نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا خطيرا قبل أيام من اجتماع لجان منظمة حظر الاسلحة الكيماوية, ويعترف التقرير وفق وثائق مسربة بأن رواية الاسلحة الكيماوية السورية مفبركة مثلها مثل أسلحة الدمار الشامل العراقية .. لتبرير ضربة اميريكة بريطانية فرنسية ضد الحكومة السورية ..
هذا التقرير الذي نشرته ديلي ميل في نوفمبر الماضي, لم تترجمه المواقع العربية التي هللت و كبرت للعدوان الثلاثي على سوريا لأن التقرير يدخل في تفاصيل كثيرة ويعترف ان كل التقارير التي اتهمت الأسد باستعمال السلاح الكيماوي في دوما لم يمكن التحقق منها لأن المنطقة التي زعم انها قصفت كانت تخضع لحكم التنظيمات الاسلامية المتوحشة (كما وصفتها الصحيفة البريطانية) في اشارة الى انها معقل للارهاب القاعدي .. ولكن المثير للضحك هو ان خبراء منظمة نزع الاسلحة الكيماوية الذين زاروا دوما وحصلوا على عينات من المنطقة المنكوبة تم التلاعب بتقريرهم واخضاعه للرقابة وحذف المعلومات الرئيسية التي تبين فيما بعد ان كمية الكلور الموجودة في العينات زهيدة جدا وتشبه نسبة المواد الكيماوية او الكلور الموجودة في اي حمام او مطبخ .. اي ان اي مطبخ فرنسي او انكليزي او امريكي فيه مواد كيماوية اكثر من موقع قصف دوما الا اذا كانت مطابخ وحمامات الانكليز تقصف بالسلاح الكيماوي من قبل النظام السوري وهم لايدرون .. كما ان مشاهد الفيديو التي صورت اطفالا يرشون بالماء لاتتطابق فيها الاعراض المزعومة مع ماتسببه أنواع المواد التي اكتشفت كمياتها الزهيدة في العينات المفحوصة ..
المهم ان تسريب التقرير بهذا التوقيت الى صحيفة بريطانية لايعني شدة نقاء الاعلام البريطاني الذي خجل من تصرفات حكومته وقرر فضحها وليس لأن حرية الصحافة في بريطانية ليس لها حدود .. فكل مايمس الامن الوطني لاي دولة غربية خط احمر ولايسمح بتمريره والا لقي اصحابه العقاب الصارم .. فهاهو جوليان أسانج السويدي الذي كشف بعض اسرار السياسة الامريكية .. انتزع انتزاعا من السفارة الاكوادورية التي لجا اليها رغم انه سويدي غربي ولكنه تجاوز الخطوط الحمراء .. وهاهو الأن يقبع في السجن ويبدو انه ستتم تصفيته وقتله لأن الصحف البريطانية تسرب معلومات عن تدهور حالته الصحية بشكل خطر ..
أما لماذا سربت “ديلي ميل” البريطانية التقرير في هذا التوقيت الحساس قبل انعقاد جلسة منظمة حظر الاسلحة الكيماوية بأيام فغالبا ما أنه بسبب الصراع في الأعماق .. الدولة العميقة في أميريكا معسكران متصارعان .. واحد يقوده تيار يريد من ترامب ان ينهي التدخل الامريكي في الشرق الاوسط والتركيز على الشرق الأقصى والآخر يقوده تيار مصمم على ربط ترامب بالشرق الاوسط وابقائه في حلبة الصراع مع ايران وسورية وروسيا .. وكلما فكر ترامب بترجمة اتجاه معسكره ويغادر سورية تقوم الدنيا ولاتقعد وتصور للامريكيين ان ترامب ترك كل شيء لروسيا وايران ولداعش والقاعدة فيتوقف ويعود أدراجه ..
ولذلك من الممكن جدا ان تسريب هذه التقارير هو من باب الصراع بين الطرفين وهو رد الترامبيين على الهيلاريين (هيلاري كلينتون) فهذا التقرير الفضيحة سيعزز موقف ترامب من ان كل القصص المنشورة عن سورية لم تعد موثوقة ولايمكن بناء سياسة عليها وتوريط الولايات المتحدة في حروب لاطائل منها وهي تنفق وقتها في التسديد على اهداف وهمية وطواحين هواء .. وعليها ان تتحرك نحة اهداف أكثر جدية ..
لذلك الى كل الذين ينتظرون عودة الامريكي ونجدة الامريكي .. عليهم ان يفهموا هذا الصراع الكامن في الاعماق والذي يعني ان مزاج الدولة العميقة في الغرب لم يعد موحدا ومنسجما مع ذات الرسالة التي أخلص لها طوال العقود الماضية بشأن الشرق الأوسط وهو يتجه شرقا .. وأنا أتمنى منهم ان تتيبس رؤوسهم أكثر وأتمنى أن يصمموا على الرهان على ان اميريكا هي اميريكا وستبقى شئنا ام أبينا .. لان اميريكا ستترك الرؤوس الناشفة تحلم بالمطر والماء القادم من اميريكا .. والرؤوس الناشفة هي اكبر هدية يقدمها لنا أعداؤنا .. لنعلقها كمحنطات في جدران الزمن ..
* رابط المقال
https://www.dailymail.co.uk/…/Sexed-dossier-furore-alleged-…
فيما يلي شرح مهم بالتفصيل للصحفي السوري اكثم سليمان عن هذه الحكاية
من الصحفي السوري في ألمانيا أكثم سليمان
دوما-ليكس خلف جدران منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية
بروكسل، لاهاي، برلين
يكاد الأمر يرقى إلى مصافي فضيحة مزدوجة، فالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا لم تقم في الرابع عشر من أبريل/نيسان 2018، وقبل صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن دوما، بشنّ عدوان ثلاثي على الجمهورية العربية السورية بحجة وقوع هجوم كيميائي مفترض قبلها بأسبوع في البلدة الواقعة قرب دمشق فحسب، بل قامت بعدها، ووفق آخر التسريبات التي رشحت من أروقة مقرّ المنظمة المذكورة في لاهاي الهولندية، بشن هجوم آخر دبلوماسي وفني خلف الستار كي يخرج تقرير المنظمة لاحقاً بشكّل يبرّر بأثر رجعي – على الأقل إعلامياً -العدوان الثلاثي على سورية. لاعجب والحال كذلك أن يكون إهمال التسريبات الجديدة – التي خرج بها خبيرٌ كان له موقع قيادي في فريق التحقيق الذي أرسلته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد وقوع الهجوم المفترض إلى دوما – عنوانَ الموقف في أغلب وسائل الإعلام الغربية والعربية الكبرى مع صمت مطبق في الدوائر السياسية والدبلوماسية المعنية، ولاعجب أيضاً مع خطورة المعلومات المسرّبة أن يحرص المسرِّبون على أعلى درجات الأمان والحيطة والسرّية خوفاً من اجراءات العقاب الداخلية للمنظمة التي تتهددهم في حال انكشاف أمرهم، رغم تأكيدهم أن دوافع التسريبات علمية وفنية وقانونية بحتة، لا سياسية.
ففيما يشبه حلقةً من مسلسل بوليسي نظّمت مؤسسة “كوراج” التي تدعم مسرّبي معلومات معروفين مثل يوليان أسانج وإدوارد سنودن “لقاءً” مغلقاً في العاصمة البلجيكية بروكسل منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي جمع بين الخبير المذكور من جهة وشخصياتٍ محدودة من أربعة بلدان تتمع بسمعة نظيفة على المستوى العام وخبرة مشهود لها في عدّة مجالات من جهة أخرى، وهم أستاذ القانون الدولي الأمريكي ومقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين عامي 2008 و2014 ريتشارد فولك، واللواء البريطاني المتقاعد جون هولمز، وضابطة المخابرات الأمريكية السابقة في الشرق الأوسط اليزابيث موراي، ومدير قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة ماينز الألمانية البرووفسور غونتر ماير، والطبيب الألماني هيلموت لورر من رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، بالإضافة إلى صحفي التحقيقات الاستقصائية الإيسلندي كريستين هرافنسون. وقام هؤلاء نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي بإصدار بيان يتناول “الخروقات والسلوك المخادع وغيرالأخلاقي” لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تعاملها مع فريق التحقيق التابع لها بخصوص “هجوم دوما الكيماوي” في السابع من أبريل/نيسان 2018، ويطالبها بعرض “الحقائق الأخرى” على مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماعها الدوري الذي بدأ اليوم الأحد الرابع والعشرين من نوفمبر /تشرين ثاني ويستمر حتى التاسع والعشرين منه، كما يفرض ذلك نظامها الداخلي.
أهم التسريبات
قام الخبير (ويُشار له باسم حركي هو “أليكس”) الذي شارك في قيادة فريق التحقيق الخاص بدوما، ووفق ما نقلته مصادر ألمانية حضرت لقاء بروكسل الذي استمرّ يوماً كاملاً، بتقديم عرض واسع وموثق للتجاوزات الاجرائية “العلمية والفنية والقانونية” التي اعترت عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ملف دوما، ولم يُخفِ “أليكس” هدفه المتمثّل في إيصال المعلومات الهامة التي بحوزته حول هذه التجاوزات إلى الرأي العام بطريقة غير مباشرة عبر الحاضرين، بعدما مُنع من عرضها ومناقشتها رغم أهميتها داخل هيئات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. علماً أن هذه التجاوزات لم تضرب شفافية المنظمة الدولية ومصداقيتها اللتين يقول “أليكس” إنه يدافع عنهما فحسب، بل ظهرت آثارها الأبعد في تقرير دوما الأولي الذي أصدرته المنظمة في السادس من يوليو/تموز 2018 والتقرير الختامي الذي أصدرته في الأول من مارس/آذار 2019 والذي اُستخدم لتبرير العدوان الثلاثي على سورية. حيث جاء في التقرير الأخير أن ّهناك” أسباباً منطقية تتيح القول إن عنصراً كيميائياً ساماً قد تمّ استخدامه كسلاح في السابع من أبريل/نيسان 2018. (…) هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور”، وأضاف التقرير أنّه “عُثر في مكان الحادث على اسطوانتين صناعيتين باللون الأصفر تستخدمان عادة لتخزين الغاز المضغوط، وسقطت إحداهما على سقف منزل في مجمع سكني واخترقته”، كما ذكر أنّ “43 شخصاً قُتلوا نتيجة الهجوم الكيميائي، غالبيتهم ظهروا في شرائط فيديو وصور ممددين على الأرض في طبقات عدة من بناء سكني وأمامه”، بحسب شهادات قدّمها أطباء للمنظمة. وتمثّل أقوال “أليكس” تشكيكاً لا في مناحي التحقيق الثلاثة (الكيميائية، الفيزيائية، البشرية)، بل وفي تركيبة “لجنة التحقيق الخاصة” التابعة للمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأسرها:
1) فقد قامت المنظمة في عام 2014، أي في عهد مديرها العام السابق التركي أحمد أزومجو، بإنشاء ما سمّي “لجنة التحقيق الخاصة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية”، وكان لهذه اللجنة منذ البداية تركيبة خاصة لم تعرفها المنظمة منذ تأسيسها عام 1997، وهو ما أثار الريبة رغم اقتصار عملها على تحديد وقوع الاستخدام من عدمه، حيث تتبع فرق التحقيق الخاصة بها مباشرة للأمين العام ولرئيس المجلس التنفيذي ولرئيسها هي ذاتها، دون أيّ تواصل مع باقي أقسام المنظمة كما هو عليه الحال عليه عادة مع باقي فرق التحقيق التي تشرف عليها المنظمة، حيث تقوم باقي الأقسام بتقديم المشورة الفنية وتصحيح المسار الاجرائي وكبح الناحية السياسية لصالح الفنية إذا اقتضى الأمر. ولم تلبث بريطانيا أن تقدّمت مع شريكاتها الغربيات في منتصف عام 2018 بقرار يخوّل “الأمانة الفنية” للمنظمة تحديد مستخدمي السلاح الكيماوي رغم عدم الاختصاص، كون عمل هذه الأمانة هو فنّي وتقني بحت، لا تحقيقي جنائي، ورغم أنه من غير المتعارف عليه الدعوة لمؤتمر طارئ لإقحام مثل هذه القرارات السياسية في عمل مؤسسة فنية تحظى بالاحترام وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013، كما أنه ليس من المتعارف عليه الاختباء لتحقيق أهداف سياسية خلف عمليات تصويت وأغلبيات مفترضة قسمت صفوف المؤسسة الدولية التي كانت قراراتها تقوم سابقاً على التوافق.
2) وهكذا ووسط هذه الأجواء الفوضوية تمكّنت دول بذاتها (لم يسمّها “أليكس” خوفاً من التبعات القانونية) من التحكّم في مسار التقرير الختامي للمنظمة بشأن دوما والذي صدر في الأول من مارس/آذار 2019 (وذلك بعد تقرير أولي بتاريخ السادس من يوليو/تموز 2018) ليخرج ميالاً لصالح روايةٍ بذاتها تقوم على إدانة الحكومة السورية. وقد تفاجأ أعضاء فريق التحقيق الذي زار دوما بتقرير المنظمة الذي يُفترض أنه يقوم على المعطيات التي جاؤوا هم بها، بل إنّ التقرير – وفق “أليكس” – قام بقمع الآراء والتقييمات المخالفة التي خرج بها أعضاء من فريق التحقيق الميداني. وحتى في حالة التقرير الأولي تمّ إهمال بعض ما خرج به أعضاء فريق التحقيق الذي زار المنطقة، وذلك لصالح “تقرير أولي” آخر تفاجأ به أيضاً أعضاء الفريق الميداني، حيث أعدّه آخرون داخل المنظمة لم يشاركوا شخصياً في التحقيقات في عين المكان. ورغم أن النظام الداخلي لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية يفرض عادةً إمكانيةَ عرضَ آراء المحققين المخالفة للتقرير الرسمي أو الإشارة إلى هذه الآراء على الأقل، إلا أن هذا لم يحدث كما أثبت “أليكس” في ندوة بروكسل من خلال عرض الرسائل الالكترونية الداخلية في هذا الشأن والتي تبرز صراعه اليائس من أجل الحقيقة ومن أجل الالتزام بضوابط عمل المنظمة.
3) آراء الخبراء المخالفة للتقرير الرسمي في حالة دوما تتناول كل مناحي التحقيق الثلاث: تحليل آثار المواد الكيميائية في الجثث والمحيط، وتحليل الإمكانيات الفيزيائية (مقذوف، برميل أو غير ذلك)، وتحليل أقوال شهود العيان. وباختصار فإن هناك مواداً مذكورة في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يَبحث عنها المحقّقون أصلاً في العينات المأخوذة من عين المكان، كما يقول “أليكس”. بينما لم تتم في حالة العينات المأخوذة والمتضمنة لآثار مادة الكلور مقارنةُ هذه الآثار مع نسبة الكلور العادية أو الوسطية في المكان بشكل عام، بحيث يَظهر إن كان هناك ارتفاع يتجاوز الحد الطبيعي، وإلا فقدت الأرقام قيمتها كما قال “أليكس” للحاضرين في بروكسل ساخراً: “القهوة التي تشربونها الآن تتضمّن تركيزاً أكبر لمركبّات كلورية من التركيز الذي حدده مختبران مستقلان بتكليف من المنظمة في العينات المأخوذة من دوما”. كما استبعد المفتش في فريق التحقيق إيان هندرسون أن يكون الأمر يتعلّق بقذيفة أُطلقت من الجو في حالة دوما، إلا أن رأيه أُهمل تماماً، ثم تعرّض لتحقيقات داخلية بعد تسرّب الأمر. أما بالنسبة للموتى الذين صورتهم الكاميرات وتعلو فمهم الرغوة فلا يمكن، وفق “أليكس”، أن يكونوا قُتلوا بغاز الكلور، بل بمواد أخرى أو بطريقة أخرى (الجثث دفنت قبل وصول الفريق). أما شهود العيان فانقسموا بين 13 شخصاً سُئلوا في دمشق ونفوا وقوع هجوم كيميائي، و26 شخصاً سُئلوا في “مكان مجهول” وأكّدوا وقوع هذا الهجوم. وهو تناقض لم تتم الإشارة إليه في التقرير الختامي.
أبعاد إضافية
تتأتّى أهمية المعلومات الجديدة من عدّة نقاط تتعدى قضية دوما وهجومها الكيماوي المفترض بحدّ ذاته. فتصريحات “أليكس” تلقي بظلال الشك على مختلف التقارير التي خرجت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص سورية وتفتح المجال واسعاً أمام تكهنات عن “كذبة كيماوي” جديدة أريد لأولها أن تكون تشريعاً لاحتلال العراق عام 2003 وأٌريد لجديدها أن تكون سيفاً مسلطاً على سورية شعباً وجيشاً وقيادةً. كما تترافق هذه المعلومات مع تهاوي رواية الكيماوي السوري على خلفية اختفاء المنظمة المعنية بالإخراج والتي تسمّي نفسها “الخوذ البيضاء” عن الساحة الإعلامية “صمتاً” منذ شهور طويلة واختفاء مؤسسها الضابط السابق في المخابرات الحربية البريطانية جيمس لو ميسورير “انتحاراً” في أسطنبول قبل حوالي عشرة أيام، مع إصرار سوري-روسي على عدم تمرير أو ابتلاع أي صغيرة أو كبيرة تتعلّق بالرواية الغربية لملف الكيماوي، كما اتضح من المقابلة اللافتة لروسيا اليوم بالغة الانكليزية مع الرئيس السوري بشار الأسد في الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري. إلا أنّ الساحة الأهم لاستثمار المعلومات الجديدة تبقى ساحة الصراعات الدولية، حيث تشعر موسكو ومن ورائها الصين ودول أخرى أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتت في الفترة الماضية أداةً غربيةً لمنح مسوّغات التحرّك العسكري هنا أو هناك، وإلقاء الاتهامات بدون أُسس علمية في مختلف القضايا (تريد بريطانيا لاحقاً إقحام المنظمة في التحقيقات بِشأن تسميم العميل الروسي السابق في بريطانيا سرغي سكريبال عام 2018). وقد اتخذ الصراع الروسي الغربي بشأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر أشكاله توتّراً عندما أعلنت أجهزة الأمن الهولندية خريف عام 2018 أنها أحبطت هجوما إلكترونياً روسياً كان يستهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بالتوازي مع اتهامات قوى غربية أخرى لموسكو بالتورط في عدد من أكبر مخططات القرصنة الالكترونية في السنوات الأخيرة. تضحك موسكو هذه الأيام في صمت مع انتفاء الحاجة في التسريبات الأخيرة بخصوص دوما إلى أي قراصنة أو قرصنة، فالاختراق في صفوف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية داخلي هذه المرة، وآثار أيّ تمرّد داخلي كما يعلم قباطنة أعالي البحار الدولية تكون عادة أشدّ وقعاً وخطراً على السفينة من أي قراصنة أو أنواء.
المصدر: ديلي ميل + صحافي سوري
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/36b2Rgi
via IFTTT
0 comments: