“ليبانون ديبايت” – ملاك عقيل
إتّهم الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة حسان دياب في ردّه على خطابه في بعبدا بـ “الانقلاب”…! شَطَح رئيس كتلة المستقبل النيابية كثيرًا حين تخيّل أنّ زيارة دياب الى قيادة الجيش في اليرزة التي سبقت موقفه التصعيدي من حاكم مصرف لبنان وقيامه “بعراضةٍ حكومية أمام كبار الضباط”، جعلت منه “جنرالًا يتقمّص دور رئيس الحكومة”.
أسقط دياب سريعًا إستنتاج الحريري حين أكمَلَ طريقه في اليوم التالي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فيما سيحطّ موكبه قريبًا في المديرية العامة للأمن العام وبعده أمن الدولة. زيارات معتادة لرئيس حكومة الى رؤساء الأجهزة الأمنية تسرّع الحريري حين قرأ في أولى محطاتها رسالة إنقلابية “بلغةٍ عسكرية”. وفق استراتيجية بيت الوسط في قراءة المشهد السياسي سيعني ذلك أن العماد جوزاف عون واللواء عماد عثمان واللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا هم شركاء دياب في تأمين مستلزمات “العراضة الحكومية أمام كبار الضباط” لتأمين مقوّمات نجاح الانقلاب!!
المضبطة الاتهامية التي ساقها الحريري بحق دياب لردّ الهجوم الانتقامي “من مرحلةٍ كاملة يفتحونها على مصراعيها، ويكلّفون رئاسة الحكومة تولّي مرحلة الهجوم فيها”، ومنع “تصفية النظام الاقتصادي الحر” ودفاعًا عن رياض سلامة والتصدي لما يُطبَخ في “غرفِ القرار” ستستكمل على دفعاتٍ مع نقل قريبين من الحريري قوله “لن نسمح بالمسِّ برياض سلامة وبتصفيةِ الحسابات معنا”.
اللغة الإنشائية و”العمومية” في صياغةِ بيان التصدّي لـ “تجّار الهيكل” بدا وكأنّه معدّ سلفًا بانتظار “زحطةٍ” من دياب، وإن تضمَّنَ إعترافًا ضمنيًا من الحريري بعجزه أيضًا عن القيام بدوره حين اشار الى أنّ “الانهيار وقع نتيجة المماطلة في تحديدِ مساراتِ الإنقاذ منذ حكومة العهد الأولى”! وها قد ارتكبَ حسان دياب المعصية الكبرى بتوجيهِ تأنيبٍ لحاكم مصرفِ لبنان “العاجز والمقصِّر والمتواطئ” تمهيدًا لإزاحته بأوامرٍ من الباب العالي، فتحرَّكت الأوركسترا!
فحوى كلام الحريري يمكن تلخيصه بفويبا حريرية من إمساكِ حزب الله وميشال عون وجبران باسيل بالقرارين المالي والسياسي مستخدمين حسان دياب “السنّي” جسرًا، برأي هذا الفريق، لتنفيذ مخطط “قبع” التركيبة الحاكمة لمجرّد المسِّ بمكتسبات المرحلة السابقة إن كانت على شكل موظفٍ كرياض سلامة والأزلام الذين زُرِعوا في حاكمية مصرف لبنان والهيئات المالية والادارية في الدولة على مدى العقود الماضية أو فتح دفاتر المحاسبة… بالقانون.
هلع الحريري يترافق مع ذعر بدأ يجتاح من يشعر بأنه في دائرة الإستهداف على خلفية الإجراءات غير العادية التي ستُبادر الحكومة الى التزام تنفيذها في المرحلة المقبلة والتي يبدو أنها لن تُقابل بفرشِ السجاد الأحمر لها من داخل الحكومة عبر فيتو الرئيس نبيه بري ومن خارجها من خلال محور المعارضة المفكّك حتى الآن.
يقول عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش لموقع “ليبانون ديبايت”، أنّ “من يدير رئيس الحكومة هو جبران باسيل بتغطيةٍ من حزب الله، فيما يبدو الطرف الثالث الرئيس نبيه بري غير متفقٍ مع رئيس الحكومة”.
يضيف علوش، “حلم ميشال عون وباسيل أن يكون في سدّة رئاسة الحكومة شخصية ليس لديها حيثية على المستوى السياسي ولا أي رؤية. مشكلتهم مع رؤساء الوزراء السابقين أنه كان لديهم حيثية وقناعات. أما عون وباسيل فيريدان رئيس وزراء “متطابق” مع مرحلةِ المارونية السياسية. واليوم يطبّقان ما جاهرا به سابقًا بإلغاءِ الطائفِ عبر الممارسة”.
ويرى توضيحًا لما يقصده فريق “المستقبل” بحديثهِ عن توجّهِ حكومة دياب لتغيير هوية لبنان الاقتصادية أنّ “الخطة المالية التي طُرِحَت لإنقاذِ الوضع المالي تستند الى السيطرة على النظام المصرفي وأموال المودعين ما سيضرب الاقتصاد ويؤدي الى منع عودة المستثمرين”.
ويؤكِّد علوش أنّ “الحريري لديه خطة مواجهة”، معتبرًا أنّ “التصريحات والبيانات لن تنفع من دون جبهة معارضة مع خطةٍ متكاملة، فاليوم إذا أسقطنا الحكومة لا بديل جاهزًا”.
ويوضح “قوام الجبهة مبدئيًا تيار المستقبل والاشتراكي والقوات وبري غير بعيدٍ لكنه حتّى الآن غير قادرٍ على لعبِ الدور السياسي المطلوب في منع سيطرة حزب الله على القرار السياسي والأمني وهو الأمر الذي سيتيح إصلاح العلاقة مع المجتمع الدولي”.
لا يتوقّع قريبون من رئيس الحكومة أقلّ من الهجمة التي تتعرَّض لها الحكومة على خلفية التدابير والقرارات الاستثنائية التي هي بصددِ إتّخاذها على صعيدِ التحقيق الضريبي في لبنان والخارج والتحقيق المحاسبي في كافة العقود التي أجرتها الدولة وتفعيل تطبيق قوانين متعلّقة بمكافحة الفساد وإستعادة المال المنهوب والمحوّل الى الخارج في إجراءاتٍ هي الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية ما رفع لهجة “الخائفين” الى حدِّ التهويل بأنّ ثمّة من يريد تغيير هوية لبنان الاقتصادية فقط لمجرد أنّ الحكومة اتخذت قرارًا لا رجوع عنه بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان وحسابات المشتبه بهم بتحويل أموال الى الخارج خلافًا للقانون ما عرّض الأمن القومي والاجتماعي للاهتزاز تحت طائلة إرجاع هذه المبالغ بعد التثبّت من حصول هذه التحويلات واتّخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورّطين.
“فكّ الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة” قد تكون العبارة الأكثر إختصارًا لسياسة الحكومة الحالية. عبارة يدرك أهل السرايا أنّها قد تكلّف غاليًا مع شعور رموز في السياسة والأعمال والقطاع المصرفي و”البيزنس” بأن دقّ أبواب الملاحقة يقترب تمهيدًا للمحاسبة. وترى مصادر رئاسة الحكومة أن “جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء في السرايا كفيلٌ بتوضيح خلفيات الهجوم الصاعق الذي تتعرّض له الحكومة”.
وتصف مصادر رئاسة الحكومة الأسبوع الحالي بـ “أسبوع الآلام” لمن يتحسّس ويشعر بالخطر المحدق على ثرواته التي راكمها من دون وجه حق في الحقبات الماضية، فجدول الأعمال غير عادي، وثمّة قرارات حكومية ستصدر ولم تخطر يومًا على بال أي حكومة سابقة”.
وتضيف المصادر “هذه المنظومة حاولت اللعب على وتر رفع سعر الدولار لتأليب الشارع وإسقاط الحكومة، فردّ دياب الكرة بتوجيه أصبع الإتهام عن المسؤول عن هذه الارتكابات أي حاكم مصرف لبنان الذي يشكّل خزنة أسرار إذا فُتِحَت انفضحت معها أسرار منظومةٍ متكاملة”.
وتجزم “هذا ما يفسّر استنفار معسكرٍ بأكمله دفاعًا عن رياض سلامة لأن بسقوطه تسقط المنظومة العميقة التي تحدّث عنها دياب قبل أيام والتي لا تزال تقاتل في الحصن الأخير لها، مع العلم أن الحكومة لا تعمل وفق منطق الكيديات بل فتح الملفات لاستعادة المال المنهوب بغضّ النظر عمّن ستطاول من سياسيين وغير سياسيين”.
from وكالة نيوز https://ift.tt/3cOpdHn
via IFTTT
0 comments: