“ليبانون ديبايت”- ملاك عقيل
يُفترض أن يشكّل قرار الحكومة بتكليف شركات عالمية مهمّة التدقيق المحاسبي والجنائي في حسابات مصرف لبنان، كإجراء إصلاحي مطلوب من صندوق النقد الدولي، وإقرار الكابيتال كونترول، إن اقرّ، “دفشة” خفيفة الى الأمام في ظل جمود قطار الخروج من نفق الكارثة.
لكن ذلك بالتأكيد لن يكون سوى نقطة في بحر الإستحقاقات الملحّة والطارئة المطلوبة من الحكومة وعلى رأس القائمة: التخفيف من حدّة الانهيار. وبطريقها، تفكيك الألغام أمام استئناف المفاوضات مع صندوق النقد، حلّ أزمة انقطاع الكهرباء بتوفير الفيول، ودخول السلّة الغذائية مدار التطبيق بما يخفّف قليلاً عن كاهل المواطنين عبء الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، مع العلم أن مطلعين يشيرون الى مشاكل تعترض التنفيذ.
ليس أمراً تفصيلياً، منذ استلام الحكومة مهامها، أن تسفر مساعي الفريق الوزاري عن مشهد يقارب حدّ الفاجعة. الجوع يدقّ الأبواب وفي يوميات اللبنانيين من الطبقات الفقيرة والوسطى والميسورة، المخنوقين أصلاً بالعتمة، ما يدلّ على حجم الكارثة من دون وجود قدرة فعلية على لجمّ التدهور.
لكن مواكبين لعمل الحكومة يشيرون الى أن الفارق بين الوضع الحالي، على سوئه، والعهود السابقة يكمن في أن أي خطوة تخطوها الحكومة تاتي إستناداً الى أرقام كشفت وحدّدت للمرة الأولى في تاريخ الحكومات منذ 1992 الخسائر المتراكمة في النظام المالي اللبناني وعلى أساسها يتمّ الركون الى الخيارات الممكنة، مع التسليم بوجود عوائق حقيقية تعترض الخطة الانقاذية وثمّة قوى سياسية مالية مسؤولة عنها بشكل مباشر وتلعب دور الاخطبوط الذي يُحاصر محاولات الإصلاح.
وفي ذلك، برأي هؤلاء، إدانة للطاقم السياسي الحاكم الذي يشارك في جزء منه اليوم في العملية الإصلاحية. جريمة هذا الطاقم أن مؤشرات الانهيار بنهاية العام 2019 كانت أكثر من فاقعة لكن القيّمين على مصير اللبنانيين وجنى أعمارهم ذهبوا نحو القشور بإعداد موازنات وأوراق إصلاحية وإنقاذية ومشاريع وتوظيف الالاف فوق فجوة “الإفلاس” الكبيرة.
وفق دراسة حديثة لـ “الدولية للمعلومات” سجّلت جميع المؤشّرات المالية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية مع نهاية عام 2019 تراجعاً كبيراً ما أشّر الى دخول لبنان في مرحلة من الانهيار السريع الذي إذا لم يتمّ تداركه ومعالجة أسبابه في العام 2020 فإنه سينتهي الى إنهيار تام يترك تداعياته على مختلف الصعد.
وقد يحوّل لبنان، وفق الدولية للمعلومات، الى بؤرة غير مستقرّة لا تتوفّر فيها مقومات العيش ما يدفع الى المزيد من التمزّق والشرذمة وربما الى الحروب.
قدّمت حكومة سعد الحريري بعد أيام من انتفاضة 17 تشرين الاول ورقة إقتصادية مالية، بصفر عجز موازنة ووعود وردية إصلاحية، على ضوء أرقام كارثية هي وصفة بالتأكيد لموت شعب على البطئ. وتفيد ارقام “الدولية للمعلومات” أن العام المنصرم ختم على الأرقام التالية:
-ارتفاع الدين العام عام 2019 الى 9,6 مليار دولار بارتفاع عن نهاية العام 2018 مقداره 6,5، ونسبته 7,6%.
-عجز بنسبة 30% في المالية العامة. في الاشهر الاخيرة من العام 2019 جاءت نتيجة الموازنة مختلفة كلياً عن التوقعات عند إقرارها في تموز. والمفارقة ان كلفة الراوتب والاجور وخدمة الدين العام خلال الاشهر العشرة من عام 2019 قد استحوذت على 15 الف مليار ليرة اي نسبة 106% من إجمالي الايرادات.
-عجز 4,3% في ميزان المدفوعات.
-تراجع بقيمة 2,4 مليار دولار في احتياطي مصرف لبنان (نسبة 6%).
-تراجع 14.8% في ودائع القطاع المصرفي: فقد تراجعت الميزانية المجمّعة الى 216,7 مليار دولار في العام 2019 مقابل 249,5 مليار في العام 2019اي تراجعت بمقدار 32,8 مليار دولار ونسبة 13,1%. وتراجعت ودائع الزبائن من 178,560 مليار دولار الى 163,760 مليار دولار أي تراجعت بمقدار 14,8 مليار دولار ونسبة 8,2%. وكان لافتاً الارتفاع في نسبة دولرة الودائع الى 76% مقابل 70% في العام 2018.
-ارتفاع 400 مليون دولار في كلفة الرواتب والاجور.
-وصلت قيمة تحويلات الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان حتى نهاية تشرين الاول 2019 الى 1,3 مليار دولار مقارنة ب 1,378 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2018 اي بتراجع مقداره 78 مليون دولار ونسبته5,7%.
-تراجع التسليفات المصرفية 9,6 مليار دولار.
-تراجع 15,8 في المبيعات العقارية.
-تراجع 33,4% في مبيع السيارات الجديدة.
-تراجع 1,8% في حركة المطار.
-تراجع 1,4% في عدد السياح والزوار.
-تراجع بنسبة 40% في مساحات البناء المرخصة.
-تراجع بنسبة 14,4% في قيمة الشيكات المتبادلة.
-ارتفاع 6,7% في مؤشر التضخم، مع تقديرات بتجاوز النسبة الفعلية الـ 15%.
-تراجع العجز في الميزان التجاري مسجّلاً نسبة عجز بلغت مليار دولار مقارنة بالعام 2018 (17 مليار دولار). وقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى ضمن لائحة البلدان التي استورد منها لبنان تليها الصين.
-تراجع 18% في حركة مرفأ بيروت.
-ارتفاع بقيمة 268 مليون دولار في التداول بالبورصة.
-تراجع بنسبة 32% في تسليمات الاسمنت.
from وكالة نيوز https://ift.tt/32Mxx8Q
via IFTTT
0 comments: