Wednesday, January 29, 2020

لبنان الرافض لـ”صفقة القرن”: من يستطيع فرضها بالقوة؟

ليبانون فايلز – غاصب المختار

لم يكن مفاجئاً إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن خطته لتحقيق التسوية في الشرق الاوسط وانهاء القضية الفلسطينية، وفق ما خطط له منذ سنتين مع اسرائيل تحت عنوان “صفقة القرن”. ذلك ان كل المقدمات والمؤشرات كانت تقول ان الصفقة جاهزة وعناوينها وتفاصيلها معروفة، وتحدث عنها بالتفصيل مستشار الرئيس الفلسطيني صائب عريقات.

ولم تكن “حصة” لبنان من هذه الصفقة مجهولة ايضاً، حيث جرى الحديث عن دعم مالي للبنان بقيمة ستة مليارات دولار لتخفيف ازمته المالية، مقابل توطين الفلسطينيين او بقائهم كلاجئيين “اكسترا” على ارضه مع “امتيازات وحقوق” خاصة لا تسري على بقية المقيمين.
يعلم طابخوا الصفقة ان اوضاع لبنان وخصوصياته مختلفة عن ظروف واوضاع الدول العربية الاخرى التي تستضيف الفلسطينيين منذ سبعين سنة، مثل مصر وسوريا والاردن بشكل خاص، ويعلم هؤلاء ان دستور لبنان احتاط لمشروع التوطين منذ سنوات طويلة، وان كل احزابه وقواه السياسية ومجموعاته الطائفية والمناطقية تقريباً ترفض التوطين لأسباب سياسية وغير سياسية. لذلك ترى مصادر دبلوماسية عملت على موضوع القضية الفلسطينية ان لبنان هو آخر من يخاف على فرض التوطين عليه قسراً. عدا عن ان موقف لبنان الدستوري والقانوني والسياسي، والذي كرره وزير الخارجية ناصيف حتي امس، يستند الى مقررات قمة بيروت العربية عام 2002، التي اكدت على “حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق السلام العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”. والتراجع عن هذا القرار يحتاج قمة عربية تقرر بالاجماع موقفاً مغايراً وهو امر غير متاح.
وتقول المصادر لليبانون فايلز، ان الاساس والجهة الحاسمة في تمرير “صفقة القرن” هي الفلسطينيين انفسهم قيادة وشعباً، وهم قد عبروا عن رفضهم التنازل عن اجزاء من فلسطين التاريخية منذ اتفاقات اوسلو وما تلاها منذ اكثر من عشرين سنة حتى الان. كما ان الموقف الاساسي الثاني هو موقف مصر، اكبر واقوى دولة عربية والاوسع مساحة والتي تستضيف ملايين الفلسطينيين، والتي يتردد في الكواليس ان جزءا من أراضيها في سيناء المجاور لقطاع غزة، سيكون مخصصاً لتوطين جزء من الفلسطينيين، والباقي بين الاردن وغيره من الدول.
لذلك يترقب متابعو هذه الصفقة موقف مصر والاردن ايضاً قبل ترقب موقف لبنان المعروف اصلاً. إذ ان الاردن هو المعني الاول والاكبر في هذه الصفقة بسبب الجوار الجغرافي مع الضفة الغربية وبسبب وضع الاماكن المقدسة في القدس تحت رعايته ومسؤوليته، وبسبب وجود اكثر من ثلث الشعب الاردني من اصول فلسطينية، والأهم والاخطر، ان توطين الفلسطينيين في الاردن يعني زوال المملكة واستبدالها بنظام فيدرالي او كونفدرالي، فهل يقبل الاردن بذلك؟ ويبقى موقف السعودية المتحفظ حى الان حسب العبارة السعودية الرسمية!
ما يعنينا في لبنان، حسب ما تقوله المصادر الدبلوماسية والكثير من الخبراء والمتابعين، ان فرض الصفقة بالقوة العسكرية غير ممكن، و”بالرشوة المالية” اكثر صعوبة، حتى ان البعض يذهب الى القول: ان هذه الصفقة لا آلية تطبيقية تنفيذية واضحة لها حتى الان، ويجب ترقب مواقف المجتمع الدولي والدول العظمى الاخرى، خاصة بعد مواقف دولية صدرت تدعو الى اعتماد الحل وفق قرارات الشرعية الدولية لا الاتفاقات الثنائية.
في كل الاحوال، رمى ترامب صنارته، فأي سمكة ستعلق في الطعم



from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/36zRFJP
via IFTTT

Related Posts:

0 comments:

إعلانات جوجل

إعلانات جوجل