“ليبانون ديبايت” ينشر الرسالة الحازمة التي تلقّتها “لازار” من المصارف

ليبانون ديبايت | السبت 11 نيسان 2020

حصل “ليبانون ديبايت” على رسالة موجّهة من شركة “هوليهان لوكي ” المستشار المالي لجمعية المصارف في نيويورك إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 9 نيسان 2020، وذلك بعد يوم واحد من تسريب خطة “لازار” للنهوض الإقتصادي التي تتضمن السياسات الإقتصادية، إعادة هيكلة الدين العام والقطاع العام، سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وأموراً إصلاحية مختلفة.

وعبّرت جمعية المصارف من خلال رسالة مستشارها القانوني عن خيبة أملها الشديدة في نهج الحكومة التي من الواضح أنها اختارت استراتيجية إلقاء اللوم في هذه الأزمة المالية على القطاع المصرفي وفرض العبء المالي لحل هذه المشكلة على المودعين.

وتابعت “هوليهان لوكي” أنه كان ينبغي على الحكومة القيام بدراسة شاملة ومستقلة للوضع المالي الحالي، ومشاركة هذه الدراسة كجزء من جهد بنّاء يعبّر عن حسن نية للعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وذلك بهدف الوصول إلى خطة شاملة وعادلة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة المالية.

وانتقدت رسالة المستشار المالي لجمعية المصارف، اللجوء إلى أساليب تقليدية مثل الـ “هيركات” التي لا تعالج المشكلة بشكل جذري لأن الدين الأجنبي في لبنان يشكّل نسبة صغيرة من إجمالي الدين العام.

وتابعت “هوليهان لوكي “أن القطاع المصرفي السليم هو جزء لا يتجزأ من أي خطة نهوض ناجحة بالنظر إلى أنه كان وسيبقى المصدر الوحيد لتمويل الإقتصاد الحقيقي.

وأكمل المستشار القانوني، أن المصارف التجارية اللبنانية هي أكبر حامل لسندات اليوروبوند اللبنانية، والتي يجب استخدامها لصالح الحكومة والبلد ككل، للتوصل إلى خطة إعادة هيكلة تحظى بثقة الدائنين وتضمن معالجة عبء الدين الثقيل مع حماية القطاع المصرفي وأموال المودعين.

وأكملت “هوليهان لوكي”، أن الحل المقترح بفرض “هيركات” على الودائع، يهمل حقيقة أن المودعين، ومن خلال المصارف التجارية، كانوا يقدّمون التمويل للحكومات المتعاقبة، وبدلاً من قيام هذه الحكومات بالإستثمار المنتج وتحقيق النمو، تم استخدام الأموال بشكل أساسي لتمويل العجز. ولذلك، وقبل مطالبة المودعين بتحمّل المسؤولية مباشرة عن أي جزء من هذه المشكلة، يجب القيام بمراجعة كاملة ومستقلة للنفقات والتمويلات الحكومية ونشرها.

واتفق “هوليهان لوكي” مع “لازار” حول ضرورة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل تأمين حل فعّال، وحذّرت “هوليهان لوكي” أن هذا التمويل الخارجي لن يتحقّق أبداً ما لم تتّبع الحكومة سياسة شفافة تشارك من خلالها جميع البيانات والمعلومات حول المالية العامة، بالإضافة إلى البدء بإصلاحات مالية واقتصادية وإدارية، وتقديم خطة شاملة ومستدامة لتمويل القطاعين العام والخاص، وأن تثبت الحكومة أنه سيتم الإلتزام بسداد المستحقّات التي تتوجّب على الدولة للدائنين.

للاطلاع على الرسالة، اضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/3ecP11t

[contact-form]

from وكالة نيوز https://ift.tt/2RrDxNQ
via IFTTT

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share