ومع ذلك لم تلق الصيغة موافقة الرئيس عون الذي أبدى عدداً من الملاحظات عليها والتحفظات عنها حتمت تمديد مرحلة الاستشارات والاتصالات، وكان المؤشر الواضح لهذه التحفظات صدور بيان عن مكتب الاعلام في قصر بعبدا لمح الى رفض عوني بصيغة التحفظ. وقرأت اوساط متصلة بـ”بيت الوسط” بيان بعبدا بانه “رفض مهذب” للتشكيلة الحكومية.
لكن مصادر قصر بعبدا امتنعت عن الادلاء بتفاصيل حول توزيع الحقائب الوزارية على الكتل كما وردت في الصيغة التي قدمها الحريري. وأشارت الى تضمن بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أربع نقاط يفهم منها ان بعبدا متحفظة أو لديها بعض الملاحظات وهي: أولاً اشارة البيان الى ان الصيغة مبدئية يعني انها ليست مكتملة، ثانياً ان الرئيس عون أبدى بعض الملاحظات وهذا يعني أكثر من ملاحظة، ثالثاً تذكير البيان بالمعايير والاسس التي حددها عون سابقاً، رابعاً تحدث البيان عن استمرار التشاور بين الرئيسين عون والحريري ما يعني ان لا خلاف ولكن لا تفاهم بعد على الصيغة.
في ظل هذه الاجواء، فان لا حكومة في الافق حسب مصادر مطلعة على التأليف لـ”الديار” وبالتالي فان الاتصالات ستعود الى نقطة الصفر، والعقد المسيحية والدرزية وسنة المعارضة التي حالت دون التأليف حتى الآن ما زالت دون اي خرق وبالتالي الخلافات على حالها.
وما جرى امس سيناريو ومحاولة كل فريق رمي التعطيل على غيره وبالتالي البلاد امام مشاورات جديدة قد تبدأ بعد عودة الرئيس ميشال عون من الامم المتحدة اواخر شهر ايلول وفي المعلومات ان البلاد ستبقى بلا حكومة حتى عيدي الميلاد ورأس السنة لأن الكباش الاقليمي سيتصاعد خلال الاسابع القادمة وبالتالي يصبح تشكيل الحكومة مستحيلاً مع معركة ادلب وبدء فرض العقوبات على ايران في تشرين الثاني.
وفي هذا السياق، طرحت تساؤلات ليلاً عما يمكن ان يحصل في حال عدم التوصل الى توافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على صيغة معدلة لاحقا مع تلميح الى امكان توجيه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب. ولاحظت اوساط معنية ان بعبدا حصرت مسألة المعايير والاسس لتاليف الحكومة برئيس الجمهورية متسائلة اين تكون قد ذهبت نتائج الاستشارات التي اجراها الرئيس المكلف؟
لقاء الحريري- عون
حمل الرئيس المكلف بالأمس مسودة حكومية الى قصر بعبدا كان يعوّل على ان تنال رئيس الجمهورية باعتبارها افضل الممكن، وتعكس التمثيل الموضوعي للقوى السياسية كافة، كما تؤكد التوازن بين الجميع، بحيث لا تشعر احداً بأن تقوم على قاعدة الرابح والخاسر، بل على الشراكة تحت عنوان الوحدة الوطنية.
وبحسب المعلومات انّ هذه المسودة لم تلقَ تجاوباً من قبل رئيس الجمهورية، وتحديداً حول حصة القوات وكذلك حول التمثيل الدرزي، ذلك انّ مسودة الحريري لحظت 4 وزراء خدماتية لـ”القوات” وهو أمر لم يستسغه عون، مع انّ هناك من اكد انّ الرئيس لا يمانع بـ3 وزارات لـ”القوات” والرابع وزير دولة. كما انها لحظت 3 وزراء دروز للحزب التقدمي الاشتراكي، وهو الامر الذي يرفضه رئيس الجمهورية بشكل قاطع، إنطلاقاً من عدم قبوله برهن مصير الحكومة ميثاقياً في يد وليد جنبلاط.
وقالت مصادر مطّلعة على بعض تفاصيل لقاء الرئيسين لـ”الجمهورية”، انّ جو المداولات بين الرئيسين لم يكن مريحاً لكليهما، خصوصاً انّ الرئيس المكلف كان يعتبر المسودة الجديدة إنجازاً، ولقد توصّل اليه بعد جهود مضنية بذلها في الايام الاخيرة، فيما كانت مخيّبة في نظر رئيس الجمهورية الذي وجد فيها خللاً واضحاً.
وقال الرئيس عون للرئيس الحريري، بحسب صحيفة “الديار”: “مفروض ان لا يكون للقوات وزارة دولة ولا يمكن اعطاؤهم هذا الحجم من وزارات الخدمات لأنه عندها سيضطر التيار الوطني الحر وحصة وزراء الرئيس ان يتحملوا وزر وعبء 3 وزارات دولة”. وبالنسبة لتمثيل الطائفة الدرزية لم يوافق الرئيس عون كلياً على صيغة الرئيس الحريري ومازال راغبا بتوزير النائب طلال أرسلان لكنه لم يتوقف كثيرا عند تمثيل الطائفة الدرزية بل ركزّ اكثر على تمثيل القوات اللبنانية بوزارات خدمات من الطراز الأول وبالنسبة للوزير السنّي في حصته طالب ان يكون السيد فادي العسلي وهو صاحب بنك سيدرز من الطائفة السنية ان يكون وزيرا في الحكومةالجديدة وبالنسبة لتمثيل تيار المستقبل في الحكومة طرح على الرئيس المكلف سعد الحريري ان يكون الوزير السابق غطاس خوري وزير دولة وليس وزيرا لوزارة فاعلة بل ان يكتفي السيد غطاس خوري بوزارة دولة.
واللافت في مسودة الحريري أنها ولدت ميتة، على حد تعبير مرجع سياسي كبير لـ”الجمهورية”، ولم تعمّر سوى بضع دقائق، هي الفترة التي طرحها فيها الحريري، وتداول فيها مع عون حولها. وانتهى اللقاء بين الرئيسين على اتفاق بينهما على استمرار التشاور.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ الحريري، عبّر في تصريحه بعد اللقاء، عمّا عرضه تماماً مع رئيس الجمهورية، الّا انّ محاولته تجميل المسودة التي طرحها لا تتفق مع رأي رئيس الجمهورية، فضلاً عن انه أوحى انّ الكرة صارت في ملعب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي قد يكون دفع برئيس الجمهورية الى المسارعة الى رد الكرة الى ملعب الحريري، بردّ المسودة إعلامياً الى الرئيس المكلف عبر بيان المكتب الاعلامي والتركيز على أمرين: الأول اعتبار المسودة مبدئية وليست نهائية، والثاني الاشارة الى الخلل الذي يعتريها، ولاسيما لجهة مخالفتها لمسلمات رئيس الجمهورية.
ولخصت مصادر مطلعة التعقيدات بالآتي: أولاً، رفض القوات اللبنانية نيل وزارة دولة. ثانياً، رفض باسيل نوعية الحقائب التي تطلبها “القوات” بعنوان “حقائب وازنة”. ثالثاً، العقدة الدرزية قائمة في ظل إصرار الرئيس المكلف على عدم منح طلال أرسلان المقعد الوزاري الثالث. رابعاً، استبعاد النواب السنّة من خارج تيار المستقبل من المعادلة الحكومية. يعني ذلك “أن ثمة حاجة إلى المزيد من الجهد والجدية في تقديم التنازلات للوصول إلى تشكيلة حكومية تحترم وحدة المعيار”، على حد تعبير مصادر متابعة لـ”الأخبار”.
مصادر نيابية قالت لـ “الحياة” إنها تتوقع أن تكون “الأيام المقبلة مفصلية بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، إذ إن الأمور بدأت تتبلور وتصبح أكثر وضوحاً”. وقالت مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر” إن “الصيغة التي قدمها الحريري ثلاثينية مختلفة عن التشكيلات السابقة، وتراعي تمثيل الكتل، وتتضمن توزيعاً للحقائب وحصص الكتل من دون أسماء، وهي محاطة بتكتم شديد إفساحاً في المجال لدرسها. رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وحدهما على علم بتفاصيل الصيغة”. أما مصادر “بيت الوسط” فأكدت أن الحريري حمل معه إلى قصر بعبدا، “مسودة حكومية هي بمثابة صيغة حل وسط”.
إستياء من البيان في بيت الوسط
واذا كانت أوساط بعبدا تؤكد انّ رئيس الجمهورية ما زال يعتبر انّ في إمكان الرئيس المكلف تقديم مسودة قابلة للتوافق عليها، الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء الرئيس المكلف لم تعكس ارتياحه ممّا آل اليه مصير “مسودته”، كما أشارت الى وقع غير مريح في بيت الوسط للبيان الرئاسي.
وتحدثت المصادر لـ”الجمهورية” عن مضمون البيان الرئاسي، الذي أحدث شعوراً، خصوصاً في الاجواء السنية المحيطة بالرئيس المكلف، بأنّ مضمون البيان فيه تجاوز للرئيس المكلف ومَس بصلاحياته، وخصوصاً في الحديث عن مسلّمات حدّدها رئيس الجمهورية، وكأنه بذلك يفرض عرفاً جديداً برسم خريطة طريق للتأليف يُوجِب على الرئيس المكلف سلوكها خلافاً للنص الدستوري (المادتان 53 و64)، الذي يحدد صلاحيات الرئيس المكلف في هذا المجال، ولا يلزمه بأي قيود ولا الاستجابة لأي شروط.
بعبدا: نرفض اتهامنا بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة
الّا انّ مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية رفضت، عبر “الجمهورية”، ما سمّته محاولة زَج الرئاسة في موقع هي ليست فيه أصلاً، ولا هي بصدده، او اتهامها بمحاولة المس بصلاحيات رئيس الحكومة. والرئاسة من موقعها الحريص على الدستور والالتزام بأحكامه، وخصوصاً في ما يعني السلطات والرئاسات والصلاحيات، من الطبيعي الّا تكون معنية بهذه الاتهامات، وبالتالي ألّا تقف عندها وتعطيها اي وزن او قيمة.
وأكدت مصادر قصر بعبدا لـ”الجمهورية” انّ عون سجّل على المسودة أكثر من ملاحظة في الشكل والمضمون. ولاسيما حول توزيعه للحقائب الخدماتية ووزراء الدولة على المكونات السياسية، بالإضافة الى توزيع الحقائب الدرزية الثلاث.
ولفتت المصادر الى انه لا يمكن القول انّ الكرة باتت في مرمى الرئيس عون، فالتشكيلة المقترحة ينبغي ان تخضع للتدقيق في شكلها ومضمونها، بما يؤدي الى إعادة النظر فيها، ولاسيما لجهة تغيير توزيعة بعض الحقائب التي منحها الحريري في اقتراحه لـ”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي”، التي عبّر عون عن رفضها، وهو ما شكّل انتقاداً واضحاً ومبطّناً لإعطاء المردة حقيبة أساسية، بينما هذه الوزارات يجب ان تكون من القوى المسيحية الأكثر تمثيلاً.
بري: ما زلت متشائلاً
وبينما كان الرئيس المكلف يقدّم مسودته الى رئيس الجمهورية، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر متى سيرنّ هاتف عين التينة في اتصال من القصر الجمهوري، ليُدعى فيه الى الانضمام الى لقاء الرئيسين عون والحريري، على جاري ما يحصل عند الاتفاق على مسودات الحكومات، الّا انّ انتظار بري طال. ولم يبدر منه أمام زوّاره سوى التمنّي من جديد بأن تسلك الامور مسارها نحو حكومة في اسرع وقت. وعندما سُئل هل ما زال “متشائلاً”، قال: أنا اريد ان أتفاءل… ولكن إن شاء الله ما تكون الأمور “شدّ نزول”.
الاشتراكي: نرفض الضغوط
في هذه الاجواء، رفضت مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي”، عبر “الجمهورية”، ما سمّته “الضغط غير المفهوم الذي يمارس من قبل البعض لرسم الحكومة بطريقة فوقية، وكأنّ الحكومة ملك حصري لهذا البعض يعطي من يشاء ويحجب الحق على من يشاء.
القوات: السيادية باب لاعادة المفاوضات
مصادر “القوات اللبنانية” قالت بدورها لـ”الجمهورية”: بمعزل عن المسودة التي قدمها الرئيس المكلف، فإنّ “القوات” قدمت كل ما هو مطلوب منها لتسهيل تأليف الحكومة وفق المعايير الموضوعية والنتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية. وقد وافقت “القوات” على 4 حقائب شرط ان تكون حقائب وازنة مقابل تَخلّيها عن المطالبة بحقيبة سيادية او عن موقع نائب رئيس الحكومة، مع انّ ذلك حق طبيعي لها. ومن هنا تعتبر “القوات” نفسها أنها قدمت أقصى الممكن، وبالتالي فإنّ عدم القبول بالحقائب الأربع الوازنة معناه الاصرار من قبلهم على تعطيل تأليف الحكومة، ويجعل الطرح الأخير معنا وكأنّه لم يكن.
وتوقع مصدر “قواتي” رفيع لموقع “اللواء” ان تذهب أمور التأليف إلى فراغ مفتوح، بعدما بادر رئيس الجمهورية إلى رفض التشكيلة المبدئية التي قدمها الرئيس الحريري.
وأشار المصدر القواتي إلى انه بمجرد ان يقول بيان قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات على مسودة الرئيس الحريري فهذا يعني ان الأمور ما زالت في المربع الأوّل، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة، خاصة في ضوء تمسك “التيار الوطني الحر” بشروطه، والتي لا تسهل مطلقاً عملية تأليف الحكومة.
ولفت إلى ان ملاحظات الرئيس عون على التشكيلة هي نفسها الملاحظات التي ابداها الوزير باسيل للرئيس الحريري، بالنسبة لمسألة الحقائب الأساسية التي أُعطيت “للقوات” في مقابل التخلي عن منصب نيابة رئاسة الحكومة أو الوزارة السيادية.
وقالت مصادر في القوات اللبنانية لـ”الأخبار” إن الرئيس المكلف سيلتقي في الساعات المقبلة وزير الإعلام ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، لإطلاعه على نتائج إجتماعيه بكل من عون وباسيل. وأضافت أن الصيغة التي حملها الحريري إلى بعبدا “ممهورة بتوقيع بيت الوسط وعين التينة، وإذا تم التراجع عنها، لن تقبل القوات بأقل من حقيبة سيادية حتى تفتح باب التفاوض مجدداً”، وختمت بأن من يراهن على أن “القوات” ستقبل في نهاية المطاف بشروط الآخرين “واهم”، وحذرت من أن التعامل الحالي مع ملف التأليف الحكومي هدفه “إحراج رئيس الحكومة المكلف وصولا إلى إخراجه”.
from أخبار رئيسية – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2oBAJPh
via IFTTT
0 comments: