لطالما لوح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باللجوء إلى حلّ لمشكلة النازحين السوريين بمعزل عن رأي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فهناك نحو تسعين في المائة من الأرض السورية باتت آمنة، بيد أن المجتمع الدولي يشترط ويربط عودتهم إلى بلادهم بالتوصل إلى حل سياسي.
ولأن قضية النازحين باتت مسألة وجودية تتعلق بأمن لبنان واستقراره وسيادته، فإن الرئيس عون سيطرح ورقة الحل في الوقت المناسب. ورقة تراعي المعايير الإنسانية للنازحين تقول مصادر تكتل لبنان القوي لـ “لبنان24″.
بالنسبة لـ”سيد” القصر الجمهوري، فإن معالجة قضية النازحين ستكون أولوية الحكومة المنتظرة، ومصادره تؤكد أن لا ضير من التنسيق مع الحكومة السورية لتحقيق ذلك. ومن المفترض أن تكون مصلحة لبنان عند المكونات السياسية فوق كل اعتبار، خاصة أن الافرقاء كافة يقرون بأن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جدا، وان تأثير النزوح السوري على هذا الوضع يزيده سوءا. في حين ترى مصادر أخرى أن المدير العام للأمن العام سيتولى مهمة التنسيق جريا على ما يقوم به من اتصالات مع السوريين لعودة عائلات سورية الى قراها، مع اشارة المصادر الى ان أكثر من 800 عائلة سورية سيعودون بعد عيد الفطر من عرسال إلى القلمون الغربي.
أول غيث القرارات الرئاسية تبدى بتنفيذ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تهديده للمفوّضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، بربطه تجديد اقامات موظفيها بتقديمها رؤية منظمة عن كيفية العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم. أعطى باسيل المعنيين مهلة اسبوعين لتقديم الخطة، او إيقاف الوزارة طلبات الإقامة المقدمة اليها.
ربما لا بنسجم قرار “قصر بسترس” ولا يتلاءم مع مواقف الكثير من الفرقاء السياسيين من منطلق أن لا مصلحة للبنان بفتح معركة مع المجتمع الدولي سواء في هذا الملف أو في سواه، فالرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سارع إلى تدارك الكلام العوني وانعكاساته على لبنان بتاكيده أن موقف باسيل لا يعبر عن موقف الحكومة، محاولا تجنب أي التباس في العلاقة مع المنظمات الدولية، خاصة أن مساعدات المؤتمرات الدولية هي اشبه بالمقايضة مع ابقاء النازحين في لبنان، علما أن المصادر العونية لا تخفي التباين الواضح مع الرئيس الحريري حيال هذه النقطة، مستغربة ربطه عودة هؤلاء بقرار من الأمم المتحدة، التي ترغب في ابقائهم حيث يتواجدون.
ينسجم موقف النائب البتروني إلى حد كبير مع موقف حزب الله. وبحسب معلومات “لبنان24” فإن قيادة حارة حريك أبلغت رئيس التيار الوطني الحر أن سياسته تجاه المفوضية في محلها، فلطالما أيد حزب الله مساعي كل من الرئيس عون والوزير باسيل وسياستهما المعتمدة تجاه عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.
لقد ناقش مسؤولو حزب الله مرارا ملف النزوح السوري وتبعاته مع السفراء الاوروبيين، على قاعدة أن الحزب على استعداد للمساعدة واجراء تسويات معينة مع الدولة السورية لعودة بعض العائلات ذات الوضعية السياسية الحرجة كون ابنائها باتوا في المعارضة المسلحة، بإجراء بعض المصالحات على غرار المصالحات التي حصلت في بعض المدن وسرعت من عودة المهرجين إلى بلداتهم، مع ضرورة فتح قناة رسمية لبنانية – سورية تنهي هذه الازمة وتضع حدا لتدعياتها المختلفة على لبنان. بيد أن موقف السفراء الاوروبيين، لم يكن يوماً بناء حيال هذا الملف تقول المصادر. فقرارات دولهم غير مشجعة على الاطلاق. الاتحاد الأوروبي أسوة بالولايات المتحدة يؤكد العودة الطوعية والامنة من زاوية أن معظم النازحين ينتمون إلى المعارضة المسلحة.
مرد ما تقدم، انه في لحظة الحلول السياسية التي يجب أن تترافق مع انتخابات أو استفتاءات، فان السوريين المعارضين الموجودين في الخارج قد يغيرون في المعادلة، ويساهمون في إحداث تغيرات سياسية جذرية، والغرب سيكون قادرا على التحكم باصواتهم أينما كانوا.
من المفترض ان يتمسك لبنان بحقه المشروع الذي ينص على عودة النازحين والتصدي لاستخدام المجتمع الدولي هذا الملف كورقة ضغط على الحكومة، لأن المنظمات الدولية لا تلبي الحاجات التمويلية على مستوى الدعم والمساعدة للبنان.
ولأن العبء كله الذي يحمله لبنان يعوق أية معالجة للوضع الاقتصادي القائم، فلا بد، بحسب الأوساط السياسية، من عودة النازحين التدريجية إلى المناطق التي انتهت فيها الاشتباكات، فلبنان لا يشبه الدول الأوروبية ولذلك لا يمكنه أن يوافق على طروحاتها المرتبطة بالتوطين أو دمج النازحين في سوق العمل.
ورغم كل ما تقدم، ثمة من يؤكد أن الامور لن تذهب بعيدا بين الخارجية ومفوضية اللاجئين. صحيح أن الوزير باسيل لن يتراجع عن قراره، بيد أن خطة المفوضية ستكون بعيدة المدى وكلماتها مطاطة تحمل اكثر من تفسير وتاويل، مع تأكيد الأوساط السياسية كافة أن لا حل جذري قريباً لأزمة النازحين، وأن الأمور ستبقى على حالها.
هتاف دهام- خاص “لبنان 24”
from تحقيقات – ملفات – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2Mq7lpQ
via IFTTT
0 comments: