تقود الوقائع القائمة إلى أن التأليف الحكومي معلق والاعتذار لم يحن أوانه بعد . فنمط المقاربة الحكومية لا يزال على حاله يدور في حلقة مفرغة تجاه الحقائب السيادية، وإن كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يحظى بدعم محلي وخارجي وخصوصا فرنسي سيواظب على زيارة قصر بعبدا للوصول إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول تشكيلة حكومية انقاذية لا تستفز أحدا من المكونات السياسية.
لا يريد ميقاتي على الإطلاق تكرار تجربة الآخرين، من منطلق أن كل شخصية لها أداؤها واسلوب عملها، فهو يجهد إلى إحداث خرق في الجدار الاسمنتي الذي رفعته بعض القوى لفرض شروطها، من منطلق أن وظيفة الحكومة العتيدة مرتبطة بدورين أساسيين: الاول يتصل بالتخفيف من وقع الارتطام وبالتالي الذهاب إلى معالجة آنية للعناوين الضاغطة على الشعب، والثاني إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ايار المقبل. ومن هذا المنطلق يجهد ميقاتي في مفاوضاته من أجل الوصول لحلول ترضي الجميع، وليس فريقا دون آخر، خاصة وأن بعض الأفكار التي تطرح أشبه بعناوين تفجيرية وتصعيدية، ولذلك فإنه يركز في ما خص الحقائب السيادية على الإبقاء على العرف القائم، وبالتالي الاحتفاظ بوزارة الداخلية للطائفة السنية وفق قاعدة التوزيع الطائفي لحكومة الرئيس حسان دياب، خاصة وأن اسم اللواء ابراهيم بصبوص المطروح لهذه الحقيبة معروف باعتداله وعلاقته الجيدة مع القوى السياسية كافة واحترام الجميع له، بيد أن مثابرته على تدوير الزوايا في ما خص حقيبتي الداخلية والعدل لا تزال دونها عقبات على عكس مهمة تأليف فريق عمل منسجم في ما خص رباعي وزارات المال، الاقتصاد، الاشغال والطاقة والذي يبدو وفق المعلومات أنه قيد النضوج والتفاهم، بعد التقدم الذي حصل حول هذه الحقائب في لقاء الامس بين الرئيس عون والرئيس المكلف على ان يبحث لقاء اليوم في بعض الافكار والتي تتصل على سبيل المثال بوزارة العدل مع طرح رئيس الجمهورية ان تسند الى شخصية مسيحية مستقلة تحظى بتأييد وقبول من الجميع.
ومع ذلك، ثمة من يقول في الأوساط السياسية أن الرئيس عون يتعاطى مع مسألة تأليف الحكومة،على قاعدة ان الأزمة أبعد من التشكيل وتفترض خلط الاوراق بدقة، فالبلد على مفترق استحقاقات دستورية في العام المقبل، وبالتالي فإن لعبة التوازانات تكاد تكون وجودية بالنسبة الى التيار الوطني الحر، عطفا على تسليمه المطلق بضرورة تعديل بعض مواد الدستور لإعادة ما خسره المسيحيون منطلقا من اهمية المحافظة على الوجود المسيحي ودوره في المؤسسات
من هنا يظن البعض أن محاولة العهد التطرق تارة إلى المداورة الشاملة التي لا تستثني وزارة المال وتارة إلى تسريب معلومات مفادها رفض الرئيس عون لاسم مدير العمليات في مصرف لبنان يوسف خليل وزيرا للمالية، مردها إجراء بعض المقايضات مع الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله والتي من شأنها أن تسحب العراقيل من أمام التأليف، بيد أن مصادر مطلعة على موقف حزب الله تذكر بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال تكليف الحريري عندما أبدى تفهما مطلقا لتمسك الطائفة السنية بوزارة الداخلية اسوة بتمسك الطائفة الشيعية بالمالية، وتنصح أن لا يفتعل أحد مشكل حول اسم وزير المال مع الرئيس بري، علما أن المصادر نفسها تشدد على أن الحزب يبدي ارتياحاً لما يطرحه ميقاتي تجاه الحقائب السيادية وتعاطيه بانفتاح وايجابية خاصة وان المرحلة تفترض الابتعاد عن ابتداع الخلافات.
في كل الاحوال، ثمة من يقول في الدوائر الحزبية والنيابية البارزة،إن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة السياسيين الى تشكيل حكومة والانخراط في تنفيذ اصلاحات، غير ذي جدوى، والخلاص الوحيد يكمن في ضغط دولي حقيقي على المعرقلين لتسهيل التأليف والا ستبقى الأمور على ما هي عليه من تكليف دون تأليف.
لبنان 24
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع.
The post “تفاؤلية” الخرق الحكومي… وخلط الأوراق appeared first on وكالة نيوز.
from وكالة نيوز https://ift.tt/37mCCWJ
via IFTTT
0 comments: