بالقرب من منصّة العدالة، وقفت “ز.م” بعباءتها السوداء ومنديلها الأسود في قاعة المحكمة العسكرية الدائمة والى جانبها يصطف عنصر في الأمن العام وآخر مدني. تفرك السيدة الخمسينية يديها المرتجفتين بين الحين والآخر بانتظار أن يأتي دورها في الكلام.
تستمع “زوجة الشهيد” كما تلقب نفسها (زوجها توفي في الحرب السورية) الى الجرم المسند اليها والى المدعى عليهما اللبنانيين، أحدهما مأمور في الأمن العام والثاني موظّف في استراحة في منطقة المصنع: “أسند إليكم أنه في مركز أمن عام المصنع وبتاريخ 5 كانون الثاني 2015، أقدم المأمور على التماس رشوة للقيام بعمل ينافي واجبات المهنة عبر توشيح بطاقة دخول بصورة مخالفة للقانون لصالح المدعى عليها وهي سورية، بعد تزوير حجز فندق بإسمها، مخالفاً بذلك التعليمات العسكرية، فيما أقدم عامل الإستراحة على التدخل في الجرم والمدعى عليها على رشوة الأول والتدخل بجرم التزوير”.
مواضيع ذات صلة
المشنوق بعيد الامن العام: نجحنا بجهود اللواء ابراهيم بمنع اي نازح يذهب الى سوريا من العودة الى لبنان والكلام عن شروط سورية لفتح المعبر الوحيد أمام لبنان لا يعبّر عن الشعب السوريالمشنوق: الأمن العام هو الجهاز الأول المسؤول عن الشعبين اللبناني والسوري و الجهد الذي يبذله الأمن العام كبير جدا
المدعى العام الفنزويلي: عسكريان بارزان على صلة بمحاولة اغتيال مادوروالمشنوق في عيد الامن العام: فتحنا كل المعابر أمام السوريين والكلام عن شروط سورية لفتح المعبر الوحيد أمام لبنان لا يعبّر عن الشعب السوري ولا يجوز أن يكون شرطه التفاوض السياسي
ينفي عنصر الأمن العام التهمة المسندة اليه ومخالفته التعليمات العسكرية، ويؤكد أن السيدة السورية خضعت لشروط التعليمات الجديدة التي يخضع لها السوريون الذين يريدون دخول الأراضي اللبنانية، أي أن يكون بحوزتها بطاقة هوية أو باسبور، وحجز فندق ومبلغ ألف دولار نقداً، مشيراً أنّه لم يوشّح البطاقة إلا بعد التأكّد من أنّ كل أمورها قانونية إلّا أنّه نسي أن يكتب عنوان الفندق على “الكارت” الخاص بها لذلك قرّر إعادتها بعد دقائق من مغادرتها.
يسأل رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله المدعى عليها عن سبب عودتها الى مركز الأمن العام في المصنع على رغم ختم بطاقتها، فتردّ أنّها حضرت لزيارة أولادها الذين يعملون في عين الرمانة، وقد حضرت معها ابنتها وهي أرملة شهيد أيضاً، بهدف إيصالها والإطمئنان عليها قبل أن تعود الأخيرة الى سوريا للإهتمام بأولادها، وعندما شاهدهما المأمور في الأمن العام، عرض عليهما المساعدة فأبلغته الوالدة أنّها لم تقم بحجز فندق وليس بحوزتها سوى 100 دولار وهي تجهل التدابير الجديدة، فطمأنها إلى أنّه بإمكانه مساعدتها وتوجّه معها الى استراحة حيث اقترض لها 900 دولار ضمّها الى المبلغ المتوافر معها، طالباً منها أن تقترب من “الكونتوار” حيث يجلس، وتعرض (أمام الكاميرا) الألف دولار ليختمها لها وهذا ما حصل، ليتم بعد انجاز المعاملة إعادة المبلغ الـ 900 دولار للمدعى عليه الثاني (عامل الإستراحة) في مطبخ الإستراحة، بعيداً عن الكاميرات فيما أعاد المأمور لها من المئة دولار خاصتها مبلغ خمسين دولاراً فقط وفق أقوالها.
تتابع المدعى عليها روايتها لتقول :” انطلق بي السائق بالسيارة (باتجاه شتورا) وبعد نحو 7 كلم، رنّ هاتف السائق وكان المتصل مركز الأمن العام في المصنع وطلب منّا العودة الى حيث كنّاً، وبدأت التحقيقات معنا بجرم رشوة”.
تبكي السيدة قبل أن تكمل كلامها وتتابع:” لقد طلب العسكري من ابنتي أن تخرج برفقته، أنا كنت أجهل الأمر لأني غادرت مركز الأمن العام وبعدما عدت تمّ توقيفي، ولّمّا حضرت ابنتي لزيارتي وأسمعتني الرسائل الصوتية التي أرسلها لها عنصر الأمن العام وفحواها: “إمّا أن تخرج برفقته وإمّا أن يعيدني الى المصنع”، وهي أجابته بأنّها لا تبيع دم زوجها الشهيد فقام باعادتي الى المركز”.
يصرّ المأمور على أقواله وأنّه لم يؤمن المبلغ للسيدة ولا حجز الفندق وأنّه زجّ بإسمه في قضية محاولة إقامة علاقة جنسيّة مع ابنة المدعى عليها، فيما ينفي عامل الإستراحة معرفته بتفاصيل ما حصل أو حجزه فندق للسيدة السورية أو إقراضها مبلغاً من المال، ويشرح أنّ المرأة السورية أخبرته مشكلتها مع العسكري من دون أن يستطرد في أسبابها.
وعند العاشرة والنصف مساءً، انزلت “العسكرية” عقوبة السجن لمدة شهر بالمأمور مع غرامة 200 ألف ليرة، وغرّمت عامل الإستراحة بمبلغ 300 ألف ليرة وقضت بكفّ التعقبات بحق “ز.م” لعدم وجود النيّة الجرميّة.
المصدر: لبنان 24
لبنان24 – سمر يموت
from تحقيقات – ملفات – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2LVwnM7
via IFTTT
0 comments: