بعد ما اثبت اتفاق الطائف عقمه في احداث نظام عام للدولة وانتظام لمؤسساتها الدستورية والإدارية ؟ وبعد ما تسبب هذا الاتفاق بتوازن سياسي وطائفي هش ؟افرز نظام يعيش على مشروعية بالفساد والمحاصصة والمحسوبية ؟ وجعل دستور البلاد على مقاس المزارع الطائفية والسياسية ؟ وجعل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية موضع ترابط مرتبط بالسلطة وحكامها بدل ان يفصل بينهم ويجعلهم سلطات مستقلة تعمل وتشرع وتحاكم وتراقب وتحاسب ! اصبح كل ذلك مرتبط بشكل وثيق بمزاجية واجندة اركان السلطة لمصلحة أجندتهم الخاصة لا لمصلحة الوطن والشعب حتى اصبح الفاسد والشرطي والقاضي بشخص واحد ؟!
وبعد ان وصل الخلاف والاختلاف على كل شيء حتى على توصيف الفساد والهدر وآليات مكافحتهم ؟ في ظل غياب تام لنظام عام وسياسة عامة تتبعها الدولة المركزية يمكن الركون الى قوانينها وأحكامها في ممارسة الحكم والسلطة والقانون ..
اصبح اليوم من الضرورة والمشروعية لإنقاذ لبنان من حالة الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي ؟ ابطال اتفاق الطائف بشكل كامل والذهاب الى عقد اجتماعي ومؤتمر تأسيسي يقوم على مبدأ المثالثة بعد التغيرات الجذرية التي حلت على الكيان اللبناني وأحدثت تغيرات ديمغرافيا وطائفية وجيوسياسية اصبح فيها توازن الطائف غير منطقي وغير سليم وتسبب بخلل اجتماعي وشعبي كبير على مستوى حقوق المواطن ومتطلباته مما انتج شعور بالغبن والتهميش والإقصاء على مستوى الحكم والإدارة والحقوق المعيشية والاقتصادية ووظائف الدولة بمختلف درجاتها ؟
واذا كان هذا الطرح غير مقبول من ناحية التوازن المسيحي الإسلامي فان الخيار الاخر لابقاء هذا التوازن هو ايجاد صيغة حكم تبقي التوازن ولا تهدر حقوق الآخرين بسبب هذا التوازن
وان ايجاد صيغة حكم ونظام عام للدولة في حال السلم والحوار أفضل بكثير من إيجادها بعد انهيار الدولة بشكل تام واهتزاز السلم الأهلي ودخول لبنان بأتون الفوضى نتيجة هذا الانهيار ..
عباس المعلم – إعلامي لبناني
from بانوراما – شبكة وكالة نيوز http://bit.ly/2Ly5T4Y
via IFTTT
0 comments: