كشفت وكالة “رويترز” في تقرير حصري نشرته الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصناعة الدفاع الأميركية، تسرع الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل الصحافي البارز جمال خاشقجي.
وأفادت الوكالة، أن رابطة الصناعات الجوية وزعت على المسؤولين التنفيذيين، في شركات الصناعات العسكرية، نقاطاً معينة للتحدث بشأنها تركز على أهمية مبيعات الأسلحة الى حلفاء الولايات المتحدة.
وتأمل الشركات في الحفاظ على الصفقات المبرمة مع السعودية في ظل وجود مواعيد تسليم قريبة في 2019 و2020 تنفيذا لتعهدات قدمت خلال زيارة ترامب في مايو أيار 2017.
وأرسلت رابطة الصناعات الجوية إلى متعاقدين في مجال الصناعات العسكرية “نقاط طوارئ بشأن مبيعات السلاح للسعودية” في الأيام القليلة الماضية، وأصدرت تعليمات للمسؤولين التنفيذيين للتشديد على أن وقف مبيعات الأسلحة قد يقلص قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الحكومات الأجنبية.
ومن شأن هذه النقاط أن تساعد المسؤولين التنفيذيين في الترويج لآرائهم عندما يتحدثون إلى موظفيهم ومورديهم ووسائل الإعلام، والمسؤولين في الحكومة والمسؤولين المنتخبين.
ووفقاً لرسالة الرابطة التي نشرتها “رويترز”، يذكر أن مقتل خاشقجي “أثار حواراً مهماً عن علاقة الولايات المتحدة مع السعودية”، وتسرد إجابتين قصيرتين حول ما إذا كانت الصناعة تواصلت مع الحكومة الأميركية بشأن خاشقجي، ونطاق مبيعات الأسلحة للسعودية العام الماضي وذلك قبل أي إجابة باستفاضة على “سؤال الوظائف”.
لكن الإجابة التي تبلورت في أربع نقاط مهمة لا تذكر الأعداد التي تحدث عنها ترامب، أو أي تقديرات أخرى لفرص العمل المحتملة، وتتطرق بدلا من ذلك إلى “التأثير الاقتصادي” وتشرح كيف أن مبيعات الأسلحة تعزز العلاقات العسكرية والسياسية.
وتقول الوثيقة “عندما نبيع المنتجات الأمريكية للحلفاء والشركاء نستطيع أن نضمن ألا يتمكن أعداؤنا من أن يحلوا محلنا في علاقاتنا السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية”.
وتضم اللجنة التنفيذية لرابطة الصناعات الجوية الرؤساء التنفيذيين لشركات الصناعات العسكرية الخمس الكبرى وهي لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينج وريثيون وجنرال ديناميكس.
مخاوف الكونغرس
ثمة الكثير من الأشياء التي تخشى عليها شركات الصناعات العسكري؛ قال السناتور الجمهوري بوب كوركر، الذي يستطيع بصفته رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن يعرقل مبيعات الأسلحة الى الخارج، للصحافيين في الكونغرس الأميركي إن أحد المتعاقدين في مجال الصناعات العسكرية جاء ليزوره في مكتبه وإنه كان قد حذر -حتى قبل مقتل خاشقجي- من أن الوقت لن يكون مناسبا لمحاولة تمرير صفقة عسكرية كبيرة من خلال الكونغرس.
وقال كوركر متحدثا عن مقتل خاشقجي “أعرف أن الكونغرس لن يسمح بذلك. هذا أمر يثير غضب الناس”.
وقال عضو مجلس النواب الأميركي جيمس ماكغفرن، إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديموقراطيين طرحت مشروع قانون في المجلس، الأربعاء، من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية رداً على مقتل خاشقجي. وفي ظل الانتقادات المتزايدة من الكونغرس كثف البيت الأبيض جهوده لإنقاذ حزمة مبيعات الأسلحة للسعودية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي كبير قوله، إن بيتر نافارو، المستشار التجاري لترامب في البيت الأبيض وواضع سياسة “اشتر المنتج الأميركي” لتخفيف القيود على مبيعات الأسلحة الخارجية، كان أحد الأصوات البارزة خلال قضية خاشقجي في التوضيح للرئيس على أهمية صفقات الأسلحة السعودية والنتائج المترتبة على الوظائف في الولايات المتحدة.
وخلال اجتماع حول مائدة مستديرة مع المتعاقدين في قاعدة لوك التابعة للقوات الجوية في أريزونا، يوم السبت الماضي، سعى ترامب ومساعدوه إلى تهدئة مخاوف المسؤولين التنفيذيين بشأن مستقبل مبيعات الأسلحة للسعودية وطمأنهم الى أن الرئيس سيبذل كل ما في وسعه لتمضي كما هو مخطط لها.
وظائف ومدفوعات
ليس واضحا كيف توصل ترامب إلى أن الصفقة ستوفر 500 ألف فرصة عمل، حيث إن الشركات الخمس الكبرى في مجال الصناعات العسكرية والتي تصنع كل قطعة تقريبا من صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية، لا يعمل بها سوى 383 ألف شخص.
ومنذ الإعلان عن الحزمة التي تبلغ 110 مليارات دولار للمرة الأولى قبل 18 شهراً، بدأت بعض الأموال السعودية تتدفق على الشركات، حيث جرى إرسال مبالغ إلى شركة “لوكهيد مارتن” المسؤولة عن تصنيع فرقاطات للمملكة. ولكن معظم الصفقات الأخرى مثل منظومة الدفاع الصاروخي “ثاد”، والبالغة تكلفتها 13.5 مليار دولار من “لوكهيد”، تواجه صعوبات نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق شراء حاسم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها بدأت في التعامل مع مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 14.5 مليار دولار منذ زيارة ترامب. والكثير من الصفقات الباقية إما جرى التفاوض بشأنها بالفعل خلال رئاسة باراك أوباما أو كانت مشروطة بطبيعتها. وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات الصناعات العسكرية، ومسؤولون في الحكومة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن اسمائهم إن السعوديين يريدون الكثير من العتاد العسكري إذا أدت الصفقات إلى توفير فرص عمل جديدة في المملكة في إطار مبادرات رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وطبقا لمسودة أعدت في 2017 بقائمة صفقات حزمة الأسلحة، اطلعت عليها “رويترز”، فإنه تم تحديد نحو 95 مليار دولار كمذكرات نوايا أي تعهدات غير ملزمة للشراء.
from أخبار رئيسية – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2Ri6dq5
via IFTTT
0 comments: