“ليبانون ديبايت”- ملاك عقيل
بموازاة كشف رئيس الحكومة حسان دياب عن وجود معرقلين لمنع وصول المساعدات الى لبنان ما استدعى ردًّا مباشرًا من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لم تكن إشارته الى “تعرّضه لضغوط كثيرة حتى يغيّر “عدّة الشغل”، أخفّ وطأة من الاتهام الأول.
بالترجمة الحرفية لكلام دياب الآتي: ثمّة فريق محيط برئيس الحكومة يلحّ عليه أن يقلب الطاولة كي تستقيم دورة الاصلاح، على قاعدة “أننا لا نستطيع العمل بـ”عدّة” غيرنا”. وهناك لائحة طويلة بأسماء المعرقلين و”ارتكاباتهم”. هي “العدّة” نفسها من داخل الادارة التي لم تسمح حتى الآن بحصول محاسبة حقيقية تودي بكثيرين الى السجون!
وهذه العدّة، كما يقول هذا الفريق، متواطئة وتزرع الألغام لمنع حصول محاسبة فعلية. يحصل هذا الأمر على مستوى القضاء والأجهزة الأمنية وبعض موظفي الدولة الكبار والنافذين… لكن جواب دياب الذي وزّع رسمياً بعد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي “أنا مصرّ على أن هذه “عدّة” الدولة وليس “عدّة” قوى سياسية ولا “عدّة” أشخاص”.
وعليه، الشغل ماشي والعرقلة أيضاً. فليس هناك قدرة لدى دياب على تغيير العدّة ولا دفعها لأن تغيّر سلوكياتها. وفق مفهوم أهل السراي لا قدرة على المحاسبة وفتح السجون إذا كان “السيستم” متواطئ داخل الادارات العامة والوزارات والمواقع القضائية المؤثرة والأجهزة الأمنية…
وكبرى المفارقات أن ينقّ فريق دياب “هل يعقل أن الحكومة الحالية رغم كل جهدها في مجال مكافحة الفساد ورغم الملفات التي تفوح منها رائحة فساد معفّن لم تتمكّن حتى الآن من كشف متورّط واحد ومحاسبته، هل يجوز هذا الأمر بعد انتفاضة 17 تشرين”.
وفي هذا السياق يكشف هذا الفريق “الآلية القضائية التي اعتمدتها الحكومة للاستقصاء عن الأموال المحوّلة الى الخارج عبر النيابة العامة التمييزية وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لم تأت بأي نتيجة حتى الان. يسأل رئيس الحكومة عن موضوع التحويلات بدءًا من تموز 2019 فيأتي الجواب بأن لا تحاويل مشبوهة خلال هذه الفترة والقانون يغطيها”!
ثمّة قناعة في السراي اليوم بأن أحد أهم العقد التي تعترض سلوك المحاسبة طريقها “تحكّم الحسابات السياسية في مفاصل السلطة القضائية. ويصل الأمر الى حدّ حصول ضغوطات فاضحة لإخلاء سبيل من ثبت تورّطهم حتى بإعتداءات على الأملاك العامة والخاصة ومن حاول جرّ البلد الى صدامات فتنوية”.
وقد سبق أن شكّلت هذه المواضيع محطّ بحثٍ بين الرئاسات، لكن بعض أزلام المرجعيات هم حتّى في عزّ الثورة بمثابة خط أحمر.
يعيد قريبون من دياب التذكير بما سبق أن أعلنه رئيس الحكومة “لسنا حكومة ثورة أو حكومة انقلاب. وهذه الحكومة محكومة بالعمل من ضمن آليات النظام وبالتالي لن تلعب دور المحاكم العرفية أو اختزال عمل المؤسسات”.
يضيف هؤلاء “الحَرَم السياسي مَنَع هذه الحكومة من أن تحظى بصلاحيات استثنائية يصعب جداً من دونها تحقيق تقدّم خصوصاً في مجال مكافحة الفساد وتنقية الادارات. في كثير من المنعطفات يُدرك دياب أكثر أن ليس هذا المسار الذي رَسَمه لحكومته”.
ومصير الكابيتال كونترول يقدّم، برأي هؤلاء، نموذجًا عن تقييد صلاحيات الحكومة. فمشروع القانون الذي عرض على مجلس الوزراء سُحِب في آذار الماضي، وبعد لقاء جمع الرئيس نبيه بري وجبران باسيل في أيار أعيد أحياءه ليطرح على الهيئة العامة في ايار الماضي ثم يحال مجدداً الى اللجان النيابية لكن مسار التوافق عليه تعطّل أيضاً”.
وفيما لا يزال هاجس الحكومة قائماً من أخصام الداخل قبل الخارج، ومنهم من يجلس ممثلوهم على طاولة الحكومة، فإن دفاع دياب عن استقلالية حكومته بات ضعيفاً أمام واقع تشهد عليه الكثير من جلسات مجلس الوزراء.
يقول مطلعون “لا يقف الأمر عند تقصّد وزراء التصرّف على أساس أن مرجعيتهم السياسية هي خارج أسوار السراي وليس رئيس الحكومة، بل أن إرتباكاً حقيقياً يحصل لدى بعض الوزراء حين يُطرح ملف ما من خارج جدول الأعمال. ويمكن هنا رصد العديد من الوزراء ممّن يأخذون زاوية لإجراء اتصالات مع “مرجعية” ما للاستفسار عن توجّهها حيال الملف المطروح الذي فتح من دون سابق إنذار ما يُحدِث إرباكًا لديهم”.
ويبدو أن هناك غروبات واتساب لمجموعات وزارية متعدّدة تأخذ التعليمات مسبقاً حول مسار النقاش داخل مجلس الوزراء حول ملف ما، والمفارقة أن بعضهم يقع في فخ “استنساخ” التعابير نفسها ما يكشف الاتفاق المسبق على آلية النقاش”!!
يقول بعض أهل السراي “في سرّه ورغم دفاعه المستميت عن حكومته، في أداء بعض الوزراء ما يُحبِط الرئيس دياب… وكأنه يقول هذه ليست حكومتي. مع ذلك، الاستقالة ليست واردة”!
from وكالة نيوز https://ift.tt/2DQYDkL
via IFTTT
0 comments: