تدخل البلاد اليوم باب الخطوات الدستورية التي ستلي تقديم الرئيس سعد الحريري إستقالة حكومته، ومنها تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للحكومة.
وتردّد أن سلسلة اجتماعات عقدت ليل أمس لـ”حزب الله” وحركة “امل” و”التيار الوطني الحر”، وبقيت القنوات ناشطة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري والسيد حسن نصرالله والوزير السابق سليمان فرنجية من اجل الاتفاق على تصور للمرحلة المقبلة.
وقالت مصادر متابعة لحركة الاتصالات التي سادت في الايام الاخيرة انّ قرار الحريري بالاستقالة ليس وليد الأمس، بل انّ ما حصل في الشارع عَجّل به، اّلا انه قرار مُتّخذ منذ بدايات الحراك، وقد أوحى الحريري به حينما أعلن عن مهلة الـ 72 ساعة التي منحها لشركائه في الحكومة لتقديم تنازلات، أو بمعنى أدق خطوات تقنع المحتجّين في الشارع.
وأشارت الى انّ القرارات الاخيرة التي أعلنها الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، واعتبرت قرارات إصلاحية، عوّل عليها بأنها قد تُقنع المحتجين في الشارع، الّا أنّ ردة الفعل عليها جاءت عكسية، فسعى لإجراء تعديل حكومي “نَوعي” يحتوي الشارع، الّا انه اصطدم برفض رئيس الجمهورية.
ورفضت مصادر قريبة من الحريري توصيف استقالته بـ”الهروب من المسؤولية”، مؤكدة “انّ رئيس الحكومة جهد في الآونة الاخيرة في محاولة تدوير الزوايا، وبَلورة مخارج للأزمة الحالية، الّا أنها اصطدمت بالاعتراض عليها، فكان لا بد له من أن يُبادر الى هذه الصدمة، التي ينبغي على سائر المكونات السياسية ان تقاربها على انها صدمة إيجابية، يُصار من خلالها الى بلورة حلول سريعة، وتشكيل حكومة جديدة بحجم الازمة، وهذه مسؤولية الجميع من دون استثناء.
وعمّا اذا كان الحريري مرشحاً لترؤس الحكومة الجديدة، قالت المصادر: “لا نريد استباق الامور، فالرئيس الحريري قدّم استقالته الى رئيس الجمهورية، ويجب انتظار ما سيصدر حيالها من قصر بعبدا، علماً انّ استقالة نهائية”.
الى ذلك، ومع تأكيد الحريري انّ استقالته نهائية، وانه يعتبرها نافذة منذ لحظة إعلانها، فإنّ المنتظَر أن يصدر بيان عن رئاسة الجمهورية، ربما اليوم، يُعلَن فيه قبول رئيس الجمهورية استقالة الحريري، ويدعو الحكومة الى تصريف الاعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، على أن يصدر في وقت لاحق بيان ثان لرئاسة الجمهورية، تحدّد فيه مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس لتكليف الرئيس الجديد لتشكيل الحكومة قبل نهاية الاسبوع على الأرجح. ولاحظت مصادر سياسية انّ تحديد الموعد ينتظر أن يقترن بفتح الطرقات وإخراج المحتجّين من الشوارع، تسهيلاً لوصول النواب الى القصر الجمهوري للمشاركة في استشارات التكليف، وكذلك تسهيلاً لوصول النواب الى المجلس النيابي في ساحة النجمة للمشاركة في استشارات التأليف التي سيجريها الرئيس المكلّف.
وحول المواد الدستورية التي تراعي حالة استقالة رئيس الحكومة، قال مرجع دستوري انّ المادة 69 في الدستور واضحة، عندما حدّدت في البند الأول منها انّ الحكومة تعتبر مستقيلة “إذا استقال رئيسها”، سواء أعلن ذلك من قصر بعبدا او لم يحصل، فالإستقالة باتت خطوة دستورية كاملة لا نقاش فيها، ولا أهمية للحديث عن احتمال رفضها.
كذلك قالت الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور انه “لا تمارس الحكومة صلاحياتها بعد استقالتها الّا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال”. وقال البند 2 من المادة 53: “يقوم رئيس الجمهورية باستشارات نيابية ملزمة يطلع عليها رئيس مجلس النواب، وبعد التشاور معه يسمّي رئيس مجلس الوزراء”.
وقالت الفقرة 3 من المادة 69: “يكون مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية الى حين تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة”. كذلك قالت الفقرة الثانية من المادة 53 الآتي: “يصدر رئيس الجمهورية منفرداً مرسوم قبول استقالة الحكومة”.
وفي هذا السياق قال خبير دستوري انّ “الثابت الوحيد في هذه الاستقالة أنها نهائية ونافذة، وبالتالي لا دور لرئيس الجمهورية في قبولها او رفضها، وإنّ ما فعله الحريري هو أنه أبلغ الى رئيس الجمهورية كتاب استقالته على سبيل الإعلام، وبالتالي ليس هناك من مهَل لهذا الأمر. فالحكومة اليوم هي في حالة تصريف أعمال عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 64، واستناداً الى ذلك ليس هناك اي صلاحية لرئيس الجمهورية برفض هذه الاستقالة التي هي نهائية ونافذة من تاريخ إعلانها شفوياً على لسان رئيس الحكومة، وتسليمها بموجب كتاب خطي الى رئيس الدولة”.
(المصدر: الصحف اللبنانية)
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2BWnK1y
via IFTTT
0 comments: