“ليبانون ديبايت” – صفاء درويش
ثمّة من يقول، أنّ حكومة حسّان دياب ستولد ليسترجع الغرب ماله من لبنان.
هذا الكلامُ، ورغم عموميته وعدم دقّته، إلّا أنّه يعكس أجواءً حقيقية لم يعد بالإمكان التغاضي عنها.
المؤشرات كلّها تدل بما لا يقبل الشك، أنّ تقاطعًا أميركيًا لبنانيًا غير مباشرٍ وذو أبعادٍ إقليمية ساهم بتسمية الرجل مذلّلًا العقبات من أمامه، وبما فيها تسمية مرشحٍ منافسٍ.
المؤشرات نفسها، تدلّ أيضًا، الى أنّ عملية تذليل العقبات من أمام التشكيل تسلك المسار عينه. ولكن، هناك من يسأل، لماذا يسهّل الأميركي ولادة حكومةٍ تجمع أخصامه مع الحَراكِ فيما يعارضها حلفاءه؟
يشير مصدرٌ دبلوماسيٌ في بيروت، إلى أنّ عددًا من الدول بينها الولايات المتحدة، قد أيقنت منذ ما بعد الإنتخابات النيابية في لبنان، أنّ الفريق الحاكم سيفشل فشلًا ذريعًا في خفضِ العجز والدين العام، وبالتالي، ستصبح الدولة اللبنانية عاجزة حتى عن تسديدِ إلتزاماتها الداخلية والخارجية.
امتعاضُ المجتمع الدولي، لا يأتي انطلاقًا من رقّةِ قلبِ قادة الدول الأوروبية، أو حتى قلق الإدارة الأميركية على مستقبل اللبنانيين، وإنّما ينبع من خوفٍ حقيقيٍّ لدى هؤلاء على أنّ الدين الخارجي والذي كان يفوق الـ40 مليار دولار أميركي حتى عام 2010، لن تتمكن الدول الدائنة من تحصيله.
من هنا، وإذ يلفت المصدر، الى أنّ فكرة البحث عن بديلٍ قد يعالج اقتصاديًا بدأت دون مفاقمة الأزمة. يشدّد، على أنّ الحلولَ لا يمكن لها أن تولد من دون اقحام ملف النفط والغاز اللبناني ضمن أولويات أي حكومة يُراد لها البقاء. على هذا الأساس، أتت تسمية حسّان دياب بالتكافل والتضامن بين الأكثرية ومن يسعى لتحصيل ماله من لبنان.
وفي الإطار نفسه، يرى المصدر، أنّ سقفَ اعتراض من لن يشتركوا في الحكومة لن يكون أكبر من الإحتجاج على تسمية نجيب ميقاتي، وهو ما يمكن استيعابه جيدًا.
أمّا على صعيد التشكيل، فقد شهدت الساعات الأخيرة حسم أكثر من نقطةٍ عالقةٍ، ولاسيّما على صعيد الوزارات السياديّة، حيث ارتفعت بشكلٍ كبيرٍ أسهم القاضي المتقاعد فوزي أدهم من أجل تولي منصب وزير الداخلية إذ أبلغَ موافقته للرئيس المكلّف مع محاولات معالجة أزمة مكان سكنه الذي يقع ضمن منطقة تُعتَبَر عصب تيار المستقبل.
وبالنسبة الى الخارجية، رفضَ الرئيس المكلَّف إسم ناصيف حتّي ليصرّ على ديميانوس قطّار، فيما يبدو أنّ إسم الخبير الاقتصادي غازي وزنة ثبّت في المالية، بينما من المرجّح، أن تبقى وزارة الدفاع من حصّة رئيس الجمهورية وهو من يسمّي وزيرها قبل توقيعه المرسوم بلحظات.
سنيًا، وبعد حسم إسم أدهم، يبدو أنّ حصّة اللقاء التشاوري ستتجه هذه المرّة شمالًا نحو النائب فيصل كرامي الذي سيُسمّي ابنة مستشاره عثمان مجذوب لحقيبة الإتصالات أو صديقه عثمان سلطان للأشغال.
أمّا لناحية الحصص المسيحية، فراجت معلومات، عن تسمية الوزير جبران باسيل لعددٍ من الشخصيات المرضي عنها من معراب، الأمر الذي تنفيه مصادر التيار الوطني الحر نفيًا قاطعًا لتوضح أنّ الوزير باسيل قام بتسمية شخصيات تنطبق عليها مواصفات التكنوقراط المستقل بشكلٍ فعليٍّ، وعادةً ما يكون للمستقلين علاقات مع الجميع.
نفي مصادر “التيار” هنا، يتزامن مع تأكيدِ مصادر الرئيس المكلّف، أنّ إسم لارا وكيم، زوجة شقيق النائب القواتي عماد واكيم، هو من ضمن الأسماء التي قدمها باسيل من حصّته!
درزيًا، يبدو أنّ الرفعَ من عددِ الوزراء كان مقصودًا لحل العقدة الدرزية ما سيسمح لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تسمية أحد الوزيرين، ما سيضمن منح كتلة اللقاء الديمقراطي ثقتها للحكومة.
من جانب الحَراكِ، تستمرّ جهودُ الرئيس المكلَّف تأمين ٦ الى ٧ أسماء تحوز على قبولِ الشارعِ لها، وذلك لمحاولة ضمان عدم استفزازه من جديد وتسهيل عمل الحكومة. ومن بين هذه الأسماء، يبرز إسم الإعلامي هشام حداد الذي يُبدي تحفّظه للوقوفِ على شكل الحكومة كونه لن يدخلها وحيدًا بل ضمن تكتل يحاسبها من الداخل.
في هذا الإطار، تشير مصادرٌ متابعةٌ لأجواءِ الإتصالات، الى أنّ الوزير باسيل لا يعارض توزير معارضيه كحداد وغيره، ربّما لتركِ انطباعٍ أنّه ليس هو من يشكِّل حكومة حسّان دياب. فيما تسعى أوساطُ الرئيس المكلَّف للتواصل مع أحدِ مؤسّسي مجموعة الخط الأحمر الإعلامي وضّاح صادق الذي ينفي علمه بطرحِ إسمه للتوزير فيما يفضِّل انتظار شكل الحكومة ومضمونها وبرنامجها وأسماء وزرائها لحسم موقفه تجاهها.
ويبقى السؤال، بين تذليل العقبات داخليًا وحاجة الخارج المالية لحكومة انقاذٍ، هل سيُسقِط شارع الحريري حكومة دياب قبل ولادتها أم أنّ قدرات رئيس حكومة تصريف الأعمال باتت أقلّ من لعبة الكبار؟ يبدو، أنّ مرحلة “الجدّ” بدأت.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2QILFs6
via IFTTT
0 comments: