“ليبانون ديبايت”
بعد 9 سنوات من الكباش السياسي اللبناني حول الملف السوري والذي انسحب تلقائياً على ملف النازحين ما حال دون الاتفاق على رؤية وطنية موحدة لاعادتهم، أقرت الحكومة أخيرا خطة لإعادتهم وان كانت قد حملت اسم “ورقة السياسة العامة لعودة النازحين”. إلّا أن الانفراج الذي يطمح اليه لبنان من خلال هذه الخطة قد ينقلب الى أزمة جديدة تفاقم الأزمات الراهنة خاصة في ظل المخاوف من أن يضعنا التعاون والتنسيق مع النظام السوري وهي مصطلحات واردة في “الورقة” بمواجهة مقصلة قانون “قيصر” الا اذا استبق ذلك بتحرك رسمي للحصول على استثناء اضافي من الادارة الأميركية يشمل هذا الملف.
وفي الوقت الذي يعتبر البعض أن طرح الخطة في هذه الظروف بالذات بإشارة الى انشغال لبنان بالتصدي للانهيار الحاصل على الصعد كافة، تؤكد مصادر وزارية ان وضع أزمة النزوح السوري على سكة الحل سيشكل باباً رئيسياً للتخفيف من العبء الاقتصادي الكبير الذي يرزح تحته البلد بسبب النازحين، لافتة في تصريح لـ”ليبانون ديبايت” الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرى رابطاً كبيراً بين الازمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان في البلاد وبين أزمة النزوح، وهو كان قد أعلن في وقت سابق أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبرا ان للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال انها أشعلت الحرب في سوريا.
وتتحدّث الخطة عن ركائز يمكن الانطلاق منها لحل الأزمة وأبرزها: التمسك بحق النازح السوري بالعودة ورفض التوطين وأي شكلٍ من أشكال الإدماج أو الإندماج في المجتمع اللبناني، عدم ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا، عدم الإعادة القسرية، اضافة لما قالت انه ترحيب الدولة السورية بعودة كافة السوريين واستعدادها لبذل كل ما يلزم من جهود لتبسيط وتسهيل اجراءات هذه العودة، معددة بعض هذه التدابير.
واذا كانت أبرز النقاط التي قد لا تنسجم مع توجهات المجتمع الدولي بموضوع النزوح، هي تمسك لبنان برفض ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا، يشكل طرح التعاون والتنسيق مع الدّولة السّوريّة والذي تتحدث عنه “الورقة” مطولا معتبرا أنه أحد أهمّ أركان نجاح خطّة العودة الآمنة للنّازحين، بنداً خلافياً حتى في الداخل اللبناني مع اعتبار قسم كبير من القوى السياسية وبالتحديد تيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية” ان النظام السوري لا يريد أصلاً اعادة النازحين ولا يقوم بأي تدبير لحثهم على ذلك متهمين اياه بالعمل لتحقيق تغيير ديموغرافي في الداخل السوري اقتربت ملامحه من الاكتمال.
واذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على تجاوز بعض الاعتراضات الداخلية من منطلق انها محصورة بقوى “المعارضة” التي لن تكون هذه المرة قادرة على عرقلة تنفيذ الخطة، إلّا انها قد تصطدم بالعقوبات الاميركية الواردة في قانون “قيصر” الذي تسعى من خلاله واشنطن لحصار النظام السوري.
ويرى مطلعون على الملف ان “التعاون والتنسيق” مع النظام السوري يعني عملياً اختراق الحصار المفروض عليه وبالتالي الوقوع في فخ العقوبات. إلّا ان لمدير معهد “الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية” الدكتور سامي نادر رأي آخر اذ يرى انه طالما المفاوضات تندرج بالاطار “الدبلوماسي” من دون ان تتخذ اي بعد مالي او دعم للنظام السوري واركانه الاقتصادية والعسكرية، طالما نكون بمنأى عن العقوبات، مضيفا لـ”ليبانون ديايت”:”الا انه اذا شكلت هذه المفاوضات مدخلاً للتطبيع مع النظام ما يؤدي لدعمه بشكل مباشر أو غير مباشر، فهنا يقع المشكل”.
وبحسب المعلومات، يبدو أن المعنيين بمتابعة هذا الملف يدركون انهم يسيرون بحقل ألغام، “وهو ما يجعلهم يسعون لاستباق اي مشكل من هذا النوع بمحاولة الحصول على استثناءات من واشنطن على غرار الاستثناءات التي طلبتها وزارة الخارجية اللبنانية بكتاب وجهته قبل ايام الى نظيرتها الاميركية وشملت استجرار الكهرباء من سوريا، تسديد رسوم الشاحنات اللبنانية التي تعمل بالترانزيت وتصدير واستيراد المنتجات الزراعية”. وتقول مصادر ناشطة على هذا الخط لـ”ليبانون ديبايت” ان “الخطة التي أقرت سيستتبعها اقرار آلية عملية في مجلس الوزراء، على أن يكون عندها لكل حادث حديث”.
فهل يستفيد حلفاء النظام السوري في لبنان من “حكومة اللون الواحد” أقله لحل هذا الملف بعدما كانوا يتهمون أخصامهم السياسيين بعرقلته؟
أمّا السؤال الابرز الذي يطرح نفسه، هل تقبل واشنطن بمنح استثناء للبنان لاعادة النازحين، وهي التي تربط الملف بالعملية السياسية التي لا تزال من دون أفق وتمسك بورقتهم لاستثمارها سواء في الداخل اللبناني او السوري؟!
from وكالة نيوز https://ift.tt/3eFJiAs
via IFTTT
0 comments: