نعود مجددا الى منطق المخارج والحلول التي يمكن ان تنهي تعقيد عقد ولادة الحكومة ؟ وفق الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ؟ ووفق معايير التمثيل النيابي والطائفي للكتل والذي يحكم معايير التأليف والتوزيع الحكومي..
ومن ابرز هذه الحلول ان يقوم رئيس المكلف بإعادة الاستشارات الغير ملزمة مع الكتل النيابية بصيغة مشاورات وتواصل غير رسمي ؟ عبر وضع معايير متناسقة ومطابقة لمواصفات التأليف وتاتي من خلال السير بالمعايير الجديدة وهي ان يكون التمثيل الحكومي وفق التمثيل النيابي على قاعدة التمثيل السياسي عبر الشكل التالي ؟
فريق ٨ آذار ٤٤ نائب من ضمنهم ٢٧ نائب شيعي فيحصل على التمثيل الكامل لهذه الطائفة ٦ وزراء حسب القاعدة الثلاثينية للحكومة ؟ ويبقى لديه ١٧ نائب من المسيحيين والسنة والدروز ويحصل من خلالهم على وزير مسيحي وآخر درزي ووزيرين سنة وتكون حصته الكاملة ١٠ وزراء ..
فريق ١٤ آذار ٤٣ نائب يحصل ايضا على ٤ وزراء سنة و٤ وزراء مسيحيين و٢ دروز ..
تكتل رئيس الجمهورية ٢٩ نائب يحصل على ١٠ وزراء من ضمنهم حصة رئيس الجمهورية ٥ وزراء ويكون تمثيل هؤلاء الوزراء العشرة من المسيحيين
وبذلك يمكن ان يتم تأليف الحكومة وفق الصلاحيات الدستورية الكاملة والمعايير النيابية والطائفية والسياسية المتوازنة دستوريا وميثاقيا وتمثيليا …
عباس المعلم – إعلامي لبناني
from بانوراما – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2EbASlH
via IFTTT
0 comments: