يجزم المراقبون أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يرفع شعارات عبثية. التغيير آت بالنسبة إليه. فهو عقد العزم على بناء الدولة الفاعلة والمنتجة وتفعيل دور مؤسسات الرقابة الادارية والمالية في سياق مكافحة الفساد ووقف الهدر وترشيد الانفاق واعتماد الشفافية في عمل المؤسسات.
يبدأ عهد الرئيس عون، بحسب ما أعلن بعد الانتخابات النيابية. ومن المسلم به حتى الساعة، أن الاستحقاق الانتخابي سيجري في 6 أيار المقبل على أن يعقبه مشاورات تكليف فتشكيل الحكومة، ما يعني أن العهد قد يبدأ فعليا خريف العام 2018.
ثمة من يؤكد أن هناك انسجاماً كاملاُ بين رئيس الجمهورية والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حيال فصل النيابة عن الوزارة. فدعوة عون إلى الفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من أوكِل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت هو نفسُه عضواً فيها، كان قد سبقها تأكيد السيد نصر الله خلال إعلانه أسماء مرشحين الحزب للإنتخابات النيابية أن الحزب سوف يفصل بين الوزارة والنيابة لولاية كاملة نتيجة ما يحصل من أعباء على النواب والوزراء وسيقوم بتوزيع ثقل المسؤوليات.
وتزامن ذلك مع حمل الامين العام لحزب الله خلال اطلالاته الانتخابية الاخيرة “سلاح” مكافحة الفساد كأولوية مطلقة والعمل على هذه الأولولية مع الكتل النيابية كافة والمسؤولين في الدولة بعد الانتخابات. وصرّح “أنه سيتابع إطار مكافحة الفسادبشكل شخصي لأن لبنان اليوم أمام مرحلة خطرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، محذراً من أن “هذا الخطر يؤثر على وجود الدولة والبلد إذا استمر الوضع على هذا النحو”.
فهل يؤسس ما تقدم إلى واقع جديد؟ يدرك خصوم حزب الله قبل حلفائه، أن السيد نصر الله يلتزم بكل كلمة يقولها.
ورغم ذلك ثمة تساؤلات مشروعة عن قدرة الدولة على محاربة الفساد وقدرة حزب الله على الوقوف في وجه الكثير من أصدقائه لا سيما أن السيد قال إنه “يدرك أن هذا الأمر سيواجه صعوبات وعداوات جديدة”.
لكن ماذا عن الرئيس عون وواقعيته السياسية؟
لقد انطلقت دعوة رئيس الجمهورية لفصل النيابة عن الوزارة من قناعة راسخة لديه بأن تفعيل مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في مقدمة الدستور يوجب مثل هذا الفصل لأن من أهم اختصاصات النواب مراقبة عمل الوزراء ولا يمكن للنائب أن يراقب نفسه عندما يكون وزيرأ في آن واحد، فضلاً عن أن هذا الفصل من شأنه تعزيز الإنتاجية حيث يتفرغ النائب لعمله النيابي والوزير لعمله الوزاري، يقول الخبير الدستوري عادل يمين لـ “لبنان 24″، وبالتالي بإمكان الأحزاب السياسية كافة المنخرطة في العمل التشريعي والحكومي الالتزام بهذا الفصل إذا شاءت، بدليل أن التيار الوطني الحر يطبقه منذ العام 2008، كما تلتزم به القوات اللبنانية، علما ان اقوى سياسية كثيرة تبدي تأييدها لهذا المبدأ وتنتظر أن يطرح في المجلس النيابي.
ليست الدعوة مجرد شعار بدليل أن الرئيس عون مارسها على مدى السنوات التي سبقت بلوغه سدة الرئاسة، وتكتل التغيير والإصلاح سبق وتقدم باقتراح قانون في هذا الاتجاه العام 2008، لكنه لم يبت، لأن أحكام المادة 28 بعد التعديل عام 1929 تنص على ما يلي: “يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة، أما الوزراء فيجوز إنتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما”، وبالتالي فإن الفصل يحتاج ليصبح ملزمأ إلى تعديل الدستور كونه ينص على جواز الجمع، يؤكد يمين.
وذهبت أوساط سياسية الى التلميح أن الرئيس عون يبغي من هذا الطرح “الاطاحة” باي تفكير لعودة الوزير علي حسن خليل الى الامساك بحقيبة المال التي يفضل العونيون ان لا تكون تحت عباءة حركة أمل. في المقابل، أكدت مصادر عونية لـ “لبنان 24” أنه من الخطأ حصر دعوة العماد عون في اطار استباق تشكيل الحكومة المقبلة، لافتة الى ان الكلام عن ان الهدف من ذلك، قطع الطريق على وزير حركة امل ليس في محله لأن الرئيس عون تبنى الاقتراح منذ أول حكومة شارك فيها فضلا عن أن الأمر ليس ملزما، بمعزل عن ان الحقائب الوزارية ليست حكرا على اي حزب من الاحزاب.
وتغمز الأوساط السياسية من قناة تعهد حزب الله بفصل النيابة عن الوزارة وتسأل هل يعني ذلك أن حزب الله يرغب بقطع الطريق على أحد، داعية إلى عدم الاستعجال في اصدار الاحكام، لا سيما أن أحدا لم يقل إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيكون وزيراً في الحكومة، علما أن الاوساط نفسها رات ممازحة أن الفصل إذا طبق من دون استنسابية من شأنه أن يقطع الطريق على مشوار باسيل الوزاري في حال حمل لقب صاحب السعادة، وهذا الامر في غاية الأهمية.
هتاف دهام
from تحقيقات – ملفات – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2HlH49A
via IFTTT
0 comments: