بيفاني يرّد على الأكاذيب والافتراءات: حملة مقرفة

ردّ المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني عبر صفحته الخاصة على “فايسبوك“على الحملة التي تشّن ضدّه، فقال:

“منذ فترة، تشّن ضديّ حملة اكاذيب وافتراءات.

عادة، لا اعير هذه الاساليب الرخيصة اي اهتمام، الا ان الحملة تمادت كثيرا والمرجح انها ستستمر في الفترة المقبلة (افادني احد الصحافيين المحترمين انه عرض عليه المال ليشتمني)، لان هناك من لا يتحمّل التشخيص الصحيح للازمة التي نمرّ بها، ولا يقبل بالحقيقة، ولانه باع نفسه واخلاقه واحترامه لنفسه.

بدأت الحملة بمقالات من النوع المدفوع الاجر على احد المواقع، تتحدث عن فشلي وقلّة كفاءتي. ثم تم الترويج لفيديو يعتبر اني ناقم على التركيبة الاقتصادية وصاحب نزعات تأميمية واسعى الى هدم القطاع المصرفي. ويكرر اتهامات اني قدّمت ارقاما مغلوطة حول كلفة سلسلة الرتب والرواتب، وهو ما تدحضه المستندات والوقائع، اذ ان الارقام التي قدمتها مديرية الصرفيات كانت دقيقة، ولكن جرى تعديل مشروع قانون السلسلة في مجلس النواب وتوسيع المشمولين به، حيث ارتفعت الكلفة، كما ان التوظيف الواسع بعد اقرار القانون ساهم بزيادة الكلفة. ويوجد ما يكفي من الادلة على ان المديرية العامة لوزارة المالية نبّهت مرارا وتكرارا الى ضرورة تصحيح هذا الوضع.

الفصل الجديد من هذه الحملة المقرفة، كان بنشر موقعين بشكل متزامن خبرا كاذبا، يتهمني بتهريب ملايين الدولارات الى الخارج. سوف اتقدّم بدعوى جزائية ضد من فبرك هذا الخبر ومن نشره، ولا سيما ان نشره المتزامن في موقعين مختلفين يكشف بوضوح ان هناك ماكينة تعمل على تنظيم هذه الحملة وادارتها وتمويلها.

يبدو ان البعض انزعج كثيرا من مساهمتي المتواضعة في تشخيص الازمة التي تهدد مجتمعنا واقتصادنا، والكشف عن الخسائر المتراكمة، ولا يريد لهذا العمل الضروري والملح ان يؤسس لمعالجات يرى انها لا تصب في مصلحته. فاذا كان التشخيص وتحديد الخسائر قد دفع به الى مثل هذه الحملة الرخيصة، فماذا قد يفعل اذا جرى تبني المعالجات السليمة؟

تعرفون اني احترم موقعي والانظمة التي ترعى وظيفتي، ولذلك لن انجر الى وراء الحقد والحاقدين. ولكني لن اتنازل عن حقي بمقاضاة كل من يثبت تورطه في هذه حملة الكذب والافتراء، والاهم اني لن اتخلى عن واجباتي ومبادئي واخلاقي”.

from وكالة نيوز https://ift.tt/2TBZzyo
via IFTTT

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share