نشر الكونغرس الاميركي مذكرة تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ “أف بي آي” بإساءة استخدام سلطاته في التحقيقات المتعلقة في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وبحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية.
وتزعم المذكرة، التي كلف الجمهوريون لجنة الاستخبارات في الكونغرس بإعدادها، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم “أدلة لا أساس لها” للتجسس على أحد مساعدي ترامب.
وجاء ذلك بعد اعلان ترامب رفع السرية عن المذكرة، ووصف ما جاء فيها بأنه “عار”، متهما كبار مسؤولي “اف بي اي” بتسييس التحقيقات التي قاموا بها وتحقيقات وزارة العدل لتدمير حزبه الجمهوري.
ما هي الوثيقة وماذا فيها؟
الوثيقة عبارة عن مذكرة عن تحقيق لجنة الاستخبارات في الكونغرس بشأن موضوع علاقة حملة ترامب الانتخابية مع روسيا، وفيها بحثت اللجنة معلومات سرية تتعلق بأجهزة الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل.
وتعلق التحقيق باحتمال تحايل “إف بي آي” ووزارة العدل لاستصدار أمر تجسس على مواطن أميركي، هو كارتر بيج، أحد المسؤولين في حملة ترامب الانتخابية، بما يتعارض مع الدستور.
ومع الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في مجلسي الكونغرس، أرادت اللجنة الكشف عن نتائج أعمالها وهو ما يحتاج موافقة الرئيس التي أعطى الأمر بكشف السرية عنها فنشرت.
ويرى الجمهوريون، والرئيس ترامب بالطبع، أن نشرها في الصالح العام كي يعرف الشعب الأميركي أن “إف بي آي” ووزارة العدل ربما تآمروا عليه بما يفقد التحقيقات حول التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية قدرا من المصداقية.
بينما يرى الحزب الديمقراطي، وبعض الجمهوريين مثل السيناتور جون ماكين، أن كشف سرية الوثيقة يفقد الشعب الأميركي الثقة في سلطات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات ويضر بالصالح العام.
تتركز تحقيقات اللجنة، وبالتالي مذكرتها التي كشفت عنها السرية، على عميل الاستخبارات البريطانية السابق كريستوفر ستيل الذي قدم لمكتب التحقيقات الفيدرالي ملفا عن علاقة شخصيات في حملة ترامب الانتخابية مع روسيا.
وحين تقدمت وزارة العدل و”إف بي آي” للحصول على إذن استخباراتي للتجسس على كارتر بيج لم يفصح عن تفاصيل تتعلق بما صار يعرف باسم “دوسيه ستيل”، الذي يشك في أنه “مفبرك” بقصد تشويه حملة ترامب الانتخابية.
وتحديدا لم تبلغ محكمة الاستخبارات التي تمنح إذن التجسس على مواطن أميركي بأن كريستوفر ستيل أعد الملف بطلب من حملة هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي، وأنه حصل على مبالغ تصل إلى 160 ألف دولار.
وتقول الوثيقة إن مسؤولي “إف بي آي” ووزارة العدل كانوا على علم بموقف ستيل، الذي أعرب صراحة عن أنه لا يريد أن ينجح ترامب أو يصبح رئيسا لأميركا، وذلك وفقا لما نشره موقع سكاي نيوز.
ورغم أن موضوع دوسيه ستيل ليس جديدا، وأثير إعلاميا من قبل، إلا أن الوثيقة تضع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل وأجهزة الاستخبارات في موقف حرج، وكأنها تآمرت جميعها على حملة ترامب في موضوع الاتصالات مع روسيا.
ربما لا يحسم الكشف عن مذكرة لجنة الكونغرس التحقيقات حول دور روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، لكن لا شك سيكون له تبعات لا يمكن تجاهلها:
أولها زيادة الشقاق بين الرئيس دونالد ترامب وسلطات إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات، وثانيها أن هناك رؤوسا في مكتب التحقيقات ووزارة العدل وربما أجهزة الاستخبارات “قد تطير”.
وأخطرها بالطبع أن تستمر قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في التفاعل بطرق أخرى، ونتيجة ذلك تآكل ثقة الناس في صحة تلك الانتخابات بغض النظر عن التفاصيل القانونية.
from اخبار دولية – wakalanews.com http://ift.tt/2nF30DN
via IFTTT
0 comments: