شكّلت “الاحتفالية” التي أقامها لبنان على متن سفينة الحفر الأولى قبالة شواطئ البترون، فسحة أمل بسيطة في الجو السوداوي الذي يعيشه اللبنانيون، الاّ أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً، مع اعلان تسجيل حالة اصابة ثالثة بفيروس الكورونا في لبنان وارتفاع عدد الاشخاص في الحجر الصحي.
في هذا الوقت تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعمالها موضوع التعيينات الادارية، التي ستشكل محطة مفصلية في العمل الحكومي، اضافة طبعاً إلى فيروس الكورونا الذي بدأ ينتشر في لبنان، من دون ان نغفل الموضوع الثاني الداهم والأخطر وهو استحقاق سندات اليوروبوند، مع اقتراب موعد حسم الحكومة لخيارها في هذا الاطار.
لبنان ينقب عن الغاز
اذاً، بدا لافتاً في الاحتفالية التي أقيمت أمس على متن سفينة التنقيب عن النفط غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتبر “حامي حمى” الملف النفطي في لبنان، والمكلف من “حزب الله” ادارة هذا الملف مع الموفدين الاميركيين الذين توالوا على زيارة لبنان. وانطلاق الاعمال من دون دعوة بري ولّد استياء في عين التينة، لا بد ان يترجم في الاستحقاقات المقبلة، وأولها ربما ملف التعيينات الذي يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم، في الاليات التي يجب ان تنسحب على هذا الملف الذي سيثبت قدرة الحكومة على المضي باصلاحات الحد الادنى التي تظهر للمجتمع الدولي جدية التعامل مع الملفات المقبلة.
وفيما بدأت ملامح اشتباك سياسي بين الرئاستين الاولى والثانية على خلفية التشكيلات القضائية ترتسم في الأفق، لا تخفي أوساط وزارية لـ”النهار” الأهمية التي تعلقها الحكومة على التعيينات الادارية، خصوصاً تلك التي يترصدها المجتمع الدولي بعين الدقة والترقب، ولا سيما منها تلك المرتبطة بتعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وتبرز الأوساط ضرورة ملء الشواغر في هذا المجال، طبقا لما حاولت الحكومة الايحاء به في جلستها الأولى، ذلك أن الدول المانحة تقيم ارتباطاً وثيقاً بين المساعدات الموعودة لبيروت والشفافية في ملف الكهرباء، علما أن أوساطاً ديبلوماسية تذهب إلى حد اعتبار العودة إلى خيار البواخر مرادفاً للصفقات المشبوهة.
وفي هذا المجال، تبدو الأوساط حريصة على تأكيد عزم حكومة الرئيس حسان دياب على تسجيل هذا الهدف في مرمى المشككين في قدرتها على تأمين المساعدات المطلوبة للبنان، كاشفة أن الوزراء رفضوا الركون إلى مبدأ المحاصصة المعتادة و”التنفيعات” وحشو الأزلام. وتوضح أنه من خلال هذه المقاربة غير المسيّسة، في الشكل وحتى اللحظة على الأقل، ترمي الحكومة إلى تـأكيد جديتها في وضع القطار الاصلاحي على السكة تحت أنظار “الثورة” من جهة، والشركاء الدوليين من جهة أخرى. وهي تتجه في ضوء هذا المسار إلى إجراء مسح إداري شامل لاستكشاف الحاجات الفعلية للإدارة، بعدما وقعت السلطة في فخ سلسلة الرتب والرواتب بفعل غياب الأرقام الواضحة لحجم التوظيف في الدولة وأروقتها.
التعيينات على طاولة مجلس الوزراء
في هذا الوقت، تحط التعيينات الادارية على طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس ميشال عون، وترجح الأوساط الوزارية لـ”النهار” أن تبادر الحكومة إلى تعديل آلية التعيينات الادارية التي يعمل بها منذ العام 2010 بما يتماشى ومطالب “الثورة”.
ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان يبحث مجلس الوزراء في تطورات فيروس كورونا والحالات المصابة ومواصلة الاجراءات لمواجهة هذا الوباء في الوقت الذي لم يعرف ما اذا كان هناك من اجراءات أخرى بانتظار تطور الوضع وما يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديمه من ارشادات.
وفي ملفات مجلس الوزراء البحث في الية تعيين الفئة الاولى وعلم في هذا المجال ان نقاشا سيتناول هذا الموضوع وما اذا كانت هناك حاجة الى تعديل الآلية الموجودة او وضع اسس جديدة من اجل المباشرة بالتعيين في الادارات الشاغرة. وقالت ان الحاضرين سيقدمون ملاحظاتهم في هذا المجال، علماً أنه كان هناك موقف سابق لرئيس الجمهورية من آلية التعيين لفت الى انه كانت لها ظروفها ما يؤشر الى انه لا يستحسن اعتماد الالية القديمة.
اما الوضع المالي والاقتصادي وموضوع الخيار من سندات اليوروبوندز فلا تتوقع المصادر المطلعة بحثها في مجلس الوزراء بإنتظار جولة الاجتماعات الجديده مع صندوق النقد الدولي ودراسة شركتي الاستشارات المالية والقانونية.
مصير اليوروبوند
في هذا الوقت، لا يزال القرار الحكومي في ما يتعلق بدفع سندات اليوروبوند غير معروف حتى الساعة، وعلمت “اللواء” ان الاتجاه لتأخير الدفع، وسط خيارين يتجاذبان المسؤولين: الأوّل اللجوء الي خيار “السواب”، والثاني التفاوض مع حاملي السندات المستحقة لتأجيل لدفع لفترة جديدة.
وقال مصدر مطلع أن النقاش الدائر يتمحور حول أي الخيارات ارتداداً للسوء على الوضع النقدي ومصداقية لبنان في المحافل الدولية والأندية المالية.
وذكرت مصادر السرايا الحكومية ان العمل لا زال منصباً ايضاً على معالجة موضوع سندات اليوربوندز، حيث لن يصدر موقف للحكومة قبل خمسة او ستة ايام من كيفية مقاربة الموضوع، بالدفع او التأجيل، استناداً الى تقارير الخبراء اللبنانيين الذين يعملون ليل نهار لدرس الخيارات وتأثيراتها على لبنان، اضافة الى ترقب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول الخيارات التي ينصحون بها بناء لتجاربهم في دول اخرى، والمرتقب صدوره خلال ايام قليلة ايضا وربما مطلع الاسبوع المقبل.
إلى ذلك، كشفت معلومات، ان تسديد الحكومة للفوائد العائدة لسندات الخزينة أمس الأوّل الأربعاء جاء بناءً على إستشارة شركة “Lazard” التي إعتمدتها الحكومة لمعاونتها في التعاطي مع ملف سندات الخزينة التي تستحق تباعًا اعتبارًا من آذار المقبل”.
ونصحت “Lazard”، الحكومة اللبنانيّة بتسديد الفوائد كبادرة حُسن نيّة قبل البدء في المفاوضات مع الدائنين من حاملي السندات، من شأنها تسهيل المفاوضات والحدّ من الآثار السلبيّة لصورة الحكومة اللبنانية تجاه الدائنين نتيجة الأزمة الحالية.
وفي المعلومات، أنّ “الحكومة لا تزال متردِّدة في حَسمِ خياراتها بالنسبة إلى التسديد أو عدم التسديد”.
هل تكون فرنسا داعمة للبنان
وسط هذه الأجواء، ترددت معلومات عن ان فرنسا تسعى الى تقديم الدعم المالي والاقتصادي للبنان للخروج من أزمته، الاّ أن الدول الأوروبيّة، وعلى رأسها فرنسا، تتأنى في الإعلان عن أيّ دعم واضح للبنان. وزير المال الفرنسي برونو لومير قدّم موقفين متناقضين ما بين رحلته من الرياض الى أبو ظبي قبل أيام، بشكل بات من الصعب التحديد معه إن كانت باريس ستقدم دعماً للحكومة أو لا، وخصوصاً أن لومير تجاهل ذكر “سيدر” بشكل كامل.
مصادر دبلوماسية أوروبية أكدت لـ”الأخبار” أن “الكلام الفرنسي حُرِّف لبنانيّاً كما لو أن فرنسا ستقدّم دعماً مالياً مطلقاً للبنان على عجل”. غير أن “الموقف الفرنسي جاء في سياق المحاولة الفرنسية للتمايز عن الموقف الأميركي فقط، لناحية الفصل بين مساعدة لبنان في تجاوز أزمته المالية والاقتصادية وبين الحرب التي تريد الولايات المتحدة شنّها على إيران وحزب الله من هذا الباب”. إذ يعلم الفرنسيون جيداً أن مستقبل الدولة اللبنانية خارج الاهتمام الأميركي وكل التدخلات التي تقوم بها الإدارة لا تعنى إنقاذ اللبنانيين من الانهيار الحتمي، بل على العكس، تبتزّ واشنطن اللبنانيّين بلقمة عيشهم خدمةً لمشروعها الرئيسي وهو القضاء على حزب الله. وذلك في القاموس الفرنسي، يعني مشاكل إضافية لفرنسا كما لغيرها من الدول الأوروبية. وأكدت المصادر أنه في ظل الستاتيكو القائم، لن تجرؤ أي دولة أوروبية على تقديم دعم مالي للبنان من دون ضوء أخضر أميركي، وهذا غير متاح حتى الساعة، والخطة الغربية “تقضي بانتزاع العديد من الخطوات السياسية والاقتصادية من الحكومة والسلطة السياسية قبل تقديم أي دعم”. فالمساعدة الفرنسية مرتبطة حتى إشعار آخر بالإصلاحات المطلوبة من الحكومة، ومنها ما هو قاسٍ جدّاً، إنما لا يملك لبنان خياراً إزاء عدم تنفيذها: “الدول الأوروبية والداعمة لن تدفع مالاً في لبنان بعد الآن بناءً على قواعد الماضي، بل وفق قواعد جديدة”، بحسب الأخبار.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2wgirtW
via IFTTT
0 comments: