مقدمة المترجم:
مع تردي الأوضاع الأمنية بمصر، وتزايد المواجهات بين النظام الانقلابي وبعض التنظيمات المسلحة، تصاعد اهتمام المراكز البحثية الغربية بالشأن الأمني المصري، ومن بين أبرز تلك المراكز معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، ومقره الولايات المتحدة الأميركية، فقد خصص المعهد منذ مارس 2014 منصة لمراقبة المشهد الأمني في مصر بغرض الإجابة عن تساؤلات من قبيل: ما مدى خطورة مشكلة العنف في مصر؟ ومن هم الفاعلون الذين ينفذون تلك الهجمات؟ وهل كانت جهود الدولة كافية، ومناسبة للتخفيف من العنف؟ وما هي الآفاق طويلة المدى لترسيخ الأمن في مصر؟
وقد أصدر المعهد تقارير دورية شهرية عن الحالة الأمنية في مصر، ثم مع تراجع حدة المواجهات صارت تقاريره فصلية كل ثلاثة أشهر. ومؤخرا أصدر المعهد في يوليو 2018 تقريرا مطولا عن الحالة الأمنية بمصر تحت عنوان (خمس سنوات من حرب مصر على الإرهاب).
وفضلا عن ترجمة التقرير المذكور وفقا للمصطلحات والتعبيرات الواردة فيه، وإن اختلفنا مع صحتها أحيانا، فقد حرصت على التعقيب في الهامش على بعض المعلومات غير الصحيحة التي ذكرها التقرير، وهي في مجملها معلومات تكتيكية لا تؤثر على صلب التقرير والتحليلات الواردة فيه. فضلا عن إضافة بعض الاستدراكات التي توضح خلفيات الأحداث.
مقدمة
في 24 يوليو 2013، طلب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي تفويضا شعبيا لمكافحة الإرهاب، وصرح بإعلان “الحرب على الإرهاب”، والتي استمرت خلال السنوات الخمس الماضية. وقد استُخدمت الحرب على الإرهاب لتبرير مجموعة واسعة من الأنشطة بذريعة فرض الأمن.
ومع وقوع هجمات واغتيالات بشكل منتظم ومتزايد بعد صيف عام 2013، تزايدت كذلك عمليات مكافحة الإرهاب والاعتقالات في جميع أنحاء البلاد. كما وسّع تشريع جديد أو معدّل نطاق الجرائم والجهات الفاعلة التي يمكن محاكمتها بذريعة حماية “الأمن القومي”. وبالرغم من تزايد الأدلة على انتهاك الحقوق، والتعذيب، وحدوث أشكال أخرى من القمع على مدى السنوات الأربع الماضية، فإن معظم الجهات الفاعلة المحلية والدولية قدمت إلى حد كبير دعما غير مشروط (لنظام السيسي).
وبعد مرور عام على خطاب التفويض، أنشأ معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط مشروعه لمراقبة الأمن بمصر بغرض معالجة التساؤلات التي ظلت دون إجابة رغم أهمية التطورات المتعلقة بالحرب على الإرهاب، مثل: ما مدى خطورة مشكلة الارهاب في مصر؟ ومن هم الفاعلون الذين ينفذون تلك الهجمات؟ وهل كانت جهود الدولة كافية، ومناسبة للتخفيف من العنف؟ وما هي الآفاق طويلة المدى لترسيخ الأمن في مصر؟
وقد حذر أول تقرير لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط عن مراقبة الأمن في مصر من كون “الاستراتيجية الحالية للدولة تبدو مؤهلة لتحقيق ايقاف هش للأنشطة الإرهابية بمصر في أفضل الأحوال، وقد تدفع ببساطة الجهات العنيفة إلى صقل استراتيجيات التجنيد الخاصة بها”. وتشير نتائجنا البحثية اليوم إلى أنه رغم انحسار عدد الهجمات المبلغ عنها كل يوم إلى حد ما، فإن مصر مازالت في وضع مماثل لما كانت عليه عند الإعلان عن الحرب على الإرهاب.
فقد فشل من يحكمون مصر، ويشرفون على هيئاتها الأمنية في تكييف تكتيكات تواكب التهديدات الأمنية المتطورة، وتطوير سياسة استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة الإرهاب، أو تنفيذ برنامج شامل لمنع التطرف وفتح قنوات للتعبير السلمي عن المظالم، بدلا من الاعتماد على العقاب الجماعي والتكتيكات المسيسة. فهذا النهج يجعل مصر بعيدة عن القضاء على التطرف، ومنعه في المستقبل، أو تحقيق الاستقرار على المدى الطويل مما كانت عليه في بداية الحرب على الإرهاب.
ويوجز هذا التقرير الاتجاهات والتطورات التي تبلورت خلال السنوات الخمس الماضية للحرب على الإرهاب، ويفحص السياق القانوني والسياسي الذي حدثت فيه. وأخيراً، يقدم التقرير نتائج موجزة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء السلام والأمن، والتي تتخذ من الحقوق وسيادة القانون أساسا لها. فبعد أربع سنوات من جمع البيانات والبحث، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الإطار القائم على الحقوق هو وحده الذي يمكن أن ينشئ الأمن والاستقرار على المدى الطويل، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية، ومواطنوها، وحلفاؤها في جميع أنحاء العالم.
الملخص التنفيذي
فيما يلي موجز يلخص الاتجاهات والتطورات الخاصة بالإرهاب، ومكافحة الإرهاب في سيناء والبر الرئيسي. أما التفاصيل المرتبطة بكل نتيجة بحثية فهي موضحة بشكل أكبر في الأجزاء الخاصة بها في التقرير، وبخاصة عند شرح السياق الذي تطور خلاله اتجاه الأحداث.
الاتجاهات والتطورات في مصر
• زاد العنف في جميع أنحاء مصر بعد أحداث الثورة عام 2011، ولكنه تغير في أسلوبه وسماته. فعلى مدار فصل الصيف عام 2013 بدلاً من العنف المتكرر والعشوائي والعفوي الذي غالبا ما اندلع خلال الاحتجاجات ضد المظالم، أصبح العنف على نحو متزايد أداة للهجوم على الدولة، بدلا من كونه تكتيكا دفاعيا، واتخذ شكلا سياسيا ومنظما ومتعمدا.
الهجمات المبلغ عنها عبر أنحاء مصر
• وفي حين أن 56٪ من الهجمات لم يتبن أحد المسئولية عنها منذ إعلان الحرب على الإرهاب، فقد خضع المشهد الفاعل لتغيرات رئيسية مع تطور المجموعات الموجودة، وظهور مجموعات جديدة، وتحييد آخرين. فمنذ نهاية عام 2013 وحتى الآن جرى تبني المسئولية عن تنفيذ 1343 هجوم من قبل مجموعات متنوعة مثل أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، والتي بايعت الدولة الإسلامية في عام 2014، وحركة المقاومة الشعبية، والعقاب الثوري التي ظهرت في ديسمبر 2014، أو حسم ولواء الثورة، اللذان تبنيا عدة هجمات حتى سبتمبر 2017.
الهجمات المتبناة من 2013 حتى الآن
• شكل استهداف قوات الأمن عماد العنف في السنوات الخمس الماضية. فقد استهدفت 66% من الهجمات بجميع أنحاء مصر خلال ذلك الوقت قوات الأمن، و56 % من الضحايا كانوا من قوات الأمن1 . ولم تشهد فقط محافظة البحر الأحمر أي هجوم على قوات الأمن، كما توفي أفراد من الأمن في هجوم إرهابي كل شهر منذ إعلان الحرب على الإرهاب، سواء عبر استهدافهم بشكل خاص أو لمجرد تمثيلهم للدولة.
الهجمات المتبناة من 2010 حتى الآن
الهجمات المبلغ عن استهدافها لقوات الأمن
الاتجاهات والتطورات في شمال سيناء
• من يوليو 2013 حتى نهاية 2014:
تزايدت الهجمات بشكل كبير في شمال سيناء خلال هذا الوقت، بمعدل 19 هجوما مبلغ عنهم في المتوسط شهريا خلال العام التالي لإعلان الحرب على الإرهاب، مقارنةً بعشرة هجمات في العام السابق. وأُعلنت فقط المسؤولية عن 5 % من هذه الهجمات من قبل الجماعات المسلحة، وتبنت أغلبها جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن 23 هجوما داخل سيناء و15هجوما في أماكن أخرى في مصر (بالإضافة إلى عدة هجمات أخرى على أهداف إسرائيلية) من وقت ظهورها في 2011 إلى إعلانها مبايعة الدولة الإسلامية في نوفمبر 2014
الهجمات المبلغ عنها في شمال سيناء
• صيف وخريف 2014:
بعد حدوث انشقاق داخل جماعة أنصار بيت المقدس، تعهدت الجماعة بالولاء للدولة الإسلامية، وأعلنت تأسيس “ولاية سيناء” التابعة للجهاديين العالميين. وفي أكتوبر 2014، نفذ المسلحون بشمال سيناء هجوما منسقا على نقطة تفتيش كرم القواديس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 من أفراد الأمن. وفي وقت سابق من الصيف، نفذت مجموعة من المسلحين المتمركزة قاعدتهم في سيناء هجوما كبيرا في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية، مما أسفر عن مقتل 22 جنديا في نقطة تفتيش أثناء تناولهم إفطار رمضان2 . وقد أظهرت هذه الهجمات وجود انشقاق داخل جماعة أنصار بيت المقدس، حيث سافر ضابط القوات الخاصة المصرية السابق هشام عشماوي إلى ليبيا لتشكيل جماعة المرابطين، وللبقاء داخل شبكة القاعدة بعد تعهد رفاقه المتبقين في شمال سيناء بالولاء لأبي بكر البغدادي وتحول اسمهم إلى ولاية سيناء – ولاية سيناء في الدولة الإسلامية3 .
• نوفمبر 2014 إلى أكتوبر 2016:
بعد انضمامها إلى المشروع الجهادي العالمي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، بدأت ولاية سيناء في تنفيذ هجمات أكثر تواترا، وفتكا وأكثر حرفية إعلامية. وحتى الآن، تبنت ولاية سيناء 995 هجوما أسفرت عن مقتل أكثر من 588 من أفراد الأمن و329 مدنيا. وقد غيرت من تكتيكاتها، لتنتهج نموذج العنف الذي يمارسه تنظيم الدولة الإسلامية، فقطعت رؤوس أولئك الذين اعتبرتهم جواسيس، وغيرهم مثل الكرواتي توميسلاف سالوبيك. وقد تم احتواء 99% من عنفها بالبر الرئيسي، كما تحاول أيضا إبراز قدرتها على بناء الدولة، عبر الدعاية المصورة لتقديم الخدمات، وتطبيق منظومتها للعدالة. وبالرغم من بروز ولاية سيناء، فلم تتبن حوالي 40 % من الهجمات المبلغ عنها في المحافظة خلال هذه الفترة.
الهجمات التي تبنتها ولاية سيناء
• 31 أكتوبر 2015:
أظهر هجوم على طائرة ركاب أن الولاء للدولة الإسلامية يؤثر على تكتيكات ولاية سيناء، بما يتضمنه ذلك من زيادة استهداف للمدنيين. فبالرغم من أن المدنيين كانوا بلا شك ضحايا لهجمات الولاية، إلا أن ولاية سيناء أظهرت بعض التردد في استهداف المدنيين بشكل مباشر حتى أواخر عام 2016. وبدأت الجماعة تدريجيا في استهداف المدنيين، وأعلنت مسؤوليتها في نهاية المطاف عن إسقاط طائرة ركاب روسية في 31 أكتوبر 2015، حيث قُتل في الحادث 224 شخصا، من بينهم 219 مواطنا روسيا، وأربعة أوكرانيين، وأحد مواطني بيلاروسيا، وفتح الهجوم الباب لزيادة استهداف المدنيين، فمن يناير 2016 إلى يوليو 2017، أُبلغ عن مقتل ما لا يقل عن 200 مدني في هجمات.
الهجمات التي استهدفت مدنيين في شمال سيناء
• من يناير 2016 إلى نوفمبر 2017:
بعد فترة وجيزة من بدء استهداف المدنيين دون تردد، اعتمدت ولاية سيناء الاستهداف الطائفي بشكل جاد. ففي أوائل عام 2016، تعرض أربعة من الدعاة المسلمين لهجوم من قبل مهاجمين مجهولين في شمال سيناء، واستمر العنف الطائفي في المحافظة خلال العامين التاليين، حيث هاجم المسلحون الجهاديون أي شخص لا يتوافق مع رؤيتهم للإسلام، وصار المسلمون والمسيحيون على حد سواء ضمن بؤرة الاستهداف. وخلال ذلك الوقت، وردت بلاغات عن اقتحام المسلحين لبيوت المسيحيين، وتنفيذهم لهجمات وحشية، مما دفع سكان المحافظة المسيحيون للفرار في نهاية المطاف هربا من العنف ونقص الحماية. وفي أخطر هجوم إرهابي في تاريخ مصر الحديث، قُتل 311 مدنياً وجرح 128 آخرين في مسجد بلال بقرية الروضة شمال سيناء في 24 نوفمبر 2017، بعد أن حذرهم مسلحو ولاية سيناء من الاستمرار في ممارسة الطقوس الصوفية. ولم يتبن أحد المسئولية عن الهجوم.
• من عام 2017 إلى الوقت الحاضر:
فعلى الرغم من الإبلاغ عن عدد هجمات أقل من عامي 2015 و2016، فقد استمرت الهجمات في المحافظة، كما ظهرت أدلة على وجود جماعات مسلحة جديدة. فقد أُبلغ عن أكثر من 14 هجوما شهريا في المتوسط اعتبارا من أغسطس 2017 وحتى وقت نشر هذا التقرير، أي أقل من معدل الهجمات في العام الأول من الحرب على الإرهاب، ولكن بمعدل أعلى بكثير من السنوات السابقة. ولا تزال ولاية سيناء تتبنى بانتظام شن هجمات (وإن كانت بمعدل أقل بكثير في الربع الثاني من عام 2018)، وتضمن ذلك مؤخرا شن هجوم كبير بوسط سيناء في أبريل عام 2018 أودى بحياة ما لا يقل عن 20 من أفراد الأمن من بينهم ضباط. كما واصلت ولاية سيناء تبنيها اغتيال مدنيين، لاسيما في العريش وما حولها. وفي أواخر عام 2017، ادعت جماعة موالية لتنظيم القاعدة في شمال سيناء (جند الإسلام) أنها قتلت أربعة من مسلحي ولاية سيناء. وأيضا منذ عام 2016 ظهرت ميليشيات قبلية مدعومة من الجيش، ووردت إفادات عن ارتكابها لانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. وأخيرا، استمر تواصل الهجمات التي لم يتبناها أحد. وحتى الآن لم تعلن أية جماعة مسئوليتها رسميا عن هجوم مسجد الروضة.
الاتجاهات والتطورات في البر الرئيسي
• من يوليو 2013 إلى ديسمبر 2014:
بعد الارتفاع الحاد في شهري يوليو وأغسطس 2013، عكس اتجاه الهجمات بالبر الرئيسي مثيله في شمال سيناء، فتراجع بشكل طفيف عن فترة العنف المكثف عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وبلغ معدل الهجمات المبلغ عنها 20 هجوماً شهرياً في المتوسط خلال الفترة من آخر يوليو حتى نهاية عام 2014. ومن بين هذه الهجمات، أُعلنت المسؤولية عن 32 هجوما فقط من قبل جماعات متنوعة، كما ظهرت جماعة أجناد مصر المرتبطة بالقاعدة في يناير (2014)4 ، وواصلت تنفيذ هجماتها ضد أفراد الأمن إلى أن قُتل قائدها في عملية أمنية في أبريل 2015.
الهجمات المبلغ عنها في البر الرئيسي
• يناير 2015:
في بيان صدر في 24 يناير 2015، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية عن وجودها، ونوهت بحدوث تغييرات في القيادة الشبابية لجماعة الإخوان المسلمين دفعت إلى تشكيلها. وتألفت الحركة من تحالف عدة مجموعات محلية في جميع أنحاء مصر آخذت على عاتقها تنفيذ عمليات عنف منخفضة المستوى ضد الجهاز الأمني المصري ومن اعتبرتهم مؤيدين للإطاحة بالرئيس مرسي من طرف الجيش، مع تركيز خاص على البنية التحتية الاقتصادية لتقويض الدولة. وفي الجملة، ادعى التحالف أنه نفذ أكثر من 228 هجوما خلال عامي 2015 و2016.
• يوليو 2015:
ظهرت الدولة الإسلامية في مصر باعتبارها كيان تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في البر المصري. وقد أعلن الكيان – الذي ميز نفسه عن نظيره في سيناء – أولا مسئوليته عن هجوم استهدف القنصلية الإيطالية بالقاهرة في 11 يوليو 2015. وقد ادعت الجماعة مسئوليتها عن تنفيذ ما مجموعه 21 هجوما عبر ثماني محافظات في البر الرئيسي بمصر بعد ذلك الوقت. ولم تتضح أبدا طبيعة علاقة الجماعة مع ولاية سيناء.
•من أغسطس 2015 إلى يناير 2018:
بعد أغسطس 2015، انخفض معدل العنف في البر الرئيسي بشكل حاد رغم أن الهجمات التي استمرت كانت مميتة، وظهرت مجموعتان جديدتان – هما حسم ولواء الثورة – أعلنتا مسئوليتهما عن تنفيذ 16 هجوما ضد أفراد الأمن، و3 هجمات ضد المؤسسات الحكومية. وظلت الهجمات التي أدت إلى وفاة شخص واحد على الأقل ثابتة إلى حد كبير خلال هذا الوقت، وبلغ متوسطها حوالي 3 هجمات مبلغ عنها شهريا، وقُتل 122 مدنيا و161 من أفراد الأمن خلال هذه الفترة.
الضحايا المبلغ عنهم في هجمات بالبر الرئيسي
• من يناير 2018 حتى الآن:
توقفت تقريبا البلاغات عن حدوث هجمات في البر الرئيسي منذ بداية عام 2018، حيث أُبلغ عن هجوم كبير واحد فقط خلال هذه الفترة (محاولة فاشلة لم يتبناها أحد لاغتيال مدير أمن محافظة الإسكندرية). وإن أسباب التوقف – سواء توقف العنف أو تباطؤ البلاغات في ظل الرقابة الصارمة من قبل الدولة على وسائل الإعلام – غير واضحة. وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أن الانخفاض العام في العنف يبشر بتحسن الوضع، إلا أن وقوع هجمات متقطعة وغير مبلّغ عنها في الصحراء الغربية يبقى مصدرا للقلق.
الاتجاهات والتطورات في أنحاء مصر
• أفادت وسائل الإعلام الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية بحدوث آلاف عمليات مكافحة الإرهاب منذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرب على الإرهاب. ففي خلال الاثنا عشر شهرا السابقين لخطاب تفويض السيسي عام 2013، أُبلغ عن حوالي 50 عملية أمنية في مصر، وقعت 61٪ منها في سيناء. ومنذ يوليو 2013، أبلغت الوزارات رسمياً عن 1800 عملية أمنية في جميع أنحاء مصر، وتم الإبلاغ عن 1672 عملية إضافية في وسائل الإعلام. حوالي 39% من هذه العمليات تم الإبلاغ عنها في شمال سيناء.
عمليات مكافحة الإرهاب المبلغ عنها
• أُبلغ عن توقيف ما يزيد عن 27000 شخص في عمليات مكافحة الإرهاب5 . وبلغت تقارير الاعتقالات ذروتها مع الإعلان عن توقيف 3000 شخص في شهر مايو 2015 بمفرده، ورغم ذلك فقد انخفضت الاعتقالات منذ ذلك الحين. ووُصف نصف هؤلاء الموقوفين تقريبا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي أُعلن عن تصنيفها كجماعة إرهابية في أواخر عام 2013، وأُلقي القبض على أكثر من 11500 شخص دون أن يكون لهم ولاء معلن لأي جماعة إرهابية معروفة.
الموقوفون المبلغ عنهم في عمليات مكافحة الإرهاب
• أُبلغ عن عدد هائل من الوفيات في عمليات مكافحة الإرهاب، حيث بلغ مجموع الضحايا المبلغ عنهم أكثر من 7097 شخصا منذ إعلان الحرب على الإرهاب، مع فترات من التصعيد على مدار السنوات الخمس الماضية. وقد وقعت 95% من إجمالي الوفيات المبلغ عنها في شمال سيناء، وأُبلغ عن 41% منهم بواسطة الجيش أو وزارة الداخلية مباشرة.
الوفيات المبلغ عنها في عمليات مكافحة الإرهاب
الاتجاهات والتطورات في شمال سيناء
• من يوليو 2013 إلى يوليو 2015:
في حين ارتفعت وتيرة العمليات في شمال سيناء بعد خطاب التفويض لتتأرجح حول 21 عملية و44 حالة وفاة لأشخاص يتم الإبلاغ عنهم شهريا، وعادة ما يوصفون بأنهم مجرد “تكفيريون”. وارتفعت هذه الأعداد بعد أن باغت مسلحو ولاية سيناء لفترة وجيزة مدينة الشيخ زويد في هجوم لقي ردا قويا من الجيش المصري الذي نفذ قصفا جويا فوريا لدفع المقاتلين للخلف. وفي حين أُبلغ عن أدلة على أعمال القتل خارج نطاق القضاء وسقوط ضحايا من المدنيين، فإن الجيش لم يعترف بأي أضرار جانبية في حربه المستمرة منذ خمس سنوات على الإرهاب.
عمليات مكافحة الإرهاب المبلغ عنها في شمال سيناء
• من سبتمبر 2015 إلى فبراير 2018:
في أعقاب هجوم الشيخ زويد، أعلن الجيش عن عملية “حق الشهيد”، وهي حملة من المفترض أن تكون لها عدة مراحل، وتشمل في البداية ضربات نشيطة، ثم لاحقا خطط للتنمية الاقتصادية، لكن هذه الخطط اللاحقة لم تتحقق أبدا. وأُبلغ عن 514عملية ضمن حملة “حق الشهيد” مما أسفر عن مقتل 3163 حتى سبتمبر 2017. ولم يُعلن رسميا عن أي نهاية للعملية.
• من فبراير 2018 إلى الوقت الحاضر:
بعد ثلاثة أشهر من هجوم مسجد الروضة، أعلن الجيش عن بدء حملة جديدة بعنوان عملية سيناء 2018، ووصفت بأنها حملة شاملة في جميع أنحاء البلاد. وحتى الآن، أعلن الجيش عن مقتل 347 مسلحا واعتقال أكثر من 4000 آخرين ضمن تلك العملية. وكما هو الحال مع عملية حق الشهيد، لم يُعلن الجيش عن أي أهداف واضحة أو جدول زمني محدد يشير إلى نجاح أو نهاية الحملة.
حالات الوفاة المبلغ عنها في عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء
الاتجاهات والتطورات في البر الرئيسي
• من يوليو 2013 إلى مايو 2015:
خلال الفترة التي أعقبت خطاب تفويض السيسي، شنت وزارة الداخلية المصرية حملة جارفة من المداهمات والاعتقالات في البر الرئيسي بمصر، مع التركيز بشكل كبير على جماعة الإخوان المسلمين. فأبلغ عن أكثر من 1400 عملية لمكافحة الإرهاب خلال ذلك الوقت استهدفت أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان، وأسفرت عن أكثر من 12000 حالة اعتقال شملت جرائم غير عنيفة، مثل حيازة مقتنيات تابعة لجماعة الإخوان أو إدارة صفحات فيسبوك تدعم الجماعة، وكلاهما تعتبر من جرائم الإرهاب بموجب القانون المصري.
الاعتقالات المبلغ عنها لعناصر مشتبه بولائها لجماعة الإخوان المسلمين
• من مايو 2015 إلى ديسمبر 2017:
خلال ذلك الوقت، زادت وتيرة البلاغات التي تتحدث عن “اشتباكات” أو “إطلاق نار” في المقام الأول مع أعضاء مزعومين في حركة حسم، مع انخفاض معدل الاعتقالات. وبدأت البلاغات عن الاعتقالات تتراجع في عامي 2016 و2017، حيث انخفضت إلى 19 حالة اعتقال في الشهر، وتوقفت وزارة الداخلية عن الإبلاغ عن أي نشاط لمكافحة الإرهاب على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وقد أسفرت هذه “الاشتباكات” عن مقتل 173 شخصا منذ مايو 2015. وقد أثار هذا النشاط الشكوك إثر تقارير عن أن هؤلاء “الإرهابيين” المزعومين كانوا محتجزين لدى الشرطة وقت وقوع تلك الاشتباكات.
الوفيات المبلغ عنها خلال عمليات مكافحة الإرهاب خارج شمال سيناء
• من يناير 2018 إلى الوقت الحاضر:
تراجعت تقارير العمليات والاعتقالات في البر الرئيسي بشكل كبير، بالرغم من أن أسباب ذلك لم تتضح على الفور، وقد يكون التراجع نتيجة لانخفاض فعلي في العمليات، أو نتيجة للتوقف عن الإبلاغ عن العمليات، أو لمزيج من الاثنين معا.
السياق القانوني والسياسي
السياق القانوني والقضائي
• بعد خطاب التفويض، أصدر السيسي تشريعا لمكافحة الإرهاب في غياب البرلمان، مما أوجد إطارا قانونيا لتسهيل عمليات الاعتقال الواسعة وغير الشرعية، والمحاكمات. وسمحت هذه القوانين التي اُقرت بمجرد انعقاد مجلس النواب الجديد في يناير 2016، باعتبار مجموعة من الأنشطة غير العنيفة أنشطة إرهابية، ومنحت الشرطة، والجيش، والمحاكم القدرة على اعتقال وفرض عقوبات قاسية على المعارضين السلميين. وقد سارت قوانين الأمن القومي الجديدة التي أصدرها مجلس النواب في هذا الاتجاه، لتوسع تعريف الإرهاب، ونطاق النشاط الذي يمكن تفسيره على هذا النحو.
• فرض حالة الطوارئ في إبريل 2017 أعاد إحياء السيناريو الذي عاش المصريون خلاله في ظل حالة استثناء قانوني دائمة، ومنح السلطات التنفيذية قوة كبيرة واستثنائية للحفاظ على الأمن القومي. ومثل تجنب هذه الحالة نقطة محورية للمطالبات الثورية عام 2011، ووُضعت ضمانات ضد تطبيقه بشكل مستمر في دستور عام 2014. وبالرغم من ذلك، واصلت الحكومة انخراطها في في الحيل القانونية لضمان تطبيقه بشكل مستمر لأكثر من عام، مع عدم وجود مؤشرات على السماح بإنهاء حالة الطوارئ في المستقبل القريب.
• تُحاكم قضايا الإرهاب في ظل اختصاصات اعتباطية أمام العديد من المحاكم المصرية، إذ يمكن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو في دوائر لمكافحة الإرهاب تابعة للمحاكم الجنائية أو في محاكم طوارئ أمن الدولة لجرائم الإرهاب. وفي كل نظام من أنظمة تلك المحاكم، تثير المخالفات بخصوص الإجراءات القانونية المفترضة مخاوف جدية بشأن القدرة على مقاضاة الإرهاب بشكل فعال، واحترام حقوق الإنسان. فتسييس هذه القضايا الإرهابية التي تضم عددا من المنشقين السلميين يؤدي إلى مزيد من تقويض حكم القانون.
السياق السياسي المحلي
لقد كشفت التعديلات الكبيرة في قطاع الأمن عن تفضيل السيسي الحفاظ على دائرة مقربة من الموالين له على حساب مكافأة المستحقين، وعدم المساءلة عن الفشل خلال الحرب على الإرهاب. فعلى الرغم من النكسات الكبيرة، والأدلة الكثيرة على الانتهاكات ضد الحقوق خلال فترة توليهم للمناصب، احتفظت شخصيات مثل وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بمواقعها (حتى أُقيل في نهاية المطاف خلال تعديل سياسي إثر تنصيب السيسي رئيسا لولاية ثانية)، بينما كوفئ من أظهروا ولائهم للرئيس، مثل وزير الدفاع المعين مؤخرا محمد أحمد زكي.
• بذلت الدولة المصرية قصارى جهدها للسيطرة على السردية القصصية حول حربها على الإرهاب، ولجأت إلى إجراءات صارمة للحد من أي تقارير مستقلة عن الوضع الأمني للبلاد. وشمل ذلك مضايقات يتعرض لها الصحفيون من اعتقالات وملاحقات قضائية، وإدراج بند في تشريع مكافحة الإرهاب يجرم ذكر أعداد للضحايا خلاف تلك التي تصدرها الحكومة رسميا، وتكميم أفواه الإعلام خلال الأحداث الحساسة المتعلقة بالأمن، والرقابة الكبيرة على المنتديات الإعلامية عبر الإنترنت.
• وعلى الرغم من المخاوف الكثيرة حول نجاعة وشرعية الحرب على الإرهاب، إلا أنها حظيت بتأييد واسع من الجهات المحلية الفاعلة سياسيا في مصر. ولم يبدِ مجلس النواب أي معارضة على الإطلاق لأي تشريع أمني صدر عن الحكومة، وفشل في استدعاء أي وزير للمسائلة عن أي تقرير من التقارير العديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن السياسيين عبر مختلف الأطياف الحزبية أعربوا عن دعمهم الكامل لحرب السيسي على الإرهاب.
السياق الجيوسياسي
• واصلت واشنطن دعمها لحرب مصر على الإرهاب إلى حد كبير عبر إدارتين مختلفتين للغاية، رغم أن الدعم المادي يتقلص بشكل متزايد. فبالرغم من أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قد عبّر عن دعمه للسيسي، إلا أن تزايد عدم موافقة الحزبين في الكونغرس على انتهاكات مصر المستمرة للحقوق والحريات، إلى جانب تلاشي انكباب واشنطن على احتواء التهديد الأمني مع رغبة إدارة ترامب في الحد من الإنفاق الخارجي، والإحباط من علاقة مصر بكوريا الشمالية. وقد أدت هذه الديناميكية إلى انخفاض المساعدات المقدمة لمصر إلى أقل من مليار دولار في عام 2018، لأول مرة منذ عام 1983.
• تحولت مصر بصورة متزايدة إلى الدول الأوروبية للوفاء بعقود الأسلحة ذات التكاليف الكبيرة، وبالرغم من المخاوف المتعلقة بالنهج الأمني في مصر (والتي تركزت بشكل خاص على القتل الوحشي لطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني)، فقد وقعت دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي عقود أسلحة بقيمة 10 مليار دولار منذ إعلان الحرب على الإرهاب. وجدير بالذكر أنه بعد شراء مصر لطائرات مقاتلة من طراز رافال وسفن حربية من طراز “ميسترال” في عام 2016، فقد تفوقت فرنسا على الولايات المتحدة بصفتها المزود الأول للأسلحة إلى مصر. كما زادت صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر بأكثر من 200 % خلال السنوات الخمس الماضية.
• واصلت الجهات الفاعلة الإقليمية دعم حرب مصر على الإرهاب، ووصلت العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع وجود مخاوف مشتركة بشأن أمن سيناء كحجر زاوية. وفي الوقت الذي نفى فيه كلا الجانبين تقارير عن ضربات إسرائيلية داخل مصر، فإن قدرة الجيش المصري على القيام بعمليات في المناطق منزوعة السلاح يدل على مصلحة البلدين المشتركة عندما يتعلق الأمر بمحاربة التمرد على حدودهما.
نتائج البحث
ملخص بنتائج البحث
• سحق حقوق الإنسان وتقويض حكم القانون باسم الحرب على الإرهاب لم يثبت فعاليته في استئصال الإرهاب. وقد تكون هذه التدابير التي تضمنت تقييد المعلومات، وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، وتطبيق العدالة خارج نطاق القضاء (بما في ذلك تنفيذ عمليات الإعدام بشكل عاجل والعقاب الجماعي)، قد ساهمت في وقوع عدد أقل من الهجمات في بعض الحالات، ولكنها خاطرت في المقابل بدفع السكان للتطرف، وزيادة القطاعات القابلة للتجنيد من طرف المسلحين. وعلاوة على ذلك، فإن التكاليف الاجتماعية والاقتصادية العالية للحرب المسيسة والشاملة وغير الفعالة على الإرهاب سوف يتحملها المجتمع المصري لسنوات قادمة.
• استمرار التمرد في شمال سيناء بالرغم من سنوات من العمليات العسكرية المستمرة، والتي أسفرت عن الآلاف من الوفيات والاعتقالات، يوضح لماذا هذا النهج غير قابل للاستمرار. فبالرغم من ادعاءات الجيش بقتل أكثر من 000 3 شخص في المحافظة منذ مايو 2014، مع وجود قرابة 9000 شخص أُبلغ عن اعتقالهم خلال تلك الفترة، فإن الهجمات مستمرة، مما يثير شكوكا خطيرة بشأن قدرة الجيش على مواجهة التهديدات بفعالية، ويضع إلى حد ما خطا تحت حملة العقاب الجماعي. وهذا يتعلق بشكل خاص بالتقارير الواردة عن استخدام ذخائر عنقودية مصنعة في الولايات المتحدة، وهي أسلحة عشوائية بطبيعتها.
• بالرغم من الحملات المتعاقبة ضد الإرهاب، يستمر مسلحو سيناء في سد النقص بأعدادهم سواء عبر التجنيد من البيئة المحلية أو من الشباب المصري المحروم من خارج سيناء، أو من عناصر من خارج مصر. ويظل المسلحون يشكلون تهديدا خطيرا مثلما هو الحال عندما بدأت الحرب على الإرهاب. وتشير مرونة وولاية سيناء، وانتشار العناصر المسلحة المشاركة في الحرب على الإرهاب في شمال سيناء إلى أنه بدون استراتيجية لنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج إلى جانب تعزيز سيادة القانون، فإن تأسيس الأمن والاستقرار في المحافظة سيبقى مستحيلا. وفي نهاية المطاف يواصل السكان المدنيون في المحافظة دفع التكلفة النهائية، ليعانوا من التهجير القسري، والحرمان الاقتصادي، وفقدان الأرواح.
• وبالرغم من التكاليف الأخلاقية والاستراتيجية والمالية للحرب على الإرهاب، تواصل مصر تلقي الدعم غير المشروط تقريبا من الجهات الأجنبية الفاعلة. وفي الوقت الذي خفضت فيه الولايات المتحدة مؤخرا مساعدتها الأمنية، فإن تمكين المجتمع الدولي للدولة المصرية من شن حرب مفتوحة، ومكلفة، وغير فعالة على الإرهاب يراهن على استقرار البلاد على المدى الطويل.
الإرهاب عبر أنحاء مصر: تكثيف وتطور الهجمات الإرهابية بعد عام 2013
بالرغم من أن العنف عبر أنحاء مصر تزايد عقب أحداث الثورة عام 2011، إلا أنه أصبح أكثر تنظيما، وتعمدا، وذا دوافع سياسية بعد منتصف عام 2013. فبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، حدث تحول واضح في المشهد الأمني بمصر. فعلى عكس الهيجان العفوي للعنف الذي ميز الفترة منذ عام 2011، فإن الهجمات على المؤسسات الأمنية منذ يوليو 2013 والتي شملت مراكز الشرطة، ونقاط التفتيش، والأفراد، وغير ذلك من الأهداف، أشارت بشكل متزايد لتعمد العنف. كما أصبح العنف في دلتا النيل، وسيناء، وحتى في صعيد مصر، أداة للهجوم بدلا من كونه آلية للدفاع، وصُمم لتعزيز هدف جماعي، وهو تدمير الدولة العسكرية المصرية.
وفي حين أن 56% من الهجمات منذ إعلان الحرب على الإرهاب في عام 2013 لم يتبن المسئولية عنها أحد، فقد تمثلت إحدى التحولات الرئيسية بمسارات المشهد الأمني في التنسيق الجلي بين الجهات الفاعلة. ففي حين نُسبت العديد من الهجمات في أعقاب الإطاحة بمرسي إلى جماعة الإخوان المسلمين، فقد جرى تبني 14 هجوما فقط من بين 339 هجوم وقع من يوليو 2013 حتى نهاية ذلك العام، وتبنت تلك الهجمات جماعات مختلفة مثل كتائب الفرقان والجماعات التابعة للقاعدة مثل أجناد مصر، وأنصار بيت المقدس6 . وما بدأ في صيف عام 2013 على أنه هجمات غير منسقة إلى حد كبير ومجهولة الهوية (على الرغم من كونها متشابهة في أسلوب العمل) قد أفسح المجال لاحقا لهجمات أكثر تطوراً تُعلن عنها المسؤولية بشكل تفصيلي7 . ومنذ نهاية عام 2013 حتى الوقت الحاضر، وقع 1343هجوما أُعلنت المسؤولية عن تنفيذهم، إما عبر الجماعات المذكورة أعلاه، أو من خلال ورثتها، أو الجماعات التي تشكلت حديثا مثل حركة المقاومة الشعبية والعقاب الثوري، والتي ظهرت في ديسمبر 2014، أو حسم ولواء الثورة التي تبنت تنفيذ عدة هجمات حتى سبتمبر 2017. ومع ذلك، تظل العديد من الهجمات الكبرى دون تبني كليا مثل محاولة اغتيال محمد إبراهيم مصطفى في عام (2013) 8، واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، والهجوم على معبد الكرنك السياحي عام 2015، والهجوم على مسجد الروضة بشمال سيناء أواخر عام 2017 والذي قُتل فيه أكثر من 300 مدنيا. فلماذا لم تُتبن تلك الهجمات – لا سيما في الحالات التي توجد فيها درجة عالية من اليقين حول مرتكب الهجوم؟ – تبقى الإجابة غير واضحة.
ازدادت الهجمات في شمال سيناء منذ عام 2013، بينما بلغت الهجمات في البر الرئيسي بمصر ذروتها عام 2015 وتراجعت منذ ذلك الحين. فبعد إعلان الحرب على الإرهاب عام 2013، أبلغ عن وقوع أعمال عنف بالبر الرئيسي بمعدل 39 هجوما في الشهر تقريبا، وهو ما يفوق معدل الهجمات في سيناء، والذي بلغ 26 هجوما شهريا في المتوسط تقريبا. وظل هذا هو الحال حتى سبتمبر 2015، عندما بدأ عدد الهجمات المتزايد في شمال سيناء يتفوق لأول مرة على عدد الهجمات بالبر الرئيسي، وهو الاتجاه المستمر حتى اليوم. ومنذ ذلك الحين، وقع 86% من النشاط المبلغ عنه في سيناء.
وفي منتصف عام 2014 تعهدت جماعة أنصار بيت المقدس بالولاء لأبي بكر البغدادي، وأصبحت تُعرف باسم ولاية سيناء التابعة للدولة الإسلامية، أو ولاية سيناء. ومنذ ذلك الوقت وسعت ولاية سيناء ونظرائها بالبر الرئيسي أهدافها من قوات الأمن إلى المدنيين والأقلية القبطية المصرية الواقعة في ورطة، وهو ما عكس الهجمات على المدنيين في مطلع الألفية الثانية. فمنذ بزوغها بمصر، تبنت الدولة الإسلامية تنفيذ 1014هجوما، وقع 955 منها في شمال سيناء. وتشير التقارير إلى أن الجماعة قتلت ما لا يقل عن 624 من أفراد الأمن و437 مدنيا.
كان استهداف قوات الأمن ثابتا نسبيا في جميع المحافظات والفترات الزمنية. فاستهدفت 66% من الهجمات التي حدثت في جميع أنحاء مصر منذ بدء الحرب على الإرهاب عام 2013 قوات الأمن، وكان 5
5% من الضحايا من قوات الأمن9 . وشهدت 26 محافظة من أصل 27 محافظة هجوما واحدا على الأقل استهدف الشرطة أو الجيش (فقط محافظة البحر الأحمر لم تشهد أي هجوم على قوات الأمن)، وحدثت حالة وفاة دوريا على الأقل من جهة الأمن بشكل شهري منذ يوليو 2013.
الهجمات المبلغ عنها (كنسبة من إجمالي الهجمات)
وبالنسبة للجزء الأكبر من الهجمات، بدا أنها تتم بشكل عشوائي إلى حد ما، حيث تمثل الهدف منها في النيل من المؤسسات الأمنية المصرية بشكل كبير10 ، وفي بعض الحالات استُهدف أفراد معينين لاغتيالهم بسبب رتبتهم العالية أو مشاركتهم في أحداث معينة أو كلا الأمرين11 . واستهدفت الجماعات أيضا المسؤولين الحكوميين، والبعثات الدبلوماسية الدولية، والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد المصري، وصناعة السياحة. ولم يُستهدف المدنيون سوى في الآونة الأخيرة، إما بسبب تعاونهم المزعوم مع ضباط الأمن12 ، أو أثناء محاولات تعطيل السياحة، أو ببساطة بسبب ديانتهم ومعتقداتهم.
ضحايا الأمن المبلغ عنهم
شمال سيناء: تحول العنف إلى تمرد راسخ
كان العنف، ولا سيما العنف الجهادي موجودا في شمال سيناء حتى قبل عام 2011. ولكنه كان معزولا عن البر الرئيسي ماديا واقتصاديا واجتماعيا. وقد شهد الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة سيناء – تقريبا من بئر العبد إلى حدود غزة شرقا – نشاط العديد من الجماعات الجهادية المسلحة على مدار العقد الماضي، بما في ذلك جماعة التوحيد والجهاد وجماعة التكفير والهجرة13 ، ولم تكن شمال سيناء استثناء من التغييرات التي حدثت في شكل العنف عبر سائر أنحاء البلاد، إذ شهدت عدة مراحل من العنف منذ إعلان الحرب على الإرهاب.
يوليو 2013 إلى نوفمبر 2014: جماعة أنصار بيت المقدس توطد قبضتها
زادت الهجمات بشكل كبير في شمال سيناء عام 2013، ولم تُتبن غالبا بالرغم من بروز جماعة أنصار بيت المقدس. وشهدت المحافظة طوال عامي 2013 و2014، أكثر من 400 هجوم لم يُتبن منها سوى 24هجوما عبر جماعات إرهابية وبالأخص جماعة أنصار بيت المقدس التي تمركز تواجدها في شبه جزيرة سيناء (بالرغم من امتداد عملياتها في بعض الأحيان خارج هذه المنطقة)، وقد تشكلت جماعة أنصار بيت المقدس في أعقاب الانتفاضات التي شهدتها أرجاء مصر عام (2011) 14.
الهجمات المبلغ عنها في شمال سيناء
نفذت جماعة أنصار بيت المقدس من عام 2011 إلى أواخر 2014 عشرات الهجمات، وبالأخص في شمال سيناء. وقد هاجمت الجماعة قوات الأمن، والبنية التحتية للطاقة، والمواقع السياحية الحيوية. وبينما تشير الهجمات على أفراد الأمن والبنية التحتية للطاقة إلى جماعة لديها قدرات، إلا أن الاستراتيجية الضمنية وتعقد الهجمات في ذلك الوقت كان غير متطور نسبيا. ومنذ وقت مبكر حرصت جماعة أنصار بيت المقدس على حشد الدعم الشعبي، ودعت السكان إلى الوقوف بجوار مقاتليها في حربها ضد الدولة15 .
وقد صنفت الولايات المتحدة الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية في 9 إبريل 2014، ورحبت الحكومة المصرية بهذا التصنيف الأميركي، وتبع ذلك بأسبوع تصنيف الحكومة المصرية للجماعة كجماعة إرهابية16 . وبالرغم من تمركزها في شمال سيناء، فقد أظهرت الجماعة قدرة كبيرة على العمل خارج المحافظة، فنفذت ما يزيد عن 40% من هجماتها المبلغ عنها في البر الرئيسي.
تشمل الهجمات البارزة خلال تلك الفترة:
• في 5 سبتمبر 2013، حاولت جماعة أنصار بيت المقدس اغتيال وزير الداخلية المصري في ذلك الوقت محمد إبراهيم مصطفى، بواسطة عربة مفخخة. وفشل الهجوم الذي وقع بالقاهرة في قتل الوزير، ورغم ذلك تعهدت الجماعة بمزيد من العنف.
• في 24 ديسمبر 2013، هاجمت جماعة أنصار بيت المقدس مديرية أمن الدقهلية، فقُتل 16 شخصا و جُرح 134آخرين في التفجير. وأعلنت الحكومة المصرية في اليوم التالي للهجوم تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية رغم عدم ارتباطها بالهجوم.
• أصدرت جماعة أنصار بيت المقدس شريط فيديو لمسلحيها وهم يستخدمون منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف في إسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية في 25 يناير 2014. فقُتل خمسة رجال كانوا على متنها.
•هاجم انتحاري حافلة تقل سياحا كوريين جنوبيين بالقرب من الحدود الإسرائيلية في 16 فبراير 2014. وقد أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من السياح، وسائق الحافلة المصري.
• في يوليو 2014، قصفت الجماعة إسرائيل أثناء الضربات الإسرائيلية المكثفة والمطولة على غزة. ونشرت مقاطع فيديو لأربع هجمات باستخدام صواريخ غراد وصواريخ عيار 107 ملم استهدفت إيلات وقرية بني نتساريم.
• شنت الجماعة هجومين منفصلين في 24 أكتوبر 2014، مما أسفر عن مقتل 33 من عناصر الأمن في شمال سيناء. إذ قُتل ثلاثون شخصا في منطقة الخروبة شمالي العريش إثر هجوم بسيارة مفخخة استهدفت سيارات مدرعة بينما جُرح 25 آخرون في التفجير. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، هاجم مسلحون نقطة تفتيش كرم القواديس قرب العريش، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأمن. وعلى الرغم من عدم إعلان أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن التكتيكات العسكرية المستخدمة في الهجوم تشبه تكتيكات جماعة أنصار بيت المقدس، وقد ظهرت مشاهد من الهجوم في مقطع فيديو لاحق نشرته ولاية سيناء17 .
• إعلان الولاء للدولة الإسلامية عكس انقساما في صفوف الجماعة. إذ أعلن هشام عشماوي، وهو ضابط سابق مسرح من الخدمة، وعضو سابق بجماعة أنصار بيت المقدس في فيديو ظهر للعلن في يوليو 2015 عن تأسيس جماعة المرابطين انطلاقا من ليبيا، وقال خلال الإصدار أن له علاقات أيديولوجية بتنظيم القاعدة. وسبق للسلطات ان اشتبهت في مشاركة عشماوي في عدد من الهجمات البارزة التي وقعت خلال هذه الفترة، بما في ذلك الهجمات المذكورة في أكتوبر 2014، بالإضافة إلى هجوم في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية المصرية نصب خلاله مسلحون كمينا لجنود يستعدون لتناول إفطار رمضان، مما أسفر عن سقوط 22 قتيلا18 .
من نوفمبر 2014 إلى أكتوبر 2016: أوج ولاية سيناء
في 10 نوفمبر 2014، تعهدت جماعة أنصار بيت المقدس بالولاء للدولة الإسلامية، فغيرت اسمها لتصبح ولاية سيناء (ولاية سيناء التابعة للدولة الإسلامية)، وهيمنت على المشهد الأمني في شمال سيناء. ومنذ ذلك الحين، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن نحو 995 هجوما، أي ما يقرب من ثلث الهجمات المبلغ عنها في جميع أنحاء مصر منذ بدء الحرب على الإرهاب – وهي تفوق حتى المجموعات الأكثر نشاطا في البر الرئيسي19 .
وفي أعقاب عملية لمكافحة الإرهاب في أغسطس عام 2016 قُتل خلالها القائد أبو دعاء الأنصاري و40 من مساعديه، تراجع نشاط الجماعة المبلغ عنه لفترة وجيزة، ثم استؤنف (في شهرين من أكثر الشهور نشاطا)، ثم تراجع مرة أخرى في نهاية عام 2016. وعلى خلاف وريثتها السابقة (جماعة أنصار بيت المقدس) نفذت ولاية سيناء عددا قليلا من الهجمات خارج شمال سيناء، بمعدل سبع هجمات فقط أُعلنت المسئولية عن تنفيذهم خارج المحافظة من إجمالي 974 هجوما نفذتهم. (بالرغم من أن الدولة الإسلامية نفذت عمليات في أجزاء أخرى من مصر، إلا أنه من غير الواضح إلى أي درجة، تم التخطيط لتلك العمليات من طرف أو بالتنسيق مع مسلحي شمال سيناء).
الهجمات التي تبتها جماعة أنصار بيت المقدس وولاية سيناء
(الهجمات في شمال سيناء مقارنة بالهجمات خارج شمال سيناء)
نفذت الجماعة إحدى أكثر هجماتها تعقيدا، ورفعة في المستوى أثناء حصارها لمدينة الشيخ زويد في 1 يوليو 2015، حيث شن المسلحون هجمات منسقة على أكثر من اثنا عشر حاجزا أمنيا في أنحاء المدينة20 . وأسفرت العملية عن مئات الإصابات حسب بعض التقديرات، كما استولت الجماعة على المدينة لفترة وجيزة. وفي حين استعاد الجيش السيطرة على الشيخ زويد في غضون 24 ساعة، فلا يزال ذلك الهجوم هو النموذج الوحيد لاستيلاء وسيطرة فاعل غير حكومي على منطقة حضرية. وقد مثل الانقضاض على الشيخ زويد في نهاية المطاف هزيمة للمسلحين، لكنه أثار مخاوف متزايدة من قدرة المتمردين في ولاية سيناء. وقد واصلت الجماعة هجماتها بالرغم من خسائرها21 . وبينما لم يسيطر الإرهابيون في سيناء على الأرض منذ ذلك الحين، فقد استمروا في تنفيذ هجماتهم وفق تكتيكات أكثر دقة خلال السنوات اللاحقة. فعبر هجمات القناصة والتفجيرات على جوانب الطرق، شن المسلحون في سيناء حرب استنزاف ضد الدولة، أدت إلى استنزاف الموارد، وقتل أكثر من 13 من أفراد الأمن في المتوسط شهريا منذ هجوم الشيخ زويد.
ضحايا الأمن المبلغ عنهم في شمال سيناء
كما زادت الجماعة أيضا من قدرتها الإعلامية، ومبادرات القوة الناعمة خلال ذلك الوقت، فتمكنت من نشر وتعزيز دعايتها بالرغم من القيود المفروضة من قبل الدولة على الحركة، والتعتيم المستمر على وسائل الإعلام. فنشرت الجماعة في بعض الأحيان دعايتها عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي المحلي الخاصة بها، كما نشرتها في أوقات أخرى عبر منافذ الإعلام المركزية التابعة للدولة الإسلامية، وضخمت الجماعة بشكل مستمر من شكل سيطرتها على المنطقة، وقدرتها على الحوكمة. فأبرزت أحداث من قبيل الهجوم على الشيخ زويد، والسيطرة على نقاط تفتيش مختلفة لإثبات صحة هذه المزاعم. وحتى مع انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الاتصالات – كما حدث في يوليو 2017، عندما قطعت الدولة الإنترنت عن شمال سيناء لمدة أسبوعين- توصلت الجماعة في النهاية إلى طرق لنشر دعايتها من خلال مجلة النبأ الأسبوعية22 .
ومع ذلك، فمن نوفمبر 2014 إلى أكتوبر 2016، لم تُتبن المسؤولية عن هجومين من بين كل خمس هجمات أُبلغ عنهم. فالهجمات المبلغ عنها والتي بقي منفذوها مجهولي الهوية تعكس بشكل تقريبي أنواع الهجمات التي كانت تقوم بها ولاية سيناء بالرغم من صغر حجمها بشكل عام. ومن المحتمل أن يشير استمرار وقوع هجمات لم يعلن أحد مسؤوليته عنها في شمال سيناء إلى أن مسلحين موالين لولاية سيناء يعملون بشكل مستقل وبنفس أسلوب الجماعة، أو أنهم يعملون بالتنسيق مع الجماعة ولكن دون تبني الهجمات.
الهجمات المبلغ عنها في شمال سيناء
تشمل الهجمات البارزة خلال هذه الفترة ما يلي:
• أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في أعقاب الهجوم على القوة متعددة الجنسيات (MFO ) ومراقبي حفظ السلام في 3 سبتمبر 2015، والذي أسفر عن إصابة 4 أميركيين و2 من الجنود الفيجيين، أنها ستنشر 75 فردا كقوات إضافية إلى البعثة23 .
• في سلسلة من الهجمات المنسقة، هاجم أكثر من 100 مسلح من ولاية سيناء مواقع مختلفة في جميع أنحاء سيناء، فاستهدفوا كلا من المدنيين وأفراد الأمن في يناير 2015. إذ هاجموا أكثر من اثنا عشر هدفا عسكريا، مثل نقاط التفتيش، والقواعد العسكرية في العريش والشيخ زويد ورفح، واستهدفوا أكبر تجمع عسكري في شمال سيناء (كتيبة 101) بالسيارات المفخخة وقذائف الهاون وغيرها من المتفجرات. وبالإضافة إلى ذلك، هاجم المسلحون مكتب صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وفندقا في المنطقة24 . واستخدمت ولاية سيناء تنسيقا جماعيا غير مسبوق في تنفيذ هجومها الأكثر دموية في البلاد حتى الآن، والذي خلف أكثر من 32 قتيلاً و62جريحا على الأقل.
•نفذت ولاية سيناء هجومها الأكثر تنسيقا في شمال سيناء بتاريخ 1يوليو 2015. حيث استهدفت 21 منشأة أمنية في أنحاء العريش والشيخ زويد. وبالرغم من أن عدد المقاتلين غير مؤكد، إلا أن حجم الهجوم يؤكد أن العدد قد تجاوز المائة مقاتل المشار إليهم في عملية يناير 2015 المذكورة أعلاه. وقد استهدف المسلحون نقاط التفتيش بواسطة انتحاريين، وشنوا هجمات مسلحة على مركز المدينة، واستخدموا قذائف صاروخية، وصواريخ مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة في تنفيذ العملية. وقد سيطر المقاتلون مؤقتا على الشيخ زويد، واستخدموا القوة الوحشية ضد المدنيين وأفراد الأمن الذين رفضوا الامتثال لأوامرهم. وأعلنت القوات المسلحة المصرية رسميا أن 17 من أفراد الأمن قتلوا أثناء الهجمات المنسقة، رغم أن مصادر أمنية سابقة قدرت أن عدد الجنود القتلى تجاوز 50 قتيلا، وفي الوقت نفسه ذكرت ولاية سيناء أن أكثر من 100 من أفراد الأمن لقوا حتفهم في الهجوم المنسق.
• في 24 يوليو 2015، آسرت ولاية سيناء توميسلاف سالوبيك، وهو مواطن كرواتي وموظف في شركة الخدمات الجيوفيزيائية الفرنسية (CGG ). وأصدرت الجماعة شريط فيديو في 5 أغسطس 2015 هددت خلاله بقتل سالوبيك إذا لم تطلق مصر سراح جميع السجينات المسلمات خلال 48 ساعة، وتزامن ذلك مع افتتاح مشروع توسعة قناة السويس. ووُزع لاحقا مقطع فيديو في 12 أغسطس 2015 يحوي صورة سالوبيك مقطوع الرأس. وكانت الجماعة قد أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن مقتل عامل النفط الأمريكي ويليام هندرسون في ديسمبر 2014، رغم أن استهداف الأجانب كان نادرا في تلك الفترة.
• أعلنت ولاية سيناء مسؤوليتها عن تحطم طائرة ركاب روسية في 31 أكتوبر 2015. وقُتل 224 شخصا في الهجوم، من بينهم 219 مواطنا روسيا، وأربعة أوكرانيين، وأحد مواطني بيلاروسيا. حيث أقلعت الطائرة من مطار شرم الشيخ في جنوب سيناء، وفُقد الاتصال اللاسلكي بها بعد وقت قصير من إقلاعها. وبالرغم من أن الحكومتين الروسية والمصرية استبعدا علاقة ولاية سيناء بالحادث في البداية، فقد أصدرت الجماعة بيانا بعد أيام وصف الهجوم بأنه رد على روسيا بسبب غاراتها الجوية ضد الدولة الإسلامية في سوريا. وأكد مسؤولو استخبارات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في وقت لاحق وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة، وهي العبوة التي نُسبت إلى ولاية سيناء بعد نشر الدولة الإسلامية صورة لكيفية تهريب عناصرها للمتفجرات على متن الطائرة.
صورة للعبوة المتفجرة التي زعمت ولاية سيناء أنها أسقطت طائرة “متروجيت” الروسية. وظهرت الصورة لأول مرة في مجلة دابق، ثم على حساب ولاية سيناء بتطبيق تيليجرام في 18 نوفمبر 2015.
من 2016 إلى 2017: التحولات الطائفية
بدأت الهجمات على المدنيين تزداد في شمال سيناء بعد عام 2016. وبالرغم من إبداء قليل من الاكتراث تجاه حياة الرجال الذين يرتدون الزي العسكري، بما فيهم المجندين في ظروف “أقرب للعبودية”، فقد اعتنى معظم الفاعلين عبر أنحاء مصر بتجنب إيذاء المدنيين. وبغض النظر عما إذا كان ذلك ينعكس على الأشكال الخاصة بالهجمات المبلغ عنها أو بشكل أكثر وضوحا في البيانات، فإن الهجمات التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر كانت نادرة نسبيا حتى عام 2016. وقد أسفر 94 هجوما عن مقتل مدنيين في شمال سيناء خلال 29 شهرا منذ 24 يوليو 2013 إلى يناير (2016)25 . وبجانب 224 قتلوا في سقوط طائرة الميتروجيت، أبلغ عن مقتل 189 مدنيا خلال هذه الفترة. وقد وقعت هذه النوعية من الهجمات بشكل أكثر تكررا في عام 2016، وفي النصف الأول من عام 2017، وقد وقع أثناء هذه الشهور الثمانية عشر بمفردها، 122 هجوما أسفروا عن مقتل 200 من المدنيين، بالتوازي مع استمرار وقوع هجمات ضد قوات الأمن26 . وحدثت 56 من تلك الوفيات خلال هجمات انتقامية ضد “الجواسيس” المزعوم عملهم لحساب قوات الأمن المصرية.
الإصابات بين المدنيين خلال الهجمات المبلغ عنها في شمال سيناء
بدأت موجة من العنف الطائفي في عام 2016، مما تسبب في التهجير القسري للمجتمع المسيحي بأكمله من شمال سيناء، كما امتد العنف إلى المسلمين الذين لا يتوائمون مع مفهوم تنظيم الدولة الإسلامية للسلوك الديني. وفي حين أن استهداف المدنيين شكل استئنافا لتكتيك غير مشاهد نسبيا منذ منتصف الألفينات، فإن توجها طائفيا توارى بالكاد تحت سطح الأرض 27. ولاحظ قليلون بعض الأحداث المعزولة في عام 2016، والتي جلبت تلميحات تبعث على القلق من التغيير الحادث. ثم بعد وقوع الهجوم الكبير على الكاتدرائية المرقسية للأقباط الأرثوذكس في القاهرة، والذي قُتل خلاله العشرات من المسيحيين أثناء صلاتهم (انظر المزيد لاحقا في هذا التقرير)، وقعت سلسلة من عمليات القتل مطلع عام 2017 استهدفت الأقباط من سكان العريش. وتبنت ولاية سيناء المسئولية عن تنفيذ ثلاثة من سبع إعدامات، والبعض الآخر لا تزال هوية منفذيه مجهولة، وكان لهذه التطورات مجتمعة أثرا محبطا على المجتمع المسيحي بالمحافظة، ففرت معظم الأسر من منازلها فيما اعتبرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومقرها القاهرة، تهجيرا قسريا جماعيا.
الهجمات الإرهابية الطائفية المبلغ عنها
تشمل الهجمات البارزة خلال هذه الفترة ما يلي:
• في أوائل عام 2016، تعرض 4 دعاة مسلمين للهجوم من قبل مهاجمين مجهولين في شمال سيناء28 . وفي 30 يونيو 2016 قام أعضاء من ولاية سيناء بإطلاق النيران بشكل قاتل على روفائيل موسى كاهن كنيسة مارجرجس بالعريش. وفي نوفمبر من نفس العام، نشرت نفس الجماعة صورا لقطع رأس اثنين من أبرز الصوفيين المحليين، وهما سليمان أبو حراز البالغ من العمر مائة عام، وتلميذه قطيفان بريك عيد منصور.
• في 19 مارس 2016، تبنت ولاية سيناء تنفيذ هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، وهجوم على حاجز تفتيش الصفا التابع للشرطة في العريش بشمال سيناء. فقُتل أو فُقد خلال الهجوم ما لا يقل عن 13 شرطيًا، من بينهم نقيبان، وملازم، و12 مجندا. وأخذ المسلحون الذخائر والمعدات. وفي أعقاب الهجوم، شرعت قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات في إخلاء عدد من مراكز المراقبة في أنحاء شمال سيناء، بما في ذلك موقعيها في الظهير والمواصي، حيث يوفر الجيش المصري لها الحماية الأمنية29 . وزعمت ولاية سيناء أنها نفذت الهجوم ردا على ما اعتبرته معاملة مهينة للنساء عند نقاط التفتيش الأمنية.
• أعلنت ولاية سيناء مسئوليتها عن الهجوم على قافلة للشرطة في منطقة التلول بشمال سيناء في سبتمبر 2017. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 18 من أفراد الشرطة وإصابة سبعة آخرين بالرغم من أن مصدرا آخر في المنطقة قد قدّر أن إجمالي عدد القتلى بلغ 19 شخصا فضلا عن 20 جريحا، ومن بين القتلى نقيبان، بينما أصيب عميد بجروح بالغة إثر نجاته من الهجوم. وبدأ المقاتلون الهجوم باستهداف المركبات المدرعة بعبوات ناسفة ثم فتح النار على قوات الشرطة. وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم بعد وقت قصير من وقوعه.
• في أخطر هجوم إرهابي في تاريخ مصر الحديث، قُتل 311 مدنياً وجرح 128 آخرين في مسجد بلال بقرية الروضة شمال سيناء في 24 نوفمبر 2017. وتقدر التقديرات عدد المقاتلين الذين نفذوا الهجوم بين 25 و30 مقاتلا، وقد استخدموا المتفجرات وأطلقوا النار لمهاجمة المصلين في المسجد. كما تشير التقارير إلى أن هؤلاء المقاتلين استهدفوا المدنيين المحليين، ومن هرعوا عند بداية الحادث لعلاج الجرحى. ويعتقد أن ولاية سيناء مسؤولة عن هذه المجزرة اعتمادا على تشابه هذا الهجوم مع هجمات سابقة للجماعة. ويأتي هذا الهجوم بعد اعتراف المجموعة علنا بنيتها استهداف أفراد المجتمع الصوفي في مصر، وخاصةً الطريقة الجريرية في الروضة، نظرا لعلاقة الطائفة الوثيقة بالدولة.
من 2017 إلى الوقت الحاضر: عدم الاستقرار المترسخ
تستمر الهجمات في شمال سيناء بمعدل أعلى مما لوحظ عندما بدأت الحرب على الإرهاب. وأُبلغ عما يزيد قليلا عن 14 هجوما في الشهر كمتوسط منذ أغسطس 2017 إلى الوقت الحاضر، ويوجد حاليا تراجع في النشاط عن فترة الذروة السابقة بالمحافظة، والتي أبلغ خلالها عن أكثر من 90 هجوما شهريا في سبتمبر وأكتوبر 2016. ومع ذلك، لا يزال معدل النشاط متساويا مع متوسط معدل الهجمات الشهري خلال العام الأول من الحرب على الإرهاب والذي بلغ 19 هجوما، بينما لا يزال أعلى بكثير من معدل الهجمات المبلغ عنها بشمال سيناء في العام السابق، والبالغ حوالي 5 هجمات كل شهر.
وقد جعلت المعاناة من الخسائر في العراق وسوريا تنظيم الدولة الإسلامية يعطي مزيدا من الاهتمام لسيناء. ومع المراقبة المتزايدة لشبكة الانترنت، والرقابة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، غيرت ولاية سيناء تقاريرها من تقارير دورية على تويتر وتليجرام إلى تقارير ذاتية أقل تنظيما ومنهجية تنشرها غالبا في مجلة النبأ الأسبوعية التابعة للدولة الإسلامية30 . وقد خصصت وسائل إعلام الدولة الإسلامية اهتماماً كبيراً لجهود الولاية في التصدي لحملة الجيش في سيناء. ففي طبعات النبأ التي صدرت على مدى الأشهر الماضية، سلطت الانفوغرافات الضوء على عدد الأفراد العسكريين الذين قُتلوا أو جُرحوا، وعدد المركبات المدمرة، وأظهرت المقالات متعددة الصفحات مجموعة من الأخبار عن الاشتباكات أثناء الحملة. وفي حين أن العزلة الجغرافية لشمال سيناء والقيود الشديدة على التنقل تجعلها أقل جاذبية للمقاتلين الأجانب، فإن بيان تبني تنفيذ هجوم كبير على نقطة تفتيش القسيمة في أبريل 2018، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 20 من أفراد الأمن، أشار على نحو ملحوظ إلى أسماء مستعارة تُكنى بالمهاجر، مما يشير إلى وجود مقاتلين من خارج سيناء بين صفوف مقاتلي الولاية 31.
وقد جعلت ولاية سيناء تواجدها معروفا في المناطق الغربية الأكثر كثافة سكانية والتي تشمل مدن العريش وبئر العبد. وقد حدث هذا التغير عقب إخراج الجماعة من منطقة عملياتها التقليدية بالقرب من الحدود مع إسرائيل (انظر المزيد في القسم الخاص بمكافحة الإرهاب). وبدلا من الهجمات على نقاط التفتيش أو محاولات استهداف القوافل العسكرية بالعبوات الناسفة المزروعة على جانب الطرق، يميل النشاط في مراكز المدينة إلى أن يكون أكثر استهدافا عبر اغتيال ضباط محددين أو مخبرين مشتبه بهم. وقد نشرت الجماعة مؤخرا في مارس 2018 مجموعة من الصور الفوتوغرافية تصور عناصر ولاية سيناء أثناء تدشينهم لنقاط التفتيش الخاصة بهم في ضوء النهار، مما يدل بلا شك على استمرار قدرتهم على العمل بحرية.
وتشهد الحالة الأمنية في شمال سيناء حالة من التشرذم، واستمرار عدم الاستقرار، مما ينذر ببقاء الوضع على ما هو عليه حتى لو هُزمت ولاية سيناء. ففي أكتوبر 2017، أصدرت جماعة جند الإسلام التابعة لتنظيم القاعدة بيانا تتبنى فيه شن هجوم على ولاية سيناء، زاعمة أنها قتلت أربعة من مقاتلي الولاية. ويشير هذا إلى عودة الوجود المعلن للقاعدة في المحافظة، والذي يتواصل في ظل استمرار الهجمات التي لم يتبناها أحد (33 هجوم مبلغ عنهم منذ يوليو العام الماضي، بما في ذلك الهجوم الكبير على مسجد الروضة). وتحدث هذه التطورات جنبا إلى جنب مع ظهور الميليشيات المدعومة من الجيش، وزيادة تورط المجموعات القبلية في الحرب على الإرهاب.
البر الرئيسي: العنف منخفض النطاق يفسح المجال أمام هجمات متفرقة ومميتة
بينما اشتد العنف أيضا غرب قناة السويس في السنوات الأربع الماضية، شهدت منحنيات العنف في هذه المنطقة تقلبات أكبر عبر الزمن.
من يوليو 2013 إلى ديسمبر 2014: قليل، ولكن مميت
بعد الإطاحة بمرسي ومرور أشهر صيف عام 2013 التي شهدت هجمات عفوية على الكنائس، ومراكز الشرطة، ومؤسسات الدولة الأخرى، خفت حدة العنف المجهول هوية منفذيه عبر البر الرئيسي للبلاد قليلا. فمنذ إعلان الحرب على الإرهاب حتى نهاية عام 2013، أبلغ عن وقوع 84 هجوما مما أسفر عن 73 حالة وفاة. ومن بين تلك الهجمات لم يُتبن سوى 84 % منها. وبدءا من تصاعد العنف بشكل عام في الذكرى الثالثة للثورة في يناير 2014، تذبذب حجم الهجمات عبر البر الرئيسي طوال العام، لكنه ظل منخفض نسبيا، فأبلغ عن 286 هجوما و147 حالة وفاة خلال عام 2014. ومن بين تلك الهجمات لم يُتبن سوى 32 هجوما من قبل جماعات منظمة، حيث تبنت كتائب الفرقان تنفيذ هجمات عام 2013، وظهرت أجناد مصر كمجموعة جديدة في البر الرئيسي.
الهجمات المبلغ عنها في البر الرئيسي
ومن بين أبرز هذه الجماعات، أجناد مصر، التي أعلنت عن وجودها في بيان نُشر على تويتر في 23 يناير 2014. وطوال عام 2014، كانت أجناد مصر واحدة من أكثر الجماعات المنظمة نشاطا في البر الرئيسي بمصر، وعملت حصريا في منطقة القاهرة الكبرى، وتجنبت استهداف ضحايا مدنيين بشكل عام. وفي 25 ديسمبر 2014، نشرت أجناد مصر حوارا مفتوحا مع مؤسس الجماعة وزعيمها، هم محمد عطية، أعلن خلاله عن عزم أجناد مصر على التوسع حتى تصل إلى “كل كائن بشري على وجه الأرض”. وشدد عطية على أن الجماعة تعمل بشكل مستقل، نافيا وجود أي روابط استراتيجية أو تنظيمية مع ولاية سيناء (بالرغم من أن عطية سوف يُنعى لاحقا إثر مقتله من قبل فروع القاعدة في المغرب العربي وشبه الجزيرة العربية، مما يشير إلى ولائه لشبكة القاعدة). وبعد أربعة أيام من إعلان أجناد مصر مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم بعبوة ناسفة بالقرب من الزمالك على كوبري 15 مايو، أدى إلى مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين32 ، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عطية، المعروف أيضا باسم مجد الدين المصري خلال مداهمة أمنية في القاهرة 33. وقد أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن 29 حادثا في محافظتي القاهرة والجيزة34 – وكان آخرها هجوم بعبوة ناسفة أمام محكمة هليوبوليس (مصر الجديدة) بشرق القاهرة في 10 أغسطس عام 2015 مما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة ومدني بعد بضعة أشهر فقط من وفاة عطية35 . ولم يتم الإبلاغ عن أي هجمات نفذه التنظيم مجددا منذ ذلك الوقت.
الهجمات المبلغ عنها من طرف أجناد مصر
بالرغم من الهدوء النسبي، استمر عدد قليل من الهجمات الكبيرة في تذكير المصريين بنوايا الجهات الإرهابية لإثارة الخوف في أكثر المناطق المحلية ازدحاما في المجتمع المصري. وقد وفر هذا للجماعات مزيدا من الاهتمام الإعلامي، في حين أظهر أيضا ضعف الدولة الواضح في الدفاع عن عاصمتها. فوقعت العديد من الهجمات الكبيرة في القاهرة والجيزة، وكذلك نُفذت اغتيالات للمسؤولين الأمنيين والسياسيين خلال تلك الفترات حتى في ظل انخفاض معدل الهجمات36 . وبينما تذبذب عدد الهجمات بشكل عام ارتفاعا وانخفاضا من أواخر عام 2013 إلى نهاية عام 2015، فقد ظلت الهجمات التي أدت إلى وفاة شخص واحد على الأقل مستقرة إلى حد ما بين ست وسبع حوادث شهريا في المتوسط حتى يناير (2015)37 .
الهجمات عبر البر الرئيسي التي أسفرت عن سقوط ضحية واحدة على الأقل
شملت الهجمات البارزة خلال تلك الفترة ما يلي:
• في 20 أكتوبر 2013، فتح مسلحون النار من دراجات نارية على كنيسة مسيحية قبطية في حي الوراق بالقاهرة بينما كان الجيران يغادرون حفل زفاف. فتوفيت فتاة في الثامنة من العمر وامرأة ورجل في مكان الحادث. وتوفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما متأثرة بإصابتها بالهجوم في صباح اليوم التالي. ولم يتبن أحد المسئولية عن تنفيذ الهجوم38 .
• في اليوم التالي للإعلان عن تشكلها، أعلنت جماعة أجناد مصر مسؤوليتها بأثر رجعي عن تنفيذ هجومين على الأقل بعبوات ناسفة في نوفمبر 2013، مدشنة حملة إعلامية بعنوان “القصاص حياة”.
• وقع أول هجوم منسق من قبل أجناد مصر في 24 يناير 2014، عندما انفجرت سلسلة من القنابل عشية ذكرى انتفاضة عام 2011 التي أسفرت عن الإطاحة بحسني مبارك. وأعلنت جماعة أجناد مصر مسؤوليتها عن تنفيذ هجومين على الشرطة في الجيزة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 90آخرين39 . كما أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس أيضا مسئوليتها عن تلك الهجمات، ولكنها تراجعت في وقت لاحق عن تبنيها لتقر أنها من تنفيذ أجناد مصر.
• في 2 أبريل 2014، نفذت جماعة أجناد مصر سلسلة من التفجيرات قرب جامعة القاهرة، مما أسفر عن مقتل لواء الشرطة طارق المرجاوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة40 ، وإصابة آخرين بجروح.
• في 30 يونيو 2014 (أثناء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات المطالبة بالإطاحة بمرسي)، تبنت أجناد مصر المسئولية عن الهجمات التي انفجرت خلالها عبوات ناسفة خارج قصر الاتحادية في هليوبوليس، مما أسفر عن مقتل اثنين من خبراء المتفجرات التابعين لوزارة الداخلية أثناء محاولتهما إبطال مفعول القنابل، كما أصيب عدد من رجال الشرطة. وكانت جماعة أجناد مصر قد أعلنت عن هذه الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وادعت فيما بعد أنها نجحت في نزع فتيل بعض العبوات لتفادي وقوع إصابات بين المدنيين (41 ).
الهامش
1 – تشمل أرقام الضحايا تلك إسقاط طائرة متروجيت في أكتوبر 2015، والتي أسفرت عن مقتل 224 مدنيا، والهجمات على المؤسسات القبطية التي أسفرت عن سقوط مئات من الضحايا المدنيين خلال عامي 2016، و2017.
2 – لم يقع هجوم الفرافرة 2 أثناء تناول إفطار رمضان مثلما يزعم التقرير، إنما بدأ الساعة الواحدة ظهرا بتاريخ 19يوليو 2014، حسب شهادة المجند محمد عبد المنعم حسن ضمن أدلة الثبوت في القضية 1/2014 ج- نيابة شمال القاهرة العسكرية(المترجم).
3 – أصيب عشماوي وعدد من رفاقه في العملية، فسافروا إلى ليبيا للعلاج، أما إعلان تأسيس جماعة المرابطين فجرى ضمن إصدار صوتي لعشماوي بعنوان (ويومئذ يفرح المؤمنون) بتاريخ 21يونيو 2015أي بعد مبايعة جماعة أنصار بيت المقدس لتنظيم الدولة الإسلامية بثمانية أشهر(المترجم).
4 – لم تعلن جماعة أجناد مصر تبعيتها بشكل رسمي لتنظيم القاعدة، بل وأكد زعيم أجناد همام عطية (التنظيم مستقل تماماً ولا يتبع أي كيان في الداخل أو الخارج)، إصدار نشره التنظيم بتاريخ 11يناير 2015 بعنوان (الحوار المفتوح مع المسؤول العام لأجناد مصر: مجد الدين المصري). (المترجم).
5 – وفقا لمنهجية مراقبة الأمن في مصر، فإن قاعدة بيانات معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ترصد فقط المعتقلين في عمليات مكافحة الإرهاب المعلنة. وقد اعتُقل العديد من الأشخاص الآخرين واتُهموا فيما بعد بارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم تتعلق بالأمن الوطني دون أن يدرجوا في هذا الإحصاء.
6 – لم يكن هناك ارتباط تنظيمي بين جماعتي أجناد مصر، وأنصار بيت المقدس، وبين تنظيم القاعدة (المترجم).
7 – ترجمة ذلك إلى أرقام تعني أن 9% فقط من الهجمات التي وقعت في جميع أنحاء مصر بين يوليو 2013 وديسمبر 2014 جرى إعلان المسؤولية عنها، في حين أُعلنت المسؤولية عن 50 % من الهجمات منذ ذلك الوقت حتى منتصف 2018. والأرقام الخاصة بسيناء متماثلة تماما، حيث جرى إعلان المسئولية عن 7٪ و60٪ من الهجمات خلال الفترات المعنية.
8 – هذه النقطة من أبرز مغالطات التقرير، إذ أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن تنفيذ الحادث عبر بيان مكتوب صدر في 9 سبتمبر 2013، ثم نشرت إصدارا مرئيا في 26 أكتوبر 2013 بعنوان(غزوة الثأر لمسلمي مصر، استهداف محمد إبراهيم) تضمن وصية منفذ الهجوم وليد بدر، ومشهد لحظة تفجير السيارة المفخخة في موكب وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم
9 – تشمل الأرقام المذكورة للضحايا إسقاط طائرة المتروجيت في أكتوبر 2015، والتي أسفرت عن مقتل 224 مدنيا، والهجمات على المؤسسات القبطية في 2016 و2017 التي تسببت في مئات من الضحايا المدنيين
10 – عندما يصدر تبني للمسؤولية أو بيانات عن بعض هذه الهجمات، يُشار خلالها إلى الجهاز الأمني بوجه عام بأنه “غير شرعي”، وهو ما يسوغ إراقة الدماء من قبل المنفذين ومؤيديهم، بالإضافة إلى تحقيق هدف تقويض القدرة الأمنية للدولة ماديا ومعنويا.
11 – في أبريل 2015، أعلنت مجموعة غير معروفة من قبل تُدعى كتيبة التنفيذ مسؤوليتها عن إطلاق نار في القاهرة أسفر عن مقتل عقيد الشرطة وائل طاحون، وذلك لدوره السابق كضابط مباحث في المطرية.
12 – في حين كان ذلك أكثر انتشارا في محافظة شمال سيناء، كانت هناك أيضا أمثلة خارج هذا السياق: ففي يونيو 2015، نشرت العقاب الثوري فيديو استجواب لوليد أحمد علي، وهو مدني اُتهم بالتعاون مع قوات الأمن. وانتهى التحقيق بإعدام وليد. وفي مارس، أعلنت الجماعة الإرهابية حركة سواعد مصر(حسم) مسؤوليتها عن إعدام مماثل، حيث قتلت محمد الزيني الذي وصفته الجماعة بأنه أحد المجرمين في “ميليشيات عبد الفتاح السيسي”.
13 – دعمت صفوف هذه المجموعات بتجمع من آلاف السجناء الذين فروا خلال فوضى الثورة. وبعد ثورة 2011، أطلقت العديد من الفاعلين بما في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة سراح عدد من الجهاديين والإسلاميين المعروفين من السجون، والذين اُحتجز العديد منهم ضمن الاعتقال الإداري منذ التسعينيات. وأفرج مرسي عن جزء من هؤلاء السجناء ممن لهم تاريخ من العنف، لكن أطلق سراح العديد من الآخرين خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
14 – لم تنشأ جماعة أنصار بيت المقدس عام 2011 مثلما يذكر التقرير، وقد أعلنت الجماعة في إصدار مرئي نشرته في يوليو 2014 بعنوان ملحمة الفرقان، أنها سعت لتنفيذ أولى عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي عام 2010، ولكن حالت الأوضاع الأمنية دون نجاحها في ذلك. (المترجم).
15 -“إذا لم تكن معنا، لا تكن ضدنا”، عنوان منشور تفيد التقارير بأن جماعة أنصار بيت المقدس وزعته على السكان المحليين. وفي منشور آخر، أطلق عناصر الجماعة على أنفسهم اسم “إخوانكم … رجال من [مصر] … ربما جيرانكم أو أقاربكم”.
16 -بعد مرور أشهر، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس أنها قتلت ويليام هندرسون، وهو مهندس بترول أمريكي كان يعمل لدى شركة أباتشي وشركة قارون للبترول. وقد نشرت جماعة أنصار بيت المقدس صورة فوتوغرافية لجواز سفر هندرسون وبطاقتي هوية صادرة من جهات عمله
17 – تبنت ولاية سيناء تنفيذ هجوم كرم القواديس في إصدار نشرته في نوفمبر 2014 بعنوان (صولة الأنصار)، وهو الهجوم الذي سقط فيه ثلاثون قتيلا من عناصر الجيش المصري، لا كما يزعم التقرير سقوط هذا العدد في هجوم الخروبة.
18 – سبق ذكر أن هجوم الفرافرة بدأ الساعة الواحدة ظهرا
19 – تركزت أغلب أنشطة ولاية سيناء في محافظة شمال سيناء، ولكن الجماعة تبنت المسئولية عن هجمات في منطقة القاهرة الكبرى، والدقهلية، وجنوب سيناء، ومطروح، والقليوبية، والوادي الجديد، والإسماعيلية.
20 – لم تكن جميع الحواجز الأمنية التي هاجمتها الجماعة داخل مدينة الشيخ زويد، وقد أعلنت ولاية سيناء تفاصيل الهجوم على مدينة الشيخ زويد في بيان بعنوان (تفاصيل غزوة الشيخ أبي صهيب الأنصاري تقبله الله ضمن سلسلة غزوات قسما لنثأرن) قالت خلاله أنها هاجمت أكثر من عشرين موقعا للجيش المصري في المنطقة الممتدة من شرق العريش وصولا إلى رفح. (المترجم).
21 – قبل أيام فقط من افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، تبنت ولاية سيناء اختطاف الكرواتي توميسلاف سالوبيك، الذي كان يعمل كمتعاقد من الباطن لدى شركة الخدمات الجيوفيزيائية الفرنسية (CGG ). وظهر سالوبيك في شريط فيديو، هدد المسلحون خلاله بإعدامه في غضون 48 ساعة إذا لم تطلق الحكومة المصرية سراح النساء المسلمات من السجون. وبعد أسبوع من الاختطاف، أعلنت ولاية سيناء أنها قطعت رأس الكرواتي البالغ من العمر30 عاما، متهمة بلاده بالمشاركة في الحرب ضد الدولة الإسلامية. وبعد ذلك في 31 أكتوبر 2015، تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء طائرة تجارية من طراز متروجيت كانت متجهة إلى سان بطرسبورغ، وتحمل على متنها سبعة من أفراد الطاقم و217 سائحا غالبيتهم من الرعايا الروس. وتبنت ولاية سيناء هذا الحادث البارز، ونشرت صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لما بدا أنه عبوة ناسفة مصنوعة من علبة صودا شويبس، اُستخدمت في إسقاط الطائرة. وأشار تنظيم الدولة الإسلامية خلال تبنيه للحادث إلى تورط الغرب وروسيا في الصراع السوري.
22 – في مجلة النبأ الأسبوعية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، قدمت ولاية سيناء وصفاً مفصلاً عن هذا الانقطاع للخدمات، ووضحت أن الدولة حجبت وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعت وسائل الإعلام من تناول العملية العسكرية التي حدثت في ذلك الوقت، و أن هذا تسبب في عدم تمكن الولاية من إعلان تبنيها للعمليات التي نفذتها. وقد سجل التقرير أكثر من 30 هجوما نفذته ولاية سيناء خلال تلك الفترة.
23 – الجيش الأمريكي لديه قوة مسموح بها تتكون من 410 فردا في سيناء كجزء من بعثة حفظ السلام التي يبلغ عدد أفرادها 1680 عضوا.
24 – لم يهاجم المسلحون مكتب جريدة الأهرام مثلما يذكر التقرير، إنما أصيب المكتب بأضرار من آثر التفجيرات التي استهدفت المربع الأمني بمدينة العرش أثناء الهجوم. ويضم المربع الأمني مباني (مديرية أمن شمال سيناء، والأمن الوطني، والمخابرات الحربية، وفندقا تابع للقوات المسلحة). (المترجم).
25 – كانت هناك بالطبع استثناءات ملحوظة. ففي فبراير 2014 على سبيل المثال، استهدفت جماعة أنصار بيت المقدس بالتفجير حافلة مستأجرة تحمل سياح كوريين جنوبيين بالقرب من معبر طابا الحدودي، مما أسفر عن مقتل اثنين من مواطني كوريا الجنوبية وسائق مصري. (قتل ثلاثة من السياح الكوريين في الحادث لا اثنين فقط، المترجم).
26 – في إحدى الحالات، أعلنت جماعة أجناد مصر أنها تراجعت عن تفجير عبوة ناسفة مصنعة محليا لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
27 – إن ذكرى تفجير كنيسة القديسين، الذي قُتل خلاله 21 شخصا بعد أسابيع من الاحتفال بأعياد الكريسماس، وقبل اندلاع المظاهرات الأولى في ميدان التحرير، والتي لم يُقدم مرتكبها للعدالة، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، وكذلك الكنائس التي أحرقت في هجمات صيف عام 2013.
28 – مصير الدعاة غير واضح.
29 – ظهرت تقارير تفيد بأن الرئيس باراك أوباما كان يفكر في نقل عدد غير محدد من القوات الأمريكية من المعسكر الشمالي التابع للقوة المتعددة الجنسيات في الجورة- يُشار إليه الآن بقاعدة العمليات المتقدمة، أو FOB-N – إلى المعسكر الجنوبي بالقرب من شرم الشيخ، حيث كان الوضع الأمني أكثر استقرارا. وكانت نقطة التفتيش العسكرية في الجورة، محل تركز عدد من هجمات ولاية سيناء لبعض الوقت خلال عامي 2015 و2016. وكانت الولايات المتحدة في ذلك الوقت تجري محادثات مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية بشأن هذه الخطوة. وبالإضافة إلى المعسكر الشمالي الكبير في الجورة، تدير القوة متعددة الجنسيات منشأة أصغر على البحر الأحمر بالقرب من شرم الشيخ، وهي تضم مقر قيادة القوة متعددة الجنسية (منفصلة عن مكتب روما) كما تعمل كقاعدة لوجستية وعملياتية. وألمح المتحدث باسم البنتاغون في ذلك الوقت، جيف ديفيس إلى احتمال تخفيض القوة مشيرا إلى أن وزارة الدفاع كانت تدرس تشغيل نشاط المراقبة آليا باستخدام تكنولوجيا المراقبة.
30 – على مدى أشهر، قدمت ولاية سيناء سردا شهريا شاملا لأنشطتها (حتى عند تنفيذها لهجمات بشكل يومي)، ونشرت روابط لتقاريرها كل شهر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر. حتى أن ولاية سيناء نشرت بعض الإصدارات من تلك التقارير الشهرية باللغة الإنجليزية بالرغم من ترجمتها بشكل هزيل. وبغض النظر عن الأسباب- ربما لتطلب الربط بالتقرير، بدلا من جعل التقرير نفسه متاحا على منصة معينة – ألغيت تدريجيا هذه التقارير مثلما ألغيت الحسابات الخاصة بالولاية، وأصبحت ولاية سيناء تعتمد بشكل أكثر على تبني العمليات بشكل مرتجل أو بشكل فردي، مع عرض العديد منها على المنابر المتاحة الآن مثل المنافذ الرئيسية للدولة الإسلامية، ووكالة أعماق. ورغم أن تدابير مكافحة التطرف الاستباقية التي تستخدمها منصات وسائل التواصل الاجتماعي أثرت بشكل مؤكد على إعلان ونشر تبني العمليات، وإمكانية الوصول لتلك الإعلانات، إلا أن ولاية سيناء تستمر في التكيف والبحث عن طرق أخرى لنشر دعايتها.
31 – ليس من الواضح ما إذا كانت هذه التسمية تشير إلى مسلحين يقاتلون في سيناء ويدخلون من خارج مصر أو من خارج شبه الجزيرة فقط، ومن ثم قد يشمل الاسم مقاتلين قادمين من وادي النيل أو صعيد مصر. (غالبا ما تشير كنية المهاجر إلى المقاتلين المصريين من خارج سيناء، بينما المقاتلين الفلسطينيين في صفوف الولاية يُكنون غالبا بكنية المقدسي، المترجم).
32 – زعم التقرير بأن مقتل همام حدث بعد تفجير كوبري 15 مايو بأربعة أيام غير صحيح، فقد وقع التفجير صبيحة يوم 5 إبريل 2015، وأسفر عن مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط، وفي الساعة الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم اقتحمت قوات الأمن منزل همام عطية وقتلته، وقد نعاه التنظيم في بيانه رقم (17) الصادر بعد مقتله بأربعة أيام. للمزيد من التفاصيل عن تنظيم أجناد مصر : أحمد مولانا، تنظيم أجناد مصر- التطورات والاستراتيجيات (اسطنبول، المعهد المصري للدراسات،9 نوفمبر 2017).(المترجم).
33 – اعترفت أجناد مصر لاحقا بوفاة عطية، كما صدرت بيانات من تنظيم القاعدة مذكورة آنفاً تنعي رحيله. وقد أعلن ما يسمى بـ مجلس شورى أجناد مصر أن عز الدين المصري خلف عطية كزعيم للجماعة
34 – نفذ عناصر الجماعة فعليا 47 عملية، وقد ذكروا بشكل مفصل في دراسة: أحمد مولانا، تنظيم أجناد مصر- التطورات والاستراتيجيات ، (المترجم).
35 – أسفر الحادث عن مقتل عقيد الشرطة هشام العزب لا عن إصابته فقط وفق ما يذكر التقرير، فضلا عن إصابة آخرين(المترجم).
36 – إحدى أبرز العمليات في مصر حتى الآن، كانت محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم مصطفى في سبتمبر 2013، والتي لم يتبناها أحد بشكل رسمي. (سبق بيان أن جماعة أنصار بيت المقدس تبنت العملية في بيان مكتوب، وإصدار مرئي، ويُعد تكرار التقرير لتأكيده على عدم تبني أي جهة لتنفيذ العملية من الأخطاء البارزة في التقرير، المترجم).
37 – في سبتمبر 2015، انخفض المعدل الإجمالي للهجمات بالبر الرئيسي بشكل ملحوظ. ثم حدث ارتفاع آخر في يناير 2016 – قرب الذكرى الخامسة للثورة – والذي توافق مع زيادة متزامنة في الهجمات التي أسفرت عن حدوث واحدة أو أكثر من الوفيات.
38 – نفذت مجموعة تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس الهجوم، دون أن تتبناه الجماعة رسميا، وأدرج ضمن قرارات الاتهام في قرار الإحالة الخاص بالقضية 423/2013أمن دولة عليا، ولمزيد من التفاصيل انظر أحمد مولانا، جماعة أنصار بيت المقدس: الفكر والحركة، (اسطنبول، المعهد المصري للدراسات، 2017) (المترجم).
39 – شنت جماعة أجناد مصر في 24 يناير 2014 هجومين أحدهما قسم شرطة الطالبية بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات، والآخر استهدف تمركزا لقوات الأمن المركزي أمام محطة مترو أنفاق البحوث بعبوة ناسفة مما أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 12 ضابط ومجند. ولم يسقط في الهجومين ثمانية قتلى مثلما يزعم التقرير. (المترجم).
40 – لم يشغل المرجاوي منصب مدير المباحث بالجيزة مثلما يزعم التقرير، لكنه كان يشغل عند وقوع الحادث منصب مساعد رئيس مباحث غرب الجيزة. (المترجم).
41 الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات
المقال كاملا من المصدر اضغط هنا
أحمد فريد مولانا
from بانوراما – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2GfBRUB
via IFTTT
0 comments: