العملية العسكرية ـ سيناء 2018: ممارسات وتداعيات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

“وتستخدم كل القوة الغاشمة” بهذه العبارة ^[1] ختم السيسي تكليفه لرئيس أركان الجيش المصري باستعادة الأمن في سيناء خلال 3 شهور فقط وهذا بتاريخ 29 نوفمبر 2017 خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وهذا بعد حادثة مجزرة مسجد الروضة والتي وقعت قبلها بأيام بتاريخ يوم الجمعة 24 نوفمبر 2017، والتي شكلت منعطفاً خطيراً في المشهد في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، حيث تعد المجزرة هي الأولى من نوعها، من حيث نوعية الضحايا من المدنيين العزل غير أصحاب التوجه السياسي وعدد الضحايا الذي بلغ 314 قتيل وأسلوب التنفيذ باقتحام مسجد القرية وقت صلاة الجمعة التي تحظى بقدسية عند عموم المسلمين، ويمكن مراجعة الورقة ^[2] المنشورة حول الحادثة في هذا التوقيت.

لتبدأ العملية الشاملة في الشهر الثالث والأخير من التكليف بتاريخ 9 فبراير 2018 ^[3]، وهذا بهدف معلن هو استعادة الأمن وحماية المدنيين والقضاء على النشاط المسلح في محافظة شمال سيناء، وهي أهداف سنستعرض خلال هذه الورقة مدى تحققها وأثرها على أرض الواقع، وهذا بمناسبة مرور عام على صدور أمر بدء العملية من رأس النظام المصري بتاريخ 29 نوفمبر 2017.

العملية العسكرية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2017، على أرض الشمال الشرقي من شبه جزيرة سيناء ليست هي العملية الأولى التي تشنها القوات المسلحة المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011، بل هي العملية السابعة، وللإجابة عن سؤال هل ستنجح هذه العملية أم لا؟ تأتي أهمية استعراض العمليات التي سبقتها، وهي:

العملية الأولي: نسر ـ 1:

تمت في عهد المجلس العسكري وحملت اسم (نسر 1) وهذا بتاريخ 12 أغسطس 2011، وهذا عقب موافقة إسرائيل على زيادة عدد قوات الجيش ودخولها مناطق كانت محظورة سابقاً وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد، وكان الهدف من العملية تأمين خط الغاز الرابط ما بين مصر وإسرائيل وانهاء نشاط القائمين على عمليات التفجير، وهذا بعد عمليات متعددة استهدفته لقطع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وهي العمليات التي لاقت ردود شعبية واسعة مؤيدة حينها واشتهر منفذها باسم “الملثم”.

ولكن فشلت العملية في تأمين خط الغاز أو القضاء على نشاط القائمين على تنفيذ العمليات، وهو ما يتضح من متابعة الأخبار المنشورة عن استمرار عمليات الملثم وهذا في نوفمبر 2011 ^([4])، حتى وضع موقع اليوم السابع الإخباري خبراً بتاريخ 8 يناير 2016 بعنوان (كلاكيت “31” مرة.. الملثم يفجر خط الغاز بالعريش) ^([5])، ولكن الأبرز أنه وبعد بدأ العملية (نسر 1) بستة أيام وبتاريخ 18 أغسطس قام 4 مسلحون بالتسلل من سيناء إلى الأراضي المحتلة مستهدفين القوات الإسرائيلية، ثم وفي شهر سبتمبر 2011 أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس عن نفسه بشكل رسمي للمرة الأولى بتبنيه لتلك العملية التي تمت بالقرب من منطقة أمر الرشراش المحتلة والمعروفة الآن باسم “إيلات”.

العملية الثانية: نسر ـ 2:

تمت في عهد الرئيس مرسي وحملت اسم (نسر 2)، بتاريخ 5 أغسطس 2012، وجاءت رداً على هجوم استهدف نقطة عسكرية حدودية قرب معبر كرم أبو سالم بمحافظة شمال سيناء، وقد أدى الهجوم إلى مقتل 16 عسكرياً حينها، ولم تتبناه أي جماعة مسلحة في سيناء.

ورغم أن هناك حوادث استهداف حدثت ضد قوات الجيش والشرطة قبل هذا الهجوم إلا أنها كانت صغيرة جداً ولم تحظى بالتغطية الإعلامية التي حظى بها هذا الهجوم نظراً لتوقيته في شهر رمضان ووقت الإفطار وحجم عدد القتلى، وهو ما أدى إلى استنكار شعبي واسع بشكل عام ومن قبل مواطني سيناء بكافة أطيافهم بشكل خاص، حيث أن قوات الجيش كانت تحظى حينها بمكانة متميزة نظراً لعدم تورطها في أي انتهاكات ضد المواطنين عكس قوات الشرطة التي تورطت في عمليات تعذيب واعتقال ممنهج ضد المواطنين في السنوات الأخيرة من حكم مبارك، وكان هدف العملية (نسر 2) تطهير سيناء من البؤر الإرهابية وتعزيز القوات العسكرية بمناطق العمليات “ب” و”ج”، مع تحصين النقاط العسكرية والأمنية وتكثيف تأمينها بمناطق رفح والشيخ زويد ورفح، والسيطرة على طرق التحرك.

وترتب علي العملية هدوء وعدم تكرار عمليات استهداف العسكريين حتى عام 2013، وسط غياب تحقيق معلنة نتائجه عن الجهة التي وقفت خلف الهجوم، وسط غموض في تحديد الجهة الفاعلة وأهدافها وتعدد أصابع الاتهام، ولكن لوحظ خلال تلك الفترة استمرار بروز تنظيم أنصار بيت المقدس ^[6] وتبنيه عمليات تفجير خط الغاز مع رسائل إعلامية مبطنة تدل على حرصه تجنب أي مواجهة مع قوات الجيش والأمن، ولكن ورغم إعلان انتهاء العملية، استمرت حوادث تفجير خط الغاز، بل وشهد شهر مايو 2013 حادثة غامضة تم فيها اختطاف سبعة جنود ثم إطلاق سراحهم في نفس الشهر دون تفاصيل معلنة عن ما حدث.

العمليات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة: حق الشهيد

تمت في عهد عبدالفتاح السيسي، وحملت العمليات اسم (حق الشهيد 1، 2، 3، 4)، وبدأت في شهر سبتمبر 2015 واستمرت حتى عام 2017، وجاءت بدايتها بعد هجوم تنظيم الدولة الشهير على منطقة مدينة الشيخ زويد وسلسلة كمائن البركان في الأول من شهر يوليو 2015 ^[7]، حيث استطاع التنظيم من فرض سيطرته الميدانية على مناطق العمليات في الشيخ زويد لعدة ساعات قبل أن تتدخل طائرات حربية، قيل حينها إنها إسرائيلية بعد استنجاد المؤسسة العسكرية بالجانب الإسرائيلي، في حين ذكر آخرون أن الطائرات الحربية كانت مصرية، ووفق مصادر خاصة من عسكريين سابقين خدموا في هذا الوقت في الجيش الثاني الميداني، أن الأوامر قد صدرت حينها بضرب جميع النقاط العسكرية التي تم الاستيلاء عليها أو تدور في محيطها اشتباكات والقضاء على من فيها سواء كانوا مسلحين أو قوات جيش، وهذا بهدف منع سقوط معدات أو أفراد أسرى في يد المسلحين، ووفق بيانات المتحدث العسكري والتقارير الشهرية المنشورة لنا ^[8]، فقد كان هدف العملية السيطرة وتطهير مناطق النشاط المسلح في شمال ووسط سيناء.

نتائج العملية: وفق بيانات المتحدث العسكري في حينها فقد تم القضاء على البؤر الارهابية في شبه جزيرة سيناء بالكامل، والسيطرة على وتطهير جبل الحلال وسط سيناء، وإحكام وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مدن؛ رفح، والشيخ زويد، والعريش، بل إن مدير المخابرات الحربية اللواء محمد فرج الشحات في كلمته بالندوة التثقيفية الـ 24 للقوات المسلحة في فبراير 2017، أنه تم القضاء على 500 مسلح وأن التنظيم فقد توازنه بسبب العمليات العسكرية ^[9]، ويذكر أن أقصى التقديرات حول أعداد المسلحين المناوئين للنظام المصري في سيناء بلغت 1500 مسلح^[10].

وبحساب الأرقام المعلنة من المتحدث العسكري منذ عام 2014 وحتى الآن، سنجد أن عدد المسلحين الذين أعلن رسمياً عن قتلهم قد تجاوز تلك التقديرات، وهو ما يعني أنه إما أن الانتصارات التي تعلنها المؤسسة العسكرية هي انتصارات وهمية وأنها لا تستطيع اتباع استراتيجية عسكرية ناجحة، أو أن أعداد القتلى يعود في الكثير منها لمواطنين مدنيين تم قتلهم خارج إطار القانون بدعوى الاشتباه أو الانتقام السياسي، أو أن سياسة النظام تدفع المزيد من الإفراد للعمل المسلح دفاعاً عن أنفسهم، أو نتيجة القمع والانتهاكات التي تمارس بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر، وعند متابعة وتحليل المشهد في سيناء أرى أن كل الأسباب السابقة حقيقية ويمكن الاعتماد عليها في تفسير ما يحدث في سيناء.

رسم بياني يظهر المقارنة بين الخسائر العسكرية بين طرفي الصراع خلال التسعة أشهر وفق ما نشر من مصادر الطرفين ورصد المعهد المصري للدراسات

في 9 فبراير 2018، أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها “العملية الشاملة سيناء 2018” تستهدف تطهير جميع بؤر العمليات المسلحة ليس فقط على مستوى محافظة شمال سيناء بل على الجمهورية كلها، ويمكن تقييم تلك العملية من خلال الجوانب التالية:

• أخذت العملية شكل استعراضي يهدف إلى تعزيز مكانة القوات المسلحة المصرية شعبياً، وتعزيز مكانة عبد الفتاح السيسي غربياً كشريك في مكافحة الإرهاب، وهو ما اتفقت عليه آراء الكثير (Financial Times) (Bloomberg) (Washington Post) (reuters)، وقد جاء بدء العملية في الشهر الثالث والأخير من المدة التي منحها السيسي لرئيس أركان القوات المسلحة في شهر نوفمبر 2017 باستعادة الأمن في سيناء باستخدام القوة الغاشمة.
• تم التعامل مع محافظة شمال سيناء كمنطقة عسكرية معادية، وهو ما أدى إلى قيام قوات الجيش والشرطة بفرض حصار عليها، وتضمن الحصار غلق محطات الوقود، والتحكم في المواد الغذائية المسموح بدخولها.
• اكتسبت قوات الجيش والشرطة المزيد من العدوات والخصومات المحلية، نتيجة غياب الرقابة القانونية وتأمين الضباط والعسكريين من المحاسبة، وسياسة الحصار الغذائي الذي فُرض على سكان محافظة شمال سيناء، وقيام قوات الشرطة وجهاز الأمن الوطني باعتقال سيدات وإهانتهم في مدينة العريش تحديداً.
• لم تستطع الحملة العسكرية الالتزام بالوقت المحدد “3 أشهر” والذي أعلن عنه عبد الفتاح السيسي، حيث طلب رئيس الأركان الفريق/ محمد فريد حجازي، بمد الفترة لأكثر من 3 أشهر.
• لا يمكن وصف عملية المواجهة الشاملة بالنجاح النهائي رغم نجاحها في شل قدرات التنظيم والحد من فاعليته بشكل كبير، حيث انها وبالرغم من كشفها الكثير من البنى التحتية للتنظيم، إلا أن هذا مشابه لما فعلته العمليات السابق (نسر، وحق الشهيد) بمراحلهم، والشيء الوحيد المؤكد الذي حققته عملية المواجهة الشاملة سيناء 2018، انها نجحت في اكتساب اعداد اضافية من السكان تكن مشاعر الكراهية لقوات الأمن والجيش المصرية، وهو ما سيؤدى لمشاكل مستقبلية، أيضاً قد تؤدى سياسة الجيش هذه إلى دفع تنظيم الدولة لتغير استراتيجيته داخل سيناء والانتقال إلى العمل الأمني والاغتيالات، ولكن هذا يستلزم منه تغيير بعض قياداته ومفردات خطابه وطريقة تعامله مع السكان المحليين الذي خسر التنظيم تعاطف الكثير منهم بعد مجزرة مسجد الروضة.
• استمرار عدم صحة الأرقام المعلنة من قبل المتحدث العسكري عن عدد القتلى من المسلحين، حيث أن معظم من يتم قتلهم هم مواطنين أو مشتبه بهم تم توقيفهم مسبقاً لشبهات تتعلق بانتمائهم للتنظيم أو تعاطفهم معه أو مساعدة أقارب لهم منضمين للتنظيم، وبمراجعتنا صور المسلحين القتلى التي نشرها المتحدث العسكري عبر بياناته رقم (18، 19، 20) بالإضافة لبيان هجوم القسيمة، رصدنا أن وضعية 33 جثمان من أصل 39 من القتلى، تدل على أنهم لم يقتلوا في اشتباك مسلح، بل تم تصفيتهم جسدياً ثم وضع قطعة سلاح بجوارهم.
• ظهور حالات قتل علنية لسيدات وأطفال من قبل قوات الجيش والميلشيات المحلية، وفق مصادر قبلية حيث قامت قوات الجيش بتصفية سيدتين (أم حذيفة وأم ابراهيم) من قرية المطلة برفح، أيضاً عُثر علي جثة لسيده علي طريق الوادي بالعريش علي جسدها علامات للتعذيب وطلقات نارية بجوار حي العروج بالعريش يوم 13 مايو، ووفق مصادر أخرى فإن هناك 3 جثامين لنساء أخريات تم رميهم بمقابر مدينة الشيخ زويد، أيضاً نشرت قناة الشرق الفضائية بتاريخ 7 مايو، فيديو يتضمن تصفية شاب صغير في وسط سيناء، على يد ضباط وعساكر الجيش المصري، ولقد قام عدة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تداول الفيديو ولكن دون مونتاج، وهو ما سبب صدمة لما يحتويه على مشهد صريح من قتل شاب صغير يستغيث بأمه، ليقوم أحد مسئولي الجيش المصري بوعده أن والده سيأتي ليأخذه، وهذا قبل أن يتم إطلاق الرصاص على رأس الشاب الصغير وجسده.
• استخدم الجيش في العملية الشاملة سيناء 2018 داخل اراضي سيناء قوة 88 كتيبة، بإجمالي 42.630 مقاتل، و800 مركبة أنواع، بينما بلغ حجم قوات الشرطة المشاركة في العملية ولكن على مستوى الجمهورية 52.570 ألف فرد شرطي، و2.750 معدة أنواع، وهذا في مجابهة ما يقل عن عدد 1000 مسلح وفق أعلى التقديرات.
• اعتمدت القوات المسلحة المصرية في تحركاتها على استهداف مناطق التحرك بداية بالتمهيد الجوي ثم المدفعي، قبل أن تتقدم القوات في شكل أرتال تتقدمها العربات المضادة للعبوات والكمائن، وتقوم الحملات باقتحام منطقة الاستهداف وتبدأ في تمشيطها مع تجريف كل الأراضي الزراعية بها وهدم المنازل السكنية بمعظمها.
• ركزت الحملات العسكرية في سيناء على مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، وشهدت المناطق المحصورة ما بين الشريط الحدودي وحتى شرق العريش عمليات تجريف أراضي وتمشيط وهدم منازل بشكل مكثف، ومنها مناطق: (اللفيتات، التومة، الظهير، المقاطعة، الماسورة، الصفا، الأحراش، المهدية، شبانة، بلعا، دوار سليم دوار التنك، الكيلو 17، السادوت، قوز غانم، الصياحية، بلعا، الفرن، القسم، الصياحية، الغاز، حق الحصان، المطلة، الزعاربة، الملالحة، الجهيني، المهدية، قوز أبو رعد، الخرافين، مربعة الفول، وغيرها).
• شهدت بعض مناطق شمال شرق سيناء اشتباكات مسلحة استهدافات للحملات، بالمناطق التالية: (الظهير، حق الحصان، الزريعي، سادوت، المطلة، بلعا) جنوب وغرب رفح، (التومة، منطقة الأرسال، الخروبة) جنوب وغرب شمال الشيخ زويد، (الكيلو 17، كرم القواديس، الطريق الدولي) بنطاق العريش، أما في وسط سيناء فقد شهد مناطق جبل الحلال والخريزة والقسيمة اشتباكات ولكن بتردد أقل.
• لوحظ تكرار نفس العمليات والمواجهات في مناطق تم تطهيرها سابقاً، مما يدل على عدم نجاح قوات الجيش على تثبيت نفسها بشكل فعال في تلك المناطق، وهذا رغم تهجير السكان المدنيين.
• حاول مسلحين تنظيم الدولة توجيه ضربات قوية لقوات الجيش، فشل بعضها ونجح بعضها. من الهجمات الفاشلة ما حدث بتاريخ 21 فبراير عندما شن التنظيم هجوماً على مقر العمليات الرئيسي لقوات الجيش في العريش “الكتيبة 101″، وهذا عبر أربعة من مقاتليه يرتدون زي الجيش المصري، ولكن التنظيم رغم نجاحه في تنفيذ اختراق أمني ضد قوات النظام المصري، إلا أن المقاتلين فشلوا في اقتحام الكتيبة وقام اثنين منهم بتفجير أنفسهم اثناء الاشتباكات بينما قُتل الاثنان الآخران، وقد قتل من قوات الجيش ضابط برتبة ملازم وعسكريين وفق ما تم توثيقه.
• من هجمات التنظيم الناجحة كان الهجوم على معسكر القسيمه بتاريخ 14 أبريل 2018، حيث أعلن المتحدث العسكري لوزارة الدفاع المصرية عن إحباط عملية اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء، من قبل مجموعة من المسلحين مكونة من عدد (14) فرداً منهم عدد (4) أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة، مما أدى إلى مقتل جميع العناصر وعددهم (14) فرداً مع تفجير أربعة منهم لأنفسهم بالأحزمة الناسفة بمحيط المعسكر، مما نتج عنه مقتل عدد (8) أفراد من القوات المسلحة وإصابة عدد (15) آخرين، ولاحقاً نشر المتحدث العسكري صوراً ادعى أنها تعود للعناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها.

ولكن لاحقاً وبعدها بيوم واحد فقط نشر تنظيم الدولة بيان رسمي يتبنى العملية بالتفصيل، كاشفاً أن منفذيها عددهم اثنين فقط وليس 14 مقاتلاً، كما ادعى المتحدث العسكري، بل وقام بنشر صورهما حيث حملا أسماء حركية (أبو حمزة، وأبو بكر المهاجر)، أحدهم مصري والآخر من قطاع غزة، حيث اقتحموا معسكر القسيمة مرتدين زياً للجيش المصري كان قد تم الاستيلاء عليه سابقاً، ليشتبكوا مع القوات داخل المعسكر قبل أن يقوما بتفجير نفسهما، ليتضح أن الهجوم لم يكن فاشلاً كما وصفه المتحدث العسكري، بل لقد نجح المهاجمون من التسلل واقتحام المعسكر رغم اجراءات التأمين.

ونجحا في الاشتباك وقتل عدد كبير من العسكريين بينهم قائد المعسكر “الرائد/ أحمد حامد زكي الخولي”، قبل أن يقوما بتفجير نفسيهما في قلب المعسكر وليس في محيطه كما ادعى المتحدث العسكري، وقد ادعى المتحدث العسكري أن عدد المهاجمين هو 14 مسلحاً بينهم 4 “انتحاريين”، في محاولة منه لإظهار أن الهجوم كان ضخماً بشكل يُبرر حجم الخسارة التي حدثت لقوات الجيش، بينما ذكر بيان التنظيم أن عدد المهاجمين هم اثنين فقط.

وبمراجعة صور القتلى من المسلحين الذي نشرها المتحدث العسكري (الرابط)، وجدنا أن جميعهم لا يرتدون أي شيء في أرجلهم سواء حذاء أو “الصندل” الذي يرتديه أعضاء التنظيم في هجماتهم “وهو الصندل الذي سيظهر في بقايا أشلاء الشابين الذين فجرا نفسيهما”، أيضاً لاحظنا تكرار ظهور نفس السلاح الرشاش بجوار جثتين مختلفتين، كما سنظهره في الصورة اللاحقة التي قمنا بتحليلها، وهو ما يتوافق مع ما وصلنا من مصادر خاصة من أنه وبعد الهجوم جاء إلى المعسكر حملة عسكرية بقيادة ضابط بالمخابرات الحربية تحمل مجموعة من المعتقلين، حيث تم إنزالهم واجبارهم على ارتداء زي عسكري ثم إطلاق الرصاص عليهم لإظهار أنه قد تم قتلهم في الهجوم.

وتعمد المتحدث العسكري التقليل من حجم خسائر الجيش، حيث ذكر أن عدد القتلى نتيجة الهجوم هو (8) أفراد فقط من العسكريين مع إصابة عدد (15) آخرين، ولكن بتتبع وسائل الإعلام المصرية اكتشفنا كذب المتحدث العسكري حيث كانت الأرقام التي استطعنا التوصل إليها فقط عبر البحث تفوق العدد المعلن بأكثر من الضعف حيث رصدنا عدد (22) جنازة لقتلى العملية وهم: مقدم/ أحمد حامد زكي الخولي، نقيب/ خالد سليمان، نقيب شرطة/ أشرف جاد، النقيب/ أحمد عبد الرحيم السرسى، ملازم أول/ وليد عاطف صديق، ملازم أول/ محمود عماد دغش، طبيب ملازم/ محمود كمال الدين، الرقيب/ عبد الحميد محمود، الرقيب/ مصطفى فتوح جبر، والمجندين (أحمد إبراهيم سيد عبد الغنى، طارق محمد أحمد عبدالحميد، سمير أحمد عبد اللطيف، أحمد عماد، عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، عبد اللطيف وحيد النجار، أدهم صلاح، محمود بهجت الدبابي، محمود عبد الوهاب على حسن سوهاج، عبد الرحمن محمد أحمد السويفى، محمد طه محمود عبد البارى، أحمد محمد رضا، محمد أبو العلا تركي).

بشكل عام خسر التنظيم نتيجة العملية العسكرية عليه، الكثير من نقاط تمركزه ومخازن عتاد عسكري وإداري وتجهيزات عملياتية من خنادق وحفر، ولكن لا يعتقد أن تأثير هذا سينعكس على معدل العمليات المنخفضة فعلياً.

رغم الرصد الالكتروني للاتصالات من قبل قوات الجيش، إلا أن التنظيم مازال قادراً على التواصل مع شبكته الإعلامية داخلياً وخارجياً مع التنظيم الأم، وعلى سبيل المثال فقد قامت مجلة النبأ في الأول من مارس بالعدد رقم 121 بالحديث عن حصاد 10 أيام من الحملة على التنظيم بقتل وإصابة 55 من قوات الجيش والشرطة، وتدمير وإعطاب 20 آلية، وهجوم انغماسي، و3 اشتباكات، 8 عمليات قنص، 17 عبوة ناسفة.

قيام النظام المصري بإطلاق يد جهاز الأمن الوطني داخل مدينة العريش، حيث شهد معدلات عالية من اعتقال وتعذيب النساء ممن يتم الاشتباه أن لهم أحد الأقارب لهم مطلوب أو تم قتله سابقاً في مظاهرات أو اشتباكات مسلحة أو مشتبه في تعاطفه مع تنظيم الدولة أو جماعة الإخوان المسلمين أو يظهر في وسائل الإعلام المعارضة للنظام المصري، مع هدم منازل كل من يقع في نفس الدائرة، ولقد تناقل السكان روايات بشعة عن التعذيب الذي تم مع النساء والفتيات اللاتي تم اعتقالهن.

عودة حرس النظام القديم للمشهد، حيث قام عبدالفتاح السيسي بإعادة تعيين اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظاً لشمال سيناء، وكان قد شغل سابقاً نفس المنصب عام 2008، ومحافظاً لجنوب سيناء عام 2010، وصاحب سمعة سيئة في التعامل مع أبناء القبائل، بينما قام وزير الداخلية اللواء محمد توفيق، بتعيين اللواء ممدوح أبوزيد مديرًا لمباحث محافظة شمال سيناء، وقد وصف أن اعادة التعيين يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لإعادة الضباط القدامى لسيناء ممن لديهم الخبرة السابقة في ملف الإرهاب، حيث كان اللواء ممدوح أحد الذين تم تعيينهم قبل ثورة 25 يناير في مناصب متعددة في سيناء ومنها منصب وكيل البحث الجنائي ومفتش الأمن العام، وهذا لمواجهة تنظيم التوحيد والجهاد، ورغم ما وصفه النظام حينها من النجاح في القضاء على التنظيم، كانت حقيقة الأمر والواقع بعد ذلك تشهد بالعكس، حيث ساهمت السياسة الأمنية حينها في توسيع دائرة المظالم المجتمعية، ودفع بعض اعضاء التنظيمات المسلحة للاختفاء والاندماج داخل المجتمعات، بينما ساهمت المظالم في ايجاد تعاطف قبلي وشعبي معهم، وساهم الزج بالكثير من المواطنين بشكل عشوائي في السجون إلى تعرف هؤلاء المواطنين على ادبيات التنظيمات المسلحة وهو ما ساهم في تبني بعضهم لهذه الأفكار بعد ذلك.

تعمدت الآلة الإعلامية لتنظيم الدولة بإظهار عدم تأثرهم بالعمليات العسكرية ضدهم في سيناء، وهذا عبر إصدار مرئي بعنوان المجابهة الفاشلة، بتاريخ 25 مارس 2018، حيث تعمد إظهار مدى جبن وانعدام كفاءة قوات الجيش المصري عبر عدة مشاهد كان أبرزها مشهد قيام عضو من التنظيم بإطلاق رصاصة واحدة باتجاه عسكري بجوار مدرعة، ليفر العسكري للمدرعة ثم تقوم المدرعة بالانطلاق هاربة من طلقة واحدة بسلاح رشاش لا يؤثر على بدنها.

وبشكل عام فإن معظم العمليات التي جاءت في الإصدار كانت تجميعه لعمليات متفرقة منذ عام 2016 مروراً بـ 2017 وانتهاء بشكل أقل بـ 2018، أهم ما في الإصدار هو ما جاء في ختامه من الإعلان عن الإصدار القادم والذي سيحمل لقاءات ورسائل من بعض من كانوا يوماً ضباطاً وعساكر في الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية، وهو ما سيشكل احراجاً للنظام المصري الذي يصدر رسالة مفادها ان الملتحقين بالتنظيمات المسلحة هم فقط من ابناء الجماعات الإسلامية المعارضة له.

من ناحية أخرى ساهم تغير سياسات تنظيم الدولة في سيناء منذ مقتل أميره السابق أبو دعاء الأنصاري، في تآكل حواضنه الشعبية، بعد أن انجرف التنظيم بشدة وبشكل متعمد من قيادته في خوض صراعات جانبية بشكل متزايد، وهو الأمر الذي زاد بعد مجزرة مسجد الروضة وهي العملية التي خشي التنظيم تبنيها بعدما شاهد ردود الفعل الغاضبة منها في داخل الأوساط المتعاطفة والمؤيدة له، بل وفي داخل صفوفه في سيناء، ولكن ورغم ذلك لم تتوقف آلة التنظيم بقيادته الجديدة عن هذا التوجه الجديد حيث قام بإصدار شريط مرئي يتضمن قتل أحد أعضاء التنظيم بتهمة الردة نتيجة تعامله مع كتائب القسام.

ترافق هذا مع تواتر ظهور الخطابات المتشنجة الضعيفة شرعياً من قبل الجناح الإعلامي للتنظيم، ومنها خطاب أبو كاظم الغزاوي، وبشكل عام يعزو بعض السكان المحليين هذه الأفعال إلى شيئين: سيطرة ما يسمى بتيار الحازميين وبشكل متزايد على تنظيم الدولة مع وجود خروقات أمنية تتبع هذا وتعمل على جعل التنظيم يستنزف نفسه بنفسه، وهو ما قد يؤدى مستقبلاً إلى انتهاء التنظيم في سيناء، وتفككه لصالح التنظيمات السلفية الجهادية الأخرى التي توقف عملها بعد إعلان تنظيم أنصار بيت المقدس بيعته لتنظيم الدولة.

لم يكن مفاجئاً ما نشرته صحيفة الـ (New York Times) في تقريرها عن تنفيذ سلاح الجو “الإسرائيلي” لأكثر من 100 غارة جوية سرية داخل مصر بموافقة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وقد كان جوناثان ماركوس مراسل الشؤون الديبلوماسية بموقع (BBC) قد ذكر أن الغارات الجوية “الاسرائيلية” في سيناء تدل على نمو علاقاتها مع العالم العربي، وهو نفس المضمون الذي أكدته صحيفة (Haaretz) “الإسرائيلية” التي أكدت على مستوى التحالف غير المسبوق بين مصر و”إسرائيل” خلال عهد عبد الفتاح السيسي، حتى أن كبار الضباط الصهاينة يطلقون عليه اسم (سيسينا).

وأن المستوى غير المسبوق من التعاون الاستخباراتي والعسكري، هو من أسباب مشاركة إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد تنظيم الدولة في سيناء، ورغم نفي المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، لتلك التقارير وغيرها، إلا أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أرجعت أسباب جزء من لدعم الجوي الإسرائيلي للنظام المصري إلى عدة عوامل منها: (تفوق طائرات “اف 16” والأباتشي) “الإسرائيلية” على المصرية من حيث خبرات الطاقم الجوية وإلكترونيات الطائرات الإسرائيلية المحدثة، ومجموعة الذخائر الموجهة، وأفضلية نسخ أجهزة المراقبة الجوية والأرضية وأجهزة تحكم.

وكان موقع (i24) “الإسرائيلي” قد أبرز وأعاد تداول خبر قامت بنشره وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة لفيديو وصور تظهر آثار قصف “اسرائيلي” على منزل وسيارة في محافظة شمال سيناء المصرية، وقد أظهرت إحدى الصور بقايا جزء من صاروخ “اسرائيلي” تظهر عليه كتابات عبرية خاصة بالصاروخ.

ولقد وثقنا في المعهد المصري للدراسات العديد من الهجمات بالطائرات بدون طيار “الإسرائيلية” خلال شهور يونيو، ويوليو، وأغسطس 2018، والتي تمت في أوقات متفرقة داخل مناطق العمليات في شمال شرق سيناء، وتركزت على مناطق جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح، وتتنوع عمليات الاختراق الجوي ما بين الرصد والمسح الجوي أو القصف والانسحاب سريعاً، وقد لاحظنا قيام القوات الجوية بتغطية انسحاب الطائرات “الإسرائيلية” في بعض الحالات مع إعادة قصف نفس الأهداف، وكان مما رصدناه التالي:

• بتاريخ 26، 27 من شهر يونيو رصد عمليات استطلاع جوي “اسرائيلي” اعقبه قصف سيارة بمنطقة جنوب رفح.
• بتاريخ 2 يوليو مشاهدة عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “إسرائيلي” لمناطق جنوب وغرب رفح والشيخ زويد.
• بتاريخ 5 يوليو قيام طائرة بدون طيار “اسرائيلي” بإطلاق صاروخ باتجاه هدف مجهول بمنطقة غرب رفح.
• بتاريخ 10 يوليو مشاهدة عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لقرى “الرفيعة والحلوة والشلالفة” بجنوب رفح.
• بتاريخ 11 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لمناطق ساحل رفح.
• بتاريخ 13 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لمناطق جنوب رفح.
• بتاريخ 14 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي ” لقرى “الماسورة، الساحة، الطايرة، الحلوة، رفيعة” برفح، ثم اطلاق صاروخ ضد هدف مجهول في تلك المنطقة.
• بتاريخ 31 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لمنطقة قرية أبو الحلو بجنوب رفح.
• بتاريخ 1 أغسطس عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لمناطق جنوب وغرب رفح والشيخ زويد، واستهداف جوي بأربعة صواريخ على أهداف بقرية التومه جنوب الشيخ زويد، وقرية شبانه جنوب رفح وقرية بلعا غرب رفح.
• بتاريخ 5 أغسطس قيام طائرات بدون طيار “اسرائيلي” بأطلاق 3 صواريخ على اهداف بغرب مدينة رفح المصرية.
• بتاريخ 12 أغسطس طائرة بدون طيار “اسرائيلي” طراز هرمز 450، تنفذ عمليات استطلاع في تشمل قريتي بلعا وياميت بمنطقة رفح المصرية.
• بتاريخ 21 أغسطس عمليات مسح جوي واستهداف لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.
• بتاريخ 22 أغسطس طائرة بدون طيار “اسرائيلي” تستهدف بصاروخ هدف بشرق قرية الماسورة برفح المصرية، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع “اسرائيلي” في مناطق جنوب رفح.
• بتاريخ 25 أغسطس عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لقرى “الطايرة، الماسورة، ابو حلو” برفح المصرية.
• بتاريخ 27 أغسطس عمليات تحليق ومسح جوي لطائرتان بدون طيار “اسرائيلي” حلقت احداهم فوق ميناء رفح المصري وقرية ياميت والثانية فوق بعض قرى جنوب رفح.
• بتاريخ 6 سبتمبر عمليات تحليق ومسح جوي لطائرتان بدون طيار صهيونتين فوق قرية الظهير وقرية الخرافين جنوب الشيخ زويد.
• بتاريخ 9 سبتمبر طائرتين بدون طيار صهيونيتين، الأولى قامت بالتحليق فوق قرية السيالة بوسط سيناء، والأخرى فوق منطقة النقيزات وقرية البرث جنوب رفح.
• بتاريخ 25 سبتمبر طائرتين بدون طيار صهيونيتين، تقصفان عدة أهداف بجنوب مدينة رفح وشرق وجنوب الشيخ زويد.
• بتاريخ 28 سبتمبر طائرتين بدون طيار صهيونيتين، الأولى قامت بعمل مسح جوي أعلى منطقة قوز أبو رعد جنوب مدينة رفح، والأخرى حلقت فوق منطقة غرب رفح.
• بتاريخ 29 سبتمبر عمليات مسح جوي واستهداف لطائرتان بدون طيار صهيونيتين، حيث قامتا بأطلاق عدة صواريخ على أهداف بقرية بلعا غرب رفح، وقرية المقاطعة بمدينة الشيخ زويد.
• بتاريخ 3 أكتوبر عمليات تحليق ومسح جوي لطائرة بدون طيار إسرائيلية فوق قرية البرث جنوب مدينة رفح.
• بتاريخ 4،5 أكتوبر أكثر من طائرة بدون طيار إسرائيلية، تقوم بعمليات استطلاع ثم تشن عدة غارات جوية داخل الأراضي المصرية وعلى مدار يومين، مستهدفه قرى (بلعا، الماسورة، الحلوة، الشلالفه، الطايرة ، شبانة) غرب وجنوب مدينة رفح، وقرى (المقاطعة ،الظهير) جنوب الشيخ زويد.
• بتاريخ 7 أكتوبر طائرة بدون طيار إسرائيلية، تقوم بعمليات استطلاع فوق قرى (الماسورة، الحلوة، رفيعة، الطايرة، المهدية) بمدينة رفح.
• بتاريخ 14، 15، 16، 17، 18 أكتوبر طائرات بدون طيار إسرائيلية، تقوم بعمل مسح جوي أعلى ساحل بحر مدينة رفح، ومنطقة بلعا غرب مدينة رفح، ومنطقة الشلالفة جنوب المدينة.
• بتاريخ 29 أكتوبر عمليات مسح جوي لطائرتين بدون طيار صهيونيتين، فوق مناطق جنوب رفح والشيخ زويد.

مع انطلاق العملية العسكرية الشاملة “سيناء2018″، كان عام 2018 هو الأسواء في تاريخ محافظة شمال سيناء منذ عقود طويلة، وذلك أمام العديد من الممارسات والعمليات التي تمت، والتي من بينها:

1ـ فرضت قوات الجيش المصري حصاراً على المحافظة بدأ من تاريخ 9 فبراير، دون توفير المستلزمات الضرورية للسكان، مما أدى إلى نفاذ السلع الأساسية سريعة نتيجة تكالب المواطنين عليها خوفاً من طول أمد العملية، ورغم نفاذ السلع إلى أن النظام المصري لم يسمح بتدفق السلع الغذائية والمواد الطبية إلى داخل المدن بشكل يعالج مخاوف المواطنين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ووجود نوع من المجاعة في بعض القرى والمناطق التي وصل بسكانها أن يجمعوا الحشائش من الأرض لأكلها في بعض قرى مناطق رفح والشيخ زويد.

2ـ قامت قوات الجيش بالتوسع في استخدام القصف العشوائي للمناطق السكنية والأراضي الزراعية التي فر منها سكانها، وهذا باستخدام القنابل العنقودية وهو ما وثقته وأدانته منظمة العفو الدولية في بيان لها، وقد قامت قوات الأمن بمدينة العريش بالتوسع بشكل غير قانوني في هدم منازل المواطنين بدعوى أن أحد أفراد الأسرة مطلوب أمنيا، بل وقامت باستهداف نساء تلك الأسر بالاعتقال والتعذيب الممنهج داخل قسم أول العريش.

3ـ تعمدت قوات الجيش إذلال سكان مناطق شمال شرق سيناء وهذا عبر اغلاق الطرق ومحطات الوقود والتحكم في وصول السلع الأساسية وبكميات ضئيلة، وهو الأمر الذي دفع نواب مجلس الشعب عن محافظة سيناء إلى تقديم مذكرة لوزير الدفاع والانتاج الحربي، تتضمن عدة طلبات خاصة بأبناء المحافظة، تتمثل في: فتح طريق للمسافرين من وإلى سيناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بالتفتيش الدقيق خلال الدخول والخروج للمحافظة، والسماح بدخول كافة السلع والبضائع والأدوية والغاز والخضروات اللازمة، والعمل على عودة الدراسة بالمدارس والجامعات في أقرب وقت حفاظاً على مستقبل الطلاب.

4ـ استمرت سياسة التصفية الجسدية للمواطنين وكان منها، قيام قوات الجيش والشرطة المصرية بقتل 48 شخص، بدعوى أنهم عناصر مسلحة أو تكفيرية، وكانت أبرز الوقائع ما نشرته جريدة الوطن بتاريخ 4 يناير عن اعتقال 4 اشخاص اثنين منهم بتهمة انهم مسلحين، ليعلن المتحدث العسكري في نفس اليوم عن اعتقال اثنين مشتبه بهم وتصفية اثنين، وأيضاً حادثتي تصفية وزارة الداخلية المصرية 14 شخص بتاريخ 8 و23 يناير، دون الإعلان عن أسمائهم، ويأتي حرص وزارة الداخلية المصرية على عدم الإعلان عن أسماء من تقوم بتصفيتهم لتتفادي تجاربها السابقة التي قامت فيها بالإعلان عن أسماء بعض من يتم تصفيتهم ليتم الكشف عن حقيقة تعرض هؤلاء للقبض والاختفاء القسري قبل التصفية، وهو ما اعتمدت عليه منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية في اصدار بيانات ادانة معتمدة على أدلة ووثائق.

وقد ظهر تسريب فيديو في شهر مايو 2018، يظهر قيام وحدة من الجيش المصري (من قوات الصاعقة والمشاة)، باقتياد شاب صغير في السن إلى منطقة جبلية، ومحاولة تغمية عينيه وسط استغاثة الشاب بهم، وأحد الضباط يعده بأن لا يخاف وأن والده سوف يأتي لاصطحابه، وهذا قبل أن يباغتوه بعدة طلقات في الرأس والظهر (فيديو1) (فيديو2)، ويرجح أن الشاب الذي تم اعدامه في هذا الفيديو هو نفسه الشاب الذي نشر المتحدث العسكري صوره لجثمانه في البيان العسكري السادس عشر الخاص بالعملية الشاملة سيناء 2018 بتاريخ 19 مارس 2018 (البيان العسكري).

وأحد الضباط الاحتياط واسمه “محمد عامر” يتفاخر أنه كان أحد المشاركين في عملية القتل، بل امتدت عمليات القتل لتشمل سيدات حيث بدأت ظهور حالات قتل علنية لسيدات من قبل قوات الجيش والميلشيات المحلية، حيث تحدثت مصادر قبلية عن قيام قوات الجيش بتصفية سيدتين (أم حذيفة وأم ابراهيم) من قرية المطلة برفح، أيضاً عثر علي جثه لسيده علي طريق الوادي بالعريش علي جسدها علامات للتعذيب وطلقات نارية بجوار حي ال عروج بالعريش يوم 13 مايو، ووفق مصادر أخرى فإن هناك 3 جثامين لنساء أخريات تم رميهم بمقابر مدينة الشيخ زويد، وأخيراً في حوادث التصفية الجسدية هو ما حدث بتاريخ 10 سبتمبر من اعلان وزارة الداخلية المصرية بتصفية 11 مواطن في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ليتفاجأ الجميع أن من ضمن القتلى المواطن/ محمد إبراهيم جبر شاهين، والذي تم اعتقاله هو وابنه ابراهيم البالغ من العمر 10 أعوام من منزلهم بمدينة العريش بتاريخ 26 يوليو من قبل قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية المصرية، ليختفوا قسرياً حتى تاريخ اعلان مقتل الأب وعدم معرفة مصير الابن.

5ـ مارس النظام المصري سياسة التجويع المتعمد ضد المدنيين، وهو ما رصدت منظمة هيومان رايتس ووتش جزء منه في تقرير تناول الأزمة الإنسانية في سيناء، داعية الحكومة لتوفير الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة مثل “الهلال الأحمر المصري” بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين.

6ـ استمر نهج النظام المصري في اعتقال الأطفال واخفائهم قسرياً، ثم بعد ظهورهم استمرار حبسهم لمدد طويلة، وكان من الحالات حالة الطالب/ أنس حسام بدوي، من مدينة العريش والذي تم اعتقاله واخفائه قسرياً بتاريخ 8 يناير 2015 ليظل لمدة 400 يوم مختفي قسرياً قبل عرضه على النيابة واستمرار حبسه قبل أن يتم اخلاء سبيله مؤخراً، وهو ليس الحالة الوحيدة بل هناك حالة الطفل/ مهدي حماد سلمي عليان 14 عاما، والمتهم في القضية رقم 357 جنايات شرق العسكرية لسنة 2016، والذي تعرض للاختفاء القسري عقب اعتقاله من منزله بقرية زراع الخير غرب مدينة العريش بتاريخ 4 مارس 2016.

ولعل ما يثبت عشوائية اعتقال الأطفال هو قرار نيابة أمن الدولة العليا بـ إخلاء سبيل 11 طفلا متهما في القضية رقم 502 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء”، بضمان محل إقامتهم وبتدابير احترازية، والأطفال هم (أحمد إبراهيم أحمد محمد عبدالرحيم، أحمد مجدي أحمد إمام العربي، وانس حسام الدين فايق عبد العزيز بدوي، وخالد محمد محمد احمد خليل، وعاطف سيد على صابر سنجر، عبدالحميد، وخالد عبدالقادر الدسوقي، وعبد الرحمن عبدالله يوسف، وعمر ابو الحسن أحمد مرسى، وفؤاد حسام أحمد إبراهيم برهوم، ومحمد أحمد لافي سليمان، ومحمد محمد سيد سيلمان ابو ضيف).

وهذا بعد سابقة اتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت الحيوية وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

7ـ تضارب الأرقام في البيانات العسكرية الخاصة بالعملية الشاملة سناء 2018 وتحديداً حتى البيان رقم (12) حيث كان إجمالي من تم توقيفهم (3573) مواطن منهم 15 سيدة وفتاة، ولقد رصدنا اختفاء عدد (252) مواطن ممن تم اعتقالهم من بيانات المتحدث العسكري حيث أعلن في البيان رقم (12) ان اجمالي الموقفين حتى تاريخ البيان هو (2235) مواطن بدل من (2487) وهو الرقم الذي يمكن الحصول عليه بجمع عدد الموقفين الذي نشر عنهم المتحدث العسكري من خلال البيانات العسكرية، ووفق المتحدث العسكري فإنه قد تم الإفراج عن عن عدد (1447) مواطن، وتحويل عدد (547) مواطن لجهات التحقيق بتهم وأحكام جنائية، واستمرار حبس (241) مواطن لفحص موقفهم الأمني، ولم يتطرق المتحدث إلى مصير عدد (252) مواطن تم اسقاطهم عمداً من البيان.

8ـ تعدد حالات إطلاق الرصاص على المدنيين بشكل عشوائي، وقد رصدنا عدة حالات منها: في شهر مارس: بتاريخ 16 مارس مقتل الطفل/ صالح عبد الحميد صالح الرقيبة 7 أعوام، برصاصة مباشرة في الرأس من قوات الجيش بمدينة رفح، وبتاريخ 20 مارس مقتل الطفل/ عبد الله محمد عامر 9 أعوام، والطفل/ محمد عزالدين صالح العوابدة 11عام، أثر إطلاق الجيش النار على مواطنين تجمعوا لاستلام حصتهم من الدقيق بمنطقة الماسورة غرب رفح. وفي شهر ابريل: إصابة السيدة/ شهيرة منصور مصطفى حسين، بانفجار في العين نتيجة طلق ناري من قبل قوات الجيش، (مرفق صورة التقرير)

شهدت الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات خلال عام 2018، حيث شهد هذا العام تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح حيث لم يتبق إلا جزء من منطقة جنوب رفح لم يتم تهجيره بعد، ولقد تجاوزت أعمال التهجير القسري حدود المنطقة العازلة ووفق تقارير متعددة ومنها تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش.

فقد هدمت قوات الجيش 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018، وجرّفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومتر على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شماليّ مطار العريش، هذا بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة ان لديهم اقارب مطلوبين أمنياً، يأتي هذا في ظل حصار تام تم فرضه على سيناء كان من آثاره التالي:

• تجريف جميع الأراضي الزراعية في مدينتي رفح والشيخ زويد، بالإضافة إلى مدينة العريش منها 25 ألف فدان مزروعة بالزيتون، مع الإبقاء على ما يقارب الـ 10% من الأراضي بشكل عام، وفق تصريح الدكتور عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة شمال سيناء.
• تجاوز خسائر للمزارعين في محافظة شمال سيناء لمبلغ المليار جنيه، نتيجة تجريف قوات الجيش المصري لمزارعهم وهذا ما تم حصره حتى شهر أغسطس فقط وليس بشكل إجمالي.
• تدمير خطوط الكهرباء المغذية لمدن شمال شرق سيناء من قبل طيران الجيش المصري مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المدنيين ودفعهم لترك منازلهم، وقد اعترف اتحاد قبائل سيناء الموالي لقوات الجيش المصري بأن اسباب قطع خطوط الكهرباء الموصلة لمدينتي الشيخ زويد ورفح يرجع إلى قيام مقاتلات سلاح الجو المصري والمدفعية المصرية بقصف خط الكهرباء بمناطق السبيل والمسمى جنوب مدينه العريش، تحت مزاعم استهداف اوكار وتحركات العناصر المسلحة.
• نفاد مخزون المواطنين من الطعام، وهو ما أدى في شهر مارس 2018 لأن يتحرك 1300 مواطن من سكان قرية الماسورة “قبل اخلائها” في مدينة رفح، متجهين سيراً على الإقدام باتجاه كمين الجيش بقرية الماسورة للحصول على أربعة كيلوا دقيق، حيث تشهد المناطق المحيطة برفح حصار خانق تسبب في مجاعة ومقتل طفل بسبب نقص الأدوية المعوضة، وهو واقع مُثبت رسمياً حيث قدَّم النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، مذكرة لمساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، تحدث فيها عن بعض معاناة أهل شمال سيناء، ومنها عدم السماح للعالقين خارج وداخل المحافظة بالدخول والخروج، وخصوصاً الحالات التي ليس لها علاج داخل مستشفيات العريش، عدم السماح لأصحاب عقود العمل بالسفر للخارج من أبناء المحافظة، المطالبة بزيادة كميات الحبوب والخضروات والفاكهة بمدينة العريش، نظرا للكثافة السكانية بالعريش، والنقص الشديد فيها، مما أدى لوفاة أحد المواطنين، مطالبة القوات المسلحة أن توزع كراتين السلع الغذائية عن طريق بطاقات التموين، بحيث يكون لكل 3 أفراد كرتونة، حتى تصل للجميع، والسماح بتوزيع 30 لتر بنزين لكل مواطن يوميا ممن يحتاجون للبنزين لسد احتياجاتهم، وزيادة حصة أنابيب البوتاجاز بالعريش نظرا للنقص الشديد فيها.
• ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة غلق محطات التموين، حيث وصل سعر لتر البنزين في مدينة العريش إلى 35 جنيه، وسعر جركن البنزين فيما بعض مناطق رفح إلى 2000 جنيه.
• تشريد ما يقارب 480 أسرة عامل من عمال محافظة شمال سيناء، وهذا بعد إزالة مصانع تعود ملكيتها إلى النائب حسام الرفاعي عضو مجلس النواب عن دائرة العريش والمهندس محمد حسن درغام أحد رجال الأعمال في محافظة شمال سيناء وذلك لوقوعها في محيط المنطقة العازلة في محيط مطار العريش.
• عدم قدرة التجار على دفع ايجارات المحلات نتيجة الحصار الاقتصادي وتوقف حركة البيع والشراء نتيجة الحصار، بالإضافة لتوقف جميع الورش والمصانع بكافه أشكالها وانواعها حتى اليدوي، وتوقف حركة الصيد وصناعه المراكب والقوارب والشباك لعدم السماح للصيادين بالصيد، مما أدى ببعض الأسر ببيع قطع من اثاث بيتها، ولعل أشد ما يعبر عن هذه الأزمة ما أعلن عنه من بيع الخبز بالمجان علي بطاقة التموين للحالات الإنسانية من العمال والحرفيين والسائقين والصيادين.
• تدمير قوات الجيش لمنازل المواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، حيث تم تدمير أكثر من 200 منزل بالكامل في قرية خريزة، وأكثر من 100 منزل بقرية راس بدا، أما في محافظة جنوب سيناء فقامت قوات الأمن بهدم منازل المواطنين بمنطقة الرويسات شرم الشيخ وعدة مناطق بالمخالفة لقانون لتقنين الأوضاع.
• انقطاع المياه بشكل مستمر عن مناطق العريش (1) (2) بشكل عام ومدينة الشيخ الزويد ورفح بشكل خاص، من انقطاع المياه بشكل مستمر رغم انفاق مليار و366 مليون على مشروعات المياه، وفق الأرقام الرسمية المعلنة من قبل محافظة شمال سيناء عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
• استمرار قطع شبكات الاتصالات المحمولة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، منذ أكثر من عامين، مع وعود من المسئولين كل فترة بقرب إصلاحها.
• عدم عدالة صرف المستحقات لسكان المنطقة العازلة، حيث استغاث أصحاب التعويضات من السكان المرحلين من المنطقة العازلة في رفح، من صرف تعويض هزلية لمساكنهم بمبالغ أقل من قيمتها ولا يكفي للحصول على شقة بديلة، وأيضاً استغاث مزارعو قرى الظهير والشلاق وأبو العراج، من عدم معاينة مزارعهم ومنازلهم المتضررة جراء الاحداث كي يستطيعوا تقاضي التعويضات المعلنة، وهذا رغم التصريحات الرسمية بأنه جرى صرف مبلغ مليار و813 مليون و410 ألف جنيه كإعانات وتعويضات للمضارين جراء الأحداث التي تشهدها المحافظة، حيث تم صرف مبلغ مليار و244 مليون جنيه، لتعويض المضارين جراء إزالة المباني والمساكن بالمنطقة العازلة بمدينة رفح.

حرص النظام المصري على إبراز إقبال أهالي محافظة شمال سيناء على التصويت في انتخابات الرئاسة، وعدم تأثر نسب التصويت بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، ونظهر في هذا الجزء حقيقة إقبال المواطنين على التصويت وفق البيانات الرسمية المعلنة، حيث أنه وفق السعة السكانية الخاصة بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد سكان محافظة شمال سيناء يوم الجمعة 30 مارس 2018 نحو 458 ألفا 123 نسمة، ويبلغ من يحق لهم التصويت داخل محافظة شمال سيناء عدد 250 ألفا و605 مواطن، يصوتون في 61 لجنة فرعية تشرف عليها 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا، والأصوات مقسمة كالتالي (111846 بالعريش، 56844 ببئر العبد، 30794 بالشيخ زويد، 34750 برفح، 13004 بالحسنة، 3367 بنخل).

ولقد اتمت قوات الجيش بتاريخ 25 مارس انتشارها لتأمين المقار “الانتخابية” ومقرات استراحات القضاة داخل المحافظة، حيث سبق وأن هدد تنظيم الدولة في إصدار مرئي له بعنوان حماة الشريعة باستهداف العملية “الانتخابية” والمشرفين عليها، حيث له سابقة في استهداف القضاة في انتخابات عام 2014 حيث قتل عدد منهم، ولتحفيز المواطنين على المشاركة قامت محافظة شمال سيناء بالإعلان عن توفير أتوبيسات لنقل الناخبين من أهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين في مدينة العريش لنقلهم طوال ايام الانتخابات مجانا من العريش حتى مدينة الشيخ زويد مقر لجانهم.

أرقام:

• شهدت عملية التصويت إقبالاً ضعيفاً من المواطنين، وظهر ذلك بوضوح من خلال قيام قوات الجيش والشرطة في بعض المناطق بمركز بئر العبد باعتقال عدد كبير من أبناء القري وإجبارهم علي الذهاب إلى اللجان للتصويت، وأظهر فيديو لمحافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور ومدير الأمن اللواء رضا سويلم، قلة عدد الناخبين، أثناء تفقدهم العملية الانتخابية بالمحافظة. في حين استمرت أجهزة الإعلام الرسمية في تصوير الأمر على خلاف ذلك، مثلما فعلت في تغطيتها للعملية “الانتخابية” في جميع محافظات مصر.
• ذكرت جريدة الوطنالتابعة للنظام، أن نسب التصويت في محافظة شمال سيناء قريبة من الـ 40%، ولكن الصحيفة نفسها وفي تقرير آخر ذكرت أن اجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم في محافظة شمال سيناء بلغ 41769 ناخبا، من إجمالي 250 ألف و605 ناخبين، وهو ما يعني أن نسبة من أدلوا بأصواتهم يقارب الـ 16.6% فقط.
• الصور التي تم تداولها حول ازدحام المقار “الانتخابية” في منطقة الشيخ زويد، فإنها لا تعكس واقع إقبال المواطنين على المشاركة في عملية التصويت، خصوصاً إذا علمنا أنه تم نقل ما يقارب الـ 1300 ناخب من أبناء الشيخ زويد ورفح المقيمين بالعريش للإدلاء بأصواتهم وفق جريدة اليوم السابع.
• وفق جريدة الوطن فلقد كان إجمالي الأصوات التي تم فرزها في لجان رفح والشيخ زويد عدد 5372 صوتاً حتى تاريخ 29 مارس، وهو رقم ضعيف جداً لا يعكس كثافة تصويتية إذا علمنا ان إجمالي من لهم حق التصويت في منطقتي الشيخ زويد ورفح يبلغ عدد 65 ألف 544 صوت انتخابي.

وبالرغم من ذهاب جزء من الناخبين للتصويت بمحض إرادتهم، إلا أن البعض الآخر ذهب بدافع الخوف من احتسابه معارضاً للنظام المصري في حالة عدم ذهابه للانتخاب، وهو ما جعل بعض المواطنين يحرصون على التصويت لإثبات تأييدهم للنظام المصري، نتيجة الخوف من عمليات الاعتقال العسكرية التي تتم خلال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وبشكل عام بقيت حقيقة واحدة اثناء العملية “الانتخابية” في سيناء، وهي أن المواطنين ينتظمون بكثافة ولكن ليس من أجل الإدلاء بأصواتهم وإنما من أجل الحصول على الخبز الذي بات الوصول إليه عملية شاقة في ظل العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء^[11].

---

الهامش

[1] – الرئيس السيسي يلزم رئيس الأركان باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، 29 نوفمبر 2017، قناة ON Live، الرابط

[2] – مجزرة الروضة: عندما يغيب الشهود، 19 ديسمبر 2017، المعهد المصري للدراسات، الرابط

[3] – بيان رقم (1) بشأن العملية الشاملة للقوات المسلحة سيناء 2018، 9 فبراير 2018، الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، الرابط

[4] – (الملثم) يفجر خط الغاز للمرة السابعة، بتاريخ 11 نوفمبر 2011، جريدة الشروق، الرابط

[5] – كلاكيت “31” مرة.. الملثم يفجر خط الغاز بالعريش، بتاريخ 8 يناير 2016، موقع اليوم السابع، الرابط

[6] – سيتغير نهج تنظيم أنصار بيت المقدس بعد ذلك، ثم سيعلن بيعته لتنظيم الدولة في عام 2014، وللمزيد يمكن مراجعة دراسة ” جماعة أنصار بيت المقدس: الفكر والحركة”، بتاريخ 21 سبتمبر 2017، المعهد المصري للدراسات، الرابط

[7] سلسلة هجمات دامية تضرب سيناء في مصر، بتاريخ 1 يوليو 2015، موقع BBC، الرابط

[8] تقارير شهرية يصدرها المعهد المصري من بداية عام 2016، تحت تبويب المشهد السيناوي، الرابط

[9] اللواء محمد فرج الشحات: تدمير 205 أهداف و130 عربة وتصفية 500 إرهابى وضبط 1025 طن متفجرات وتنظيم بيت المقدس فقد توازنه بعد القضاء على 50% من عناصره، بتاريخ 10 فبراير 2017، موقع اليوم السابع ، الرابط، فيديو

[10] ما هي الجماعات المسلحة في مصر؟، بتاريخ 25 نوفمبر 2017، موقع الـ BBC، الرابط

[11] الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

هيثم غنيم

from بانوراما – شبكة وكالة نيوز http://bit.ly/2rSpYd3
via IFTTT

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share