أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل بدء التنقيب عن أول احتياطات النفط والغاز، بعد الموافقة على الخطة التي قدّمها تحالف الشركات الثلاث. هل يعني كلام أبي خليل أنّ الشركات انطلقت في عملية التنقيب؟ وماذا عن التهديد الإسرائيلي للتنقيب في البلوك التاسع؟
الخبير في الصناعات النفطية مستشار لجنة الطاقة للشؤون النفطية ربيع ياغي أوضح أنّ اعلان الوزارة لم يكن عن بدء التنقيب إنّما عن برنامج العمل الذي تقدّم به كونسورتيوم الشركات الثلاث بقيادة “توتال” الفرنسية وعضوية “آني” الإيطالية و”نوفاتاك” الروسية.
وأضاف ياغي في حديث لـ”لبنان 24″: “حصل لغط وإساءة في فهم كلام الوزير، وبرأي فإن الوزير يقصد أنّه تمّت الموافقة على البرنامج التطبيقي الذي تقدّمت به الشركات الثلاث كخارطة طريق لعملها الذي سيبدأ في العام 2019 وليس اليوم. وهذه الخطة تُقدّم بموجب العقد إلى الوزارة كلّ سنة، ومن خلالها يتبين قيمة المبالغ المرصودة لبرنامج العمل التطبيقي في المياه الإقليمية اللبنانية. وما نسمع به اليوم عبارة عن تحضيرات لوجستية وإدارية للفِرق التي ستصل لبنان وتبدأ نشاطها النفطي في البلوكين 4 و9 بالتوازي مطلع العام المقبل”.
في هذا الوقت الفاصل عن نهاية العام يبدأ التحضير لدورة التراخيص الثانية، من خلال العمل على إطلاق إعلان استلام عروض لتلزيم بلوكات أخرى.”وفي الدورة الثانية يتمّ عرض ثلاثة أو أربعة أو خمسة بلوكات، وفق الإقبال في السوق. لتبدأ وزارة الطاقة بإستلام الطلبات بعد ستة أشهر من إطلاق الإعلان، تليها مرحلة التفاوض حول أفضل العروض، وتأخذ العملية ستة أشهر إضافية، كما أنّ الشركات تختار البلوكات الراغبة في التنقيب والإستكشاف فيها. وبالتالي يمكن أن يوقّع لبنان على عقود استكشاف وتنقيب وإنتاج جديدة بنهاية 2019″.
الشركات تبدأ التنقيب في البلوكين الرابع والتاسع، ولكن ماذا عن التهديد الإسرائيلي وإدعاء العدو بامتلاكه البلوك التاسع؟
ياغي اعتبر أنّ “العدو الإسرائيلي قصد بتهديده إرهاب الشركات كي تحجم عن أيّ نشاط نفطي ملاصق أو قريب للحدود البحرية بيننا وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشركة توتال لن تبدأ بالتنقيب مباشرة على الحدود، والبئر التجريبي الذي ستحفره سيكون في شمال البلوك التاسع وليس في جنوبه، بعيداً عن الحدود بمسافة تصل إلى 25 كلم وهي مسافة كافية لينطلق العمل بشكل آمن ومريح، ريثما يتم إيجاد حل لمسألة النزاع الحدودي البحري عبر الامم المتحدة او من خلال التفاوض غير المباشر، أو استناداً إلى قوانين ومساع دولية من قبل دول كبرى”.
المسار الزمني لإستخراج النفط يستغرق سنوات طويلة، يمر خلالها النشاط النفطي بمراحل متعددة، يوضحها ياغي من خلال البدء بعملية الاستكشاف وحفر آبار تجريبية في موقع معين، وتترواح العملية ما بين ثلاث وخمس سنوات، بحيث أنّ حفر البئر الواحد يستغرق سنة ونصف. وبعد الحصول على نتائج إيجابية تبدأ عمليات تقييم الإكتشاف وقياسات المكمن والضغط بالحرارة والكميات، هي عبارة عن عمليات تحضير لمرحلة بناء منصّات للإستخراج، وتستغرق ما بين سنتين وثلاث سنوات وتسمّى خطة التطوير. وتشمل حفر بئر أو عدّة آبار، وربطهم ببعضهم البعض حول المكمن وتلبيس العمق بحدود كلم ونصف، وهذه العملية تستغرق بين ثلاث وأربع سنوات. وصولاً إلى المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التحضير للإنتاج التجاري وتستغرق سنة. وبالتالي تتطلب العملية ما بين بدء الإستكشاف والوصول إلى الإنتاج التجاري مرحلة لن تقل بأحسن الأحوال عن تسع وعشر سنوات”.
قرأنا في الآونة الأخيرة حديثاً منسوباً لإحدى الشركات تلوم خلاله لبنان على عدم تلزيم كل البلوكات دفعة واحدة، وفي حين لم يتمّ التحقق من مصداقية الكلام، أوضح ياغي أنّ هذا الحديث تشوبه مغالطات عديدة، “بحيث أن مبتدىء بعالم النفط لا يتفوه به، وهو أشبه بمقلب لا يمت للبترول وللعلم وللتقنيات بأيّ صلة. لا دولة تلزم بلوكاتها دفعة واحدة وهي قاعدة متعارف عليها في الكرة الأرضية . في لبنان عشرة بلوكات، ويجب حصول أربع دورات تراخيص لتلزيمها، ولا يجوز تلزيم أكثر من بلوكين في الدورة الواحدة. وفي هذا الوقت يجب أن نحضّر أنفسنا عبر إيجاد بنى تحتية لنقل الغاز، والعملية لا تكون ببساطة كما أنّ التسريع بعمليات التلزيم لا يكون لصالحنا دائما من وجهة النظر الإقتصادية البحثة، والأفضل عدم حصول تلزيم ثان قبل أول أكتشاف، عندها نبدأ بدورة التراخيص الثانية بحيث يكون موقفنا اقوى ونستطيع تحسين شروط التفاوض مع الشركات”.
إذن مسار طويل يفصل لبنان عن البدء باستثمار عائداته النفطية، وإلى ذلك الحين تبقى العين على إقرار تشريعات تحصن الثروة الموعودة وصندوقها السيادي من أطماع المتسلطين والفاسدين وما أكثرهم.
نوال الأشقر – خاص “لبنان 24”
from أخبار رئيسية – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2J7FpcJ
via IFTTT
0 comments: