“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
تكشف مصادر وزارية في حكومة تصريف الأعمال، أن الإتصالات السياسية الجارية بعيداً عن الأضواء قد توصّلت إلى إرساء قناعة لدى كل الأطراف المعنية بالتسوية الحكومية، بأن أقصر الطرق إلى تحقيق خرق إيجابي في جدار المأزق السياسي الحالي، هو بالمباشرة في وضع ملف تأليف الحكومة الجديدة على سكّة الحل في الأيام القليلة المقبلة، ولكن من دون أن تحدّد هذه المصادر حسم موعد الإستشارات النيابية، مع العلم أن تحديد هذا الموعد سيكون النقطة المفصلية في مسار الحلول المرتقبة.
وعشية انطلاق المساعي الفرنسية على خط التسوية، تؤكد المصادر الوزارية نفسها في حكومة تصريف الأعمال، أن الرئيس سعد الحريري لم يقطع الطريق على احتمال عودته إلى رئاسة الحكومة الجديدة، ولكنه ما زال في سياق العمل الجدّي والمستمرّ من أجل التوصّل إلى تفاهمات مسبقة مع المرجعيات المؤثّرة، وذلك بهدف عدم استنساخ حكومة تصريف الأعمال الحالية، والتي أسقطتها الإنتفاضة الشعبية بعد الإجراءات الضرائبية، وأبرزها ما بات يسمى بضريبة “الواتس آب” التي أشعلت الشارع، ولم يؤدِّ قرار شطبها إلى تهدئته حتى اليوم.
وفي هذا السياق، فإن تأجيل البتّ بعد اجتماع بيت الوسط مساء الأحد الماضي، لا يعني بالضرورة انسداد الأفق، خصوصاً وأن كل الصيغ الحكومية التي طُرحت، وأبرزها صيغة حكومة تكنوقراط مع ممثلين عن الأطراف السياسية، قد اصطدمت بالرفض من قبل المعنيين بالمفاوضات الجارية، في موازاة عودة أسلوب المزايدات إلى الخطاب السياسي مقابل تصعيد ميداني في الشارع، رغم تأجيل الجلسة النيابية اليوم إلى الثلاثاء المقبل.
وتكشف المصادر الوزارية، أن الإجراءات المالية الأخيرة التي تم الإتفاق عليها يوم السبت الماضي في اجتماع قصر بعبدا، تندرج في إطار “التطبيع” في المرحلة الراهنة على المستوى المالي بانتظار نضوج التسوية السياسية، وذلك من أجل تبريد الأجواء وتطويق مناخات التوتر وإعادة الهدوء إلى النقاش الحكومي.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/32EVATF
via IFTTT
0 comments: