مما لا شكّ فيه أن مغادرة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى موسكو، ودخول البلاد أجواء عيد الفطر، أدى الى اطفاء محركات تأليف الحكومة حتى الاسبوع المقبل، لا سيّما وأن عملية تشكيل “حكومة العهد الأولى” لا تزال في مربع التأليف الأول. وهذا ما أكدته مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” مشيرة الى ان مشاورات التأليف لم تغادر بعد مرحلة المقدمات التمهيدية والتأسيسية الى التفاصيل، فالنقاش لا يزال في طور جس النبض. وكشفت أن لدى عون ملاحظات جوهرية على الصيغة التي قدمها الرئيس الكلف له، موضحة انه رفض اقتراح الحريري المتعلق بحصة رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” وهي تسعة حقائب وزارية تتوزع بين 3 لعون و6 لـ”التيار”.
واستبعدت مصادر سياسية لـ”اللواء” ان تكون ولادة الحكومة وشيكة، أي بعد عطلة العيد مباشرة، مشيرة إلى ان التصور الأوّلي وغير النهائي الذي اودعه الرئيس المكلف، رئيس الجمهورية قبل سفره لتوزيع الحصص الحكومية على الكتل النيابية الكبيرة، لا يعني ان الأمور تحلحلت، بل ما زالت بحاجة إلى الكثير من البحث والنقاش في ضوء استمرار العقدتين المسيحية والدرزية على حالهما، لأن “القوات اللبنانية” لم تقبل بأن تكون حصتها في الحكومة ثلاثة وزراء، مع وزير رابع يكون مشتركاً بينها وبين حزب الكتائب، وتصر على ان يكون لها 5 وزراء من بينهم منصب نائب رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه “التيار الوطني الحر” الذي يفضل ان يكون هذا المنصب من حصته، فيما العقدة الدرزية ما زالت على حالها بالنسبة إلى رفض “اللقاء الديموقراطي” ان يحسب النائب طلال أرسلان من الحصة الدرزية، وهذا الموقف ما زال ساري المفعول بانتظار عودة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وعليه، استبعدت المصادر لـ”اللواء” ان تتبلور الصورة النهائية لتصور تركيب الحكومة قبل الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لافتة النظر إلى ان فكفكة العقد الموجودة أمر غير سهل، وهي مرتبطة مباشرة بموعد ولادة الحكومة والتي تعتبرها المصادر بأنها هي الأساس في عملية التأليف، لأنه في حال تمّ التوافق والتفاهم على حصص القوى السياسية التي يجب أن تتمثل، بالنسبة إلى العدد والحقائب، يكون الرئيس المكلف قد تخطي المرحلة الأكثر صعوبة، ويكون عندها امام ولادة وشيكة للحكومة، خصوصا وان لا مشكلة بعد ذلك بالنسبة إلى الأسماء التي ربما أصبحت معروفة بشكل اولي لدى كل فريق سياسي، وان كان هذا الأمر لايعني ان كل الأسماء المتداولة هي صحيحة.
العقد لا تزال هي هي
وفي ما يتعلّق يتوزيع الحقائب على الكتل السياسية، أشارت معلومات لصحيفة “الديار” الى أن كتلة حزب الله ستنال 3 وزارات والاهم انه سيتولى وزارة وازنة هذه المرة وعلى الارجح ستكون اما وزارة الصحة اما وزارة الاشغال وسيكون وزراء حزب الله في الحكومة المقبلة هم محمد فنيش ونوار الساحلي ومحمود قماطي. حركة امل ستحصل بدورها، على ثلاث وزارات من ضمنها وزارة المالية الا ان اسماء الوزراء لم تكشف بعد.
وفي ما خصّ العقدة السنة خارج تيار المستقبل، فأوضحت مصادر “اللواء” أن الاتجاه هو الى ان تكون من حصة رئيس الجمهورية، على أن يتمّ توزير ارثوذكسي، في مسعى لحل العقدة الدرزية، هو النائب السابق مروان أبو فاضل من الحزب الديموقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب أرسلان، ولكن من حصة رئيس الجمهورية، ويعهد إليه في الوقت نفسه بمنصب نائب رئيس الحكومة.
هذا الحلّ جاء على وقع استمرار رفض رئيس “اللقاء الديموقراطيط وليد جنبلاط التخلّي عن أيّ مقعد درزي لمصلحة الوزير طلال ارسلان، حيث يبدو وفق مطّلعين أنّ قوى 8 آذار لا تمارس أي ضغط على ارسلان عملاً بمبدأ تسهيل التأليف، خصوصاً أنّ تفاهماً سياسياً يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط، قد يجعل الأول في منأى عن أيّ ضغط يمارسه على رئيس “اللقاء الديموقراطي” لقبول مبدأ المقايضة بين المقعد الدرزي والمقعد المسيحي، بحسب ما أشارت صحيفة “الجمهورية”.
أما في ما خصّ العقدة المسيحية، فلا يزال الخلاف قائماً على الحصص الوزارية المسيحية، وتحديداً بين تكتل “لبنان القوي” وتكتل “الجمهورية القوية”، خصوصاً أنّ الحريري يميل إلى التمسّك بمعادلة حكومته الأولى التي تصرّف راهناً الأعمال، أي أن يكون لتكتل “لبنان القوي” 9 وزراء بمن فيهم وزراء رئيس الجمهورية، وأن يكون لتكتل “الجمهورية القوية” 4 وزراء. لكن العقدة لا تزال في الحقيبة الأساسية التي تريدها “القوات”، الى جانب موقع نائب رئيس الحكومة، بحسب معلومات “الجمهورية”، الاّ ان صحيفة “الديار” كشفت انه عرض على القوات اللبنانية تولي وزارة العدل ووزراة الاشغال ووزارة دولة الا ان حزب القوات رفض هذا العرض، هذا وقد بات معروفا ان القوات اللبنانية لن تحصل على وزارة سيادية، وبالتالي يضع المعنيون بالتأليف مطالبتها بحقيبة سيادية في إطار رفع سقف التفاوض لا أكثر للحصول في النتيجة على حقيبة أساسية، خصوصاً أنّ رئيس الحكومة يتعامل مع بند الحقائب السيادية على أساس الإبقاء عليها كما هي في حكومة تصريف الأعمال بلا أي تعديل.
الى ذلك، يجري التشاور حول اشراك الكتائب في الحكومة خاصة ان الكتائب لم تعد تريد لعب دور المعارضة بعدما تبين لها ان هذا المسار لم يأت بالنتائج المرجوة. كذلك تشير المعلومات على ان الحزب القومي السوري لن تتم مشاركته في الحكومة بل سيتمثل عبر وزراء لكتل حليفة له كما اكدت المعلومات ان النائب جميل السيد لن يحصل على اي حقيبة وزارية في هذه الحكومة المقبلة.
أما في ما يتعلّق بالتمثيل الأرمني، فأشارت المعلومات لصحيفة “الجمهورية” أن أحد المقعدين سيكون من حصّة حزب “الطاشناق”، فيما لا يزال المقعد الثاني موضع تجاذب حول هوية الجهة المخوّلة تسميته. إذ تفيد المعلومات أنّ رئيس الحكومة المكلف يطالب بأن يتولى بنفسه تسمية الوزير الأرمني الثاني أسوة بالحكومة الحالية.
وفي هذا السياق أكدت مصادر حزب “الطاشناق” لـ”الجمهورية” أنّ البحث لم يصل الى النقطة المتصلة بالوزير الأرمني الثاني، كون “الطاشناق” هو الحزب الأرمني الوحيد الممثّل في مجلس النواب عبر 3 نواب، فيما البقية يتوزّعون على أكثر من جهة سياسية. ولفت إلى أنّ شرط “الطاشناق” الوحيد هو “الإلتزام بتمثيل أرمني أرثوذكسي في المقعديْن، وبالتالي رفض الطرح الذي يقضي بتجيير المقعد الثاني للأقليات”.
في المقابل، رفضت مصادر “القوات اللبنانية” التعليق على ما يجري في شأن التأليف وما هو مُتداوَل من طروحات إزاء التشكيلة الوزارية الجديدة، وقالت لـ”الجمهورية”: “انّ المفاوضات قائمة ومستمرة ويسودها تبادل إيجابي للافكار، وانّ الافضل في هذه المرحلة هو تَرك الطبخة الحكومية تنضج في الغرف المغلقة”.
from أخبار رئيسية – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2JxCtWS
via IFTTT
0 comments: