لم تشكّل معاودة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، اتصالاته مع المعنيين بالتأليف، أي خرق جديد في مسار المفاوضات المتعثرة لتشكيل الحكومة. فلقاءات بيت الوسط التي شملت رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والنائب وائل أبو فاعور موفدا من رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط، ووزير المال علي حسن خلييل موفدا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري؛ كل هذه اللقاءات وما دار خلالها من بحث تنتظر اجتماع الرئيس المكلف برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من أجل وضعه في صورة الافكار القواتية على وجه التحديد، تمهيدا للبناء على الموقف العوني مقتضاه.
وبانتظار تبيان الخط الأبيض من الخيط الأسود، فإن الواقع يؤكد أن لا جديد جدي على صعيد التأليف الحكومي. فخارطة الطريق الباسيلية لا تزال على حالها لجهة التمثيل القواتي والاشتراكي ولجهة التصعيد في المواقف والتغريدات ضد الرئيس المكلف واتهامه بالتلكؤ.
لقد تحركت عجلة بيت الوسط – معراب الحكومية. فاجتماع الرئيس المكلف برئيس حزب القوات يأتي في سياق تبادل الأفكار السياسية في محاولة للخروج من المأزق الحكومي في ضوء حرصهما المتبادل على التسريع في التشكيل، لأن لبنان لا يحتمل المزيد من التأخير، خصوصا أن مكمن التعطيل معروف، ويجب المبادرة باتجاه المعالجة، سيما ان العقد، كما يراها الحريري وجعجع هي محلية الصنع، وليست خارجية، تقول مصادر معراب لـ”لبنان24″.
ترفض مصادر الحكيم التضليل بأن المطالب القواتية تعطل التأليف. فـ”القوات” استنادا إلى حجمها النيابي والشعبي ودورها السياسي الوطني، يفترض أن تتمثل في الحكومة تمثيلا وازنا، ومع ذلك قدمت تنازلات كبيرة مجرد تراجعها عن المطالبة بخمسة حقائب وقبولها باربعة، الأمر الذي يستدعي، بحسب المصادر نفسها، ان يتنازل الطرف الاخر من أجل الوصول إلى مساحة مشتركة.
لا تتحدث مصادر معراب عن نوعية الحقائب، لانها لا تريد حشر التفاوض بزاوية معينة. تكتفي بالقول إن الكمية تحددت؛ أما نوعية الوزارات فستبقى طي الكتمان في الوقت الراهن، لأن الاعلان عنها سينعكس سلبا على مسار الامور، بتأكيدها أن جعجع أودع الحريري رزمة من الأفكار والاقتراحات والبدائل التي يمكن ان تقبل بها القوات، انطلاقا من ثقته بدور الرئيس المكلف وادارته لملف التاليف وبهدف توسيع هامش الخيارات والتفاوض.
هذه الخطوات القواتية، تبقى رهن لقاء الرئيس المكلف بوزير الخارجية. فحل العقدة الحكومية سواء كانت مسيحية أم درزية، رهن موقف الوزير العوني، لا سيما أن المطروح أن تحصل “القوات” على أربع حقائب مقابل 7 لتكتل لبنان القوي و3 لرئيس الجمهورية مقابل وزارة لتيار المردة. ففي حال بقي باسيل على تشبثه بآرائه فإن الفراغ الحكومي سيبقى قائما والأزمة ستستمر، من دون أن يعني ذلك إمكانية لجوء الطرف الآخر إلى تشكيل حكومة أمر واقع.
فالجميع يعلم أن كل محاولات دفع الحريري الى الاعتذار، واحراج القوات والاشتراكي لاخراجهما لم تفلح. ومع ذلك، فإن عامل الوقت لا يخدم أي من المكونات السياسية، فهو يفرض على المعنيين التعاطي بواقعية من أجل المسارعة في التاليف. وعلى هذا الأساس يضع الحكيم، بحسب مصادره، رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأدق التفاصيل الحكومية، لكونه يلعب دور المسهل والمساعد لتأليف الحكومة، مع اشارتها إلى أن كلام جنبلاط عن أحقية مطالب القوات من عين التينة يمكن قراءته من زاوية، أن رئيس المجلس، ليس بعيداً عن جو تأييده لتمثيل القوات تمثيلا صحيحا، بمعزل عن ان القوات ليست مخولة الحديث بلسانه.
هتاف دهام – مقالات لبنان24
from تحقيقات – ملفات – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2wv3od9
via IFTTT
0 comments: