لم يكن معظم الذين شاركوا في وضع قانون النسبية كما جاء في صيغته النهائية يتوقعّون الوصول إلى هذا الكمّ من التعقيدات، وبالأخصّ في ما يتعلق بالتحالفات بين القوى السياسية الرئيسية، إذ تبيّن لطباخي النسبية أن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر الإنتخابي، وبصورة أخصّ بحسابات الربح والخسارة.
فوفق ما يتناهى لجميع هذه القوى من بعض الإحصائيات أن ثمة خسارة في بعض المواقع، وأن أرقام وأعداد الأمس لن تكون هي ذاتها بعد 66 يومًا من الآن. وعلى هذا الأساس تُرّكب التحالفات على “القطعة”، من دون أن تعني التوافق المسبق على كل الأمور، إذ بات شعار المرحلة لدى الجميع أن كل شيء بات مسموحًا لضمان نتائج أفضل مما هو متوقع، أو بتعبير آخر فإن إستعمال كل أنواع السلاح بات أمرًا مفروغًا منه، من دون أن يعني ذلك بالضرورة إمكان اللجوء إلى الضرب من تحت الزنار، حتى ولو كان البعض ينتهج مبدأ “الغاية تبرّر الوسيلة”.
فالتحالفات السياسية وبالإستراتيجيات لن تكون المعيار الوحيد في معركة وصول القوى السياسية إلى ساحة النجمة بأكبر كتل نيابية. فما بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” من حلف إستراتيجي لا يحتّم عليهما بالضرورة التوافق إنتخابيًا في كل المناطق على “عماها”، بل ينطلق الطرفان من مصالح خاصة بكل منهما وفق طبيعة كل منطقة على حدة. فما يصحّ في زحلة مثلًا لا يكون صحيحًا في بعبدا وكسروان – جبيل مثلًا، إذ سيخوضان المعركة في تلك الدائرتين بتحالفات نقيضة ومتناقضة مع ما يجمع بين “التيار” و”الحزب”.
وما يصحّ بالنسبة إلى “حزب الله”، يصحّ أيضًا بالنسبة إلى تحالف “الوطني الحر” مع تيار “المستقبل”، والذي يبدو أن التحالف بينهما سيكون معمّمًا في كل المناطق تقريبًا، باستثناء تلك المناطق التي تتضارب فيها مصالح “المستقبل” مع مصالح “حزب الله” الإنتخابية، وذلك بعدما أعلن كل من الرئيس الحريري والسيد نصرالله موقفه من إستحالة التحالف بينهما.
أما على خط تحالف “التيار الحر” مع “القوات اللبنانية” فالأمر يبدو معقدّا أكثر مما كان يعتقده البعض، إذ لم تنجح اللقاءات الإخيرة بينهما، وفق ما رشح من معلومات، على إتفاقات واسعة، بإستثناء بعض المناطق التي تحتّم طبيعة المعركة فيها تحالفهما.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى تحالف “القوات” مع “المستقبل”، إلاّ إذا عاد الرئيس الحريري من السعودية برؤية مختلفة قد تعيد خلط بعض أوراق اللعبة الإنتخابية، خصوصًا أن زيارة الموفد السعودي للبنان في هذا التوقيت بالذات لها دلالات قد يكون من بينها إعادة اللحمة إلى تحالفات قوى 14 آذار، على الأقل إنتخابيًا.
من المؤكد أن مجلس نواب الـ2018 لن ينتخب الرئيس العتيد للجمهورية ولكن يُمكن إعتباره مؤشرًا لإنتخابات الـ 2022، المفترض به إنتخاب الرئيس الجديد، إذ تبدأ معركة الأحجام منذ اليوم وحتى فرز صناديق الإقتراع، حيث سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وسط معادلة شدّ الحبال.
اندريه قصاص
from تحقيقات – ملفات – wakalanews.com http://ift.tt/2EYp57G
via IFTTT
0 comments: