تحت عنوان الحريري حدد الإطار السياسي للأزمة الاقتصادية وفرنسا ودول الخليج تختبر لبنان بموازاة إيجابيتها، كتبت صحيفة “الحياة”:
يتهيب معظم وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة المهمة الجديدة بعدما قال رئيس الحكومة سعد الحريري في رده على مداخلات النواب في البرلمان: “اليوم وصلنا إلى مكان جميعنا فيه متفاهمون بإيجابية، ، بواقع نرى فيه أن البلد سيفرط، إن لم نتفق في ما بيننا. وأنا أتمنى أن نستمر في هذا التوافق ونخرج البلد من المأزق”.
وتقول ترى مصادر وزارية ل”الحياة” أن الأجواء الإيجابية التي تجلت في ختام جلسات مناقشة الحكومة في بيانها الوزاري خصوصا لجهة خطوة “حزب الله” تبديد التشنجات التي نشأت عن كلام أحد نوابه حيال الرئيس الراحل بشير الجميل، وانتخاب الرئيس ميشال عون “ببندقية المقاومة”، هي واحدة من المؤشرات الإيجابية التي استند إليها الحريري للقول إن “البلد لديه فرصة حقيقية، وأمامنا برنامج واضح يحتاج ورشة عمل يشارك فيها الجميع…”.
لكن المصادر إياها تلفت إلى أن الحريري أوضح جملة نقاط مهمة إن في ما يخص الاندفاعة التي يسعى إلى الإفادة منها استنادا إلى ثقة ال111 نائبا التي حصدتها حكومته، أو بالنسبة إلى الأولويات التي جاءت في البيان الوزاري، ولخصها في كلمته الختامية لا سيما حين خاطب اللبنانيين قائلا: “”نحن كحكومة وأنا، نشعر بوجعكم، وأعرف ما هي طموحاتكم، وكيف تتمنون أن يكون وطنكم، وكيف تكونون في وطنكم. والحكومة وأنا، نعاهدكم بأن كل عملنا سيكون لتحقيق النهوض الاقتصادي والإصلاحات، لكي تكون أمامكم فرص عمل وفرصة حياة كريمة”.
وتلفت المصادر إلى أن الحريري كان واضحا في كلامه حين أشار إلى أن “أسهل أمر أن أنجر إلى المهاترات. قراري أن هذا البلد شبع من المزايدات والمهاترات والتعطيل والتنظير. هذا البلد يحتاج إلى أمر واحد، يريد عملا، وقراري وقرار الحكومة هو العمل ثم العمل ثم العمل”.
إلا أن مصادر وزارية ونيابية رأت ل”الحياة” أن الحريري حدد إطارا سياسيا للأزمة الاقتصادية والمالية في البلد جاءت فوق السجال السياسي الذي شهده البرلمان حول الأسباب، إذ أنه أعاد إلى الأذهان انعكاسات التعطيل الذي حكم مؤسسات الدولة في السنوات الماضية حين قال: ” نسمع كلاما كثيرا عن أسباب الهدر والفساد وتهريب المشاريع، وكلها أمور فيها مبالغات. البلد دفع كل السنوات الماضية كلفة حروب وصراعات وتعطيل وفوضى وعدم استقرار، وكلفة تغليب مطالب الطوائف على حقوق الدولة. لم تمر سنة واحدة من دون مشاكل وأزمات، ونتحدث وكأن المؤسسات كانت تسير بانتظام كالساعة، والانتخابات النيابية تجري في موعدها، ولم تتأخر أربع سنوات، وانتخابات رئاسة الجهورية لم تتعطل سنتين، وتأليف الحكومات، إذا أردنا أن نجري حسابا، نجد أنه تطلب ثلاثة أو أربعة أعوام. هل تعتقدون أن كل ذلك دون ثمن”؟ وأضاف: “فقط للمقارنة، في العام 2010، كان لدينا نمو بنسبة 8%، أي أننا لو لم نختلف كقوى سياسية لكان بات الناتج المحلي اليوم 75 مليارا، وبالتأكيد لم يكن الدين بهذا الحجم”.
واستطرادا، حسب المصادر الوزارية والنيابية فإن الحريري مع اعترافه بتأثير الحرب في سورية على اقتصاد لبنان “صوب” على الفرقاء الذين يعتبرون أن قضية النازحين السوريين تقف وراء تدهور الأوضاع في البلاد فقال: “جميعكم يعرف موقفي من النازحين. نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم بالأمس قبل الغد، لكن إذا وضعنا كل المشاكل التي نواجهها اليوم في تشكيل الحكومات وانتخاب رئيس وغيرها على أنها بسبب النازحين، فكلا. المشكلة لدينا نحن وفي طريقة عملنا فيما بيننا وعدم احترام الدستور وغير ذلك”. وهو إذ أعطى مثلا من أمثلة عدة بهدف وضع الأمور في نصابها السياسي في العمق، فإنه أضاء على واحد من المواضيع الخلافية الكبرى التي له منهجيته في التعاطي معها، بعيدا من محاولة جره والفريق الذي يتلاقى معه في مسألة النازحين والعلاقة مع سورية، إلى القبول بشرط التطبيع مع نظام دمشق، لإعادة النازحين. والأرجح أنه توخى التأكيد أن الخلافات أعمق من أن يتم إسقاطها على عناوين التأزم الاقتصادي، في وقت هناك توافق على إبعاد القضايا الخلافية عن خطوات تصحيح الوضع الاقتصادي، وهنا التحدي في التزام هذه القاعدة.
اختبار الكهرباء… ودوكين
كما تلفت المصادر “الحياة” إلى الآتي في كلام الحريري:
1- ركز على أولوية حل أزمة الكهرباء باعتبار “العجز المزمن فيها نقطة البداية” وأن “سنة 2019 هي سنة إيجاد حل جدي للكهرباء، وإن لم يحصل ذلك، نكون قد فشلنا جميعا، الحكومة والمجلس والعهد”.
وتقول مصادر وزارية إن العودة إلى الشركات العالمية الكبرى التي قدمت عروضا لبناء المعامل بفترة تتراوح بين 10 و12 شهرا وبأسعار أرخص من تلك التي دفعها لبنان حنى الآن، ستكون من الخطوات الواجبة في المرحلة القريبة المقبلة.
2- أن رئيس الحكومة رد على من يعتبر “سيدر” رشوة دولية للبنان للقبول بالتوطين ولإيجاد فرص عمل للنازحين معتبرا أنها “أوهام سياسية واقتصادية لا علاقة لها بالحقيقة… “سيدر” برنامج لبناني مائة بالمائة، وليس شروطا وضعها أحد من الخارج على لبنان”.
وإذ أوضح أنه أخذ بالإصلاحات التي يطالب بها القطاع الخاص اللبناني منذ سنوات، توقعت مصادر مطلعة ل”الحياة” ، أن يواكب انطلاقة الحكومة في الأسبوع الطالع حضور السفير بيار دوكين، المكلف من الرئاسة الفرنسية متبعة تنفيذ قرارات “سيدر”، إلى بيروت من أجل التباحث في الخطوات العملية التي ستلي نيل الحكومة الثقة. فالجانب الفرنسي يريد استكشاف مدى القابلية اللبنانية للإسراع في إنقاذ الاقتصاد. هذا واحد من أسباب تمهل الجانب الفرنسي في تحديد موعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد التأخير 8 أشهر ونيف في تأليف الحكومة، على أن يسبق تلك الزيارة حضور وزير الخارجية جان إيف لودريان الشهر المقبل أو الذي يليه. وبات معروفا أن باريس اعتبرت ضمنا وفور ارفضاض مؤتمر باريس في نيسان (أبريل) العام الماضي، أن سلوك الطبقة السياسية إزاء موضوع الكهرباء مؤشر على مدى الجدية في السير بالإصلاحات.
المراقبة بموازاة العودة الخليجية
لكن المصادر الوزارية والنيابية أوضحت ل”الحياة” أن على المسؤولين أن يرصدوا نتائج الاختبارات التي وضعت أكثر من دولة الطبقة السياسية تحته. وفي رأي المصادر أنه على رغم إيجابية القرار الذي أعلنته المملكة العربية السعودية برفع التحذير لمواطنيها عن السفر إلى لبنان، وتأثيره المفيد على مداخيل الخزينة والقطاع الخاص وفرص العمل… فإنه يجب عدم استبعاد الترقب عند الرياض وغيرها للتدابير اللبنانية المقبلة، بدءا من مدى التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وحروبها ولاسيما في سورية، وانتهاءا بالإجراءات المطلوبة في مطار رفيق الحريري الدولي، على الصعيدين الأمني واللوجستي، وفي شأن حسن استقبال الوافدين إلى البلد بعد طول انقطاع. وأكد أكثر من مصدر وزاري ل”الحياة” أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتهيأ لقرار مماثل برفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان في سياق مزيد من الانفتاح على البلد، لكن على قاعدة مراقبة الوضع عن قرب أيضا.
جنبلاط
من جهة ثانية نشر النائب السابق وليد جنبلاط أربع صور لمياه نهر متدفقة، مع بتغريدة قال فيها: “لا يوجد أجمل من المطر الذي ينظف من تلوث البشر وأحيانا لا بد من خيارات صعبة لكن التزايد السكني والاسراف في الاستهلاك يفرض بناء سدود”، لافتا الى انه “في الكهرباء فلنعد الى عرض الصندوق الكويتي او شركة Siemens مثلا”، مضيفا:”مشكورة الجمهورية الاسلامية والله يفوض الخير”.
شقير وفساد التهريب من سورية
ورأى وزير الاتصالات محمد شقير أن صبر الرئيس الحريري أنقذ البلد مما هو أسوأ، داعيا الى عدم المزايدة على الرئيس الحريري في حرصه على اتفاق الطائف. ونبه الى ألا مجال للمماطلة في تحقيق انجاز الكهرباء وهو ما تعهد به الرئيسان ميشال عون والحريري مطالبا الحكومة فور اعتماد الحل الجذري بالاعتذار من المواطنين عن تأخير الحل.
وأعاد شقير وفي حديث الى “صوت لبنان”، سبب العجز المتراكم في الموازنة الى سلسلة الرتب والرواتب والخطأ في قراءة واحتساب أرقامها مشددا في الوقت نفسه على أن السلسلة حق ودعا إلى وقف التوظيف في الدولة وتعديل سن التقاعد وفق دراسة كاملة. وانتقد من يصوب على المصارف أما أنه يجهل الواقع أو يتقصد إفقار البلد وضرب الاقتصاد.
واستغرب شقير عدم معرفة بعض النواب ببرامج ومشاريع مؤتمر سيدر كما ظهر جلياً في مداخلاتهم خلال جلسات الثقة عارضاً عليهم تنسيق إجتماع لشرح كافة تفاصيل سيدر والاطلاع عليها. وشدد على أن الرقابة موجودة من خلال لجنة فرنسية ستشرف مع البنك الدولي على نزاهة دفتر الشروط والتلزيم.
وفي ملف الفساد سأل: هل من فساد حلال وآخر حرام؟ مشددا على أن الفساد بكل اشكاله ممنوع واذا أردنا بدأ الحرب على الفساد فالوجهة الأولى هي في الحد من تهريب البضائع التي تدخل من سورية حيث يصل الى مرفأ اللاذقية من مئة الى مئة وخمسين حاوية يوميا تمهيدا لدخولها الى الأراضي اللبنانية من دون دفع المستحقات الجمركية أو القيمة المضافة المتوجبة.
وعن المساعدة الإيرانية التي عرضها وزير الخارجية محمد جواد ظريف اثناء زيارته الى بيروت استغرب شقير طرح المساعدات والوضع الداخلي في إيران دقيق كما أن طهران تمنع دخول البضائع اللبنانية بوضع تعقيدات أمام عملية التصدير داعيا الى وضع اتفاق تبادل تجاري واضح الأسس.
أبو سليمان والقرارات الصعبة
وقال وزير العمل كميل أبو سليمان،أنه “كلما تأخرنا باتخاذ القرارات الصعبة باتت الامور أصعب، يجب الإسراع باتخاذ الإجراءات التي تساهم بتحسين الوضع، ونعول على الإصلاحات لعودة الثقة بلبنان وليتمكن من الوفاء بإلتزاماته وليتحرك السوق”. وقال: “القوات اللبنانية مع اتخاذ القرارات الجريئة لمصلحة الوطن والناس، وخدمة الناس لا تعني الشعبوية”.
أضاف: “نحن أمام مشكل كبير بالأرقام، والأولوية للموازنة وخفض العجز. نصرف اكثر من مدخولنا نحو الثلث منذ سنوات. ديننا العام 83 مليار دولار وخدمة الدين تمثل 52 % من الايرادات وبعد 3 سنوات ستمثل 100% من الايرادات فلا نعود حينها نستطيع دفع الاجور. انتهت جلسات الثقة ويجب اتخاذ القرارات اللازمة والحفاظ على ذوي الدخل المحدود”.
وردا على سؤال، أجاب: “أرى مصلحة لبنان مع البلدان العربية، وأعرف ما قامت به السعودية لتساعد لبنان ومصلحتنا الاقتصادية معهم. وقرار السعودية برفع تحذير رعاياها لزيارة لبنان مرحب به وكل لبنان يستفيد منه. مع كل الاحترام لعروض ايران ولكن كيف سنتعامل معهم بالليرة اللبنانية؟”
from شبكة وكالة نيوز http://bit.ly/2SXQjWi
via IFTTT
0 comments: