المحلل الاقتصاد- الديار
وصل فايروس كورونا إلى لبنان ليزيد من تعقيد الوضع الحالي ويضع حدًا لتصريحات وزير الصحة الذي استفاض في تطميناته أن لا إصابات في لبنان. هذه الإصابة التي، بحسب بعض المصادر الصحّية، قد لا تكون الوحيدة، مُرجّحة للتكاثر مع ضعف الإجراءات لعزل المُصابين عن البيئة المُحيطة بحكم أن عدد الغرف المهيّأة لاستيعاب الحالات المُصابة هو أربع غرف لكل لبنان! هذا الأمر سيزيد من تعيقدات العمل الحكومي الذي يعجز أصلا عن إيجاد الحلول للأزمات المالية والنقدية والإقتصادية القائمة.
بالتزامن تستمرّ اللقاءات التي يقوم بها وفد صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد الحلّ الأمثل لاستحقاق أذار من اليوروبوندز والإجراءات الواجب اتخاذها عامّة لتدارك المالية العامة.
هذا المشهد، رافقه عدد من الأمور التي زادت من نسبة التشاؤم لدى المواطنين، مثل تعيين زوجة رئيس الحكومة حسان دياب في منصب نائبة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق المرأة ومُشاركة إحدى الشركات المالية التي يعمل فيها ابن وزير المال غازي وزني في المناقصة الحكومية التي تهدف إلى اختيار شركة استشارية لمساعدة الحكومة في عملية إعادة هيكلة الديون. هذه الأمور شكّلت ردّة فعل سيئة لدى المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي التي تلقت هذه الأخبار بسلبية كبيرة.
خطة التيار لعزل سلامة
ولم يقتصر المشهد على ذلك، بل شكّلت المُظاهرة التي قام بها التيار الوطني الحرّ أمام مصرف لبنان أول من أمس إشارة لبدء عملية عزل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتُشير المعلومات الى أن التيار الوطني الحر وبعد خسارته الكبيرة لدى الرأي العام، قرّر توجيه سهامه إلى سلامة عبر تحميله كامل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع الإقتصادية والمالية، متناسيًا (بحسب مصدر سياسي) مسؤوليته المباشرة عن ملف الكهرباء الذي حمّل الدولة اللبنانية ما يُقارب الخمسة وأربعين مليار دولار أميركي حتى الساعة.
وتُشير هذه المعلومات الى أن التيار الوطني الحر وضع خطّة بمباركة حلفائه تنصّ على تجييش الرأي العام اللبناني ضدّ رياض سلامة، وهو أمر سهل اليوم مع كل ما تقوم به المصارف من إجراءات غير عادلة تجاه المودعين، والقول ان سياسية الفوائد المُرتفعة هي المسؤولة عن التراجع الإقتصادي والمالي.
الرئيس برّي الذي جعل من ملف الكهرباء همّاً أساسياً بالنسبة له، يُحمّل قطاع الكهرباء مسؤولية نصف الدين العام. وبالتحديد انتقد علنًا البواخر التي عطّلت بناء معملين كافيين، بحسب الرئيس برّي، لتغذية لبنان بالكهرباء.
الخطوة الثانية في خطة التيار الوطني الحرّ لعزل سلامة تنصّ على زيادة الضغط على سلامة من خلال إبراز أرقام المصرف المركزي، وهو ما قامت به لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب إبراهيم كنعان (المحسوب على التيار الوطني الحرّ) والتي أعطت سلامة مدّة 48 ساعة لتزويدها بميزانية المصرف والأرباح والخسائر، علمًا أن هذه الميزانية يتمّ إصدارها كل أسبوعين على موقع مصرف لبنان الإلكتروني وسنويًا في الجريدة الرسمية.
وبحسب المصادر، يهدف التيار الوطني الحرّ إلى تعديل قانون النقد والتسليف بحجّة إضافة بعض الإجراءات لحماية المودعين مع النيّة بعزل رياض سلامة الذي لا يُمكن المسّ به بصيغة القانون الحالي.
ويقول مصدر مُطلع لجريدة الديار، أن هدف الوزير باسيل هو تسجيل ثلاثية: ضرب المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية أي حاكم مصرف لبنان، تحميله مسؤولية الفشل في السياسات الحكومية، وتوجيه ضربة لحليفه السابق الرئيس سعد الحريري. ويُضيف المصدر، أن الثمن السياسي الباهظ الذي دفعه الوزير باسيل منذ انتفاضة 17 تشرين، لا يُمكن تحميله إلا لسلامة الذي لا يملك شعبية على الأرض تستطيع الدفاع عنه.
وبحسب المصدر، يتمتع الوزير باسيل بمباركة حزب الله لعزل سلامة، إلا أن موقف الرئيس برّي ما زال غامضًا مع الإعتقاد أن توجه برّي هو إلى عدم السير بخطّة الوزير باسيل نظرًا إلى أن نجاح هذه الخطّة يعني وصول مُرشّح الوزير باسيل إلى سدّة الحاكمية، وهو أمر يُلاقي امتعاضاً في أوساط الرئيس برّي.
ويقول مصدر مُطلع على ملف العقوبات الأميركية، ان بعض القوى السياسية تُحاول الضغط على سلامة بهدف تحسين شروط التفاوض مع الإدارة الأميركية بهدف تفادي العقوبات التي ستصدر قريبًا ضمن إطار قانون ماغينتسكي الدولي والذي يسمح للولايات المُتحدة الأميركية بملاحقة الفاسدين في أي بقعة من بقاع الأرض.
إذًا، يظهر إلى العلن أن الهجوم على رياض سلامة هو هجوم سياسي بامتياز، ويهدف إلى الهروب من المسؤولية بحسب تصريح الوزير السابق وئام وهاب الذي قال للسياسيين «إذا بدكن خروف للعيد، إذبحوا سلامة بس مش هو المسؤول عن الفساد بالكهربا والجمارك والإتصالات…». وهذا الأمر يتوافق مع مبدأ أن الحكومات هي المسؤولة عن صرف الأموال وليس مصرف لبنان، وأن الفساد محمي سياسيًا وليس من قبل الحاكم المركزي.
الممارسات المصرفية لا تُساعد
إلا أن تصرّفات المصارف تُضعف اكثر حاكم مصرف لبنان اذ يُشير مصدر مصرفي مُطلع الى أن وضع رئيس جمعية المصارف ليس بسهل خصوصًا أنه مُتهمّ شخصيًا ببيع ما يُقارب الـ 240 مليون دولار أميركي من سندات اليوروبوندز التي يمتلكها مصرفه. وبالتالي توقّع المصدر المصرفي أن يتمّ استدعاء رئيس جمعية المصارف للتحقيق معه على خلفية هذه الحادثة. أضف إلى ذلك أن التحاويل التي قامت بها المصارف في وقت مارست فيه الإستنسابية تُضعف أكثر موقف حاكم مصرف لبنان في ما يخصّ الإجراءات المصرفية وقدرة المركزي على ضبط مخالفات المصارف التجارية.
التشدّد الأميركي سيّد الموقف
زوار واشنطن ينقلون عن الإدارة الأميركية تشدّدها في المواقف مع لبنان خصوصًا من ناحية المصرف المركزي، فهي تعتبر أن الهجوم على سلامة هدفه التعتيم على فساد السلطة السياسية على مرّ أكثر من ثلاثين عامًا تمّ خلالها سرقة مئات مليارات الدولارات من أموال الشعب اللبناني من قبل أكثر من 90% من الزعماء الذين حكموا لبنان من تسعينات القرن الماضي وحتى الساعة مُضيفة أن الفساد في قطاع الكهرباء وحده حمّل الدولة اللبنانية أكثر من نصف دينها العام.
وأضافت المعلومات أن واشنطن تعتبر أن المسّ بسلامة ستكون له تدعيات قاسية من قبل الولايات المُتحدة الأميركية، وذلك عبر وضع لبنان في لائحة أهداف واشنطن.
المعارضة تتاهب ومخاوف من حوادث امنية
في هذا الوقت، ينتاب المُعارضة شعور بأنها مُستهدفة الواحدة تلو الأخرى، فقد قام أنصار الحزب الإشتراكي بالنزول إلى الشارع للتظاهر في وجه مظاهرة التيار الوطني الحرّ أمام مصرف لبنان، بحجّة أن رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط كان مُستهدفًا من قبل المُتظاهرين. وهو ما أعاد إلى الأذهان حادثة قبرشمون واحتمال ارتفاع التوتّر الطائفي من جديد. ويقول مصدر سياسي أن هناك مساعي لإعادة توحيد الصفوف بين كل من القوات اللبنانية، المُستقبل والإشتراكي، إلا أنها لم تنجح حتى الساعة. ويُضيف أن هذه الأحزاب مُلزمة توحيد صفوفها خصوصًا إذا ما نجح التيار الوطني الحرّ في مُخطّطه عزل رياض سلامة لأن هذا النجاح يعني وضع اليد من قبل التيار الوطني الحرّ على كل مفاصل الدولة. وتوقّع المصدر أن يتمّ القيام باتصالات مع كل من فرنسا وواشنطن لثني التيار الوطني الحرّ عن استهداف سلامة، لما في ذلك من تداعيات قدّ تعُيد لبنان إلى مرحلة أمنية خطرة.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/39SB3im
via IFTTT
0 comments: