إنه زمن سعادة النائب “بتاء مربوطة”!

في مثل هذا اليوم، وقبل 73 سنة أصبح للمرأة يومٌ عالمي، وذلك تقديرًا لدورها ولإنجازاتها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والإعلامية.

وقد يكون لهذا التاريخ هذه السنة مدلول خاص في لبنان، إذ تقدّمت 111 سيدة بترشيحهن للإنتخابات النيابية التي ستجرى في 6 أيار المقبل وفق قانون جديد يعتمد النسبية بدلًا من النظام الأكثري، وهذا ما شجّع الكثيرات لخوض هذا الغمار، ومن بينهن إعلاميات.

فمن اصل 976 مرشحًا ترشّحت 111 سيدة من مختلف الطوائف والمذاهب والفئات، أي ما نسبته 12 في المئة تقريبًا، وهو رقم قياسي إستنادًا إلى آخر إنتخابات في العام 2009 قبل التمديد الأول والثاني والثالث قسرًا، حيث تقدمت فقط 15 سيدة من اصل 702 مرشحًا فازت 4 منهن هنّ: بهية الحريري وستريدا جعجع وجيلبرت زوين ونايلة تويني. وهذا يعني أن الإقبال هذه السنة على هذه الإنتخابات من قبل المرأة يعود إلى عدّة اسباب، ومن بينها:

أولًا، أن الجميع بات مقتنعًا بأن القانون الجديد، على رغم ما فيه من هفوات، قد يسمح للمرأة بأن يكون لها حظّ في الوصول إلى الندوة البرلمانية، بعدما غاب منطق المحادل والبوسطات الإنتخابية، حيث لم تكن تركيبة بعض الأحزاب والتيارات السياسية مهيأة لتطعيم لوائحها بالعنصر النسائي.

ثانيًا، إستطاعت المرأة اللبنانية، التي أثبتت نجاحات واسعة في أكثر من مجال، أن تفرض نفسها في الميدان السياسي مثلها مثل الرجل، بعدما كان لها حضور فاعل من خلال دورها الريادي في تركيبة الأحزاب والتيارات، وما أعطاه هذا الحضور من دينامية أنعشت التفاعل بين القواعد الحزبية وقياداتها.

ثالثًا، كان لحراك المجتمع المدني التأثير الأكبر على خروج المرأة من العزلة التي وضُعت فيها والحدّ من دورها، وهذا ما أعطاها فسحة واسعة من التحرك لكسر هذا “التابو” والخروج من شرنقة المجتمع الذكوري، الذي فرض على المرأة قيودًا جعلت من دورها محصورًا في نطاق ضيّق الحركة.

رابعًا، لقد سمحت مواقع التواصل الإجتماعي للمرأة في التعبير عن نفسها بحرية والخروج من الحلقة الضيقة ، حيث كان مفروضًا عليها التحرك المحدود الأفق. وهذا الأمر أعطاها إندفاعة مزدوجة لخرق كل ما كان محرّما عليها، وهي ماضية في إنطلاقتها الصاروخية من دون أن تحدّ من طموحاتها حدود أو قيود.

وتبعًا للأرقام والمقارنات ونظرية النسبية فإن المنطق يقول بأن برلمان الـ 2018 ستقتحمه على الأقل 12 نائبًا من اصل 111 مرشحة، وهو عدد يمكن إعتباره تأسيسيًا لإنتخابات مقبلة قد تصل فيها نسبة المرشحات إلى ما يقارب نصف عدد المرشحين في الإجمال، وكذلك قد يصل عددهن في الندوة النيابية إلى النصف أيضًا.

هو طموح مبالغ به، خصوصًا أن المجتمع الذكوري لا يزال ممسكًا بنواصي القرارات المصيرية، ومن بينها عدم السماح للمرأة المتزوجة من أجنبي تسجيل أولادها بإسمهما وإعطائهم الهوية اللبنانية، فضلًا عمّا تعانيه المرأة من تعنيف أسري جسدي ومعنوي.

وفي رأي كثيرات من الناشطات في الحقل الإجتماعي أن لبنان لا يزال في المراتب المتأخرة عالميًا وعربيًا بالنسبة إلى حق المرأة في ممارسة العمل السياسي من دون الشعور بالدونية، وهذا الأمر يشكّل تحدّيًا يوميًا للجمعيات النسائية التي تناضل من أجل أن تكون حقوق المرأة متساوية مع الرجل، وهذا الأمر يتطلب عملًا مضنيًا ومواظبة على تحدّي بعض التقاليد غير المجدية، والتي تقف حائلًا دون تقدّم المرأة في ميادين كثيرة، علمًا أنها أثبتت تفوقها في أكثر من حقل ومجال.

“تاء التأنيث” في مجلس النواب بداية من دون أن يعني ذلك، في حال إعتماد لقب نائبة بدلًا من نائب، غير المعنى الحقيقي لمن أوكله أو أوكلها الشعب لتمثيله في الندوة البرلمانية والتشريع بإسمه وإيصاله إلى حيث يجب أن يصل.

اندريه قصاص

from تحقيقات – ملفات – wakalanews.com http://ift.tt/2p0tQqD
via IFTTT

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share