د. شريف نورالدين بتاريخ: ٧ \ ٧ \ ٢٠٢٠ م.
لطالما لبنان لم يتغير منذ “إستقﻻله”حتى اﻷن، هو كما هو ” شكﻻ” ومضمونا”، مستهلكا” وليس منتجا”، حتى وصل به الحال الى عدم توفر القدرة على اﻹستهﻻك، أي “الطعام”، أما الفارق بين الماضي والحاضر، كبلد اعتاد على الوقوف على أعتاب اﻵخرين”شحادة”، يرتدي بدلة أنيقة والكرافيت، أما اﻻن عريان تلبسه الذلة والعار “مبهدل”، وسيبقى الوطن كذلك طالما “الشعب” ليس لبناني، وﻻ يملك حس المواطنة واﻹنتماء، بل التبعية واﻹستجداء.
لذلك ﻻبد من الوقوف على تراث لبنان السياسي ونظامه، ومراجعته في الذاكرة ﻷخذ العبر.
– اتفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943، على ما يطلق عليه “الميثاق الوطني” الذي نظم أسس الحكم في لبنان.
ولعب بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، دورا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق غير المكتوب.
وعن مضمونه، قال بشارة الخوري “وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق”.
وبموجب ذلك، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء، وينتخب النواب رئيس الجمهورية.
ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.
“لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد” (مقدمة الدستور)
يتميز لبنان باعتماد النظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ويضمن الدستور اللبناني “حرية ابداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن دائرة القانون …”.
كما يتميز الشعب اللبناني بانه نسيج من 18 طائفة يجمعها العيش المشترك وترعاها القوانين والانظمة والسلطات.
يعتبر لبنان من المؤسسين المشاركين في وضع ميثاق الامم المتحدة في نيويورك ومن مؤسسي جامعة الدول العربية تجمعة شراكة واتفاقات تعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية والعربية (باستثناء اسرائيل).
تقسم الجمهورية اللبنانية إلى ستّ محافظات إدارية هي: بيروت، وجبل لبنان، وشمال لبنان، والبقاع، وجنوب لبنان، والنبطية. وهناك استحداث جديد لمحافظة عكار في الشمال، وبعلبك الهرمل في البقاع.
* السلطات:
السلطة التشريعية: يتولى البرلمان اللبناني السلطة التشريعية وهو مؤلف من 128 نائباً يتم انتخابهم مباشرة من الشعب كل اربع سنوات بالاقتراع السري وهم بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين. وينتخب النواب رئيساً للمجلس من بينهم للمدة نفسها وكذلك نائباً له وهيئة مكتب ولجان متخصصة تدرس المشاريع وترفعها الى الهيئة العامة للبت بها.
السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة وتتمثل السلطة التنفيذية بالحكومة مجتمعة والتي يرأسها رئيس الجمهورية متى يشاء باعتباره رئس السلطات وحامي الدستور. ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويقوم بتعيين رئيس للحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة، ويقوم رئيسا الجمهورية والوزراء بتسمية الوزراء ليصدر بعدها رئيس الجمهورية مراسيم تشكيل الحكومة.
السلطة القضائية: القضاء في لبنان سلطة مستقلة، ولديه مجلس اعلى وهو على ثلاث مستويات من المحاكم: الابتدائية والاستئناف والتمييز. اما المجلس الدستوري فيصدر الاحكام المتعلقة بتفسير الدستور والبت بطعون الانتخابات. كما يوجد محاكم دينية تفصل بالاحوال الشخصية لكل طائفة في قضايا الميراث والزواج والطلاق.
ـ اتفاق الطائف:
يُعد رئيس الجمهورية بحسب الدستور رمزا لاستقلال البلاد ووحدتها، غير أن صلاحياته اختلفت بعد التعديلات الدستورية عام 1990، التي أقرت تنفيذا لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1989).
وأكد اتفاق الطائف في مبادئه الأساسية على استقلال لبنان وهويته العربية وشكله السياسي كدولة جمهورية برلمانية ديمقراطية. كما نصت الفقرات على مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم الاتفاق عليها، كتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى إصلاحات أخرى في مجالات مختلفة كالإدارة والتعليم والمحاكم.
وأسهم دستور الطائف في خلق تحوّل كبير في آليّة إدارة الحكم بالدولة اللبنانيّة، ليقلص كثيرا من صلاحيات الرئيس، فقد كانت رئاسة الدولة ما قبل الطائف هي المنصب الأهم بحكم الدستور والقانون، والموقع الأقوى في هيكليّة السلطة التنفيذية، والمركز الأساسي للقرار.
غير أن دستور الطائف أحدث تغييرات جذرية في المنصب، أهمّها إناطة السلطة الإجرائيّة بمجلس الوزراء مجتمعا، ومنح رئيس الجمهوريّة الحقّ فقط بإدارة الجلسات -إذا حضر- من دون حقّ التصويت.
كما سحب من الرئيس الحقّ في دعوة الحكومة للانعقاد من الأساس، وجعل قرارات الحكومة نافذة حتّى لو رفض الرئيس التوقيع عليها، ضمن المهل القانونيّة الممنوحة له في هذا الصدد.
* المؤسسات العامة:
صدر في العام 1972 المرسوم الرقم 4517 (النظام العام للمؤسسات العامة) الذي يحدد المؤسسات العامة ودورها ومهامها. ومن هذه المهام:
– تعتبر مؤسسات عامة المؤسسات العامة التي تتولى مرفقاً عاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري.
– تنشأ المؤسسات العامة وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
– يحدد لكل مؤسسة عامة غايتها ومهامها ومركز ونطاق عملها والوسائل الفنية والإدارية والمالية اللازمة لها.
– يتم ربط كل مؤسسة حسب طبيعة عملها بإحدى الوزارات التي تمارس عليها الوصاية الإدارية.
– تعين الوزارة المعنية مفوضاً للحكومة لدى المؤسسات العامة.
– تتولى إدارة المؤسسات العامة سلطة تقريرية يتولاها مجلس إدارة، وسلطة تنفيذية يرأسها مدير عام أو مدير، ويتألف مجلس الإدارة من 3 إلى 7 أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعين مجلس الإدارة وأعضاؤه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد أو التمديد ويمكن للمجلس القائم أن يستمر بمتابعة أعماله حتى تعيين مجلس جديد.
– لا يتقاضى رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن أعمالهم أي راتب أو تعويض مهما كان نوعه إلا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وغالباً ما تتراوح قيمة هذا التعويض ما بين 200 ألف ليرة – 300 ألف ليرة عن كل جلسة ومعدل 4 إلى 5 جلسات شهرياً.
* مهام مجلس الإدارة:
يتولى مجلس الإدارة السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة العامة وتوجيه نشاطها ويقر العديد من الأمور منها:
– نظام المستخدمين وملاك المؤسسة.
– النظام المالي.
– برنامج الأعمال والأشغال والمشاريع.
– الموازنة السنوية للمؤسسة وقطع الحساب عن موازنة العام السابق.
– طلبات سلفات الخزينة من الدولة اللبنانية.
– صفقات اللوازم والأشغال.
– التعريفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة للزبائن. (كتعرفة الكهرباء والماء والنقل وغيرها).
يجتمع مجلس الإدارة في مركز المؤسسة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة.
* المدير العام:
يترأس السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وغالباً ما يتم الدمج ما بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
– يتولى المدير العام:
– تعيين المستخدمين بعد تصديق سلطة الوصاية.
– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
– تنسيق الأعمال بين مختلف الوحدات في المؤسسة.
– السهر على حسن حفظ واستعمال المال العام والمواد والتجهيزات العائدة للمؤسسة العامة.
* سلطة الوصاية:
– يمارس الوزير المختص سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوزارته، وتخضع لتصديق الوزير مقررات مجالس الإدارات العامة التي تتعلق بالمواضيع التالية:
– نظام المستخدمين، نظام الأجراء، النظام الداخلي.
– النظام المالي، نظام الاستثمار.
– برامج الأعمال والأشغال.
– الموازنة السنوية وقطع حساباتها.
– استعمال الاحتياطي المالي.
– طلبات سلفات الخزينة.
– الإقراض والاستقراض.
– التعريفات وأسعار البيع وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة.
– صفقات اللوازم والأشغال.
– تقديم المساعدات.
* الرقابة على المؤسسات العامة:
– تخضع المؤسسات العامة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المالية ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وذلك تحت ذريعة السرعة في إنجاز الأعمال (لكن الفشل كان مرادفاً لعمل معظم هذه المؤسسات ما أدى إلى هدر المال العام).
فالرقابة المؤخرة يمارسها ديوان المحاسبة من خلال لجنة خاصة تسمى لجنة المراقبة على المؤسسات العامة وتكلف بتدقيق الحسابات المالية السنوية لهذه المؤسسات ولكن بعد انقضاء السنة أي تصبح الرقابة عديمة الجدوى.
– عدد المؤسسات العامة:
يصل عدد المؤسسات العامة في لبنان على اختلاف أنواعها (استثمارية – خدماتية – مالية – إنمائية) إلى 46 مؤسسة.
– المستشفيات الحكومية
نص القانون الرقم 544 تاريخ 24-7-1996 (وتعديلاته) على إنشاء مؤسسات عامة تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة وهي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزارة الصحة العامة وكان الهدف هو تعزيز الاستشفاء الحكومي من خلال المستشفيات الموجودة في كافة المناطق اللبنانية، لكن هذا الهدف لم يتحقق في معظم هذه المستشفيات لأنها دخلت في إطار المحاصصة السياسية والمناطقية كما هو حال معظم إدارات الدولة. فمعظم هذه المستشفيات شبه متوقف عن العمل، والمستشفيات العاملة يعتريها الكثير من الشلل ونقص في الأموال لأن ما تتقاضاه لا يكفي لسداد المستحقات والحكومة تتأخر في دفع المستحقات المتوجبة عليها، فأصبحت هذه المستشفيات عبئاً على الدولة ولم تحقق ما يطلبه المواطنون الذين ظلوا أسرى المستشفيات الخاصة. يصل عدد هذه المستشفيات إلى 34 مستشفى في مختلف المناطق اللبنانية.
مؤسسات معطلة:
84 مؤسسة وإدارة عامة تنتظر إعادة النظر في وجودها وجدواها في إطار خطة إصلاحية تعتزم الحكومة تنفيذها في حال التزمت تطبيق بنود موازنة العام 2018.
عديدة هي المؤسسات التي فقدت جدوى وجودها وما زالت تصرف لها الموازنات، إلى جانب العديد من المؤسسات التي ما زالت مبررات وجودها قائمة لكن عملها معطّل منذ سنوات وتصرف لها موازنات مالية تغطي في معظمها رواتب الموظفين والنفقات الإدارية فقط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– المؤسسة العامة لترتيب الضاحية الجنوبية الغربية لبيروت “إليسار”، فتبلغ موازنتها السنوية نحو 3.4 مليار ليرة (3.410.000.000)، رغم توقف عملها منذ العام 1997.
– المجلس الأعلى السوري- اللبناني، أنشىء بهدف متابعة تنفيذ أحكام “معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق” بين البلدين، وتبلغ موازنته السنوية نحو 885 مليون ليرة، رغم تعطل مهماته بعد تدهور العلاقات بعد العام 2005 وبناء علاقات دبلوماسية وانتفاء مبرر وجوده.
– مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك اللبنانية تبلغ موازنتها السنوية نحو 13 مليار ليرة، رغم تعطل سكك الحديد وتوقف القطار من العام 1979 على خط طرابلس بيروت ومن العام 1983 على خط الجنوب بيروت قبل أن يتوقف نهائياً عام 1988.
– إدارة البريد، تبلغ موازنتها السنوية 6.8 مليار ليرة (6.828.700.000 ليرة)، رغم أنها أوقفت أنشطتها في عام 1998، عندما جرت خصخصة خدمات البريد لشركة خاصة.
– معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس مهمته التعريف بثروات لبنان والبلاد العربية والأجنبية وإطلاع التجار والصناعيين على التقدم الحاصل في مختلف فروع الانتاج، إضافة إلى عقد المؤتمرات واستضافة المنظمات المتخصصة. تبلغ موازنته السنوية نحو 400 مليون ليرة، رغم توقف المعرض عن ممارسة مهماته منذ سنوات.
– المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية تبلغ موازنتها السنوية 871 مليون ليرة وتتقاطع بكثير من مهماتها مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وتتنوع مهمات المؤسسة بين إقامة الأسواق الشعبية واستثمارها وإرشاد المستهلك وحمايته من الاستغلال والغش وتشجيعه على استهلاك المنتجات الوطنية ومحاربة الاحتكار ومكافحة المضاربات.
– مجلس الاعتماد اللبناني (COLIBAC)، يعرّف بأنه شهادة طرف ثالث ترتبط بهيئة معينة لتقييم المطابقة وتقديم اثبات رسمي على كفاءتها، بغية تنفيذ مهمات محددة، وهو في الوقت الحالي كيان معطّل.
– المشروع الأخضر تابع لوزارة الزراعة وتبلغ موازنه السنوية نحو 2.4 مليار ليرة (2.404.000.000 ليرة)، يتولى مهمات إعداد الخطط والمشاريع الإنمائية الزراعية في المناطق اللبنانية ولكنه شبه معطل.
– المؤسسة الوطنية للاستخدام تبلغ موازنتها السنوية 2.7 مليار ليرة وتتولى مهمات التوجيه والرعاية المهنية ووضع الدراسات والبرامج واحصاء اليد العاملة وتأمين فرص العمل وغيرها من المهمات، وهي معطلة بشكل تام.
* مؤسسات متقاطعة الصلاحيات:
ما هو اخطر من المؤسسات المذكورة سابقاً وجود مؤسسات تصرف لها الموازنات الضخمة وتتقاطع صلاحياتها مع مؤسسات عامة أخرى، وتعمل خارج إطار الرقابة، وتستند إلى عملية التقاسم الطائفي لضمان استمرار وجودها ومنها:
– مؤسسة كهرباء لبنان، موازنتها منفصلة عن موازنة وزارة الطاقة (نحو ربع الموازنة العامة 2.100.000.000.000)، في حين أن المؤسسة تدار من مكتب وزير الطاقة وتتقاطع مهماتها مع الوزارة، كما أن مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء شبه معطل وتقوم وزارة الطاقة بإبرام الصفقات المتعلقة بالكهرباء، وتعمل المؤسسة خارج أي رقابة داخلية أو خارجية.
– المجلس الاقتصادي الاجتماعي أعيد إحياؤه مؤخراً ويتبع لمجلس الوزراء، وتبلغ موازنته السنوية 2 مليار ليرة وتتقاطع غالبية مهماته مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومن الممكن إسناد مهماته إلى الوزارة.
– مجلس الإنماء والإعمار ترصد له الموازنات السنوية بنحو 656 مليار ليرة ويُمنح صلاحيات شبه مطلقة في حين أن مهماته تتقاطع مع العديد من الوزارات، لاسيما وزارة الأشغال العامة، ولا تخضع مهماته لرقابة ديوان المحاسبة.
– الهيئة العليا للإغاثة تبلغ موازنتها السنوية نحو 66 مليار ليرة (66.087.781.000 ليرة). وترى مراجع رقابية أن لا مبرر لوجودها، إذ في حال حصول كوارث على وزارات الدولة القيام بدورها والإنفاق من موازناتها. وترصد الهيئة العليا للإغاثة منذ العام 2005 أموالاً في موازنتها لسداد اتعاب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حين أن أتعاب المحكمة يجب أن ترصد في بند خاص بها ضمن موازنة وزارة العدل عملاً بقواعد الشفافية.
– هيئة ادارة السير، تبلغ موازنتها السنوية نحو 44 مليار ليرة (43.852.681.000 ليرة). وهي لجنة مؤقتة وتقتصر صلاحياتها على المهمات التشغيلية فقط، كأنظمة السير وكل ما يتعلق بتشغيل إدارة السير. ولا يحق لها إبرام عقد مناقصة في مراكز المعاينة الميكانيكية بقيمة 440 مليون دولار. وعادة ما تحصل هذه التجاوزات بحسب مصدر رفيع في إحدى الهيئات الرقابية بهدف التهرب من رقابة ديوان المحاسبة لأن الهيئة لا تخضع لرقابة الديوان.
* الفساد المستشري في خبايا الدولة اللبنانية وثنايا مؤسساتها العامة وحتى الخاصة:
– هل يعلم المواطن اللبناني، وبعض المسؤولين، بأن آخر توصيف وظيفي حصل في لبنان كان عام 1959؟ وهل يعلم بأن الدولة تنفق مبلغاً يقارب 8 مليار دولارسنوياً على موظفي القطاع العام؟ وأن هناك نحو 86 مؤسسة وهيئة تضم موظفين، هي على هامش الوزارات والإدارات الرسمية للدولة؟ وما هي هذه الهيئات؟ وما هو دورها؟
– ﻻ أعداد علمية وموثقة للموظفين، وأن لا تجاوب مع التفتيش المركزي ورئيسه جورج عطية من قبل المؤسسات والهيئات الـ 86، بضرورة إفادته بالأرقام لديها وهيكليتها وعدد موظفيها، إذ أبلغ النواب في أحد الإجتماعات أن 25 مؤسسة فقط تجاوبت من أصل الـ 86″.
– تفاصيل طبيعة المؤسسات والهيئات التي يجري الحديث عنها فهي، حسب المصادر، تبدأ من المجالس والصناديق ولا تنتهي بهيئة الإغاثة وأوجيرو ومصالح المياه وسكك الحديد والكهرباء وغيرها.
– النهار” تنشر أعداد الموظفين والمتعاقدين في الوزارات والمؤسسات العامة إدارات لم تتجاوب مع التفتيش المركزي رغم انقضاء المهلة في تشرين 2018.
ما عدا الأجهزة الأمنية على أنواعها وتعدادها، وفيما تمنع عدد من الادارات حتى تاريخه عن الاجابة عن سؤال إدارة التفتيش المركزي عن عدد الموظفين والمتعاقدين والمياومين لديها لأسباب غير معلومة، لكنها تؤكد عدم انتظام مؤسسات الدولة، بلغ عدد الموظفين والعاملين المصرح بهم الى اليوم نحو 90 ألفاً.
– وفق “الدولية للمعلومات” فإن عدد العاملين في القطاع العام في لبنان يبلغ 300 ألف، يتوزعون كالآتي:
120 ألفاً في الأسلاك العسكرية والأمنية.
45 ألفاً في قطاع التعليم بمختلف مستوياته.
25 ألف موظف في الوزارات والادارات العامة.
115 ألف موظف في المؤسسات العامة والبلديات مثل الكهرباء والمياه والنقل والمشروع الأخضر والليطاني والتبغ وغيرها.
يضاف إليهم 70 ألف متقاعد أغلبهم من العسكريين.
ما يعني أن نحو 400 ألف مواطن يتقاضون رواتب من الخزينة العامة.
وتكشف نسبة موظفي القطاع العام تضخماً كبيراً اذ تبلغ نحو 30 في المئة من حجم القوى العاملة في لبنان، في حين أنها تبلغ 20 في المئة في فرنسا (وهو الرقم الأعلى أوروبياً) ولا تزيد عن 14 في المئة في ألمانيا و6 في المئة في اليابان.
* مشكلات القطاع العام:
– يعاني القطاع العام اللبناني مشكلات عديدة تجعله يتلاشى وينهار، وتتأثر به شرائح المجتمع كافة. وأهمّها:
– غياب مفهوم الدولة ودورها.
– بنية النظام السياسي القائمة على التوافق.
– هيكلية اﻹدارة والمؤسسات.
– تجاوز القوانين والأنظمة.
– غياب الوعي السياسي.
– غياب التشريعات اللازمة.
– تخلّف الوسائل والأساليب الإدارية.
– غياب الرقابة.
– البيروقراطية والروتين الممل.
– ضعف البنى التحتية.
– عدم القدرة على ضبط الفساد.
– إنعدام الابتكار والتجديد.
– تفشّي ظاهرة الفساد الإداري وتغلغلها في أروقة الإدارات العامة.
– نقص كفاءة الموظفين: أمّا أسباب نقص الكفاءة فتعود إلى عدة عوامل ومنها:
• سوء اختيار الموظفين الناتج عن التوظيفات العشوائية والمحسوبيات السياسية والأقارب …
• بيع الوظائف الشاغرة في القطاع العام.
• غياب الإعداد والتدريب للموظفين.
• النقص في المهارات والخبرات.
• الرفض من أصحاب المعارف والخبرات والكفاءات العالية العمل في القطاع العام نتيجة تدني الرواتب.
* المعالجة:
– عودة الدولة ودورها.
– تصحيح بنية المظام السياسي.
– اعادة ترتيب ومعالجة الهيكلية اﻹدارية للمؤسسات.
– قيام المؤسسات بدورها وتنفيذ مهامها بدء من السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية.
– القضاء العدلي.
– القضاء الدستوري.
– القضاء اﻹداري.
– ديوان المحاسبة .
– مجلس الخدمة المدنية.
– التفتيش المركزي.
– الخصخصة:عرّف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أنّ الخصخصة “هي جزء من عملية الإصلاحات الهيكلية للقطاع العام في البنيان الاقتصادي، وتتضمّن إعادة تحديد دور الدولة والتخلّي عن الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها، مستهدفة بوجه عام رفع الكفاءة الاقتصادية ومعالجة المشاكل ومنها:
– التخلّص من البيروقراطية والروتين الإداري.
– تخفيض الأعباء والنفقات المالية عن كاهل الدولة.
– استخدام أساليب الإدارة الحديثة.
– الحد من مظاهر الاقتصاد الخفي وأساليب الفساد.
– إعادة دور الدولة.
– تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– حوكمة القطاع العام: ويمكن اختصار أهمية الحوكمة في القطاع العام بالآتي:
– رفع الكفاءة في المؤسسات الحكومية.
– تعزيز مستوى الأداء الوظيفي.
– تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
– تحقيق الشفافية والمساواة في التعامل مع المواطنين.
– تقليص حجم الفساد الناتج عن سوء الإدارة العامة.
– تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة.
-زيادة المعلومات والخبرات.
* معايير الحوكمة:
– احترام القانون.
– الرؤية الاستراتيجية.
– الشفافية والنزاهة.
– المشاركة العادلة والفاعلة.
– الكفاءة.
– الاستمرارية والاستدامة.
– التكافؤ والعدالة.
– مواكبة التطور.
– المساءلة والمحاسبة.
– الإشراف على النتائج.
* الخاتمة:
بإيجاز من الكﻻم بما يتﻻئم مع يمر به لبنان، وفي ظل غياب مفهوم الدولة ونظامه السياسي القائم على التوافقية والطائفية والمناطقة والزعامتية والحزبية وعلى التقاسم والمحاصصة ، ﻻ يمكن للبنان ان تقوم له قيامة، ويصبح دولة معتبرة في صف الدول، كما ﻻ بد من العمل والجهد الدؤوب عبر كافة شرائح المجتمع المدني وأطيافه وبالخصوص الشبابية منه، لمعالجة الوضع الحالي المذري المالي منه والاقتصادي والاجتماعي وغيره.
ﻻبد من اﻹشارة الى اﻻهتمام وبشكل سريع لمواكبة اﻷزمة التي تعصف بلبنان، من وضع حلول والبدء باﻹصلاحات القائمة على أسس علمية وشفافة وأنتاجية وجودة، تأخذ بعين اﻹعتبار كل ما ذكرته أعﻻه ومنها أيضا”:
-تعزيز قدرات موظفي الرقابة المالية والإدارية.
– اعتماد اللامركزية الإدارية.
– اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد.
– الخصخصة،الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– الإصلاحات التشريعية وسن القوانين العصرية الفعالة.
– العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للإدارات الحكومية.
– توصيف الوظائف داخل الإدارة العامة.
– توعية مختلف شرائح المجتمع على تطبيق النظام والقانون.
-تحسين البنى التحتية وبيئة العمل.
– فصل السياسة عن القضاء.
– تعزيز الثقافة الإدارية والأخلاقية لدى الموظف.
– الوظيفة العامة هي دور ومهام لا”تعويض عن بطالة وفشل”.
– حصر عملية التوظيف في القطاع العام بمجلس الخدمة المدنية.
– تنمية الموارد البشرية داخل الادارات ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها.
– دعم الأبحاث والتطوير في الإدارات العامة.
– رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المعنية بمحاربة الفساد (مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة).
– العمل على إنشاء الحكومة الإلكترونية( المكننة) لتوفير الجهد والوقف واﻻنفاق.
– تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة.
– وصفة لبنان في مرضه ليست بالمعالجة والدواء ، إنما باستئصال الداء من جذوره، أي بمعنى آخر، اقتﻻع الطبقة الحاكمة وانتزاع السلطة والحكم منها، ومحاسبة كل من شارك في الفساد وهدر المال العام والمديونية على لبنان، وسلب أموال الناس، وظلم شعبه ومصادره حقه واستغله، وباع وابتاع في سيادة الدولة منذ أربعين سنة حتى اﻷن، والذي أدى الى إنهيار البلد وإفﻹسه.
كفى ظلم وجنون واللعب فوق النار والوقوع في الهوة واﻹنفجار وانتظار أقاويل العرافين والمشعوذين لتحديد مصير البلد.
كما سينفجر البرلمان وحكومته ودولة الوظائف من تخمة اﻷعداد بشاغليه ودون جدوى.
أيضا”، حدث وﻻ حرج عن تخمة المستشارين واللجان والهيئات والجدوى منهم وفاعليتهم، وما تتكلف الخزينة عليهم من اموال طائلة.
الحل ليس بتسول المال “الشحادة” بل برجل يدير مدينة بحجم لبنان او اكبر من دول كالدول الاسكندنافية(رئيس بلدية)، يكفي ليدير لبنان “إشحدوه” بالله عليكم.
آسف لقولي هذا، ما وصلنا إليه يطبق القول القائل عليه ” ليس دخول الحمام كخروجه”،”قرفكم ورائحتكم”وصلت الى كل العالم.
from وكالة نيوز https://ift.tt/38wdegW
via IFTTT
0 comments: