لم يكن الاستحقاق النيابي في لبنان مجرّد انتخابات على مبدأ الديمقراطية، فالصراع الذي عاشه الرئيس سعد الحريري في الأيام الماضية بدا وكأنه معركة إثبات وجود لضمان البقاء في رئاسة الحكومة الذي بموجبه أطاح الحريري بتحالف 14 آذار وقطع “العهد” بتحالفات جديدة كانت اولى ثمارها تأييد انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية والرضوخ للتسوية السياسية الجديدة المتمثلة بثلاثية (عون-الحريري- حزب الله).
شكّلت تلك المرحلة، التي اسماها البعض “حقبة التناقضات”، أزمة حقيقية في البيت الداخلي لتيار المستقبل، الأمر الذي استفزّ جزءاً كبيراً من كوادره وعدداً لا بأس به من قواعده الشعبية الذين باتوا يدركون في قرارة صمتهم أن هذه المخاطرة السياسية التي اندفع فيها الرئيس سعد الحريري هي تسليم مبطّن للفريق الآخر الذي استطاع مدعوماً من “الحريري” نفسه أن يُحكم سيطرته على القرار في لبنان.
ومن الواضح أن خارطة التحالفات الجديدة التي انطلقت بجرأة قبيل الانتخابات النيابية الاسبوع الفائت، أفضت بعد 6 أيار الى إعادة هيكلة “تيار المستقبل”، فجردة الحساب “المستقبلية” باتت حاجة ملحّة لدى “الحريري” لا سيما بعد انتكاسته الاخيرة والتي اسفرت عن تضاؤل في حجم كتلته وفقدانه حوالي ربع مقاعده في المجلس النيابي، الأمر الذي دفع بالرئيس الحريري الى حل الماكينات الانتخابية وهيئة الاشراف الخاصة بالتيار اضافة الى منسقيات بيروت والبقاع الغربي والاوسط وراشيا وصولاً الى منسقيات الكورة وزغرتا شمالاً.
يبدو أن الرئيس سعد الحريري يحمّل اليوم مسؤولية تراجع كتلته الى من عمل تحت شعار “ما في مصاري منيييح”؟ فالتغييرات القادمة في تيار المستقبل تمسّ رموزاً قيادية من مؤسسيه، رغم ان الحريري يدرك جيداً أن الأمر الواقع الذي يجد نفسه مرغماً على تقبّله هو نتيجة للقانون النسبي الذي ذيّل بختم من وزراء “المستقبل” والذي شكّل ثقبا استطاع حزب الله التسلل من خلاله ليسجّل حضوراً قوياً في الساحة السنية.
حالة التمرّد الداخلي التي تسرّبت وشوشاتها الى رئيس “تيار المستقبل” استدعت بعد الانتخابات النيابية فرض اقصى العقوبات على المناهضين لسياسة الحريري الجديدة والرافضين لفكرة الهزيمة بفعل التحالفات التي جرى تكريسها لإحكام قبضة فريق 8 اذار على لبنان، فحجم التنازلات التي بلغت ذروتها في الآونة الاخيرة، لم تعجب الأوفياء لنهج الشهيد رفيق الحريري، وباتت تتعارض مع مبدأ “لبنان اولا”، إذ أن التموضع الجديد للرئيس الحريري أثر سلباً على ادائه السياسي وأوقعه في فخ التناقضات التي ما لبثت تتراكم يوماً بعد يوم.
ومن جهة اخرى، فإن حلّ بعض المنسقيات في مناطق لبنانية والإبقاء على منسقية طرابلس اثار علامة تعجّب كبيرة في الاوساط الشعبية، اذ اعتبر البعض ان فشل مكاتب “المستقبل” في المدينة منذ العام 2009 وصولا الى اليوم يبدو كافيا لإعادة التقييم، الا ان خنجر جهاد اليوسف الذي طُعن به الرئيس نجيب ميقاتي عشية الانتخابات، والذي اعتبره الطرابلسيون وأهالي الضنية سابقة خطيرة في التاريخ السياسي والتي كان على الرئيس الحريري بموجبها حلّ منسقية طرابلس لاعتبارات اخلاقية، رفع رصيدها لدى الحريري وأدّى الى انقاذ مكاتب “المستقبل” من التصفية، في حين يرى متابعون أن الرئيس الحريري يخشى امتعاض الوزير محمد كبارة من “تطيير” شقيقه، المستشار لشؤون الشمال، الأمر الذي دفع به للإبقاء على الودّ الى مرحلة ما بعد تسمية رئيس الحكومة المقبلة.
لم يمضِ عام كامل على انتخابات “تيار المستقبل” الداخلية، من حيث مكاتب المنسقيات في المناطق اللبنانية، حتى يعاود رئيسه التغيير، ولكنّ الحريري عمد الى إقالة المنتخبين ديمقراطياً من قبل الاعضاء المنتسبين للتيار، في خطوة ديكتاتورية اعتبرت رداً على من انتقد في الخفاء تحالفاته مع التيار العوني، على مبدأ “من عارضنا ليس منّا”، وهي رسالة واضحة من الحريري للقبول بالمشهد السياسي الجديد الذي قد يضطره الى ضمّ تشكيلة جديدة الى كوادره بهدف “الاصلاح والتغيير”.
ايناس كريمة – خاص “لبنان 24”
from تحقيقات – ملفات – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2wDXqcE
via IFTTT
0 comments: