“ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح
للمرّة الثانية منذُ تكليفهِ، يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون برئيسِ الحكومة المُكلَّف حسّان دياب. تكثيفُ اللقاءات في هذه الفترة، يندرج ضمن خانةِ “التحفيز والتسريع” دفعًا بإتجاه إنتاجِ تشكيلةٍ حكوميّةٍ يراها رئيس الجمهورية “بين العيدَيْن”، فيما يَجِد الرئيس المُكلَّف والشركاء الذين سمّوه، أنّ فترة 30 يومًا حتى إنقضاء الشهر الأوّل من العام الجديد “منطقيّة” لتسلك الأفكار طريقها نحو التطبيق.
واقعُ الحال هذا لا ينسحب على رئيسِ حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي تفيد المعلومات، بأنّه “حردان” ويُلازم منزله في وادي أبو جميل منذ تاريخ إصداره بيانه الشهير والقاضي بالاعتذار عن قبول التكليفِ، ويتصرَّف في معظم الأحيان وكأنّه لم يعد رئيسًا للحكومة مطلقًا، وهو منذ تلك المدّة، حصرَ زياراته إلى خارج قصره بالقضايا “ذات الاهتمام الاستثنائي” منقطعًا عن متابعة أحوال “السرايا” الذي غادره ولم يعد إليه منذ تاريخ تقديم إستقالته في أواخر الشهر ما قبل الفائت.
وفي المعلوماتِ، أنّ عددًا من الفعاليات التي كان يتوقع أن يستضيفها “السرايا”، قد أُلغِيَت بفعلِ إعتكافِ الحريري. أمرُ “المقاطعة”، انسحَبَ على غالبية القرارات التي على رئيس حكومة تصريف الأعمال توقيعها، والشؤون التي من واجبهِ أن يتابعَ تفاصيلها، مثل العاصفة “لولو” التي ضرَبَت لبنان. وبدلاً من ذلك، انصرفَ نحو إطلاق الرصاصِ على شركائه السابقين في الحكم وتوكيل أمر مكتبه إلى موظفين من المحسوبين عليه!
هذا التصرّف، راكمَ الانزعاج من الحريري لدى شركائه السّابقين، الذين وعلى إثرِ تجاهله دعواتهم الدائمة إلى فتحِ باب السرايا الحكوميّة أمام متابعة شؤون البلاد والعباد وإعادة تفعيل أدوار اللجان الوزارية الجانبيّة التي كان للحريري الدور في إنتاجها “كحلٍّ مؤقتٍ في زمنِ الركودِ والتعطيلِ”، قرَّروا وقف التواصل معه بهذا الشأن وحصر العلاقة في “الضروريات العظام”، ما يعني إنكسار غطاء الحريري السياسي على مراسي حرده الذي تُنسَب اليه شخصيًا حقوق إبتكاره.
حكوميًا وفي المبدأ، باتت تركيبة وتقسيمة التشكيلة واضحة المعالم برضى واتفاق جميع من سمّاه تقريبًا، وتقوم على مبدأ الحكومة من خارج قاعدة الـ “تكنو – سياسية”، أي “تكنوقراطية” مع تمثيلٍ “محدودٍ” من دون صفاءِ عرقٍ سياسيٍّ واضحٍ. وبالنسبة إلى القائلين بهذا المذهب، فإنّ الـ “تكنو – سياسية”، اعتبرت حين طرحت قاعدة تمثيل تجمع بين من هو تكنوقراطيٌّ صافٍ وسياسيٌّ صافٍ، أما الإعراب اليوم فيختذل السياسي بحضور تكنوقراطي يتمتع بقبول سياسي بدرجةٍ خفيفةٍ للتسمية بعيدًا من التموضعات الحزبية.
هذا يعني أنّ الحكومة العتيدة لن تضمّ في صميمها نواةً مكوّنة من نوابٍ حاليين أو سابقين أو مسؤولين حزبيين أو من وجوهٍ مستفزّةٍ للشارعِ أو قياديين تحوم حول اسمائهم علامات استفهام ويحيطهم الجدل من النواحي كافة.
وهكذا، تكون التشكيلة العتيدة مبنيَّة على تأليفٍ من 18 عضوًا، وهو التصوّر الذي إنتهى إليه الرئيس المُكَلَّف، على أن تكون مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين، 9 مقاعد لكل منهم مقسَّمة على الشكل التالي، المسلمون: 4 شيعة، 4 سنة ودُرزي واحد، والمسيحيون: 4 موارنة، إثنان أرثوذوكس، كاثوليكي واحد، أرمني، ووزيرٌ محسوبٌ على الاقليّات. ويقترح بهذا الصدد أن يكون إنجيليًا.
أما على صعيد التركيبة التكوينيّة، فيُحكَى، أنّ الاتفاق الناجز، يقوم على تقسيم الـ18 على 12 وزيرًا من الرجال و6 من النساء. وفي حال اعتماد هذه القاعدة في التركيب والترتيب، سيعني ذهاب الثلث الضامن أو المُعطِّل في الحكومة إلى جيب النساء اللواتي سيتوزعن في التركيبة مبدئيًا بين الشيعة والسُنة والموارنة.
لكن ما يعرقل تفسير هذه الأفكار وترجمتها إلى الواقع، وجود سبَبَيْن: الأوّل يحوم حول الاسماء المُقترَحة، حيث يطلب “الثنائي الشيعي” مثلًا، أخذ رأيه بالاسماء قبل اسقاطها على الحقائب ووضعه في أجواء الحقائب المقترَحين عليها، والثاني تمنّع أكثر من شخصيّةٍ سُنيّةٍ مقترحة عن قبول التوزير في حال لم يقترن ذلك بغطاءٍ يُمنَح إمّا من قبل “الاكليروس” الديني السُنّي أو من القائمة السياسيّة العريضة.
ثمة سببٌ آخر قد يدخل في مدار العرقلة، يكمن في عدم معرفة غالبية الكتل البرلمانية بالأسماء المُقترَحة على التوزير، إذ طالبَت أكثر من كتلة من الرئيس المُكَلَّف تقديم “سيرٍ ذاتية” عن المقترَحين وإنجازاتهم مع طلبٍ آخر يتضمَّن الافصاح عن القاعدة أو المعيار الذي جرى على إثره إنتقاء هذا الاسم بالذات. والسبب على ما يكشف أكثر من مصدرٍ مُتابعٍ للتأليف، يتمثّل في “البحثِ عن إحتمالِ وجودِ جهاتٍ قد أوحت بأسماءٍ محدَّدَةٍ”.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/37hDdXG
via IFTTT
0 comments: