في زيارة وُصفت بالاستطلاعية، جال المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور، على المسؤولين اللبنانيين باحثاً في الأزمة اللبنانية المستمرة منذ 17 تشرين الأول الماضي وتعثّر المباحثات السياسية، وأكد أهمية الإسراع بتشكيل حكومة لإنقاذ الوضع، من دون أن يقدم مبادرة محددة.
وتأتي زيارة الموفد البريطاني بعد نحو أسبوعين على زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، موفداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت لقاءات الموفد البريطاني أمس، يرافقه السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ: رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.وقالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ”الشرق الأوسط” إن “الهدف الأساسي من الزيارة هو استطلاع الوضع في لبنان، خصوصاً بعد الاجتماع الثلاثي الأميركي – الفرنسي – البريطاني الذي عُقد الأسبوع الماضي وقبل موعد اللقاء الثلاثي التالي الأسبوع المقبل”. ولفتت إلى أن الموفد البريطاني “استطلع المسؤولين حول المباحثات الحكومية في الإطار العام من دون أن يعني ذلك تدخلاً بالأمور اللبنانية الداخلية، إذ كان التشديد على سرعة التأليف، مستخدماً توصيف حكومة متوازنة مع تأكيد أن بريطانيا ستكون إلى جانب لبنان مع أي حكومة يتم تأليفها على أن تكون قادرة على السير بالإصلاحات وعلى رأسها استقلالية القضاء، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان”.
وذكرت مصادر مطلعة على الزيارة لـ”اللواء”، ان زيارة مور هي تكملة للمسعى الفرنسي الذي قام به مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، وان مور أكد على اهمية استقرار لبنان بالتوازي مع الدعم الفرنسي. لكنها أوضحت ان مور لم ينقل اي مبادرة او افكار او مقترحات محددة بشأن الوضع الحكومي، لكنه اكد ان بريطانيا مع اي حل يتوافق عليه اللبنانيون، باعتبار تشكيل الحكومة شان داخلي لبناني.
واضافت: ان البريطاني حمل الموقف الفرنسي ذاته “بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة غير اعتيادية لأن الوضع في لبنان استثنائي ولا بد من تدبير استثنائي”، لكنه لم يحدد اي صفات او معايير لتشكيل الحكومة.
وقالت المصادر: ان مور كان واضحا بدعم الشرعية الدستورية وعدم التدخل بالشؤون اللبنانية، لكنه ذكّر بالمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية وحفظ الحق بالتظاهر والتعبير عن الراي والتعامل السلمي مع المتظاهرين. وكرر دعم اوروبا وبخاصة بريطانيا وفرنسا والمانيا (اضافة الى الدعم الايطالي والاسباني) للحكومة من ضمن مؤتمر “سيدر” ومن خارج “سيدر”. مشيرة إلى ان بريطانيا تترأس هذه الدورة لمجلس الامن الدولي الذي يبحث في تقرير ممثل الامين العام للامم المتحدة غوتيريس حول القرار 1701.
واشارت المصادر الى ان الرئيس عون “كان واضحا في حديثه حول القرار 1701 وقضية النازحين السوريين، ومضيّه في تحصين القضاء ومكافحة الفساد، مؤكدا ان مطالب الناس في الشارع هي مطالبنا. شارحا كيفية تعامله الايجابي مع الانتفاضة الشعبية وتحذيره من الانزلاقات الامنية الخطيرة كالتي حصلت في اكثر من مكان”.
الى ذلك لما يُسأل رئيس الجمهورية من قبل زواره عن التحرك الخارجي في اتجاه لبنان، يقول ان الهدف منه استطلاعي، متوقفا عند اهمية اللقاء الذي يعقد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بحضور ممثلين عن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بعد ان اجتمع هؤلاء مؤخرا في باريس في ما يمكن وصفه بالإجتماع التمهيدي.
وفي كل الأحوال فإنه لا يمكن لبريطانيا الدخول في شكل الحكومة ولا الأسماء شأنها شأن بعض الدول. ويختم زوار بعبدا بالإشارة إلى أن الإهتمام الدولي بلبنان واضح وحركة الموفدين الأجانب الى لبنان غير متوقفة ضمن الاستطلاع وتكوين وجهة نظر ونقلها الى كبار المسؤولين قبل اتخاذ اي خطوة.
بدوره نقل المسؤول البريطاني الى رئيس الجمهورية سلسلة تأكيدات من بلاده: أولاً، مواصلة بريطانيا لدعمها الجيش اللبناني بصرف النظر عن الأزمة الراهنة. ثانياً، التمني بالإسراع في تأليف حكومة تأخذ بالإعتبار الوقائع الراهنة، أي ما يطلق عليها المسؤولون البريطانيون «حكومة متوازية» مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية في لبنان ولا يرحبون بأي تدخل فيها من اي جهة كانت. وثالثا دعم الإصلاحات التي اقرتها حكومة تصريف الأعمال فضلا عن مكافحة الفساد.
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة على لقاءات مور، لـ”الشرق الأوسط” أن الاعتداءات التي حصلت على المتظاهرين في وسط بيروت مساء أول من أمس، كانت حاضرة في اللقاءات، إذ شدد على أهمية حماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم وحماية حرية الرأي ودور القوى الأمنية في هذا الإطار. ونفت المصادر أن يكون مور قد تطرق إلى شكل الحكومة، مشددةً على أن الأهم بالنسبة إليه كان تسريع الخطى لتأليفها على أن تلبّي مطالب وطموحات الشعب.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2qBBVXT
via IFTTT
0 comments: