صدر الحكم النهائي في قضية (باركليز بنك) التي زج إعلام دول الحصار باسم رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم فيها، وأُعلِنت براءة المدراء التنفيذيين السابقين الثلاثة للبنك في لندن، من ارتكاب أي عمل غير قانوني.
وقادت قناة “العربية” السعودية إلى جانب قنوات دول الحصار حملة تحريضية ضد الشيخ حمد بن جاسم مستغلين تلك القضية، رغم عدم امتلاكهم أي حقائق حولها.
وقال الشيخ حمد بن جاسم في تغريداتٍ بحسابه في “تويتر” إنه امتنع عن التعليق على الاتهامات الباطلة ضده في القضية التي لم يكن طرفاً فيها أبداً، بأنه تقاضى عمولة (رشوة)، احتراماً للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
بعد طول انتظار، وكثير من اللغط والتجني، واحتراماً من طرفي للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، امتنعت عن التعليق على الاتهامات الباطلة لي في (قضية باركليز بنك) التي لم أكن طرفاً فيها أبدا، بأنني تقاضيت عمولة (رشوة).
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 28, 2020
وأضاف الشيخ حمد بن جاسم: “الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصاً منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري”.
الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصاً منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 28, 2020
وقال: “أنا أعلم أنه لن تكون لديهم الشجاعة لنشر الحكم الصادر، والذي يؤكد قطعيا أنه لم يتم تلقي أي عمولة من طرفي ولا من طرف الشركات التابعة لي. وهناك بيان صادر مني يوضح هذا الموضوع، والحمد لله والمنة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”.
وأنا أعلم أنه لن تكون لديهم الشجاعة لنشر الحكم الصادر، والذي يؤكد قطعيا أنه لم يتم تلقي أي عمولة من طرفي ولا من طرف الشركات التابعة لي. وهناك بيان صادر مني يوضح هذا الموضوع، والحمد لله والمنة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. pic.twitter.com/7BIDPXPYUy
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 28, 2020
وبرأت هيئة محلفين بريطانية ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين لدى بنك باركليز في لندن من تهمة أنهم ساعدوا في تحويل رسوم سرية إلى قطر مقابل تمويل لإنقاذ البنك خلال أزمة الائتمان.
والمسؤولين الثلاثة هم، روجر جينكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، تم تبرئتهم من المساعدة في تحويل مالبغ مالية بقيمة 322 مليون جنيه استرليني (418 مليون دولار)، إلى قطر.
ولم يشمل التحقيق قطر ولم تُوجه إليها اتهامات بارتكاب أية مخالفات.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2TbyUJ7
via IFTTT
0 comments: