كان لافتاً تسليط الامين العام العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله الضوء خلال إطلالاته الانتخابية التي توزعت بين النبطية، صور، الضاحية، البقاع الشمالي ومشغرة، على القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
لطالما تجنب “حزب الله” التدخل في الشؤون الداخلية وسياسات الدولة المالية، لأسباب تتصل بسلاح المقاومة، ومشاركته في الحرب ضد الارهاب، أو كما قال السيد نصر الله إن البلد “شهد في الماضي تسالماً في بين من اراد المقاومة وبين من اهتم بالإقتصاد”.
لكن ما الذي تبدل ودفع حارة حريك إلى وضع محاربة الفساد على المستوى الوطني في سلم أولوياتها؟
تؤكد مصادر مقربة من “حزب الله” لـ “لبنان24” أن معطيات وملفات باتت في حوزة السيد نصر الله الذي بعث برسائل، خلال إطلالاته، لكل من يعنيهم الأمر أن ما بعد الانتخابات ليس كما قبلها. فاقتراحات القوانين ومشاريعها لن تمر لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب من دون درس وتمحيص، ولا سيما أن الاكثرية الساحقة من مكونات السلطة تجاهر بمحاربة الفساد وبالإصلاح المالي.
لقد أعلن السيد نصرالله أننا جاهزون بعد الانتخابات للنقاش في الاستراتيجية الدفاعية، متوجها إلى الأفرقاء السياسيين: لمَ انتم غير جاهزين لدراسة إستراتيجية اقتصادية، لمَ تتهربون؟. وغمز من قناة تيار “المستقبل”، فأكد أن الفريق الذي تولّى الملف المالي والاقتصادي خلال عقود فشل، وبالتالي على حكومة ما بعد الانتخابات مقاربة الملف الاقتصادي والمالي بطريقة مختلفة ووضع رؤية اقتصادية متكاملة، فمواجهة الفساد لا تتطلب خطة بل تحتاج إلى حزم، لا سيما أن الوضع المالي قد يهدد الامن الاجتماعي والاستقرار.
وسط هذا المشهد، هل سيشهد قصر بعبدا بعد إنجازالاستحقاق النيابي وتشكيل الحكومة طاولة حوار للبحث في الاستراتيجية الاقتصادية؟ وما هي أبرز بنود هذه الاستراتيجية؟
إن الاستراتيجية الاقتصادية عبارة عن خطة ورؤية اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والبعيد من اجل إحداث تغيير بالاقتصاد القائم حاليا الذي لا يخلق فرص عمل ويدفع بالطاقات الشبابية إلى الهجرة، يؤكد الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ ” لبنان24″، مشيراً إلى أنه يجب الانتقال الى اقتصاد يخلق فرص عمل ويحقق نموا. اقتصاد ركيزته الاساسية القطاعات الانتجابية الزراعة والصناعة وقطاعات المعرفة المستقبلية وليس القطاعات الريعية المتصلة بالسياحة وخدمات المصارف.
الهدر والفساد!
ولذلك، يمكن القول إن العجز المرتفع بالمالية العامة مرده الانفاق العشوائي والهدر والفساد والسياسة الضرائبية المتبعة غير العادلة وغير المنصفة، لا سيما أن الدولة تلجأ عند كل محطة إلى فرض ضرائب غير مباشرة على المواطنين، وبالتالي فإن تصحيح وضع المالية العامة يتطلب إصلاحا في قطاعات الكهرباء – المياه – الاتصالات.
ومن المفترض، بحسب وزني، أن تضع الاستراتيجية الاقتصادية في رأس اهتماماتها مكافحة الفقر، فهناك 32 في المئة من الشعب يعيشيون تحت سقف الفقر، ووضع حد للبطالة المرتفعة وتوفير فرص العمل ولا سيما أن نحو 34 في المئة من الشباب اللبناني عاطل عن العمل مما يدفعهم إلى التفكير بالهجرة، فضلا عن ضرورة مكافحة الفساد. فلبنان، بحسب الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وقياساً لمؤشر مدركات الفساد، يحتل المرتبة 140 من اصل 180 دولة، الامر الذي يتطلب معالجة من الجذور ومساءلة ومحاسبة عامة وتعديل القوانين وتعزيز صلاحيات السلطات القضائية والرقابية؛ وفي الوقت نفسه تحقيق الانماء المتوازن الذي لا يزال شعارا، بحيث لا يقتصر الإنماء على مناطق دون الأخرى. فالخلل سينعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وبناء على ما تقدم، فإن ما حققه مؤتمر “سيدر” من تأمين قروض ميسرة لتمويل 106 مشاريع تمت الموافقة عليها في باريس، إيجابي في حال وضعت القروض في مكانها الصحيح، لجهة الدقة في كيفية استعمالها بعيدا عن المحاصصة والطائفية والمنفعة الشخصية. أما في حال الممارسات الخاطئة فإن المعادلة ستكون استدانة باستدانة؟
يرجح المراقبون ان يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار اقتصادي، لا سيما في ضوء تشديد الرئيس عون على أهمية تعزيز القطاعات الانتاجية في لبنان، ومحاربة الهدر ومكافحة الفساد التي تشكل أسس خطة النهوض الاقتصادي، فضلاً عن خطة إصلاحية واسعة النطاق تشمل الانظمة والقوانين والوظائف الإدارية والقضائية والتدقيق في موارد الدولة ونفقاتها بغية إقامة توازن ايجابي. بيد أن المراقبين أنفسهم شككوا في قدرة الراغبين بالإصلاح الاقتصادي من تحقيق ما يصبون اليه، لا سيما أن المجلس النيابي سينتج الطبقة السياسية نفسها المتهمة بهدر المال العام ولو بأحجام مختلفة، اضافة الى أن ركائز التسوية بين رئيس الحكومة ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قد تقف حجر عثرة امام تحقيق الاهداف المرجوة.
يفترض بعد الانتخابات، أن يبدأ المعنيون بوضع حجر الأساس لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية، فغياب الخطوات الاصلاحية الحقيقية سيبقي الحديث عن هذه الاستراتيجية مجرد شعارات انتخابية رنانة.
فأي استراتيجية تسبق الاخرى … الاقتصادية ام الدفاعية ؟ ثمة من يقول إن فريقا ًسياسياً سيربط الاولى بالثانية تمهيداً لتطيير أي حوار اقتصادي. في حين أن المصادر المطلعة على موقف حارة حريك تشدد على أن “حزب الله” وضع نصب أعينه الملف الاقتصادي ولا مانع لديه او مشكلة من حوار حول الاستراتجية الدفاعية الوطنية، وغدا لناظره قريب.
from تحقيقات – ملفات – شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2vPLAvN
via IFTTT
0 comments: