يلوح من بعيد استحقاق بارز في أروقة المحكمة الدولية متمثل بتعيين رئيس جديد لفريق الدفاع خلفاً للمحامي الفرنسي فرنسوا رو من شأنه زيادة همّ جديد فوق الهموم اللبنانية المعتادة.
صحيح أن تعيين موظف في المحكمة الدولية يُعدّ تدبيراً إجرائياً يخصها وحدها، على غير ما يتسرب من معلومات من الامم المتحدة، لا يبدو أن تعيين رئيس لفريق الدفاع سيمّرمن دون تجدد التجاذب الداخلي حول أدائها و فعاليتها بعد 9 سنوات من عملها .
المعطيات المتوافرة من الامم المتحدة في نيويورك تشير الى قرار جديد من أمين عام الأمم المتحدة يقضي بتعيين رئيس جديد لمكتب الدفاع خلفاً للمحامي الفرنسي فرنسوا رو لبلوغه سن التقاعد. ويترافق ذلك مع تسريبات عن رغبة رو بتعيين محامية فرنسية خلفا له من أجل ضمان استمرار نهجه في مسار المحكمة.
وكشفت مصادر في الامم المتحدة لـ”لبنان 24″عن جهود كثيفة يبذلها رو لدعم المحامية دوروتي لو فرابي دو هيلين، التي تشغل حاليا مركز محام معاون في فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي في قضية اغتيال الرئيس الحريري، علما أن المحامي رو كان له الدور الأبرز في اختيار المرشحين حين كان عضوا في اللجنة الأممية الفاحصة في نيويورك.
ووفق المعلومات ذانها فقد استطاع رو تأمين دعم وزارة الخارجية للمرشحة الفرنسية لعدة اعتبارات، منها بقاء هذا المركز للفرنسيين كون فرنسا من بين الدول التي تموّل المحكمة.
الملفت طغيان “الطريقة اللبنانية” في التعاطي الرسمي مع تعيين رئيس لفريق الدفاع، حيث لكل جهة أو طرف سياسي مرشح من فريق الدفاع تعمل لإيصاله وفق الاعتبارات السياسية أو المصالح الشخصية. ويسجل محاولات لوزير العدل سليم جريصاتي إيصال أحد المقربين منه قبيل تركه الوزارة وسط غياب تام لبعثة لبنان في الأمم المتحدة، مع العلم أن لبنان هو عضو مهم في لجنة التمويل الخاصّة بالمحكمة الدولية إذ انّه يساهم سنويّاً بتمويل %49 بالمئة من موازنة المحكمة.
القضية لا تتعلق بعصبية وطنية لتعيين محامي لبناني كرئيس لفريق الدفاع بقدر التساؤلات المشروعة إذا ما كان ممنوعا على لبناني أن يتبوأ منصباً رفيعاً في محكمة دولية أنشئت لأجل لبنان منذ 9 سنوات سواء في الاجهزة الرئيسية كالغرف أو المدعي العام أو القلم أو الدفاع، مع العلم أن مشاركة الحقوقيين اللبنانيين تساهم ايجاباً في عمل المحكمة الدولية لناحية اتقانهم اللغات الرسمية الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية بعكس المحامين من الجنسيات الأخرى، الى جانب اتقانهم القانون اللبناني كمصدر للمحكمة ومعرفتهم بالبيئة المجتمعية اللبنانية والجغرافيا .
مصباح العلي – خاص “لبنان 24”
from تحقيقات – ملفات – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2MjaRTa
via IFTTT
0 comments: