Tuesday, March 31, 2020

الحكومة والسياسة والشعبوية عودةالمغتربين نموذجاً*

*الدكتور نادر عجمي*

إن إشكالية العلاقة بين السلطات في لبنان من الإشكالات المعقدة التي تتداخل فيها الأمور السياسية والحزبية والطائفية ولا أريد في هذا المقال الغوص في الحديث عنها بل سأدخل مباشرة بقضية “عودة المغتربين” اثر جائحة كورونا لتكون مثال واقعي عنها ، وكيف تشابكت الجبهات والأهداف المحقة والغير محقة ببعضها البعض، وكيف أصبح سائق باص منظراً في حركة الطيران العالمية!! وكيف حطت كل مصائب القوم على طاولة مجلس الوزراء؟ وكيف تقدم هذا الملف على ملفات اخرى لا تقل اهمية عنه؟ وكيف أصبح المغترب اللبناني همنا الذي يحرمنا من النوم!!.

#فيالقانون كل الحكومات في العالم تباشر أعمال السلطة التنفيذية في حالة التعبئة العامة أو الظروف الإستثنائية وهي بالأساس سُميت كذلك لأن معالجة هذه الظروف تتطلب قرارات وخطوات سريعة لا يتسع المجال لعرضها ومناقشتها والتصويت عليها في البرلمان #إذنفالحكومةمسؤولة وأكثر من ذلك لقد نصت “نظرية الأعمال الحكومية السيادية” على إعتبار أن الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي ومنها الإجراءات الصحية التي تتخذها الإدارة في حالة الأوبئة هي من الأعمال الحكومية الغير خاضعة لرقابة القضاء الإداري أو العدلي على حد سواء وهي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك الإبطال لتجاوز حد السلطة. وبصرف النظر عن التوصيف القانوني الدقيق للحالة التي نحن فيها اليوم وعن مأل الأمور في حال ذهبنا إلى #إعلانالطوارىء فالثابت الوحيد فيها أننا بحالة غير إعتيادية إتخذت فيها جملة من القرارات الحكومية بمعزل عن إرادة أو موافقة البرلمان وأقتصر الأمر على الموافقة السياسية على الطريقة اللبنانية وكان ماشي الحال ،وإذ بالحكومة تصطدم بنداءات المغتربين والسياسين بضرورة تنظيم وترتيب العودة.

#وفي_المعرفة يجب على من يريد أن يقارب هذه القضية أن يمتلك أجوبة حقيقية ترتكز الى علم ومعرفة عن الأسئلة التالية : هل الحكومة رفضت مقاربة القضية من الأساس؟ هل التهديد بالإعتكاف أو تعليق المشاركة إرتكز على هذه القضية فقط؟ لماذا تقدمت هذه القضية على غيرها؟ هل اللبنانيون وحدهم المنتشرون في بقاع الأرض؟ ماذا تفعل حكومات الدول الأخرى بذات القضية فيما خص مواطنيها؟ #من الجيد الإطلاع والمعرفة #تنويه مغتربوا “تيار المردة” بالملايين.

بكل الأحوال وبعد أن أصبحت القصة قضية رأي عام إتخذ مجلس الوزراء قراراً بمناقشتها والمباشرة بوضع خطة لتنفيذها وستعقد اليوم جلسة لمجلس الوزراء وسيكون البند الاساسي وقد يكون الوحيد فيها هو عودة المغتربين وفي هذا الخصوص يجب الإنتباه إلى عدة نقاط وإشارات :

#تصفير: يجب تحديد واقع إنتشار المرض في لبنان ففي١٢ نيسان تكون قد إستقامت المُهل المفترضة: المُصاب في العلاج، والمشبوه محجور، والغير مصاب حُر في منزله.

١ . بأن العودة هي إختيارية لمن يود ويريد العودة.
٢.ستقسم الحكومة خطتها إلى أكثر من فرضية وفق كل دولة.
٣.فالدول التي تصل اليها طائرات الميدل ايست قد تكون الرحلات على حساب الدولة.#على_الحوت أن يهز الجيبة.
٤.والدول التي لا تصل اليها الميدل ايست على الراغبين بالعودة على نفقتهم التوجه الى محطات ستحدد لهم: مصر، الدوحة، اسطنبول وغيرها.
٥. هناك دول تعتبر موبؤة ولن تفتح مطارتها حتى لمواطنيها مرحلياً.
٦. قد يتطلب توجه الراغبين بالعودة التنقل البري أو الجوي من دولة الى اخرى ليصلوا إلى المحطة المطلوبة وهذا الأمر سيعرض المواطنين الى خطر الإصابة.
٧.كل من يريد العودة عليه ان يخضع لفحص كورونا قبل الصعود بالطيارة وهنا نحن امام إحتمالات ، فالمصاب سيتم عزله كيف ؟ والمحتمل كيف؟.
٨.اما من يحمل الفايروس ولم يظهر عليه ماذا نفعل به؟ حجر منزلي طوعي ،بعد عودته!.
٩. نصف الشعب اللبناني مغترب ومن كل الطوائف والمناطق وهناك دول لم ينتشر فيها المرض بعد وفيها لبنانيون فهل نفتح لهم المجال ام لا؟ام نتركهم؟.
١٠. أي إجلاء يحتاج الى تواصل حكومي بين الحكومات عبر الوزارات والسفارات من أجل فتح المطار وترتيب الرحلات.
١١.الدول التي تصل اليها الميدل ايست ولن يصل عدد الراغبين بالعودة الى إشغال طائرة #٢٠ _ ٤٠ شخص ماذا نفعل بهم ؟ عليهم دفع نفقاتها او التوجه الى دولة اخرى؟، كيف يتوجهوا براً او جواً؟ كم يوم تتطلب رحلة وصولهم؟ المنتظرون ماذا نفعل بهم ؟ هل أصيب أحدهم ام لا !؟.
١٢.وعلينا الألتفات بأن هناك دول ترفض أن يخرج أي أحد منها وقد أقفلت حدودها البرية والجوية مرحلياً.
١٣.عند عودة المغتربين أمامنا ايضاً مجموعة إستحقاقات الإستقبال والفحص والعزل والمراقبة ، الكيفية والألية؟.
١٤.#سؤال_مُحرج: هل يسمح لبنان بعودة الأثيوبيات او البنغال إلى بلادهم ان طلبت ذلك بلدانهم!! وهل نفتح لهم مطارنا المققل حالياً؟ يا عزيزي البعض يرانا في دولهم كما نرى نحن الأخرين في بلدنا…واضح؟؟.

#ضرورةالفصل: إن قضية المغتربين هي برسم حكومة الرئيس حسان دياب الذي عليه أن يُحَكم العِلم والواجب الوطني فيها ، ويُحيدها عن الشعبوية وأي مُتعلقات أُخرى سواء كانت التعينات او الكابيتل كونترول، وهو أمام إمتحان أخر أقسى وهو #الإيقاعالحكومي ومن يفرضه؟ في مثل هذه الظروف وغيرها ؟ هل يقول كلمته ويمشي ممارساً لكامل صلاحياته ويترك للمجلس النيابي صلاحية المراقبة والمحاسبة، ام سيبقى هذا الإيقاع مُسيباً كما هو الحال في كل الحكومات المتعاقبة؟ هل ينتبه إلى الفرصة المتاحة أمامه بتغير هذا التداخل والتشابك ويقول فلتمارس كل سلطة صلاحياتها أو انه يخضع ويمشي كما هو السوق؟ هل سنبقى تحت مقصلة هذا النظام البرلماني الميثاقي الطائفي التوافقي الديمقراطي #الكذبة” وبكل قضية منا نعمل #تبولة” وكل واحد بدو يبلخص فيها!!.

#أختم_لأقول أن موضوع “عودة المغتربين” ليس نقلة ڤان من صيدا الى بيروت ، ولن يدار هذا الملف كما يدار “موقف حي السلم” او “موقف السفارة” ، الموضوع مرتبط بدول وحكومات وأنظمة ويحتاج الى تواصل سياسي ودبلوماسي وعمل اداري ولوجستي كبير ، وخطة كاملة بالمفرق والجملة، والقضية ليست مكاناً للتلبية السياسية الولائية الزحافية الساذجة، وما يمسنا يمس كل اللبنانين وعفكرة “الشيعة” قد يكونوا الأقل في الإغتراب وأُضيف أن أغلب أحبائي في الإغتراب ولي مصلحة بإقرار الحكومة خطة مُحكمة تعيد المغتربين الراغبين وتحمي المقيمين القاعدين مُذكراً بما أجمع عليه الأعلمين ” بأن الله عُرٍفَ بالعقل “، ين .



from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/3auk7zm
via IFTTT

0 comments:

إعلانات جوجل

إعلانات جوجل