يوم كنا في الصفوف المتوسطة والثانوية كان يُقال لنا إن النقل ممنوع، والنقل بمعنى الإستعانة بما توافر لدينا من “روشتات” نخبئها في الأكمام لإستسهال سحبها من دون أن نلفت نظر المراقبين. ومن كان حظّه سيئًا ويُكشف متلبسًا بالجرم المشهود كان نصيبه صفرًا مكعّبًا بحجم رؤوسنا وتأتي النتيجة في نهاية الإمتحانات رسوبًا مدّويًا، لا تنفع معه الشفاعات وطلبات الإسترحام.
فإذا كان هذا حالنا في الإمتحان، الذي فيه يكرم الطالب أو يُهان، فما هو حال حكومة آتية من رحم الأزمات الطويلة والمستعجلة على أمرها علّها تعوّض ما فاتها على مدى ثمانية أشهر وبضعة ايام من التعطيل، وهي التي أستعانت في بيانها الوزاري ببيان الحكومة السابقة، الذي أنتج تعطيلًا لم يسبق له مثيل، مكتفية بتسقيط ما جاء في دراسة الإستشاري ماكنزي ومقررات مؤتمر “سيدر” وتبنّت المبادرة الروسية في ما خصّ العودة الآمنة للنازحين السوريين، وتركت القديم على قدمه، وبالأخص في ما يتعلق بالبند المتعلق بالصراع مع العدو الإسرائيلي، وجاء فيه: “إننا لن نألو جهدًا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك إستنادًا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان وإستقلاله ووحدة وسلامة أبنائه”، مؤكدة “على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المحتلة”.
ولأن الجميع يبدو مستعجلًا للبدء بورشة العمل أنجز البيان الوزاري بسرعة قياسية، وهذا ما وضعه البعض في خانة الإيجابيات، في إيحاء بأن الأمور سائرة في إتجاه تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة، مع تسليم الجميع بأن الوضع لا يحتمل التأجيل والتسويف والمماطلة، بإعتبار أن الوضعين الإقتصادي والمالي لامسا الخطوط الحمر، على رغم أن تركيبة الحكومة الحالية هي نفس التركيبة التي كانت عليه الحكومة السابقة، من حيث ضمّها المكونات السياسية نفسها، بإستثناء ممثل عن الحزب السوري القومي الإجتماعي، وبالتأكيد حزب الكتائب، الذي لم يكن مشاركًا في السابقة.
فالوجوه السياسية هي نفسها، وإن تبدّلت الأسماء، والتي تضمّ “المستقبل” والتيار الوطني الحر” وممثلي رئيس الجمهورية و”حزب الله” و”القوات اللبنانية” وحركة “امل” وتيار “المردة”، والحزب التقدمي الإشتراكي و”اللقاء الديمقراطي”، وإضيف إليهم ممثل عن “اللقاء التشاوري” وكتلة “الوسط المستقلة” وممثل عن الوزير الصفدي.
وهذا الأمر يعني إستنساخًا لتجربتي الحكومة السابقة وللبيان الوزاري، مع فارق جوهري أن ما ورد في مقدمة البيان الوزاري عندما أشار إلى “أننا جميعا في مركب واحد، والثقوب التي تهدد هذا المركب معروفة، ولم يعد من المجدي تقاذف المسؤوليات حولها”، وهذا ما يُعتبر حافزًا للجميع ليكونوا فريق عمل واحدًا، من دون أن يعني ذلك أن الرياح تسير دائمًا وفق ما تشتهيه السفن.
فالوقت لا يزال مبكرًا من أجل الحكم على أداء الحكومة، مع أن شياطين التفاصيل لم تكن في يوم من الأيام غائبة.
فهل تستحق الحكومة إستنادًا إلى إستنساخ بيانها الوزاري صفرًا مكعبًّا، أم أن لهذا الإستنساخ ما يبرره؟
المصدر: لبنان 24
from شبكة وكالة نيوز http://bit.ly/2SkI9rr
via IFTTT
0 comments: