الايجابية مستمرة
وأشارت صحيفة “النهار” في هذا الاطار، الى ان انجاز التشكيلة الحكومية وولادة الحكومة الجديدة مسألة ساعات بات في حال التوصل اليوم كما ينتظر الى تسوية نهائية لحقائب حزب “القوات اللبنانية” وبت حقيبة “تيار المردة” باعتبار انهما آخر المسائل التي تعترض الولادة الحكومية المنتظرة. وبذلك صار المشهد الحكومي بمجمله ناضجاً للتوقعات المتفائلة بإمكان حصول الولادة بين اليوم وغداً أو الأحد اذا اكتملت التسوية بتوافق بين قصر بعبدا و”بيت الوسط” ومعراب على الحقائب “القواتية”، لكن المشهد قد يشهد فرملة وتراجعاً للعد العكسي المتسارع للولادة في حال الاصطدام بعقبة اللحظة الأخيرة أي عدم التوافق على الحقيبة الأساسية التي ارتبط بها حل الحقائب “القواتية” الأربع وهي حقيبة العدل.
وقالت مصادر مطلعة على حراك الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري لـ”الشرق الأوسط” إنه لا يزال متمسكاً بـ”إيجابيات متراكمة يراهن أنها ستؤدي إلى تشكيل الحكومة في وقت قريب”. وأشارت إلى أن الحكومة متوقعة في أي لحظة بدءاً من يوم السبت المقبل. وأوضحت المصادر أنها تستند في هذا التفاؤل إلى أن الخطوط العريضة للتشكيلة الحكومية قد انتهت بالكامل، وما تبقى مجرد تفاصيل “تجميلية” لن تعوق التشكيل.
ويبدو من المعلومات المتقاطعة أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة من دون ثلث معطل؛ أي إن أياً من الفرقاء لن يحصل على أكثر من 10 وزراء، كما أن الحقائب السيادية الأربع ستبقى على حالها، أي تحصل الكتل الثلاث الكبرى على واحدة، وتذهب وزارة الدفاع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو التقسيم نفسه المتبع في الحكومة المستقيلة.
وحتى ساعات بعد الظهر، كانت المصادر المواكبة لاتصالات التأليف، تؤكد لـ”النهار” ان التشكيلة الحكومية تخضغ للرتوش الأخير لدى الرئيس المكلف سعد الحريري بتواصله مع مختلف الأطراف. وبقي السؤال: هل تصدر المراسيم غداً أو بعد غد؟ وكان جواب المصادر ان هذا الامر يعود الى الرئيس الحريري الذي يريد ولادة الحكومة في أسرع وقت وقبل نهاية الأسبوع اذا لم يكن قبل نهاية الشهر.
وأكدت المصادر لـ”النهار” ان تركيبة الحكومة أصبحت شبه جاهزة ويلتقي الجميع على ان ولادتها اليوم قبل الغد ضرورة ملحة، وهي ستكون حكومة وحدة وطنية لا ثلث معطلاً فيها ولا حصص مضخمة بل أحجام تمثيلية طبيعية والكل يكون قدم فيها ويؤمل ان تكون منسجمة وفاعلة.
أين أصبحت العقد؟
تجمع جميع المعلومات والمصادر على ان العقد سكلت في غالبيتها طريق الحلّ، وبقي البحث مستمراً مع القوات اللبنانية وتيار المردة، وتحديداً في ما يتعلّق بعقدتي وزارتي العدل والأشغال. وأفادت المصادر لـ”النهار” أنه لم تعد هناك عقدة درزية. والعقدة الأرمنية التي طرأت اتفق على حلها أيضاً بأن يعطى مقعد لأرمني كاثوليكي وآخر لأرمني ارثوذكسي.
أما حصة “القوات اللبنانية” فاستمرت الاتصالات لمعالجتها. وعلم ان الرئيس الحريري، بعدما سمع من رئيس الجمهورية في الاجتماع البعيد من الاعلام أول من أمس استعداده للتساهل إذا كانت حقيبة العدل العقبة الأخيرة أمام ولادة الحكومة، بادر الى تقديم عرض لـ”القوات” من أربعة مقاعد بينها نائب رئيس الوزراء ووزارة العدل اضافة الى الشؤون الاجتماعية والثقافة.
واشارت مصادر مواكبة لـ”الديار” الى ان الرئيس عون متمسك بوزارة العدل لاسباب موجبة تتعلق بنوعية الحقائب المتبقية للرئاسة الاولى، وسألت المصادر كيف يمكن ان لا يكون بيد رئيس الجمهورية اي حقيبة وازنة، فالامن لدى رئيس الحكومة عبر وزارة الداخلية، والمال لدى الثنائي الشيعي، والتربية للاشتراكي، وبالتالي، من حق رئيس الجمهورية التمسك بوزارة العدل لمواكبة اولوية مكافحة الفساد في حكومة العهد الاولى، ووزارة العدل هي من حصة رئيس الجمهورية، وقد تنازل الرئيس عن نائب رئيس الحكومة، وبالتالي لا يمكن التنازل عن وزارة العدل.
في المقابل، قالت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إن الأمور انتهت لصالح إعطاء “القوات اللبنانية” نيابة رئاسة الحكومة مع وزارتي، العدل، والثقافة التي قدمها الحريري من حصته، ويتم العمل على تأمين وزارة ثالثة كما تطالب “القوات” حاليا، وتحديدا “الشؤون الاجتماعية”.
وعلى خط آخر، حسمت حقيبة “الاشغال” لتيار المردة مع عودة مرتقبة للوزير يوسف فنيانوس اليها، لكن الجديد الذي طرأ على خط الاتصالات الحكومية يتعلق بتمثيل “السنة” المستقلين، اما وزارة الصحة فرست على حزب الله. وقالت ان العقدة الأرمنية التي استجدت ستعالج.
وكشفت المصادر المطلعة على أجواء بعبدا، انه في ما خص عقدة السنية من خارج تيّار “المستقبل” هناك نقاش في الموضوع، لكن هذه العقدة لا يمكن ان تحول دون تشكيل الحكومة بالنهاية، وعلمت صحيفة “الديار” ان حزب الله دخل بقوة بعد ظهر امس على هذا الملف، ووفقا لمصادر الحزب ابلغ المستشار السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل الرئيس المكلف سعد الحريري ان حزب الله يريد “بكل جدية” “واصرار” ان تتمثل هذه الشريحة السياسية الوازنة في الحكومة لانه وفقا للمعايير الموضوعة للتشكيل يحق لهم ان يتمثلوا مثل غيرهم، ومن غير المنطقي استبعادهم في حكومة وحدة وطنية، وقد ترك هذا الملف للتشاور بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لايجاد المخرج المناسب لهذه “العقدة” المستجدة.
وفي المقابل، اكدت مصادر مقربة من بيت الوسـط ان الرئيــس الحريري ما زال يرفض تمثيل سنّة المعارضة ويعتبر ان الموضوع خارج النقاش، لم تستبعد مصادر مطلعة على مجريات التأليف ان يتم ايجاد مخرج ملائم لهذه العقدة.
from أخبار رئيسية – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2AkeGU5
via IFTTT
0 comments: