“ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح
يدور السباق الحكومي الآن عند أمرَيْن، الأول، كيفية تفكيك “العراقيل المتولدة” على ضفاف التشكيلة. نقول “عراقيل”، لأن المعنيين بأمر التكليف يرفضون صبغها بصفة “العُقد”، أمّا الثاني، فعن كيفية العبور فوق “منزلق” المجلس الاسلامي الشرعي الذي سيلتئم يوم السبت المقبل.
وعليه، يكمن التحدي الآن في الطريقة الأفضل لاستيلاد الحكومة قبل هذا الموعد أو إذا شاءت السلبيات أن تدخل، كيفية “تقطيع” هذا النهار من دون الخوض في مجالات سلبية أخرى قد تعزز التكهنات حول وجود “عقدٍ لا عراقيل”.
حتى الآن، هناك “نُذر” مواجهة قد تدور رحاها بين دار الفتوى والرئيس المكلف حسّان دياب وهي سابقة، على ضفاف إحتمال إعلان “رفض التكليف والتأليف” خلال اجتماع “المجلس” أو أقله إحتمال إنزال إتهام “إحضاره من تشكيلة طائفية أخرى رغمًا عن قرار السنة” ما يعني إسقاط مضامين اتهامية على المُكلَّف قد تسهم في تعريته ما سيجعله في مواجهة شارع سني.
وللحقيقة، ثمة من يراهن على وضع حسّان دياب في مواجهةٍ من هذا النوع كما يحلو للرئيس سعد الحريري أن يفعلَ.
إجراءٌ مشابهٌ، قد يقود إلى “تسعير” منابر الجمعة ضد دياب ولاحقًا ضد حكومته، ما يعني إدخال “الائتلاف الحكومي” في منعطفٍ اختباريٍّ خطيرٍ. وإستدراكًا لما هو آتٍ، يُحكى عن دخول “أطراف سُنية محايدة تتمتع بصفة السماحة كوسطاء” بين عائشة بكّار و تلّة الخياط قد تنتهي المحاولة إلى تليين الموقف ما يعني “تقطيع إجتماع السبت” من دون وقوع إصاباتٍ بالغةٍ.
عند ذلك، يدور شدُّ الحبال اليوم، وهو شدٌّ يصفه مطلعون، على أنّه “إشارة إيجابية قد تفيد في إلتماس ولادة هلال الحكومة”.
بهذا المعنى، قد يصبح ظهور التشكيلة العتيدة مسألة وقتٍ ليس إلاّ. وفي تقدير مصادر مواكبة للتأليف، أنها “تبدأ بيومين وتنتهي بعشرة”، لكن رأيها يقول، أنّ “ولادة الحكومة يسري عليه عامل المفاجأة”، لكن “لا مؤشرات تدل إلى أنه سيطول عن فترة العيد”.
في المعلومات، أنّ عطلة عيد رأس السنة كانت قصيرة لدى المعنيين في إتصالاتِ التأليفِ. هؤلاء، نشطوا عند مشارف دخول العام الجديد وبعد صبحيته الأولى على استكمال النقاشات وحلحلة بعض “العراقيل”، القديمة أو تلك التي ظهرت حديثًا، وهي باتت منحصرة في التمثيل السني وطبيعة الحضور الدرزي ومسألة توزير النساء واختيار الوزراء المسيحيين بعدما جرى تخطي مسألة دمجِ الوزارات.
وفي هذا الخصوص، يتشدّد رئيس الحكومة المكلَّف عند اقتراحه الأساسي، تشكيلة مؤلفة من 18 مقعدًا محسوبة على التكنوقراط مع منحِ الأحزاب هامش تسميتهم. لكن تولد “عراقيل” حول طبيعة “الحضور الدرزي” المحصور بتركيبة من 18 بمقعد واحد فقط، أوصلت “الثنائي الشيعي”، إلى إعادة التفكير بدفعٍ صوب رفع الاعضاء إلى 20 وزيرًا ما سيمنح الدروز مقعدًا اضافيًا والمسيحيون الكاثوليك مقعدًا زيادة.
حيث أنّه خلال اليومين الماضيين، واجهت ولادة الحكومة “عثرات” ألقيت أسبابها على “الشأن الدرزي” مع إعلان “الساسة الدروز” عدم قبول تمثيلهم بوزيرٍ واحدٍ. كان المبادر إلى رفع الصوت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان قد دخل مرحلة “التأزيم السياسي” مع شريكه القديم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بسبب ما يعتقد الحريري، أنه “إنقلاب جنبلاطي” انكشف مع ظهور بوادر قبول “البيك” منح دياب “فترة إختبار” ثم تزويده عبر طرفٍ ثالثٍ بلائحةِ أسماءٍ لاختيار الصالح منها للتوزير.
وقد عُلِمَ، أنّه قد جرى الركون إلى خيار رجل الأعمال غسان العريضي الذي طُرِحَ كمخرجٍ للعقدة الدرزية التي تولدت إبان بحث تشكيلة حكومة الحريري المستقيلة. و”العقدة” إذا جازَ التعبير ترتكز حاليًّا على أي حقيبة سيتمثل الدروز لكون جنبلاط يرفض تلزيمه البيئة مجددًا.
والتقى وليد جنبلاط وشيخ العقل نعيم حسن على ثلاث لاءات إثنتين علنيتين وواحدة مضمرة: لا لوزارة البيئة، لا لوزير درزي وحيد، والمضمرة لا لتوكيل المقعد إلى طلال أرسلان.
مبعث الثالثة، أتى بعدما أثيرت شكوكٌ حول توجه جدي لمنحِ الحقيبة الدرزية إلى النائب أرسلان، علمًا، أنّ الاخير كان قد أعلن رفضه لتمثيل الدروز في البيئة لا بل تخطى جنبلاط حين طالبَ برفع الحصة الدرزية ما يعني رفع عديد الحكومة من 18 إلى 20.
حكومة من 18 وزيرًا فيها درزي واحد، تتربص فيها مشكلة ميثاقية، وغالب الظن، أنّ أطرافًا سياسية محددة محسوبة غالبًا على 8 آذار، ترفض منح مقعدٍ يتمتع بهذا الثقل كلّه إلى جنبلاط ممهوراً بـ”حق فيتو عريض” خشية من احتمال انقلاب الأخير بلحظةٍ سياسيةٍ معينة ونزع صفة الميثاقية عن الحكومة.
من هنا، تولدت فكرة لديهم تقول بإحراج جنبلاط عبر منحه حقيبة البيئة المرفوضة من قبله سلفاً، ما سيولد إنكارًا لديه سيدفعه حكمًا إلى الخروج من المفاوضات ما سيفتح الباب أمام تجييرها إلى غيره. والمرشح الأبرز في الحالات المماثلة النائب طلال أرسلان.
“مكيدةٌ” من هذا القبيل، هي محلُّ رفضٍ من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرفع شعار “عدم عزل أي مكون” وحزب الله الذي لا يجد مصلحة في تسعير الاشتباك مع زعيم المختارة.
كذلك، فإنهما أيضًا لا يريدان تدشين أزمة عنوانها “إنتفاضة دروز 8 آذار” مع ظهور مشكلة رفضهم قبول حقيبة البيئة ما مثل عقدة تفوق عقدة جنبلاط بأضعافٍ.
أمرٌ آخر يُعرقل ولادة الحكومة، يتمثل في مسألة توزير 6 نساء يتوزعن على 6 طوائف. في هذه إضافة أشد إلى “الحضور الدرزي” حيث أنّ أيًا من الشخصيات الدرزية لا تجد مصلحة الآن في تمثيلها بسيدة في حالة تركيبة الـ 18. أضف إلى ذلك، أنّ الرئيس بري بصفته قيِّمًا على “الحصة الشيعية” يقبل توزير سيدة في حالة 5 مقاعد للطائف لا أربعة، وهذا يبرّر أسباب مطالبة “الثنائي” سابقًا برفعِ التركيبة إلى 22 وليس 20 فقط.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2ZFEEMW
via IFTTT
0 comments: