“لبنانون ديبايت” – صفاء درويش
القطاع السياحي في موت سريري، ولكن هذه المرة يختلف هذا المريض عن باقي مرضى الإقتصاد اللبناني. 3 آب المقبل هو الموعد الذي قد يتحول إلى “اليوم الأسود للسياحة في لبنان”، وحتى ذلك أمهل القطاع السياحي الحكومة لإنتشاله وضخ الحياة فيه من جديد. قد تكون مقاربة الحكومة لما يعاني منه القطاع لا تشبه الواقع، ولكن من الواضح لدى الجميع أنّ كل القطاعات الأخرى باتت بحاجة لبناء من الصفر على صعيد البنى التحتية والخطط والإستثمارات والأسواق والتصريف، فيما القطاع السياحي بنيته التحتية موجودة ومؤسساته مستمرة بالإنتاج ضمن قدراتها المعقولة، والمطلوب اليوم دعمه بالقليل ليُدخل الكثير، فإنتشاله يعني ضمان حماية وبقاء آلاف المؤسسات وحوالي 150،000 عائلة يعتاش أبناؤها من المسابح والمطاعم والباتيسري.
رئيس نقابة اصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي يكشف لـ “ليبانون ديبايت” أن 70% من المطاعم في مختلف المناطق اللبنانية قد أقفلت أبوابها في الأشهر الأخيرة، فيما شهدت بيروت وحدها إقفال 50% من مطاعمها.
عوامل عديدة يشرحها الرامي كانت السبب الأساس خلف ما يحصل، تبدأ من حادثة قبرشمون وصولًا إلى ١٧ تشرين فالكورونا وأزمة سعر صرف العملة مقابل الدولار.
يعتبر الرامي أن القطاع السياحي هو القطاع الوحيد الذي لم تختلف أسعاره إلا قليلًا رغم ارتفاع سعر الصرف وذلك لعدم امكانية المؤسسات السياحية التي باتت تتكلّف أكثر نتيجة أن المواطن يعتبر المطاعم والفنادق من الكماليات وفي حال زيادة أسعارها سيُحجم عن ارتياده، هو الذي ما زال يتقاضى، بنسبته الأكبر، راتبه كما كان قبل 17 تشرين.
فقائمة الطعام المصغّرة في المطاعم بدأت تُبعد المواطنين شيئًا فشيئا عن ارتيادها، نتيجة عدم توفر كل “الصحون” التي كانت موجودة سابقًا، حيث أن المطاعم قلّصت تأمين الطعام الذي تدخل في مكوّناته المواد المستوردة وذلك لعدم قدرتها على شراء جميع أصنافها بالدولار لبيعها بالليرة “على الـ1500″، فاتجهت نحو تقنين قوائم الطعام لديها لتقتصر على ما ينتج محليًا مع بعض المستورد، وهو ما لا يرضي الزبون في معظم الأحيان. هذا الأمر ينسحب أيضًا على المشروبات الروحية التي تؤمن المطاعم مختلف أصنافها أكان المنتج محليًا أم خارجيًا، حيث خفّضت أيضًا استيراد الأجنبي بشكل كبير في الوقت الراهن.
يرفع الرامي الصوت لأن القطاع وصل إلى مرحلة “اللاصمود” مطالبًا بإقرار خطة اعفائية تكون هي الحل في دعم السياحة إضافةً إلى الدولار السياحي، منبّهًا من أن الإنهيار في القطاع في حال وقوعه سيكون مدمّرًا، لأن المؤسسة التي قد تتوقف لن تعود إلى العمل فيما بعد.
من جهته يكشف النائب ادي معلوف عن مساعٍ يقوم تكتل لبنان القوي بها لدى مصرف لبنان بالتنسيق مع نقابات القطاع السياحي من أجل تسهيل اقرار خطة تنهض بالقطاع السياحي وتؤمن موردًا جيدًا للدولة اللبنانية. هذه الخطة التي يسعى معلوف مع آخرين لإقرارها تقوم على أساس الدولار السياحي، حيث يؤمن مصرف بالتعاون مع المصارف الدولار لشراء متطلبات المؤسسات السياحية من الخارج، إضافة للسماح للمؤسسات بتحصيل ودائعها الموجودة المصارف على سعر 4000 ليرة لتستطيع دفع رسومها وتأمين مستلزماتها.
فتأمين الدولة اللبنانية للدولار السياحي تكلفته على مصرف لبنان مقبولة جدًا، ويشرح معلوف أن دعم القطاع اليوم بالدولار سيمكّنه من إدخال أضعاف هذا الدعم من الخارج وبالدولار أيضًا .
في الإطار نفسه تتضمن الخطة المقترحة اعفاء الدولة اللبنانية للمؤسسات السياحية من الغرامات على التأخر في التسديد الضريبي.
معلوف يعتبر أن هناك فرصة حقيقية اليوم للنهوض بالقطاع ومن خلاله النهوض بالإقتصاد، داعيًا للإستفادة من التجربة اليونانية والقبرصية، والتي قامت خلالها حكومتا البلدين بالإعتماد على السياحة لإنتشال بلديها من مشاكل مالية تاريخية عصفت بهما.
الحكومة اليوم أمام تحدٍ جديد، ولكن هذه المرة الفشل يعني خسارة القطاع السياحي إلى غير رجعة، لكن وفي الوقت عينه الحلول قد تكون بسيطة وليست بحاجة إلى خطط عميقة، فهل تُقدم على إنقاذ ما تبقى أم أن الإجهاز على كل شيء هو سمة المرحلة
from وكالة نيوز https://ift.tt/3eJ9EBo
via IFTTT
0 comments: