د. جوزيف مسعد-رأي اليوم
أثار إعلان إسرائيل عن خطط لضم 30٪ من الضفة الغربية قلقًا كبيرًا بين أصدقائها في الحكومات الغربية والمنظمات اليهودية والنقاد حول المآلات السلبية المحتملة نتيجة ذلك، لا على الشعب الفلسطيني، بل على إسرائيل. فهم قلقون من فقدان إسرائيل للهوية “اليهودية” و”الديمقراطية” الإسرائيلية المزعومة ويخشون أن تضطر إسرائيل إلى التضحية بإحديهما على حساب الأخرى.
أما أصدقاء إسرائيل العرب، بما في ذلك السلطة الفلسطينية والأردن والعديد من دول الخليج، فهم قلقون من تقويض “حل الدولتين”. وقد أخبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعضاء الكونغرس الأمريكي أثناء لقائه معهم عن بعد بأنه “يخشى” أن يؤدي الضم “إلى تطرف الفلسطينيين وتمكين المتطرفين ذوي النزعة العنفيّة. وستستفيد منظمة حماس من الضم”. كما أعرب الملك عن قلقه من أن الضم سيؤثر سلبًا على جهود إسرائيل المستمرة “لبناء علاقات في المنطقة”.
يتعارض رد الفعل هذا مع التفهم الذي قدمه جميع أصدقاء إسرائيل الغربيين والعرب وحتى الأمم المتحدة إلى “الدولة اليهودية” على مدى عقود على الرغم من ضمها غير القانوني للأراضي منذ عام 1948. وفي ذلك العام، ضمت إسرائيل بعد قيام دولتها نصف الأراضي المخصصة للفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1947. وقد قامت إسرائيل لاحقًا بضم القدس في عام 1967 وبشكل رسمي أكثر في عام 1980 وتلا ذلك ضمها لهضبة الجولان السورية في عام 1981. وفي حقيقة الأمر، قامت الأمم المتحدة والعديد من الدول بإدانة بعض أو كل عمليات الضم هذه، ولكن لم ينتج عن ذلك أية تداعيات سلبية على إسرائيل.
وانطلاقا من القرار 181، الذي لا يزال حتى يومنا هذا الأساس القانوني الوحيد لإقامة دولة يهودية في فلسطين، شرعت الميليشيات الصهيونية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 – بعد يوم واحد من صدور القرار – على غزو أكبر مساحة من فلسطين وطرد أكبر عدد من الفلسطينيين. وبعد أن تكلل غزوهم بالانتصار، احتل الصهاينة جميع الأراضي المخصصة لهم بموجب القرار 181 ونصف الأراضي المخصصة للفلسطينيين. كما احتلوا القدس الغربية التي وضعها القرار 181 تحت ولاية الأمم المتحدة.
باختصار، بدلاً من الاستيلاء على 55٪ من فلسطين، استولى الصهاينة على 78٪ منها. وقد شكل ذلك مشكلة عندما قدمت إسرائيل طلب عضوية إلى الأمم المتحدة في الذكرى الأولى للقرار 181، في حين أنها كانت لا تزال تحتل أراض فلسطينية وأراضي الأمم المتحدة. استعرض مجلس الأمن الطلب واعتمد قرار مجلس الأمن رقم 69 في 5 آذار/مارس 1949 الذي أوصى للجمعية العامة بقبول إسرائيل كدولة “محبة للسلام”. كان التصويت 9 مقابل 1، حيث عارضت المملكة المصرية القرار. امتنعت بريطانيا عن التصويت، كما كانت قد فعلت بخصوص القرار 181 في عام 1947.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مترددة في قبول إسرائيل إلى حين وصول رد الأخيرة على استفسارات الدول الأعضاء بشأن انتهاكاتها لقرارين أصدرتهما الأمم المتحدة بخصوص رفض إسرائيل إعلان حدود رسمية لدولتها، واحتلالها لنصف الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية، واحتلالها للقدس الغربية، ورفضها السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم داخل الأراضي التي أقامت عليها إسرائيل نفسها إلى جانب رفضها تعويض هؤلاء اللاجئين عن الممتلكات التي فقودها على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المعتمد في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948. كما أنشأ القرار 194 “لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين” التي كانت خلال هذه الفترة تتفاوض مع إسرائيل حول ترسيم حدودها.
رد سفير إسرائيل أوبري سولومون المولود في جنوب أفريقيا، الذي غيّر اسمه إلى آبا إيبان، على الاستفسارات في 5 أيار/مايو 1949. وأكد للجمعية العامة أن مسألة الحدود يمكن حلها من خلال “عملية التعديل السلمي لأحكام الأراضي المنصوص عليها” في القرار 181، وأن” التعديل يجب ألا يتم من خلال التغييرات التعسفية المفروضة من الخارج، ولكن من خلال الاتفاقات التي يتم التفاوض عليها بحرية من قبل الحكومات المعنية.” بالإضافة إلى ذلك، أصر إيبان على أنه لا يمكن تسوية “مشكلة اللاجئين” قبل تسوية قضية الحدود من خلال مفاوضات منفصلة مع كل دولة عربية، وأن إسرائيل لن تكون قادرة على التفاوض بفعالية قبل أن تصبح أولاً عضوًا في الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالقدس، قال إيبان إن إسرائيل كانت ستفضل وصاية للأمم المتحدة عليها لولا “المقاومة المسلحة” للدول العربية ورفض الأمم المتحدة السيطرة على المنطقة بعد انتهاء الانتداب البريطاني. وأوضح أن إسرائيل، على الرغم من ذلك، ستتعاون مع الأمم المتحدة لفرض سيطرة الأخيرة على جميع الأماكن المقدسة في المدينة، التي يقع معظمها في القدس الشرقية التي احتلتها الأردن. وبناءً على هذه التأكيدات، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل كعضو في 11 أيار/ مايو 1949 بأغلبية 37 صوتًا مقابل 12، من خلال تبنيها قرار رقم 273. لكن القرار بقبول عضوية إسرائيل نص على وجوب التزام إسرائيل بالقرارين 181 و194. وكانت تسع دول قد امتنعت عن التصويت لصالح القرار بما في ذلك بريطانيا.
في اليوم التالي، عقدت “لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين” مؤتمرا في مدينة لوزان السويسرية حضرته إسرائيل ومصر والأردن ولبنان وسوريا، رفضت خلاله إسرائيل عودة أو تعويض اللاجئين الفلسطينيين واقترحت ضم جميع الأراضي التي احتلتها بشكل غير قانوني كشكل من أشكال “تعديل” الحدود الثنائي بينها وبين الدول المجاورة. رفضت الدول العربية ذلك مدركة أن “الاقتراح الإسرائيلي إنما يعني الضم وليس تعديلًا للحدود.”
وبالفعل، اعتبرت إسرائيل الأراضي التي احتلتها من الدولة الفلسطينية المخطط لها وأراضي القدس التابعة للأمم المتحدة جزءًا من إسرائيل، على الرغم من أن الوثيقة الدولية الوحيدة التي منحت إسرائيل أي شكل من أشكال الشرعية كانت الحدود المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة غير الملزم رقم 181. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من الضغط المتزايد عليها من الولايات المتحدة، أصرت بريطانيا على عدم الاعتراف بإسرائيل، بحجة أنها لن تفعل ذلك إلا بعد “تحديد حدود الدولة بوضوح”. كان رد ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على حجة بريطانيا بأنه عندما حصلت بلاده على استقلالها في عام 1776، “لم يكن قد تم استكشاف الأراضي الأمريكية بشكل كامل وأنه لم يكن أحد يعرف أين انتهت الحدود الأمريكية وأين بدأت حدود الدول الأوروبية [المستعمِرة]” في ذلك الحين. يبدو إذًا أن طبيعة المستعمرات الاستيطانية للأوروبيين البيض هي ذاتها، سواء أنشئت في القرن الثامن عشر أم في القرن العشرين.
أما اعتراف بريطانيا بحكم الأمر الواقع بقيام إسرائيل، فلم يصدر حتى 30 كانون الثاني/يناير 1949. لكن صدوره تم بموجب صفقة صعبة مع الولايات المتحدة. فقد رفضت الولايات المتحدة، تحت الضغط الصهيوني، الاعتراف باستقلال الأردن عن بريطانيا في أيار/مايو 1946، على افتراض أن الصهاينة لم يقرروا بعد كم من مساحة الأردن قد يرغبون في الاستيلاء عليه. ومع ذلك، كان البريطانيون بحاجة لحماية دولة محسوبة عليهم في حينها وحماية زعيمها الملك عبد الله الأول، الذي كان قد توصل إلى تفاهم مع الإسرائيليين لإبقاء الأجزاء الشرقية والوسطى من فلسطين التي استولى عليها جيشه بقيادة جنرال بريطاني في نهاية الحرب.
وفي تلك الأثناء، قامت الهيئة العربية العليا لفلسطين بإنشاء حكومة عموم فلسطين في غزة في أيلول/سبتمبر 1948، والتي اعترفت بها دول الجامعة العربية، بما في ذلك مصر وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية، ما عدا الأردن. وقد أعلنت حكومة عموم فلسطين ولايتها على كل فلسطين الانتدابية. فقام الملك عبد الله الأول، وقد كان عدوًا للحكم الذاتي الفلسطيني، بعقد مؤتمرين، أحدهما في عمان في تشرين الأول/أكتوبر والآخر في مدينة أريحا الفلسطينية في 1 كانون الأول/ديسمبر 1948، بمشاركة طوعية وبالإكراه لشخصيات فلسطينية. أعلن المؤتمرون عبد الله “ملكًا على فلسطين كلها”. وبحلول كانون الثاني/يناير 1949، أراد البريطانيون ضمان سيطرة الملك عبد الله الدائمة على الأردن ووسط فلسطين (قام عبد الله فيما بعد بإعادة تسميتها بـ “الضفة الغربية” بهدف محو اسم فلسطين)، وبالتالي احتاجوا إلى اعتراف أمريكي بالأردن باعتباره الثمن الذي يطالبون به كي يعترفوا بإسرائيل، وهي صفقة قامت على تضحية بريطانيا بالفلسطينيين مقابل إنقاذ الأردن من براثن الصهاينة. وهذا ما كان: فقد اعترف البريطانيون بإسرائيل في 30 كانون الثاني/يناير 1949 واعترفت الولايات المتحدة بالأردن في اليوم التالي مباشرة.
في وقت لاحق من ذلك العام، في 5 كانون الأول/ديسمبر 1949، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون بضم القدس الغربية من جانب واحد وأعلن أن إسرائيل لم تعد ملزمة بالقرار 181، ليس فقط فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية التي احتلتها ولكن أيضًا بما يتعلق بسيطرة الأمم المتحدة على القدس الغربية. وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 303 بعد أربعة أيام من ذلك، معلنة أنه سيتم وضع القدس تحت سيطرة نظام دولي دائم. رفضت إسرائيل القرار، وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر نقلت مكاتب بن غوريون والكنيست من تل أبيب إلى القدس الغربية. وقد أعلن بن غوريون في حينه: “كانت القدس وستظل دائمًا عاصمة لإسرائيل”. اعترفت بريطانيا بإسرائيل قانونيًا في 27 نيسان/أبريل 1950، معربة عن تحفظاتها على مسألة الحدود، بما في ذلك وضع القدس.
عندما قامت إسرائيل بغزو واحتلال ما تبقى من فلسطين في عام 1967، كان السياق الدولي أكثر ملاءمة لضمها المستمر للأراضي. فقرار مجلس الأمن رقم 242، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1967، والذي قبلته الدول العربية، قد شرّع الضم الإسرائيلي غير القانوني لنصف الدولة الفلسطينية كتحصيل حاصل، كما فعلت الأمم المتحدة أيضًا، والتي طالبت في القرار “بانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض محتلة في النزاع الأخير”. ولم يشر القرار إلى احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وأراضي الأمم المتحدة في “النزاعات” السابقة.
بعد حرب عام 1967، أعلنت إسرائيل “توحيد” جزئي مدينة القدس المقسمة، وقامت بتوسيع الحدود البلدية للقدس الغربية لتشمل القدس الشرقية، واضعة بذلك المدينة بأكملها تحت السيادة الإسرائيلية والقانون المدني الإسرائيلي. وفي عام 1980، قام الكنيست رسمياً بضم المدينة معلناً كل القدس “عاصمة” إسرائيل. وفي آب/أغسطس 1980، أدان قرار مجلس الأمن رقم 478 عملية الضم واعتبرها “لاغية وباطلة”. ومع ذلك، فقد توسعت القدس منذ ذلك الحين على حساب ضم أراضي الضفة الغربية، من 6 كيلومترات مربعة، وهي مساحتها عندما كانت تحت السيطرة الأردنية، إلى 300 كيلومتر مربع، وربما ما يصل إلى ربع، ويقول البعض 40٪، من الضفة الغربية. في عام 1981، قامت إسرائيل أيضًا بضم هضبة الجولان السورية، ما تلاه المزيد من قرارات الأمم المتحدة التي أدانت الضم واعتبرته لاغيًا. وأخيرًا، في عام 2002، قامت إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري على أراضي الضفة الغربية، حيث استولت على 10٪ أخرى من الضفة الغربية، التي تقع الآن على الجانب الإسرائيلي من الجدار. من غير الواضح إذا ما كان ضم نتنياهو القادم بنسبة 30٪ من الضفة، سيشمل هذه المناطق أو سيكون إضافة عليها، وفي هذه الحالة، سيكون قد تم ضم حوالي 70٪ من الضفة الغربية.
لم يكن لأي من عمليات الضم هذه أي آثار سلبية على علاقة إسرائيل بأي من أصدقائها الغربيين. وفي الواقع، حتى أصدقاؤها العرب الجدد، بما في ذلك مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، كانوا قد أبرموا معها معاهدات سلام دون مطالبتها بإلغاء أي من عمليات الضم هذه قبل إبرام المعاهدات، لا ضم عام 1949 ولا ضم 1967 أو 1980 أو 1981. والواقع أن بريطانيا أعادت روابط صداقتها الوثيقة مع إسرائيل إلى حد دعوة إسرائيل للمشاركة في العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956. ولم يثر البريطانيون فيما بعد قضايا الحدود أو الضم مرة أخرى البتة.
فلماذا إذًا تشعر الحكومات الغربية والعربية والمنظمات اليهودية الموالية لإسرائيل بالقلق فجأة من ضم بنيامين نتنياهو لـ “30٪” من الضفة الغربية المحتلة منذ خمسة عقود تماشيًا مع “صفقة القرن” التي أطلقها دونالد ترامب؟
يبدو أن أولئك الذين يعارضون الضم بسبب دعمهم لما يسمونه “الديمقراطية” الإسرائيلية يتناسون أن هذه الديمقراطية المزعومة، المصحوبة بعشرات القوانين التي تميز ضد غير اليهود، أصبحت ممكنة على وجه التحديد من خلال الضم وطرد الشعب الفلسطيني في عام 1948. وقد تم الحفاظ على هذه “الديمقراطية” من خلال المزيد من الطرد والضم والاحتلال منذ عام 1967. فلماذا يشعر أصدقاء إسرائيل فجأة بتأنيب الضمير حول عملية ضم جديدة؟
إذا كانوا قلقين بشأن تحول اليهود الإسرائيليين إلى أقلية سكانية، فهم قد أصبحوا بالفعل أقلية في فلسطين التاريخية منذ عدة سنوات دون أن يوِثر تضاؤل أعدادهم على صورة إسرائيل “الديمقراطية” أو “اليهودية”. وإذا كان استمرار حرمان فلسطينيي الضفة الغربية والقدس من حقوقهم هو المشكلة، فإن حرمان المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من الحقوق المتساوية منذ إقامة إسرائيل لم ينتقص أبدًا من صورة إسرائيل “الديمقراطية” لدى أصدقائها.
هل يمكن إذًا أن يكون إضفاء الطابع الرسمي على هذه البنية غير القانونية للعنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي بدون الغطاء التجميلي المعتاد هو ما يقلق حلفاء إسرائيل؟ هل كانوا سيشعرون بتحسن مثلًا إذا رافقت إسرائيل ضمها بطرد أكبر للفلسطينيين، الأمر الذي سيعيد فرض السيادة الديموغرافية اليهودية ويعيد تأكيد طابعها اليهودي و “الديمقراطي”؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا في الواقع ما يقلق السلطات والطبقة السياسية الأردنية (بغض النظر إن كانوا من أصول شرق أردنية أو فلسطينية)، وقد عبر الكثيرون منهم مؤخرًا عن قلقهم مما سيصيب الأردن، وليس فلسطين والفلسطينيين، نتيجة المزيد من الضم، أي عن قلقهم من وصول المزيد من اللاجئين الفلسطينيين الذين سينتهي بهم المطاف في الأردن في حال طردتهم إسرائيل.
لقد قامت إسرائيل على سرقة الأراضي (ما يسمى رسميًا بـ “الضم”) وطرد السكان. لكن لا شيء من هذا ضمن ديمومة إسرائيل. وشأنه شأن معارضي الضم الغربيين والعرب الذين يخشون من أنه سيتم تقويض إسرائيل بعد ضم جديد للأراضي، فإن بنيامين نتنياهو القلق مثلهم على استمرارية إسرائيل مقتنع بأن الضم سيضمن استمرار إسرائيل على الأقل إلى حين احتفالها بعيد ميلادها المائة. يبدو أن لا أحد من هؤلاء يدرك أن قيام إسرائيل نفسها كمستعمرة استيطانية على أرض مسروقة منذ عام 1948 وبعدها قد حسمت مصيرها منذ البداية.
أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا في نيويورك، وقد صدر له حديثًا كتاب الإسلام في الليبرالية عن جداول للنشر في بيروت (٢٠١٨) وكتاب آثار استعمارية: تشكّل الهوية الوطنية في الأردن عن دار مدارات، القاهرة (٢٠١٩).
from وكالة نيوز https://ift.tt/2W900S7
via IFTTT
0 comments: