في المجلس الأعلى، على أساس ان يتم اختيار هؤلاء بالتوافق، والا فإنه سيُصار إلى انتخابهم عبر صندوقة الاقتراع.
والمعروف ان المجلس الحالي يضم ثماني كتل كبيرة، بما في ذلك كتلة نواب الأرمن، وبإمكان هذه الكتل ان تختار أعضاء هيذة المجلس الأعلى السبعة ويصار إلى تعيينهم بالتوافق، الا إذا اعترضت الكتل الصغيرة، والتي يمكن ارضائها بأن يكون من بينها الأعضاء الرديفين الثلاثة.
ويتميز جدول الجلسة التشريعية ببعض البنود المرتبطة بشكل او بأخر بمؤتمر “سيدر” لجهة الاصلاح وخفض النفقات في الموازنة ومنها الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي ينتهي مفعولها في نهاية الشهر الاول من كل عام ، والسماح للحكومة اصدار سندات خزينة لضرورات مالية مهمة تعود لسداد بعض الدين او لتمويل مشاريع حيوية اضافة الى اعطاء سلفة طويلة الاجل للكهرباء، واقتراح يتعلق بالموارد البترولية على الأراضي اللبنانية، وغيرها من المشاريع الملحة.
مع الإشارة ايضا، ان الكلام النيابي في الاوراق الواردة والتي سيختصر وقتها الرئيس بري، سيطال كل الملفات السياسية المحتدمة، وان كانت لن تتخطى سقف التهدئة المسموح به والذي ظهرت مفاعليه في جلسة الثقة.
وتقول أوساط معنية بملف الفساد واعادة تصويب مسار الدولة لـ”النهار” أن المناقشات النيابية والقرارات الحكومية ستتخذ من الآن فصاعداً دلالات مختلفة عنها في السابق لأن لبنان لم يكن تحت مجهر الرقابة الدولية للدول المعنية بدعمه وبالانخراط في المساهمات بموجب مقررات مؤتمر “سيدر”.
مجلس وزراء هادئ
في المقابل، توقعت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان تكون جلسة مجلس الوزراء سلسة تمر فيها التعيينات من دون اشكالات تذكر، خصوصا ان هذا الملف مدرج على جدول الاعمال ولن يطرح من خارجه، لافتة الى ان هذه التعيينات في الاصل لا تباين حولها وبالتالي من اراد من الوزراء الاستفسار لن يجد اي مشكلة.
وقالت المصادر ان الجلسة ستسير على ايقاع بحث بنود جدول الاعمال في البداية ومن ثم الانتقال الى البحث السياسي.
العلاقات اللبنانية السعودية
هذا في ما يتعلق بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، أنا في إطار علاقات لبنان، بدا لافتاً الموعد السريع للجنة العلاقات اللبنانية – السعودية التي تزور الرياض نهاية الأسبوع للبحث في نحو 30 مشروعاً للتعاون بين البلدين بهدف تأطير التعاون وقوننته وفتح مجالات الاستثمار المتبادل بين أبناء البلدين. وقد توقعت مصادر معنية عبر “النهار” ان تكون أولى بذور التعاون دفق سعودي على لبنان في موسم الاصطياف المقبل، خصوصاً بعد التوتر الذي يشوب علاقة المملكة بتركيا، وتراجع الرغبة في التوجه الى المدن التركية ما سينعكس إيجاباً على لبنان بعد رفع الحظر عن السفر إليه.
وكان الرئيس الحريري قد ترأس قبل الظهر في السراي الحكومي جانباً من الاجتماع التنسيقي للوفد التقني المؤلف من مدراء عامين وممثلين عن كافة الوزارات المعنية الذي يزور المملكة العربية السعودية في 10 و11 اذار الحالي من اجل التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-السعودية التي يترأسها عن الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان وعن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش.
وأوضحت مصادر رسمية ان الهدف من زيارة الوفد التقني هو بحث مواضيع التعاون بين البلدين والبت بصورة نهائية لمشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المطروحة من قبل الجانبين تمهيدا لعقد اللجنة المشتركة العليا وزيارة الرئيس الحريري الى المملكة لرعاية توقيع الاتفاقيات في وقت لاحق.
وطلب الرئيس الحريري من المجتمعين تحضير مشاريع الاتفاقيات المطلوبة لتطوير وتقوية العلاقات بين لبنان والمملكة، لما فيه مصلحة لبنان.
كما أكد الحريري قوة العلاقات التي تربط بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مشدداً على أهمية الاجتماعات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – السعودية، في مجال الإعداد لمشروعات الاتفاقات المطلوبة لتطوير العلاقات بين البلدين وبما يحقق مصلحة لبنان.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2Uifb8J
via IFTTT
0 comments: